إعلان ملتقى إعلام حقوق الإنسان

إعلان

ملتقى إعلام حقوق الإنسان

في الثالث عشر من شهر كانون أول 2014، شارك إعلاميون وحقوقيون ونشطاء حقوق إنسان في ملتقى (إعلام حقوق الإنسان) الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالشراكة  مع مؤسسة صحفيون من أجل حقوق الإنسان الكندية (JHR) وبالتعاون مع معهد الإعلام الأردني وشبكة الإعلام المجتمعي.

وشارك في هذا الملتقى ـ الذي يأتي ضمن مشروع صحافة من أجل حقوق الانسان ـ نحو (100) متخصص في مجالات الإعلام والقانون وحقوق الإنسان.

هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على آليات الشراكة بين المؤسسات الحقوقية والإعلاميين، وكيفية تفعيل الأدوار لترسيخ منظومة حقوق الإنسان، وفضح الانتهاكات، وصولا إلى مجتمع متسامح يحترم ويحمي ويفي بهذه الحقوق اللصيقة بالإنسان.

ويأتي الملتقى ضمن مشروع “تعزيز الحوار العام حول قضايا حقوق الإنسان من خلال الإعلام”، الذي أطلقته مؤسسة “صحافيون من أجل حقوق الإنسان”، للمساهمة في تمكين الإعلام من خلق حوار فعّال وموّسع حول مواضيع حقوق الإنسان والجندر وحرية التعبير بين المواطن والمسؤول لإحداث تغيير إيجابي. ويستهدف المشروع تطوير أدوات ومهارات الأطراف الفاعلة في المجتمع بطريقة تشاركية لإيصال صوتهم لصنّاع القرار.

تناول المشاركون التحديات التي تواجه عملية تغطية قضايا حقوق الإنسان، وأبرزها شح المعلومات الرسمية، وعدم إعطاء بعض وسائل الإعلام الاهتمام الكافي لقضايا حقوق الإنسان، وتعدد المرجعيات والتشريعات التي تفرض عقبات جمة في كيفية  التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان.

بحث الملتقى أهمية ترسيخ  ثقافة حقوق الانسان لدى الاعلاميين، لتفعيل الدور الرقابي للإعلام على الانتهاكات المتعلقة في حقوق الانسان وتعزيز جهود إشاعة مفاهيم ومباديء هذه الحقوق، عبر إيجاد آليات تضمن وصول الاعلاميين ومؤسساتهم إلى المعرفة، التي تنعكس على الجانب التطبيقي المؤسسي الذي يتجاوز الإشكالات، وأبرزها  توفر المعلومات والبيانات باعتبارها الخطوة الاساسية لنجاح وصناعة إعلام حقوق الإنسان.

في هذا الصدد، عرض الملتقى لأهمية وكيفية توظيف  تكنولوجيا الاتصال، ووسائل الإعلام الجديدة، في تطوير العمل الصحفي المتخصص في مجال حقوق الانسان، الذي ينعكس على غرف الأخبار التي ستتحول مع مرور الوقت إلى غرف أخبار مندمجة، ولهذا خصص الملتقى جلسة ـ من بين ثلاث جلسات ـ لشرح تطبيق (ميدان) الذي أنجزه مشروع (صحافة من أجل حقوق الإنسان).

خلص المشاركون، تحقيقا لأهداف الملتقى، إلى توصيات  تعزز دور الصحفيين في مجال حقوق الانسان أبرزها :

  1. بناء فريق متخصص من المدربين المتخصصين في قضايا حقوق الإنسان، يضم إعلاميين وحقوقيين، يعملون من خلال المشروع على إعداد صحفيين وحقوقيين مؤهلين على آليات دمج مفاهيم حقوق الإنسان في الإعلام، وصولا إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تحويل الإعلام إلى إعلام حقوقي يراعي ويدافع ويحمي حقوق الإنسان.

  2.  إنشاء وحدة مساعدة إعلامية تقدم خدماتها ومشوراتها الإعلامية لمؤسسات المجتمع المدني، وتساعد بطريقة إحترافية على ترويج أهدافهم وبرامجهم وأنشطتهم.

  3. تفعيل وتطوير شبكة “إعلاميو حقوق الإنسان”، تعمل بشكل حثيث على التشبيك مع المؤسسات الحقوقية، بما يضمن تعزيز رؤية حقوقية عند التغطية الإعلامية.

  4. العمل على تطوير التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وتحديدا قانون حق الحصول على المعلومات، بما يكفل ضمان تدفق المعلومات وتداولها بآليات محددة وواضحة، وضمن مدد قانونية تخدم قضايا حقوق الإنسان وتراعي طبيعتها في الرصد والتوثيق.

  5. الاستمرار في تأهيل وتدريب الصحفيين على كتابة وإعداد تقارير متعمقة في قضايا حقوق الإنسان، تتجاوز التغطية الخبرية، وصولا إلى صحفيين متخصصين في قضايا حقوق الإنسان في غرف الأخبار.

  6. حث وسائل الإعلام على الامتناع وتجنب التحريض وخطاب الكراهية، والتوافق على مدونة تلتزم بمنظومة قيم حقوق الإنسان خلال العمل الصحفي.

  7. دعوة شبكات ومؤسسات الإعلام، ممثلة برؤساء التحرير ومدراء التحرير، لتوجيه الصحفيين للاهتمام بقضايا حقوق الإنسان ونشرها، وتخصيص مساحات واسعة تتناول هذه القضايا.

  8. تفعيل ونشر تطبيق (ميدان)، أول تطبيق للهواتف الذكية لتفعيل صحافة المواطن، عبر الربط الإلكتروني مع مختلف وسائل الاعلام،  لضمان مناصرة حقوق الإنسان، وفضح الانتهاكات، وتحفيز الإعلام على استخدام الوسائط السمعية والبصرية وتكنولوجيا المعلومات.

  9. حماية الصحفيين من المخاطر التي يمكن أن تواجههم لدى تناول قضايا حقوق الإنسان، وحثهم على الإفصاح عن الانتهاكات التي يمكن أن يتعرضوا لها، وإرشادهم إلى خطورة السكوت عنها.

  10. إعداد دليل إرشادي متخصص للإعلاميين حول صحافة البيانات وحقوق الإنسان، لتعزيز وتطوير قدرة ومهارات الصحفيين في الاستناد إلى البيانات واستعمالها في عملهم.

  11. العمل على إصدار تقرير سنوي يتناول تغطية وسائل الإعلام لقضايا حقوق الإنسان، عبر تحليل مضمونها، ودراسة حجم تغطيتها لهذه القضايا.

  12. العمل على إعداد قاموس مصطلحات حقوقية لتسهيل استخادمها في وسائل الإعلام.