أوردت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي الصادر نهاية يناير الماضي أن الأردن مارس التضييق على الحريات في العام 2015 وفوت فرصاً للإصلاح.

وبحسب رايتس ووتش فقد “ضيق الأردن على حرية الإعلام في العام 2015 باعتقال وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن تسعة صحفيين وكتاب٬ وأحياناً بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.

وأضافت المنظمة أن “الحكومة قلصت حرية التعبير واعتقلت ووجهت التهم لنشطاء ومعارضين٬ وصحفيين٬ أحيانا بموجب أحكام فضفاضة وغامضة في قانون مكافحة الإرهاب في البلاد”.

واعتبرت المنظمة أن السلطات “فوتت خلال العام 2015 فرصة لإلغاء تهم مبهمة وفضفاضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب٬ تستخدم للحد من حرية التعبير”.

 وسجلت شبكة “سند” 4 انتهاكات على حرية الإعلام في الأردن وقعت في حالتين فرديتين خلال يناير الماضي، حيث تعرض موقع “صحح خبرك” الإخباري للحجب من قبل هيئة الإعلام دون سابق إنذار وبسبب عدم الترخيص، فيما تعرض مراسل موقع جفرا نيوز الإخباري الزميل “جمال فخيدة” للاعتداء الجسدي واللفظي والمعاملة المهينة أثناء تغطيته لمؤتمر صحفي من قبل أحد موظفي الأمن.

وبشكل عام اشتملت الانتهاكات بالأردن خلال يناير 2016 على حجب المواقع الإلكترونية والاعتداءين الجسدي واللفظي والمعاملة المهينة، وهي انتهاكات تمس الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، كما تمس الحق في السلامة الشخصية، والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة كالتالي:

NO	الحق المعتدى عليه	نوع الانتهاك	التكرار	%
1	الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام	حجب المواقع الإلكترونية	1	25
2	الحق في السلامة الشخصية	الاعتداء الجسدي	1	25
		الاعتداء اللفظي	1	25
3	الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة	المعاملة المهينة	1	25
		المجموع	4	%100

 

حجب موقع “صحح خبرك” دون سابق إنذار من قبل هيئة الإعلام

بتاريخ 14/1/2016 قامت هيئة الإعلام وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن ترخيص المواقع الإلكترونية الإعلامية بحجب موقع “صحح خبرك” الإخباري، وهو موقع إخباري جديد النشأة عن شبكة الإنترنت، دون إنذار إدارة الموقع عن نية الهيئة حجب الموقع بسبب عدم قيامه بالترخيص حسب الأصول القانونية.

وأصدرت إدارة موقع “صحح خبرك” بياناً بخصوص الحجب قالت فيه: “تفاجأت إدارة موقع صحح خبرك بقرار هيئة الإعلام حجب الموقع دون سابق انذار”.

 وذكر البيان بأن هيئة الإعلام تمنح الموقع الجديد مدة ثلاثة أشهر لاستكمال إجراءات الترخيص والتي انقضت مطلع شهر يناير 2016، فيما اعترفت إدارة الموقع بمسؤوليتها عن “تجاوز المهلة عن سوء تقدير لا عن سبق إصرار أو تقصير”.

 وأفاد البيان أن “قيام الهيئة بحجب الموقع دون إنذار مسبق كما جرت العادة يفترض سوء النية لدى الجهة التي حجبت الموقع”.

وأشار البيان إلى أن إدارة الموقع ستعمل على استكمال إجراءات الترخيص حسب الأصول القانونية.

وأفاد مدير التحرير في موقع “صحح خبرك” الصحفي إسلام صوالحة لبرنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام “عين” التابعة لشبكة “سند” بالقول: “بعد مراجعة هيئة الإعلام التي قامت بحجب الموقع، تبين أن الحجب تم على خلفية نشر الموقع تقرير صحفي حول خبر بث على موقع الوكيل الإخباري تحت عنوان “ممنوع الصلاة في الكنائس”، لتقوم الهيئة بشكل فوري بحجب الموقع، حيث لم نقم نحن بتسجيله في هذه الفترة التي امتدت على مدى ثلاثة شهور متتالية” .

