ووثق التقرير في البحرين حالة فردية واحدة تضمنت انتهاك المنع من النشر تعرضت لها صحيفة الوسط وموقعها الإلكتروني، كالتالي: 

NO	نوع الانتهاك	التكرار	%
1	المنع من النشر والتوزيع	1	100
	المجموع	1	%100

وزارة الإعلام تمنع “صحيفة الوسط” من بث وعرض مقاطع الفيديو على موقعها الإلكتروني

بتاريخ 7/1/2016 تلقت “صحيفة الوسط” البحرينية خطاباً من هيئة شؤون الإعلام بمنع الصحيفة من بث وعرض مقاطع الفيديو بحجة أن الصحيفة تعمل وفق المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر “ولم يشمل ترخيصها نشاط بث وعرض مقاطع الفيديو الإخبارية”.

وأشارت الوزارة في خطابها إلى أن الوقف في الفترة الحالية لحين “الانتهاء من مشروع قانون الإعلام، والذي من المؤمل أن يتناول بالتنظيم أنشطة المرئي والمسموع”.

وبتاريخ 11/1/2016 ردت الصحيفة على خطاب المنع الصادر من هيئة شؤون الإعلام بأن المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 والذي ينظم عملها يسمح لها ببث المنتجات السمعية والسمعية البصرية.

وأشارت في خطابها إلى أن (المادة 3 من قانون المطبوعات) جاء تعريفها:

الكتابات أو الرسوم أو المؤلفات المغناة أو الصور أو وعاء المنتجات السمعية أو السمعية البصرية أو غيرها من وسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل بأية طريقة من الطرق بما فيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية، أو مما هو قابل للثبوت على دعامة، أو محفوظ في أوعية حافظة ممغنطة، الطرق الإلكترونية أو الرقمية، أو مما هو قابل للثبوت على دعامة، أو محفوظ في أوعية حافظة ممغنطة، أو إلكترونية، أو أية وسيلة تقنية جديدة متى كانت معدة وقابلة للتداول، ما يدل على أن قانون المطبوعات والنشر يشمل المنتجات السمعية والبصرية. وعلى هذا الأساس ولحين صدور مرسوم آخر بشأن الصحافة والإعلام، فإننا نود منكم مراجعة خطابكم المعني، لأن ما كان معروضا على موقع الوسط يندرج تحت تعريف قانون 47/2002 المتعلق بـ”المنتجات السمعية أو السمعية البصرية” وهي تأتي تحت القانون الحالي بصورة فعلية، ولا تحتاج الانتظار إلى قانون آخر”.

وبينت “الوسط” أن ما كانت تقوم به من عرض لمقاطع الفيديو لهو توجه عالمي في مجال الصحافة

الحديثة، وأملت الصحيفة “إفساح المجال لتفعيل القانون 47/2002 ولاسيما وأن روح القانون مرتبط

بضرورة تفعيل ما تتطلبه مهنة الصحافة والنشر”.

وأفادت الصحيفة أنها لم تتلق ردا مكتوبا من الهيئة على خطابها المؤرخ في (11 يناير/ كانون الثاني 2016).

وبتاريخ 25/1/2016 تلقت “الوسط” اتصالاً هاتفياً من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بمنعها من استخدام موقع التواصل الاجتماعي العالمي “يوتيوب” والمتاح استخدامه للوزارات والهيئات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

وذكرت الصحيفة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني أن الطلب الذي تلقته من وزارة الإعلام يأتي بعد أن منعت الوزارة الصحيفة يوم 7/1/2016 من بث وعرض مقاطع الفيديو على موقعها الإلكتروني.