سجل التقرير 109 انتهاكات تمكنت شبكة “سند” من رصدها وتوثيقها في مصر خلال يناير، وقد وقعت هذه الانتهاكات ضمن 31 حالة، منها 22 حالة جماعية، و9 حالات فردية، تعرض لها 32 صحفي ومؤسسة إعلامية واحدة.

وتعددت الجهات المنتهكة التي تعتقد الشبكة بأنها كانت مصدراً للانتهاكات، حيث يشتبه بأن الأجهزة الأمنية مارست الانتهاكات في 18 حالة، مجلس النواب في 4 حالات، دوائر ومؤسسات رسمية في حالتين، مواطنون عاديون في حالتين، فيما مارس الانتهاكات في حالة واحدة لكل من: نقابات مهنية، رجال دين وأندية رياضية.

وقد شهد شهر يناير الماضي جملة واسعة من الاعتداءات على الصحفيين مصحوبة بنطاق واسع من المنع من التغطية وحجب المعلومات خاصة من مجلس النواب الجديد وعدداً من الدوائر والمؤسسات الرسمية.

ومع العام الجديد استمر إجراء المحاكمات غير العادلة لعدد من الصحفيين، فيما سجل التقرير الإخفاء القصري لصحفي اعتقلته الأجهزة الأمنية في ديسمبر الماضي، وقامت بترحيله قسرياً إلى سجن آخر دون الإبلاغ عن مكان سجنه لمحاميه وذويه.

ورحبت شبكة “سند” بإخلاء سبيل المصور الصحفي “عبدالرحمن طاهر” في 14 يناير الماضي بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد حبسه إحتياطياً لأكثر من عام، حيث أخلت لدائرة 22 جنايات الجيزة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة سبيل الطاهر، حيث جرى ترحيله إلى قسم البدرشين للانتهاء من إجراءات إخلاء السبيل.

وكان الطاهر المصور الصحفي بموقع مصراوي قد اعتقل قسراً من أمام منزله، وأخفي قسرياً داخل أحد مقرات أمن الدولة بالجيزة، وتعرض للتعذيب وتقطعت أوتار يده، وأصيب بخلع في الكتف لرفضه تسليم فيديوهات وصور أحد المسيرات بالجيزة لجهاز المباحث حسبما تناقلته وسائل إعلامية ومصادر حقوقية.

ورحبت الشبكة أيضاً بقرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري يوم 21 يناير الماضي في إلغاء قرار النائب العام السابق بحظر النشر في قضية انتخابات الرئاسة 2012، والمعروفة إعلاميا بـ”تزوير الانتخابات الرئاسية”.

وقالت المحكمة أن الأخبار والمعلومات التي تخص الشأن العام تعتبر من أدوات تشكيل الرأي العام، وأن لكل من المواطنين ووسائل الإعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها وإجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه في الشئون العامة على هدى من نور الحقيقة، ودون حجر على حرية الفكر.

 

وأضافت المحكمة أن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفا للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام.

وأكدت المحكمة أن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل، وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدى إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعى العام، ويؤدى إلى عدم مصداقية وسائل الإعلام ويصرف الناس عن متابعة الشأن العام، كما يجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبنى قضاياها.

وفي ظل توسع نطاق منع التغطية وحجب المعلومات، أقدمت الصحفية “خديجة عفيفي” والتي تدير إحدى الصحف القومية على تقديم شكوى رسمية ضد النائب العام نبيل صادق بدعوى حجبه المعلومات عن الصحافة المصرية، وقد تلقى مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي أحمد جمال الدين الشكوى في 23 من يناير الماضي.

وجاء في الشكوى التي حملت رقم 75/23 لعام 2016 أن “حجب المعلومات يساهم في تعتيم الرأي العام وتعطيل مهنة الصحافة، بما يساعد على إثارة الشائعات في الشارع المصري ونشر المعلومات المغلوطة في القضايا الهامة مما يساعد على إثارة الرأي العام”.

 

 

NO	نوع الانتهاك	التكرار	%
1	المنع من التغطية	30	27.5
2	حجب المعلومات	29	26.5
3	المحاكمة غير العادلة	7	6.5
4	الحبس	7	6.5
5	حذف محتويات الكاميرا	5	4.6
6	حجز الحرية	5	4.6
7	التهديد بالإيذاء	4	3.7
8	حجز أدوات العمل	3	2.8
9	التمييز على أساس العرق والفكر والمعتقد …	2	2
10	التحقيق الأمني	2	2
11	حجز الوثائق الرسمية	2	2
12	الاعتداء اللفظي	1	1
13	الاعتداء الجسدي	1	1
14	الاعتقال التعسفي	1	1
15	المنع من النشر والتوزيع	1	1
16	المعاملة المهينة	1	1
17	الاختطاف والاختفاء القسري	1	1
18	المنع من الإقامة	1	1
19	الاعتداء على الممتلكات الخاصة	1	1
20	الإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات	1	1
21	الاعتداء على أدوات العمل	1	1
22	الاعتداء على مقار العمل	1	1
23	مصادرة أدوات العمل	1	1
24	التوقيف	1	1
	المجموع	109	%100

لقد تكرر انتهاك المنع من التغطية خلال يناير حسب ما تمكن باحثو شبكة “سند” من توثيقه 30 مرة موزعاً بين حالات جماعية وفردية، ويعتقد الباحثون أن عشرات الصحفيين قد تعرضوا للمنع من التغطية نتيجة تعاميم وأوامر المنع، فيما تكرر حجب المعلومات 29 مرة وكلها نتيجة أيضاً منع التغطية، وتعرض 7 صحفيين لمحاكمات غير عادلة، وتكرر انتهاك حبس الصحفيين 7 مرات في معدل غير مسبوق تسجله تقارير الشبكة الشهرية في مصر.