وبين صوالحة إلى أن إدارة الموقع قامت بإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة من قبل هيئة الإعلام وهيئة الاتصالات، ومنذ ذلك الوقت ونحن نقوم بالمراجعة، إلا أنه لم يتم إعادة الموقع الذي ننتظر أن يتم إزالة الحجب عنه عن الشبكة العنكبوتية بين لحظة وأخرى”.

وينص البند أ (1) من المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم (32) لسنة 2012 على: (إذا كان من نشاط المطبوعة الإلكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية والخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير وعلى مالك المطبوعة الإلكترونية توفيق أوضاعه وفـق أحكام هـذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك).

وينص البند (ز) من نفس المادة 49: (على المدير حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر).

 وبالرغم مما تتضمنه بنود قانون المطبوعات والنشر والتعليمات الصادرة عن هيئة الإعلام بشأن ترخيص المواقع الإلكترونية، إلا أنها تخالف صراحة المعاهدات الدولية والتي صادق عليها الأردن.

 ويعتقد الباحثون في شبكة “سند” أنه من حيث المبدأ فالأصل هو حماية حرية التعبير بأشكالها المتعددة، كما أن الأصل هو حماية التنوع والتعدد في التعبير وحرية الآراء وطرحها، كما تمثل حرية تداول المعلومات حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وحجر الزاوية لكل الحريات، وذلك كما نص عليه القرار 59 الصادر سنة 1984 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويجد الباحثون أن حجب موقع “صحح خبرك” دون سابق إنذار، ودون إمهال ناشر الموقع بتصويب أوضاعه حسب الأصول القانونية المحلية، إضافة إلى سبب حجبه المتعلق بنشر مادة إعلامية ـ بحسب ما ادعته إدارة الموقع ـ وليس على خلفية التأخر في الترخيص يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث أن حجب المواقع الإعلامية يشكل قيداً على الصحافة بمفهومها الواسع، إذ تنص المادة  19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:  “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية”.

وتنص المادة 19 من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية: (1. لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء ودون تدخل، 2. لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود).

كما تنص المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الشعوب: (1. لكل فرد الحق في الحصول على معلومات، 2. كل فرد له الحق في التعبير ونشر آرائه في إطار القانون).

كما يخالف حجب المواقع المادة 15 (1) من الدستور الأردني المعدل، إلى جانب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي يعتبر الأردن طرفًا بها يحمي الحق في حرية التعبير بما في ذلك “حرية التماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو أية وسيلة أخرى يختارها”.

يشار إلى أن بعض هذه المواثيق له صفه أخلاقية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنها له صفة الإلزامية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وترتب تلك المواثيق التزامات على الدول الموقعة عليها، وتعد بمجرد التوقيع والتصديق عليها جزءا من القانون الوطني الداخلي للدولة وذلك وفقا للقانون الدولي.

في المحصلة؛ يجد الباحثون أن حجب الموقع الإلكتروني يشكل اعتداء على حرية الرأي والتعبير والإعلام، فمبدأ ترخيص المواقع الإعلامية يتعارض مع المعايير الدولية لحرية الإعلام والرأي والتعبير، كما يشكل تعدياً على حق الجمهور بالمعرفة، وأن حالة حجب موقع “صحح خبرك” تخالف أيضاً ما تعهدت به الأردن بالالتزام به أمام الاستعراض الدوري الشامل، حيث لم تتخذ الحكومة خطوات تشريعية مناسبة لضمان الحماية الكاملة للحق في حرية الرأي والتعبير، لا سيما فيما يخص المنشورات الإلكترونية والـصحافة على الإنترنت.

