“سند” تحذر من تنامي ظاهرة “القتل العمد” و”الاختطاف القسري” و”محاولات الاغتيال” الواقعة عل الصحفيين في مناطق الصراع بالعالم العربي

أصدرت شبكة المدافعين عن حرية الاعلام في العالم العربي “سند” تقريرها الشهري الرصدي الثاني عشر عن شهر كانون الأول/ ديسمبر حول الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون في عدد من الدول العربية أثناء قيامهم بواجبهم المهني.

وعبرت شبكة سند عن أسفها وهي تصدر تقريرها الدوري الذي واصلت نشره منذ مطلع العام 2014 عن أسفها لاستمرار وقوع الانتهاكات الأكثر جسامة وخطورة على الصحفيين وهي تعرضهم للقتل والاختطاف خاصة في سوريا والعراق وليبيا واليمن، فقد تعرض 4 إعلاميين للقتل العمد في سوريا واليمن وآخر للقتل أثناء التغطية في سوريا ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة.

 وأشارت الشبكة أن تعرض “طاقم أورينت” المكون من مراسلان صحفيان ومصور صحفي للاستهداف المتعمد بصاروخ موجه أدى إلى مقتلهم على الفور، ومقتل الصحفي الأمريكي “لوك سومر” في اليمن على يد تابعة للقاعدة كانت اختطفته منذ سنة يعتبر قتلاً عمداً مباشراً، ومن الصعوبة التحقق من القتل العمد للصحفي “مهران الديري” والذي لقي مصرعه أثناء توجهه لتغطية المعارك الدائرة بين كتائب المعارضة المسلحة وقوات النظام في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا.

 وتحذر الشبكة من تنامي واستمرار ظاهرة “القتل العمد” والتي تستهدف المراسلين والمصورين الصحفيين أثناء قيامهم بتغطية الأحداث التي تدور في المناطق الساخنة، مشيرة إلى أن تعرضهم للقتل العمد غالباً ما يكون لأسباب سياسية.

وتلفت النظر إلى أن الاختطاف والاختفاء القسري الذي يتعرض له الإعلاميون خاصة في ليبيا واليمن وسوريا والعراق أصبح ظاهرة ونمطاً جديداً من أنماط الانتهاكات الجسيمة على حرية الصحافة، إضافة إلى تنامي ظاهرة “التهديد بالقتل”.

 ويعتقد الباحثون في شبكة “سند” أن هناك انحساراً للانتهاكات الأقل حدة وجسامة سواء في الدول التي تشهد صراعات داخلية أم غيرها من الدول المستقرة في المنطقة العربية، مقابل الاعتداءات والانتهاكات الأخطر جسامة كالقتل العمد والاختطاف ومحاولات الاغتيال.

 ورصد تقرير شهر ديسمبر (65) واقعة انتهاك تتضمن نحو (218) شكلاً ونوعاً من أنواع الانتهاكات التي تختلف أنماطها واتجاهاتها بين دولة وأخرى، وقعت بحق نحو (123) إعلامياً وإعلامية ومصوراً صحفياً و(6( مؤسسات إعلامية وصحف مطبوعة.

وأظهر التقرير الذي تصدره شبكة “سند” شهرياً والتي يديرها مركز حماية وحرية الصحفيين ويرصد أبرز الاعتداءات على حرية الصحافة في العالم العربي ارتفاعاً بعدد الانتهاكات الجسيمة بحق كل من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث رصد التقرير حالتي “قتل عمد” راح ضحيتها (4) إعلاميين، ومقتل صحفي آخر أثناء قيامه بالتغطية في سوريا، كما سجل (7) حالات اختطاف واختفاء قسري، و(4) محاولات اغتيال لصحفيين باءت بالفشل، فيما تعرض (7) إعلاميين للتهديد بالقتل.

وسجل المنع من التغطية أعلى النسب في الانتهاكات التي وثقها التقرير بنسبة 17% رغم تراجع تكرار هذا النوع من الانتهاكات من 60 حالة في نوفمبر إلى 37 في ديسمبر المنصرم، بينما وثق التقرير زيادة في حالات “الاستدعاء الأمني للتحقيق” بنسبة بلغت 11% وقد تكررت 24 مرة في ديسمبر مقابل 8 حالات فقط في نوفمبر.

 ووثق التقرير (5) حالات استهداف متعمد بالإصابة وحالة تعذيب واحدة، ووثق 20 حالة رقابة لاحقة مارستها السلطات الرسمية في عدد من الدول العربية على الصحف المطبوعة تحديداً،  وبلغت نسبة الإصابة بجروح  %6 من مجموع الانتهاكات، المضايقة 6%،  حجز الحرية 5%، الاعتقال التعسفي 10 حالات بنسبة 4.5%، و10 حالات حجب معلومات، فيما بلغت نسبة المحاكمة الغير عادلة 3.2%.

 ويوضح الجدول التالي أشكال الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون ووسائل الاعلام في كل من الأردن، البحرين، تونس، السعودية، السودان، سوريا، العراق، ليبيا، لبنان، مصر، موريتانيا، الصومال، السلطة الوطنية الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) واليمن وعدد تكرار هذه الانتهاكات ونسبتها المئوية:

NO	نوع الانتهاك	التكرار	%
1	منع التغطية	37	17%
9	الاستدعاء الأمني للتحقيق	24	11%
33	الرقابة اللاحقة	20	9.2%
4	الإصابة بجروح	13	6%
12	المضايقة	13	6%
6	حجز حرية	11	5%
8	الاعتقال التعسفي	10	4.6%
31	حجب المعلومات	10	4.6%
3	المحاكمة غير العادلة	7	3.2%
21	التهديد بالقتل	7	3.2%
22	الاختطاف والاختفاء القسري	7	3.2%
2	الاعتداء الجسدي	6	2.7%
7	التهديد بالإيذاء	5	2.3%
16	الاستهداف المتعمد بالإصابة	5	2.3%
18	محاولة الاغتيال	4	1.8%
20	القتل العمد	4	1.8%
28	الخسائر بالممتلكات	4	1.8%
30	حجز أدوات العمل	4	1.8%
10	الاعتداء اللفظي	3	1.4%
19	الاعتداء على الممتلكات الخاصة	3	1.4%
5	الإضرار بالأموال	2	0.9%
13	المصادرة بعد الطبع	2	0.9%
17	المنع من البث الإذاعي والفضائي	2	0.9%
23	حذف محتويات الكاميرا	2	0.9%
24	المنع من النشر	2	0.9%
25	الحبس	2	0.9%
26	الرقابة المسبقة	2	0.9%
	القتل أثناء التغطية	1	0.46%
11	مصادرة أدوات العمل	1	0.46%
14	الاعتداء على مقار العمل	1	0.46%
15	الاعتداء على أدوات العمل	1	0.46%
27	الفصل التعسفي	1	0.46%
29	التعذيب	1	0.46%
32	حجب المواقع الإلكترونية	1	0.46%
	المجموع	218	%100

وفيما يلي عرضاً تفصيلياً للاعتداءات والانتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين والاعلاميين والمؤسسات الإعلامية في العالم العربي خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014 موزعةً حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول العربية وتاريخ وقوع الانتهاك:

الأردن

 وثقت شبكة “سند” حالتي تضييق وانتهاك على وسائل الإعلام في الأردن خلال شهر ديسمبر، وترى الشبكة أن التعميمات التي تصدرها هيئة الإعلام ويستند بعضها إلى طلبات هيئات التحقيق القضائية سواء كانت مدنية أو عسكرية، أو تلك التي تستند إلى مواد في القانون، أو بناءاً على أوامر مؤسسات حكومية و أمنية وتطلب من المؤسسات الإعلامية والصحفيين الإمتناع عن نشر أخبار أو تقارير قد أصبحت سياسة ممنهجة وشكل من أشكال الرقابة المسبقة، وحالةً تثير المخاوف عند الصحفيين وتقلقهم وتحد من حريتهم وقدرتهم على ممارسة عملهم.

بتاريخ 2014/12/9 عممت هيئة الإعلام على محطات البث الفضائي والإذاعي المرخصة والمعتمدة والمواقع الإلكترونية كتابا تشير فيه إلى كتاب مديرية الأمن العام “بعدم نشر وتداول الأخبار أو المعلومات المتعلقة بشؤون الأمن العام ومنتسبيه إلا بطلب مباشر وصريح من المصادر المسؤولة والامتناع عن قبول ونشر المقالات والتعليقات إلا في نطاق المعلومات والأخبار المنشورة بصورة مشروعة ودون المساس أو التعرض لهيبة الأمن العام ومنتسبيه بأي صورة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وذلك استنادا لأحكام المادة 20 الفقرات (ل. ن) من قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع رقم 71 لسنة 2002 والمادة 5 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، مطالبة الالتزام بمضمون الكتاب وتحت طائلة المسؤولية القانونية”.

وبتاريخ 2014/12/24 قرر النائب العام، عدم نشر أي صور أو أخبار يبثها تنظيم “داعش” تسيء للطيار معاذ الكساسبة، كما يحظر نشر أي تحليلات عسكرية تخص القوات المسلحة الأردنية بهذا الشأن، وذلك تحت طائلة المسؤولية.

 وبالعودة إلى مضمون هذين التعميمين فإنه يمكن ملاحظة التالي:

1. تطلب هيئة الإعلام الإمتناع عن النشر؛ وهذا الإجراء يعد شكلا من أشكال الرقابة المسبقة، فالأصل اذا تجاوزت أي وسيلة اعلام القانون تحرك دعاوى قضائية ضدها، والسلطة القضائية هي الجهة التي تقرر إن كانت وسيلة الإعلام قد ارتكبت فعلاً مجرماً أم لا.

2. لا تلتفت هذه التعاميم إلى حقوق الإعلاميين في الوصول الى المعلومات من مصادرها المختلفة، وتسعى إلى التدخل بعمل الصحفيين وتحديد مصادر المعلومات المشروعة والمقبولة.

3. تتوسع هذه التعاميم في وضع القيود والمحظورات على النشر والبث، فمن غير المقبول طلب عدم نشر المعلومات بشكل عام عن الجهات الأمنية أو القضايا التي تهم الرأي العام ما لم تكن هذه الجهات قد صرحت بها، حتى وإن كانت هذه المعلومات لا تخرق القانون ولا تشكل إساءةً.

4. لا تراعي هذه التعاميم التزامات الأردن بالمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها، وتنص على احترام حرية التعبير والإعلام والحق في الوصول للمعلومات دونما قيود وتحديداً المادة 19 من العهد للحقوق المدنية والسياسية.

وللتذكير فإن الإستثناءات الواردة في المادة 19 والتي تجيز وضع قيود على حرية الإعلام “لحماية السمعة والأمن الوطني” ليست مطلقة، وتؤكد اللجنة المعنية بحقوق الانسان بتفسيراتها بأن هذه الاستثناءات يجب أن لا تهدر الحق ولا تشكل خطراً عليه. 

البحرين

وفي البحرين وثق التقرير حالة انتهاك وقعت بحق مصور صحفي خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، فبتاريخ 9/12/2014 اعتقل المصور “سيد باقر الكامل” من على جسر الملك فهد وهو في طريقه للعراق، جاء في التفاصيل أن الكامل كان بصدد الذهاب إلى زيارة العتبات المقدسة بالعراق عن طريق السعودية، ولكنه اعتقل من على الجسر، واتصل فيما بعد بأهله وقام بإبلاغهم بوجوده في التحقيقات الجنائية. وحاز الكامل على العديد من الجوائز في التصوير في عدة مسابقات دولية أغلبها في اختيار محور التصوير واقتناص اللحظة. كان آخرها شهادة تقدير في مسابقة الهند الدولية في قسم التصوير الصحفي، قبل أسبوع واحد. كما حقق مسبقاً في هذا الشهر إنجازين في مسابقة كندا بحصوله على وِساميّ شرف من الجمعية الأميركية للتصوير في محور التصوير الصحفي”.

 

تونس

وتعرض العديد من الإعلاميين التونسيين لمضايقات وانتهاكات ومنع التغطية في مراكز الاقتراع ومن كافة الأطراف التي تخوض معركة الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي أصبح ممنهجاً بشكل بارز وواضح، حيث أن غالبية الحالات التي وثقها فريق الرصد التابع لشبكة “سند” في تونس وقعت في مراكز الاقتراع أو بسبب التغطيات الإعلامية للانتخابات الرئاسية.