وتكررت 5 مرات انتهاكات حذف محتويات الكاميرا وحجز الحرية، وتعرض 4 صحفيين للتهديد بالإيذاء، وتكرر حجز أدوات العمل 3 مرات، فيما تكرر مرتين انتهاكات: التمييز على أساس العرق والفكر والمعتقد، التحقيق الأمني وحجز الوثائق الرسمية.

وجاءت لمرة واحدة انتهاكات: الاعتداء اللفظي، الاعتداء الجسدي، الاعتقال التعسفي، المنع من النشر والتوزيع، المعاملة المهينة، الاختطاف والاختفاء القسري، المنع من الإقامة، الاعتداء على الممتلكات الخاصة، الإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات، الاعتداء على أدوات العمل، الاعتداء على مقار العمل، مصادرة أدوات العمل والتوقيف         ؛ وذلك بحسب الحالات الموثقة التالية:

أمن النادي الأهلي يمنع الإعلاميين من تغطية وقفة لأعضاء النادي

بتاريخ 2/1/2016 منع أمن النادي الأهلي، الإعلاميين والصحفيين، من دخول النادي لتغطية الوقفة المتضامنة مع مجلس الإدارة الحالي للنادي، ورفض قرار المحكمة الإدارية بحله، حيث حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة موعد النظر في أولى جلسات الشكوى المقدمة من رئيس النادي الأهلي، والذي طالب بوقف تنفيذ حكم حل مجلس إدارة النادي وبطلان انتخاباته بسبب مخالفتها لأحكام قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية.

الحكم على الصحفي بجريدة “تحيا مصر” بالحبس 3 سنوات

بتاريخ 3/1/2016 أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قراراً بحبس الصحفي بجريدة تحيا مصر “محمد عبدالمنعم إمام” لمدة 3 سنوات في  القضية رقم 3074 لسنة 2015، ووجهت له تهمة الإخلال بنظام الأمن والنظام العام حيال قيامه وآخرين بالتظاهر دون إخطار الجهات المختصة، على الرغم وحسب شهود أنه كان يقوم بعمله الصحفي بتغطية مظاهرة لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في إبريل 2015.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى شهادة رئيس مجلس إدارة جريدة “تحيا مصر”، والذي أكد أن المتهم مراسل للجريدة وليس لديه أي انتماءات سياسية، وأنه حريص على الحيادية في إرسال الأخبار المتنوعة المتعلقة بمؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعارضيه من جماعة الإخوان، وغير ذلك من الأحداث التي تجري على الساحة خلال هذه الفترة.

ونقلت مصادر حقوقية عن والد الصحفي الإمام أن “نجله عانى من صدمة نفسية كبيرة بعد الحكم عليه بثلاث سنوات سجن، وأنه يحاول مواساته أثناء زيارته له في السجن”، مضيفاً “سنتقدم بالنقض على الحكم في الفترة القادمة بعد التصديق عليه”.

احتجاز الأكاديمية والكاتبة التونسية “آمال قرامي” بمطار القاهرة وترحيلها ومنعها من دخول مصر بحجة أنها تمثل خطورة على الأمن القومي

بتاريخ 3/1/2016 أقدمت سلطات مطار القاهرة بمنع الكاتبة والأكاديمية التونسية البارزة “آمال قرامي” من دخول البلاد، واحتجازها بمطار القاهرة وترحيلها على متن الطائرة العائدة إلى تونس.

وأفادت مصادر حقوقية أن الكاتبة قرامي قد زارت مصر بعد تلقيها دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر الدولي لمواجهة التطرّف الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية في الفترة من 3 إلى 5 يناير 2016، بالتنسيق مع الأزهر، وعند وصولها إلى المطار في حدود الساعة الرابعة قدمت جواز سفرها وتأشيرتها الصالحة لمدة 3 أشهر إلا أن ضابط الأمن عند استلامه جواز السفر تلقّى أمرا تلفونيا باحتجازها، وسحب جواز سفرها وجهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بها، وبعدها التقت بمسؤول قام بالتحقيق معها 5 مرات، وأخبرها أنها ممنوعة من دخول مصر وتمثل خطورة على الأمن القومي، وفي حدود الثانية صباحا قامت أجهزة الأمن بمرافقتها وتسليمها إلى الأمن التونسي وكأنها متهم.

آمال قرامي هي دكتورة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات جامعة منّوبة التونسية، تقوم بتدريس الحضارة العربية الإسلامية وقضايا النوع الاجتماعي (الجندر)، تاريخ النساء، والإسلاميات، الأديان المقارنة، وتكتب في العديد من المواقع الإلكترونية بشبكة الأنترنت، ولها مقال ينشر بجريدة الشروق المصرية منذ ثلاث سنوات.

مسلحون يحتجزون محررة “دوت مصر” بالأقصر

بتاريخ 4/1/2016 قام عدد من الأهالي بمنطقة جزيرة العوامية بمدينة الاقصر باحتجاز مراسلة موقع دوت مصر “هدى الأمير” تحت تهديد السلاح، وتهديد الصحفي بجريدة ميدان الجنوب بالأقصر “طه عبده” بالإيذاء، وذلك أثناء إجرائهما تحقيقا صحفيا حول تأثير أبراج الهواتف المحمولة على صحة المواطنين بتلك المنطقة، وبخاصة مع وصول معلومات بإصابة أطفال بالسرطان نتيجة إقامتهم أسفل هذه الأبراج.

وأفاد الصحفي طه عبده لموقع “دوت مصر” أنه توجه إلى منزل أحد المواطنين برفقة زميلته مراسلة موقع دوت مصر لعمل تغطية إعلامية عن تأثير برج لتقوية شبكات الهواتف المحمولة على صحة المواطنين بتلك المنطقة، خاصة في ظل ارتفاع الإصابة بمرض السرطان بين الأهالي.