 الاعتداء الجسدي واللفظي على مراسل موقع جفرا نيوز “جمال فخيدة”

بتاريخ 28/1/2016 تعرض مراسل موقع جفرا نيوز “جمال فخيدة” للاعتداء الجسدي واللفظي ومنع التغطية من قبل أحد موظفي الأمن التابع لدائرة الإحصاءات العامة في مقرها الكائن بمنطقة الجبيهة، وذلك أثناء محاولة الزميل الدخول إلى قاعة المؤتمر الصحفي المدعو له للإعلان عن نتائج التعداد العام للسكان الذي أجري في أواخر العام الماضي 2015 .

ونشر موقع “جفرا نيوز” خبراً حول هذا الاعتداء جاء فيه: “حاول موظف الأمن منع الزميل من تغطية وقائع المؤتمر الصحفي من خلال الاعتداء البدني وإطلاق ألفاظ نابية وخادشة للحياء بحضور عدد من مسؤولي الدائرة ودون إبداء أية ردود فعل”.

وأفاد فخيدة لبرنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام “عين” التابعة لشبكة “سند” بالقول: “فوجئت بتوقيفي من قبل موظف الأمن رغم أن عدداً كبيراً من الصحفيين استطاعوا الدخول إلى القاعة”.

وأشار فخيدة: ” كنت أرتدي البزة الصحفية وأحمل الكاميرا بيدي عندما سألني موظف الأمن (من أنت؟)، فأجبت أنني صحفي وفي طريقي لتغطية أعمال المؤتمر الصحفي المنعقد في الدائرة، فطلب مني رجل الأمن باجتي الصحفية لأثبت أنني صحفي، فأجبته أن الباجة ليست بحوزتي الآن وبإمكانك التحقق من الهوية الشخصية، إلا أن رجل الأمن رفض إدخالي لقاعة المؤتمر، وقال لي (أنت لست صحفي ولن تقوم بالدخول)، عند ذلك قلت له: ماذا تريد إثباتاً وأريد أن أنهي عملي، فتفاجأت برجل الأمن يقوم بضربي بقوة على صدري بأسلوب يحمل الكثير من الإهانة، حيث انتبه عدد من الزملاء الصحفيين لهذا الاعتداء وقدموا للاستعلام عن الأمر وإخبار رجل الأمن بأنني زميل صحفي لهم، إلا أن رجل الأمن لم يقتنع وهجم علي مرة أخرى وقام بشدي من يدي بقوة لإخراجي من الدائرة بطريقة مهينة”.

وأضاف فخيدة “أحسست أنه يتعامل معي بأسلوب غير إنساني”، مشيرا إلى أن رجل الأمن كان يضربه ويقوم بالصراخ “أنا هنا المسؤول ولن تدخل إلى القاعة”  .

وأشار بالقول: “تعالت الأصوات كثيرا بيني وبين رجل الأمن مما أدى إلى تجمع عدد من الصحفيين في الموقع، ليتنبه عدد من موظفين الدائرة للأمر فقاموا بمحاولة لتطويق المشكلة وأدخلوني وزملائي إلى قاعة المؤتمر” .

وبين فخيدة إلى أنه قام بتقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة في ذات اليوم، إلا أنه لم يقم بمتابعتها بعد ذلك.

 ويعتقد الباحثون في شبكة “سند” أن الزميل فخيدة تعرض لمحاولة “المنع من التغطية” والتي رافقها معاملة لا إنسانية وقاسية خلافاً لأحكام المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين (2/1) و(16) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والتي صادق عليها الأردن، فضلا عن كونه يشكل انتهاكاً لحرية التعبير والإعلام ولأحكام القانون الأردني.

ويرى الباحثون أن ما تعرض له الزميل فخيدة من انتهاكات توجب إنصافه كضحية، كما توجب تعويضه ومساءلة مرتكب الاعتداء بحقه جنائيا ومدنيا وإدارياً على السواء، وتعتبر تعدياً على “الحق في السلامة الشخصية”.

ويشير الباحثون أن الحالة تخالف أيضاً ما تعهدت الأردن به بالالتزام أمام اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة.