أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من توقيف الزميل غازي مرايات 15 يوماً في سجن ماركا من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة، على خلفية نشره مادة صحفية تحت عنوان “تفاصيل المخطط الإرهابي الإيراني ضد الأردن”.

وقال المركز في بيان صادر عنه “ما زال قانون منع الإرهاب يستخدم للتضييق على حرية الإعلام، وما تزال محكمة أمن الدولة تحاكم وتلاحق الصحفيين بسبب نشرهم ما تعتبره جرماً”، مؤكداً على “ضرورة أن لا يحال الصحفيين إلا للمحاكم المدنية وبموجب قانون المطبوعات والنشر”.

وتابع البيان قوله “نحن نقف بشكل نهائي ضد العقوبات السالبة للحرية في قضايا الإعلام ونعتبر التوقيف عقوبة مسبقة ولا تتفق مع المعايير الدولية لحرية الصحافة”.

ونبه المركز إلى أن الزميل المرايات قد أسند المدعي العام له تهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، وتعريض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية وعدائية.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “ما زال مسلسل توقيف الصحفيين مستمراً رغم التعهدات الرسمية بأن لا يتعرض الصحفيون لعقوبات سالبة للحرية، وتستخدم التشريعات كأداة تقييد للعمل الإعلامي”.

واعتبر منصور أن توقيف الزميل المرايات يتعارض ولا ينسجم مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديداً حين نصت في فقرتها الثانية “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

وطالب منصور بالإفراج الفوري عن الزميل مرايات.