وأضاف أنه أثناء قيام الزميلة بتصوير البرج وانتهائها من التسجيل مع صاحب المنزل، وأثناء انصرافها للعودة، قام أحد الأهالي بصحبته عدد من السيدات باستيقافنا ومنعنا من الخروج، مستخدمين الأسلحة، كما قاموا بالاستيلاء على جهاز التابلت الخاص بالزميلة لمنعها من الاستعانة بالنجدة.

وتابع عبده: “أثناء المشادات بينهم وبين الزميلة، قام أحد الأفراد بإعطائي هاتف محمول، وأخبرني أن أحد الأشخاص يريد التحدث إليّ، وأثناء قيامي بالتحدث معه عبر الهاتف قام بتهديدي بالقتل”.

وأشار إلى قيام الزميلة باستخدام هاتف أحد الأهالي، واتصلت بأحد أفراد أسرتها والذي جاء بعد دقائق من الاتصال وبصحبته عدد من الأفراد ووقعت مفاوضات بين الطرفين، إلا أن الأهالي رفضوا تحريرنا، وهذا ما استدعى بأسرة الزميلة إلى إجراء اتصالات هاتفية لحشد باقي أفراد أسرتهم لتحرير ابنتهم.

وأكد أن الزميلة أجرت اتصالا هاتفيا بمحافظ الأقصر لإرسال قوة لها، وبخاصة أننا كنا محتجزين في منزل ملاصق لاستراحة المواطن، إلا أنه أكد أنه في القاهرة ولن يستطع تقديم المساعدة، وهذا ما أثار غضب الزميلة، وقامت بإغلاق الهاتف خلال الاتصال اعتراضا منها على الموقف السلبي للمحافظ.

واختتم بأنه بعد مرور 4 ساعات من الاحتجاز قام الأمن بمداهمة المنطقة، ولكن بعد وصول أهلها وتحريرها، وقامت قوات الشرطة بالقبض على أحد المتهمين.

إحالة رئيس تحرير “جريدة المصريون” لمحكمة الجنايات بتهمة إهانة وزير العدل على خلفية نشر تحقيق بالجريدة عام 2014

بتاريخ 6/1/2016 أحيل رئيس تحرير جريدة المصريون “جمال سلطان” إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة المستشار أحمد الزند وزير العدل، على خلفية نشر تحقيق بالجريدة حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال تولي المستشار الزند رئاسة النادي.

وكان المستشار فتحي البيومي القاضي المكلف بالتحقيق في قضية “أرض نادي قضاة بورسعيد”، قد استدعى السلطان رئيس التحرير التنفيذي للجريدة و“إيمان يحيى” الصحفية بالجريدة لسماع أقوالهم في جلسة تحقيق في 15 ديسمبر 2015، في البلاغ المقدم المحامي من علي طه، ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل في القضية رقم 61 لسنة 2014 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة بعد نشر موضوع على صفحات جريدة المصريون حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال تولي الزند رئاسة نادي قضاة مصر.

يذكر أن جريدة المصريون قد نشرت في 9 سبتمبر 2014 متابعة صحفية تحت عنوان “الزند يبيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته بـ18 ألف جنيه للمتر بدلًا من 50″، وهي متابعة صحفية لموضوع نشرته جريدة الأهرام المصرية, وزعمت الصحيفة أن نادي القضاة قام ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع.

موظف فندق الأهرامات يهدد الصحفيين بتكسير معداتهم أثناء تأدية عملهم

بتاريخ 7/1/2016 اعترض أحد الموظفين بفندق الأهرامات عدداً من المصورين الصحفيين الذين حاولوا تصوير آثار هجوم مجهولين على الفندق، وقال الموظف لمصورة إحدى القنوات: “اللي هيصور هاكسر له الكاميرا أو موبايله، بكل أدب واحترام”.

ونشر موقع “اليوم السابع” فيديو يوتيوب يظهر فيه الموظف وهو يمنع المصورين الصحفيين من أداء واجبهم المهني، فيما يظهر وهو يقول للصحفيين “اللي هيصور هكسرله الكاميرا بكل أدب واحترام”، كما يظهر رجال الأمن متواجدين في المكان دون أي تدخل.

الأمن يمنع الصحفيين من دخول ملعب “بتروسبورت“ لتغطية لقاء فريقي الزمالك وإنبي لكرة القدم

بتاريخ 9/1/2016 منع رجال الأمن المسؤولين عن حماية ملعب “بتروسبورت” الصحفيين من دخول المعلب لتغطية لقاء فريقي الزمالك وإنبي بكرة القدم في إطار مباريات الجولة الـ13 من الدوري العام.

وأفادت وسائل إعلامية محلية أن الأمن رفض الاعتراف بالكشف المرسل من اتحاد الكرة، والذي يحتوي على أسماء الصحفيين المختصين بتغطية أحداث اللقاء.

اختيار عدد من الصحفيين دون سواهم لتغطية زيارة رئيس الوزراء إلى أسوان خلال افتتاح متحف النيل

بتاريخ 10/1/2016 استبعد عدد من الصحفيين من تغطية زيارة رئيس الوزراء إلى أسوان خلال افتتاح متحف النيل، حيث اقتصرت الدعوة لعدد من الصحفيين في أسوان دون سواهم.

وأبدى صحفيو أسوان استيائهم الشديد لتجاهل دعوتهم لتغطية زيارة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى المحافظة لافتتاح متحف النيل بحضور عدد من الوزراء وسفراء دول حوض النيل والدول الأجنبية، في الوقت الذي اقتصرت فيه الدعوات على العشرات من مندوبي مجلس الوزراء والوزارات المعنية والفضائيات المصرية.

وأفاد مدير مكتب جريدة الوطن بمحافظة أسوان عبدالله مشالي لمصادر حقوقية أن “استبعاد صحفيي أسوان جاء بالرغم من إرسال أسماء الصحفيين التابعين للمحافظة قبل موعد الافتتاح، إلا أن المكتب الإعلامي بوزارة الري قد تجاهل القائمة”.

وأضاف مشالي: “اقتصرت دعوات التغطية على صحفيو القاهرة ومندوبي مجلس الوزراء والوزارات المعنية والفضائيات المصرية، ولكننا استطعنا تغطية الزيارة والتحدث مع المسؤول الإعلامي بالوزارة ووعدنا بمحاسبة المقصرين في تجاهل الصحفيين والإعلاميين بمحافظة أسوان”.

متابعات: تجديد حبس الصحفي “إسماعيل الإسكندراني” 15 يوما على ذمة التحقيقات

بتاريخ 11/1/2016 قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفي “إسماعيل الإسكندراني” 15 يوما على ذمة التحقيقات.

الجدير بالذكر أنه تم القبض على الاسكندراني يوم 25 نوفمبر الماضي فور وصوله إلى مطار الغردقة قادما من برلين، ووجهت له تهمٌ بــ “الانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافًا لأحكام القانون، والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية”.

متابعات: الحبس 3 سنوات لنقيب “الصحفيين الإلكترونيين” و3 مصورين

بتاريخ 11/1/2016 قضت محكمة جنح السيدة زينب بالحبس ثلاث سنوات غيابيا لكل من المصورين الصحفيين: “محمد عادلي” و“شريف أشرف” و“حمدي مختار”، وحضوريا لنقيب الصحفيين الإلكترونين “أبوبكر خلاف”، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وأفاد محامي المتهمين هاني الصادق عقب الحكم في تصريح لوسائل إعلامية أن رئيس النقابة  الإلكترونية صدر ضده الحكم حضوريا وهو محبوس حاليا على ذمة الحكم، في حين أن باقي المتهمين صدر ضدهم الحكم غيابيا.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين أثناء ممارسة عملهم أمام مشرحة زينهم وتغطية وصول جثث 13 من قيادات الإخوان عقب مقتلهم في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في مدينة 6 أكتوبر، وذكر مصدر أمني أن المتهمين نشروا أخبارا كاذبة عن الحادث المذكور.

محكمة جنايات بنى سويف تمنع الصحفيين من تغطية جلسة القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بنى سويف”

بتاريخ 13/1/2016 منع قاضي محكمة جنايات بنى سويف بمعهد أمناء الشرطة بطرة الصحفيين من تغطية وقائع جلسة محاكمة محمد بديع و92 آخرين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بنى سويف”، لاتهامهم بحرق مبنى ديوان عام محافظة بنى سويف والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس 2013، حيث أمر بمنع دخول أجهزة اللاب توب والهواتف الخاصة بالصحفيين وكاميرات التصوير.

منع المصورين الصحفيين من تغطية ثالث جلسات محاكمة وزير الزراعة الأسبق

بتاريخ 13/1/2016 منعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي المصورين الصحفيين من تغطية ثالث جلسات محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق و3 متهمين آخرين بمحكمة التجمع الخامس، باتهامهم في القضية رقم 673 المعرفة إعلاميا بـ”رشوة وزارة الزراعة”.

القائمون على “كنيسة قنا” تمنع الصحفيين من تغطية زيارة البابا تواضروس الثاني لافتتاح الكنيسة البطرسية وتسمح لمراسلي القنوات القبطية فقط بالتغطية

بتاريخ 13/1/2016 منع القائمون على “كنيسة قنا” الصحفيين من تغطية زيارة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، لافتتاح الكنيسة البطرسية بمنطقة الشؤون بمحافظة “قنا”.

وأفاد مراسل جريدة التحرير إسلام نبيل لمصادر حقوقية أنه “بعد الإعلان عن زيارة البابا تواضروس لمحافظة قنا، رفضت كنيسة قنا الإدلاء بأي تصريحات صحفية إلا بعد صدور تصريحات من الكاتدرائية بالقاهرة، وتواصل الصحفيين مع القس بوليس حليم المتحدث الإعلامي بالكاتدرائية، وأوضح لهم أنه سوف يبلغ الكنيسة بالتواصل مع الصحفيين والسماح لهم بالتغطية”.

وأضاف أنه “ذهب للكنيسة لتغطية الزيارة، ولكن المسؤولين بالكنيسة رفضوا دخول الصحفيين، معلنين أن هذه تعليمات من الآباء والكهنة، وأنه تم السماح لمراسلي ومصوري القنوات القبطية فقط بتغطية الزيارة”.

وقف البث المباشر لجلسات مجلس الشعب المصري

بتاريخ 12/1/2016 أصدر مجلس الشعب المصري الجديد قراراً بوقف البث المباشر لجلسات بدعوى أن البث المباشر يعطل عمل النواب في مناقشة القرارات بقوانين وإقرارها.

وكان رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال قد أعلن في جلسة البرلمان في 12 يناير أنه تلقى اقتراحا من 40 عضوا بوقف البث المباشر لجلسات المجلس، فاستقبل أعضاء المجلس الاقتراح بتصفيق حاد، ورد رئيس المجلس بقوله: “موافقة.. موافقة.. موافقة، يقطع البث”.

وأعلن عبد العال في تصريحات صحفية أن قرار منع بث جلسات البرلمان يعود لضيق الوقت المتاح أمام المجلس لمناقشة القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية في غيبة المجلس وإقرارها خلال 15 يوم كما نصت المادة 156 من الدستور.

يذكر ان مجلس النواب الحالي هو أول برلمان منتخب في مصر منذ حل البرلمان السابق عام 2012، وأحداث 30 يونيو 2013، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي،  وقد بدأت أولى جلسات انعقاد للبرلمان صباح الأحد 10 يناير 2016.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها أن “البث المباشر لجلسات مجلس النواب هو مظهر من مظاهر الشفافية والديمقراطية، وقرار المنع الذي اتخذه المجلس فيه انتقاص من حق تداول المعلومات وفيه جور على حق المواطن في الاطلاع على مواقف وقرارات النواب، ولا يجوز التعلل بعدم انضباط النواب أثناء البث المباشر فالانضباط هو مسؤولية مباشرة تقع على عاتق رئيس المجلس، ولا يجب أن تكون سبب في حرمان المواطنين من حق كفله الدستور، خاصة وأن الدولة خصصت قناة باسم صوت الشعب، للبث المباشر للجلسات”.

أمن مجلس النواب يمنع صحفيين من دخول البرلمان دون إبداء أسباب

بتاريخ 17/1/2016 مُنع تسع صحفيين برلمانيين من دخول مجلس النواب لأداء مهام عملهم في تغطية أحداث المجلس دون إبداء أسباب واضحة لهذا المنع، علماً أنهم مكلفون بتغطية نشاطات المجلس من قبل مؤسساتهم الصحفية وهم: طاقم وكالة أنباء الشرق الأوسط “عاطف الحملي” و“محمد دبور”، مندوب صحيفة المصري اليوم “محمد عبدالقادر”، الصحفية بموقع المال “ياسمين فواز”، مندوب صحيفة الجمهورية “محمود الشاذلي”، مندوب العالم اليوم “حمدي مبارز”، مندوب صحيفة الفجر “أحمد عبد الجليل”، طاقم صحيفة التحرير “محمد الخولي” و“محمد سليمان”.

وأفاد الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط عاطف الحملي لوسائل إعلامية بالقول: “فوجئنا اليوم بمنعنا من دخول المجلس وتغطية أخبار الفعاليات، دون إبداء أسباب واضحة لذلك”.

وأضاف الحملي “الأمانة في مجلس النواب قالت أن الأمن هو المسؤول عن منع الصحفيين من الدخول، في الوقت الذي أكد فيه الأمن عدم مسؤوليته وألقى بتبعات قرار المنع على الأمانة”، وأن “رئيس مجلس النواب وعد بالحل إلا أنه لم ينفذ ما وعد به وتم منعنا من أداء مهام عملنا”، مشيرا إلى أن عدداً من النواب أعلنوا تضامنهم مع الصحفيين الذين منعوا وحصلوا على وعد من رئيس المجلس بالسماح لهم بالدخول حيث أكد لهم أنه ليس لديه أدنى فكرة عن سبب منعهم.

واستكمل “بعد ذلك توجهنا مرة أخرى إلى المجلس، لكننا مُنعنا للمرة الثانية، والأمن رفض دخولنا بحُجة أنه ليس هناك تعليمات بالسماح لنا بالدخول”.

وكان البرلمان المصري قد انعقد في 10/1/2016، وأصدر بعد يومين من عقده قرارا بمنع البث المباشر لجلساته، وهو القرار الذي واجه اعتراضات نيابية وحقوقية قبل أن يتراجع رئيسه عن القرار، ويعد بعودة البث المباشر في وقت لاحق عقب إقرار القوانين التي صدرت في غيبة المجلس التشريعي.

يشار إلى أن عدداً من الصحفيين قد تقدموا بمذكرة إلى نقيب الصحفيين أبدوا خلالها تضررهم من التضييق عليهم في ممارسة عملهم بالبرلمان.

متابعات: تجديد حبس الصحفي “هشام جعفر” 15 يوماً على ذمة التحقيقات

بتاريخ 17/1/2016 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس مدير مؤسسة مدى الإعلامية الصحفي “هشام جعفر” 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ويواجه جعفر اتهامات الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وتلقي رشوة دولية، في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة.

الأمانة العامة لمجلس النواب تمنع دخول الصحفية بجريدة “المال” لتغطية الجلسات

بتاريخ 17/1/2016 منع حرس مجلس النواب الصحفية بجريدة المال “ياسمين فواز” من دخول مبنى البرلمان لتأدية عملهم في تغطية جلسات المجلس، على الرغم من تقديمها خطاباً من مؤسستها الإعلامية لتغطية الجلسات، مبررين ذلك بعدم اعتماد مكان عملها في كشوف البرلمان، وتم السماح لصحفيين من صحف أخرى مثل اليوم السابع والشرق الأوسط والبوابة نيوز من الدخول بنفس الخطاب التي تقدمت به للأمن.

منع صحفي بـ”روز اليوسف” من دخول وزارة الشؤون القانونية

بتاريخ 19/1/2016 منع أمن مجلس النواب الصحفي في بوابة روز اليوسف وعضو نقابة الصحفيين “حسن عبدالظاهر” من دخول مجلس النواب لتغطية أخبار وزارة الشؤون القانونية والتي تقع داخل حرم المجلس.

وأفاد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف عبدالجواد أبو كب لوسائل إعلامية أن المنع جاء من الأمانة العامة لمجلس النواب وليس من قبل الوزارة، حيث أنه يحمل التصاريح اللازمة لتغطية أخبار الوزارة، وأن مكتب الوزير “فشل” في إدخاله.

وأضاف أبو كب أن سبب المنع جاء لوجود حالة من الارتباك داخل البرلمان، مشيرا إلى أن أمانة المجلس غير مهتمة بوضع إطار منظم للصحفيين من أجل التغطية.

منع الصحفيين من تغطية جلستي “مقتل الصحفية ميادة أشرف”، و”كتائب أنصار الشريعة” في محكمة أكاديمية الشرطة دون إبداء الأسباب

بتاريخ 19/1/2016 قرر المستشار محمد شرين فهمي رئيس الدائرة 11 إرهاب التي تنظر عددا من القضايا على رأسها محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي بقضية التخابر مع قطر، منع محرري الصحف المستقلة والحزبية من دخول مقر محكمة أكاديمية الشرطة لتغطية جلسات قضيتي “مقتل الصحفية ميادة أشرف”، و”كتائب أنصار الشريعة” دون إبداء أي أسباب.

وتناقلت وسائل إعلامية أن محرري الصحف تفاجأوا أثناء دخولهم مقر محكمة أكاديمية الشرطة بخبر منعهم من الدخول بتعليمات من القاضي دون إبداء الأسباب وراء المنع، مؤكدين أنه قرر دخول محرري الصحف القومية ومراسلي التليفزيون المصري فقط دون غيرهم، وهو ما أدى لاستياء الصحفيين.

وجاء استياء الصحفيين وغضبهم من القرار لسابقة الفصل فيه، بعد تدخل نقابة الصحفيين، وقررت وقتها مع القاضي دخول محرري النقابة فقط لتغطية جلسات قضايا المستشار “محمد شرين فهمى”، إلا إن الصحفيين فوجئوا بقرار المنع.

متابعات: تأجيل محاكمة الصحفي “عبد الرحمن ياقوت” بتهمة حرق نقطة شرطة بالإسكندرية

بتاريخ 20/1/2016 قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل ثاني جلسات القضية المتهم فيها الصحفي بموقع كرموز لأخبار الإسكندرية “عبد الرحمن ياقوت” المحتجز احتياطياً مع 3 آخرين منذ 21 مارس 2015، ليتخطى بذلك حاجز العام في جلسته القادمة بتاريخ 20 إبريل 2016 بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وخرق قانون التظاهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتجمهر وتعطيل المرور وحيازة مفرقات.

ونشرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير رسالة من الصحفي ياقوت قال فيها أن “أقصى أحلامنا أصبحت أن يتم نقلنا إلى غرفة أخرى”، مشيرا إلى أن الزنزانة لا تسع 15 شخصا ليوضع بها 27 شخصا، وتابع: “أصبح كل منا صديق درب وضرب أيضا”.

حظر النشر في قضية تقرير “المركزي للمحاسبات” عن حجم الفساد

بتاريخ 20/1/2016 أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانا بحظر النشر في قضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات برصد 600 مليار جنيه حجم الفساد في آخر ثلاثة أعوام، حيث جاء في البيان: “بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بقضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد نأمر بحظر النشر في القضية المشار إليها بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وكذلك جميع الصحف المصرية والأجنبية والمواقع الإلكترونية عدا البيانات الصادرة عن مكتب النائب العام”.

أمن الإسماعيلية يمنع الصحفيين من تغطية مباراة المصري والزمالك

بتاريخ 20/1/2016 منعت الأجهزة الأمنية في محافظة الاسماعيلية الصحفيين والمصورين من تغطية مباراة لكرم القدم بين فريقي المصري والزمالك في ملعب الاسماعيلية، وذلك رغم إظهار هوياتهم الصحفية الصادرة عن نقابة الصحفيين.

وأفادت وسائل إعلامية أن الصحفيين منعوا قبل نصف ساعة من بداية المباراة من قبل أمن الإسماعيلية من حضور المباراة وتغطيتها، وأن الأمن برر موقفه بتلقيه تعليمات صادرة إليهم وهي السماح بدخول 25 فردا من كل فريق، فيما قامت قوات الأمن بفرض سياج حديدي حول ملعب الإسماعيلية لمنع اقتراب أي فرد من الأبواب المجنزرة بالسلاسل الحديدية.

إدارة سجن “جمصة” تمنع زيارة الصحفي “عمر عبدالمقصود” وترحله إلى مكان غير معروف

بتاريخ 22/1/2016 منعت إدارة سجن “جمصة” من زيارة الصحفي السجين لديها “عمر عبدالمقصود” وأخيه الذي اعتقل إلى جانبه لمدة شهر.

وأفاد المحامي عمرو القاضي لوسائل إعلامية أن إدارة سجن “جمصة” شديد الحراسة قامت بالإعلان رسميا عن حرمان الصحفي عبدالمقصود وأخيه من الزيارة لمدة شهر، مضيفاً أن ذلك يأتي بعد بلاغ الاختفاء والمقدم لمعرفة مكان المتهمين بعدما قام السجن بإبلاغهم أن المتهمين تم ترحيلهما دون تحديد المكان.

وأوضح القاضي إلى أن “السجن كان قد وجه لوالد عمر تهمة محاولة إدخال محمول لعمر وشقيقه لكن التحريات لم تثبت تورط الأبناء بالاتفاق مع والدهما”.

وقال أنه “طبقا لقانون تنظيم السجون يحق لمدير السجن أو مأموره توقيع عقوبة على المسجون بالحرمان من بعض المزايا المقررة لفئة المسجون، ولكن لا يحق له منع الدواء تحت أي ظرف، ولا يجوز عقاب المسجون على فعل منسوب لغيره ولم يثبت تورطه فيه”، مشيرا إلى أن “سجن جمصة يقوم بمعاقبة المتهمين على مخالفة منسوبة لوالدهما” .

وكان أحد ضباط سجن “جمصة” قد منع شقيقة الصحفي عبدالمقصود من زيارته، وأخبرها ضباط السجن بعد تعنيفها بترحيل أشقائها إلى مكان آخر رافضين الإفصاح عنه.

الأجهزة الأمنية تمنع مصورين صحفيين من تغطية الأحداث بميدان “المطرية” تزامنا مع الذكرى الخامسة لثورة يناير وتحذف محتويات كاميراتهم

بتاريخ 25/1/2016 أجبرت قوات الأمن كلاً من المصور بموقع صدى البلد “سيد المصري” والمصور بموقع فيتو “محمد عبدالرحمن” ومصور جريدة الوطن “عز وهدان” بمسح الصور التي قاموا بتصويرها أثناء قيام قوات الأمن بإلقاء القبض على أحد المواطنين المشتبه بهم بميدان المطرية، تزامنا مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وأفاد المصور بموقع صدى البلد سيد المصري لمصادر حقوقية أن قوات الأمن بميدان المطرية أجبرته على مسح الصور التي قام بتصويرها، واحتجزته لمدة نصف ساعة بالميدان، وذلك أثناء قيامه بتغطية الأجواء الأمنية تزامنا مع الذكرى الخامسة لثورة يناير.

وأوضح المصري أنه قام بتصوير قوات الأمن وهي تلقي القبض على مواطن مشتبه به، وأجبره أحد رجال الأمن بمسح الصور التي قام بتصويرها، بحجة أنه غير مسموح بتصوير رجال الأمن، وأنه بذلك يستهدفهم أثناء عملهم.

وأشار أنه أوضح لرجال الأمن أنه يتم التشويش على وجوه قوات الأمن، ولكنهم أصروا على إجباره بمسح الصور، وكان برفقته محمد عبد الرحمن المصور بموقع فيتو.

وأفاد المصور بموقع فيتو محمد عبدالرحمن أن قوات الأمن أجبرته على مسح الصور التي قام بتصويرها أثناء قيامه بتغطية الأجواء الأمنية بميدان المطرية.

وأفاد المصور بجريدة الوطن عز وهدان أن قوات الأمن أجبرته على مسح الصور التي قام بتصويرها أثناء قيامه بتغطية الأجواء الأمنية بميدان المطرية، وأن قوات الأمن استوقفته وأجبرته على مسح محتوى الكاميرا، حيث أنه قام بتصوير قوات الأمن وهي تلقي القبض على مواطنين مشتبه بهم.

اعتقال مصور “الحدث” لتغطيته مظاهرات بشبرا الخيمة في الذكرى الخامسة لثورة يناير

بتاريخ 25/1/2016 ألقت قوات الأمن القبض على المصور بموقع الحدث الإخباري “عمار عبدالمجيد”، وذلك أثناء قيامه بتغطية مظاهرات بشبرا الخيمة تزامنا مع الذكرى الخامسة لثورة يناير.

وأفاد المحامي محمد عبدالغني لمصادر حقوقية أنه تم تحرير محضر بحق المصور عبدالمجيد يحمل رقم 824 لسنة 2016 إداري ثاني شبرا الخيمة، ووجهت له النيابة اتهامات من بينها نشر أخبار كاذبة، والتظاهر بدون تصريح، وحبس موكله 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

طرد مصور “جورنال مصر” من نقابة المحامين وتهديده بعد رصده إخفاء صناديق التصويت

بتاريخ 27/1/2016 تعرض المصور الصحفي لموقع جورنال مصر “مصطفى صدقي” للتهديد بالإيذاء والطرد ومنع التغطية من قبل أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين، وذلك أثناء أداء عمله بتغطية انعقاد الجمعية العمومية للمحامين.

وأفاد صدقي لمصادر حقوقية أن عضو نقابة المحامين طرده من نقابة المحامين وهدده بتكسير كاميرته، وذلك أثناء تصويره صناديق التصويت التي تم تهريبها إلى أعلى النقابة، خلال انعقاد الجمعية العمومية للمحامين، مضيفاً أنه أوضح لعضو النقابة أنه صحفي ويقوم بتأدية عمله ويرصد الإيجابيات والسلبيات، فرد عليه قائلاً :”إطلع بره، الصحافة دي مش عندنا وكلمة تاني هاكسرلك الكاميرا”، وبعدها تم طرده وإغلاق باب النقابة لمنع دخوله مرة أخرى.

إلغاء مؤتمر صحفي لإعلان مؤشر النزاهة والشفافية في مصر

بتاريخ 28/1/2016 أقدمت الأجهزة الأمنية على إلغاء المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية لحقوق الإنسان (الشفافية مصر)، والذي كان مقررا انعقاده في الثانية عشر ظهراً بأحد فنادق الجيزة لإعلان “مؤشر مدركات الفساد” لهذا العام، بدعوى أن “الظروف لا تسمح”.

وكانت مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية لحقوق الإنسان (الشفافية مصر)، قد أعلنت أن “أجهزة الأمن ألغت المؤتمر الصحفي لإعلان مؤشر مدركات الفساد لهذا العام على الرغم من أن إعلان المؤشر كان مقررا ضمن أعمال ندوة حول جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد”، وقال المدافع الحقوقي حجاج نايل في تصريحات صحفية “أبلغتنا إدارة الفندق أن وزارة الداخلية ألغت المؤتمر الصحفي بحجة أن  ظروف البلد لا تسمح”.

وتعد مؤسسة الشفافية الدولية منظمة مجتمع مدني عالمية تقود الحرب ضد الفساد، وتقوم منذ عام 1995 بإصدار سنوي لمؤشر دولي لملاحظة الفساد يرمز له (CPI)  يقوم بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين، وإساءة استغلال السلطة من اجل المصلحة الشخصية.

قوات الأمن تمنع الصحفيين من تغطية زيارة رئيس الوزراء لمعرض الكتاب

بتاريخ 28/1/2016 منع رجال الأمن المسؤولين عن تأمين معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ47 بمدينة نصر الصحفيين من تغطية جولة رئيس الوزراء وزير الثقافة وافتتاح المعرض، فيما اتهم الصحفي بجريدة المصريون “محمد الخرو” أحد ضباط الشرطة المكلفين بتأمين المعرض بطرده من المعرض أثناء قيامه بتغطية الفعاليات.

وأفاد الخرو لمصادر حقوقية أن ضابط الشرطة قام بمسح محتويات الكاميرا وهدده بعمل محضر له.

الاعتداء على مراسل “اليوم السابع” ومنع مراسل صحيفة “الشروق” من التغطية لمجريات مباراة المنتخب المصري ونظيره الليبي في ملعب أسوان

بتاريخ 30/1/2016 تعرض مدير مكتب اليوم السابع في محافظة أسوان “عبدالله صلاح” للاعتداء الجسدي واللفظي والمعاملة المهينة من قبل أحد ضباط الشرطة برتبة عقيد بمديرية أمن أسوان، وذلك أثناء تغطية مهام عمله أمام ملعب أسوان خلال المباراة الودية التي جرت بين المنتخب المصري ونظيره الليبي، فيما تعرض مدير مكتب صحيفة الشروق بأسوان “حمادة بعزق” للمنع من التصوير خارج الملعب وسحب الكاميرا الخاصة به، ومسح كافة الصور التي تم التقاطها أمام الملعب بحجة أن هناك تعليمات من القيادات بمنع التصوير.

وأفاد موقع “اليوم السابع” الذي يدير مكتبه في أسوان الصحفي صلاح في خبر نشر بخصوص الواقعة “فوجئ الزميل أمام البوابة رقم 5 بالضابط يدفعه من كتفه، وإلقاء القبض عليه واقتياده إلى مدرعة شرطة، بعد أن طلب منه التوجه إلى بوابة أخرى، مع الاعتداء عليه باللكمات وتوجيه السباب الخادش للحياء. وسارع الضابط بمصادرة هواتفه المحمولة وهويته الشخصية، وتصريح الاتحاد المصري لكرة القدم لمتابعة المباراة، مع كسر ساعته الشخصية”.

وأفاد صلاح أنه أثناء اقتياده إلى إحدى مدرعات الشرطة أمام ستاد أسوان، استغاث برئيس مباحث مديرية أمن أسوان والذى تدخل لإنهاء الأزمة، وأعاد بطاقته الشخصية وهواتفه المحمولة مرة أخرى.

وأكد صلاح أنه سيتقدم بمذكرة إلى نقابة الصحفيين، بعد إصرار عقيد الشرطة التعدي على الزميل الصحفي وإهانته، بالرغم من إبراز هوية عضوية نقابة الصحفيين، وتصريح دخول المباراة الصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم.

النائب العام بدار القضاء العالي يمنع الصحفيين من دخول محيط مكتبه

بتاريخ 31/1/2016 منعت قوات تأمين مكتب النائب العام بدار القضاء العالي الصحفيين من الدخول إلى المكاتب الخاصة بالنيابة لممارسة عملهم ومتابعة القضايا كما هو معتاد يوميا، فيما اعتبر منع الصحفيين من الدخول لمكاتب النيابة هو الإجراء الأول من نوعه في عهد النائب العام الجديد.

وذكرت وسائل إعلامية محلية أن النائب العام المساعد أبلغ الأمن المتواجد على البوابات الحديدية المؤدية لمكتب النائب العام بمنع دخول أي من الصحفيين، ولم يتمكن الصحفيون من مقابلة أي مسؤول بالنيابة لاستيضاح الأمر وسبب المنع.

اعتقال رسام الكاريكاتير “إسلام جاويش” وإخلاء سبيله في اليوم التالي بضمان محل إقامته

بتاريخ 31/1/2016 اقتحمت قوة من مباحث المصنفات مقر شركة إيجيبشن نتورك لتكنولوجيا المعلومات بأبراج الشرطة بمدينة نصر، وقاموا بتفتيش الشركة ومصادرة جهازي كمبيوتر، فيما قامت باعتقال رسام الكاريكاتير ومسؤول رسومات الجرافيك بوكالة شبكة أخبار مصر وصاحب صفحة “ورقة” الساخر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “إسلام جاويش”، حيث تم اصطحابه إلى قسم شرطة أول مدينة نصر بتهم “إدارة موقع بدون ترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات”، و”بث بيانات على شبكة الإنترنت على غير الحقيقة، وبدون الحصول على إذن من وزارة الاتصالات بالمخالفة لقانون الاتصالات”، و”مخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بحيازة برامج مقلدة ومنسوخة”.

وبتاريخ 1/2/2016 قررت نيابة مدينة نصر إخلاء سبيل جاويش بضمان محل إقامته من سراي النيابة, وذلك بعد أن وجهت له اتهامات بنشر أخبار على موقع الورقة بدون ترخيص في المحضر رقم 5185 لسنة 2016 جنح مدينة نصر أول, وقد قدم دفاع جاويش ما يثبت الترخيص والصادر بتاريخ 11 فبراير 2014.

وزير الصحة يستدعي الأمن لمنع الصحفيين من تغطية زيارته لمستشفى بني سويف

بتاريخ 31/1/2016 منع وزير الصحة المصري د. أحمد عماد الصحفيين من تغطية زيارته لمستشفى بني سويف العام الجديد، واستدعى الشرطة لطردهم.

وأفاد مراسل جريدة الدستور ببني سويف “محمد حسن” لمصادر حقوقية أن وزير الصحة د. أحمد عماد منع الصحفيين من تغطية زيارته لمستشفى بني سويف العام الجديد واستدعى لهم الشرطة لطردهن، مضيفاً أن الوزير رفض التواصل مع الصحفيين ولم يجب على أسئلتهم حول سوء جودة المستشفى ومعاناة المرضى، مما أدى إلى حالة من الاستياء بين الصحفيين.