وخلال شهر كانون الاول/ ديسمبر وثقت الشبكة سبع حالات انتهاك وقعت بحق (39) إعلامي وإعلامية ومصور صحفي، فبتاريخ 2014/12/5 قام المكتب الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري بمنع طاقم قناة الجزيرة مباشر القطرية المكون من الصحفي “مبروك كعيب” والمصور المرافق له “محمد ضياء الدين السافي” من التغطية المباشرة لندوتها حول “التقرير النهائي المتعلق باحترام التعدديّة خلال تغطية الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في وسائل الاعلام السمعي البصري، وطالبت مسؤولة بالمكتب الإعلامي الفريق بالتسجيل والبث لاحقا. وأفاد الصحفي بقناة “الجزيرة مباشر” مبروك كعيب لمصادر حقوقية “تم منعنا من النقل المباشر لندوة الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري بعد أن قمنا بتأمين الربط المباشر مع القناة في قطر”. وأضاف كعيب أنه “تم منعنا دون تقديم أي مبرر للمنع وطالبتنا المسؤولة على الإعلام بالتسجيل والبث لاحقا”.

وبتاريخ 2014/12/10 قام عناصر الحماية للمرشح الرئاسي الباجي قايد السبسي وبعض من مؤيديه بدفع عدد من الصحفيين والحيلولة دون أخذ تصريح منه خلال زيارته لمقام بلحسن الشاذلي والصحفيون هم: الصحفي بقناة العهد العراقية “رشيد جراي”، الصحفية بإذاعة موزاييك FM “أميرة محمد”، الصحفي بقناة العالم “فتحي الجويني”، الصحفية بقناة BBC عربي “ألفة بن شعبان” والمصور المرافق لها “عبد الحميد العمري”، الصحفية بقناة الحوار التونسي “سعيدة الطرابلسي” والمصور المرافق لها “أحمد سويد”، الصحفية بالقناة الوطنيّة التونسيّة “عفاف بو بكري”، الصحفي بقناة الميادين “بلال مبروك” والمصور المرافق له “بلال منصوري”. وأفادت الصحفيّة بإذاعة موزاييك FM الخاصّة “أميرة محمّد” أنه “طلبت منا المسؤولة على الإعلام للمرشح الرئاسي المذكور بعدم طرح أي سؤال خارج إطار زيارته” مؤكدة أنه سيسمح لنا بالحصول على تصريح منه نهاية الزيارة”. وأضافت محمد أنه “بعد انتهاء جلسة السبسي مع بعض الشيوخ تراجع عن إعطاء تصريح وقام الأمن المكلف بحمايته رفقة مجموعة من مؤيديه بدفعنا وإبعادنا عنه”.

وبتاريخ 2014/12/12 قام عنصر من الأمن المكلف بحماية المرشح الرئاسي الباجي قايد السبسي بالاعتداء لفظيا على طاقم فريق قناة “حنبعل” الخاصّة المكون من مصور القناة “راشد صابر” والصحفيّة “رباب المبروك” بعد تدخلها دفاعا عن زميلها. وأفادت المبروك لمصادر حقوقية أنه “خلال عمل الأمن على تفتيش الصحفيين قبل الدخول إلى قاعة الندوة المنعقدة بأحد النزل بالعاصمة تحت مسمى الدواعي الأمنيّة، عمد أحد عناصر الأمن إلى ضرب حقيبة الكاميرا الخاصّة بالقناة وسبّ راشد صابر”. وأضافت المبروك أنّه “عند احتجاج المصور عمل عون الأمن المكلف بالحماية على سبّه وشتمه”. وأوضحت الصحفيّة أنه “عند تدخلي واحتجاجي على الإهانة التي لحقت زميلي طلب مني عون الأمن الصمت مؤكدا أنه غير مسموح لي بالكلام إلا إذا أذن لي متوجها نحوي في محاولة لضربي”. وأكدت الصحفيّة أن الإشكال لم يفضّ إلا بتدخل المكلّفة بالإعلام في حملة الباجي قايد السبسي”.

وبتاريخ 2014/12/14 قام أحد أنصار المرشح الرئاسي محمد منصف المرزوقي بالاعتداء لفظيا على الصحفيّة بإذاعة موزاييك FM الخاصّة “أميرة محمد” على خلفية تصويرها لوجود ما أسمته “بأحد عناصر رابطات حماية الثورة” المنحلة في الاجتماع العام للمرشح الرئاسي بقبة المنزه بتونس العاصمة. كما حاول فرد آخر من أنصار المرشح الرئاسي المذكور الاعتداء على الصحفيّة بقناة نسمة TV الخاصّة “رحمة كمون” خلال تغطيتها لنفس الاجتماع بعد مطالبة الحضور برحيل القناة. وأفادت الصحفيّة بإذاعة “موزاييك أف أم” الخاصّة أميرة محمد لمصادر حقوقية أنه “توجه نحوي أحد أنصار المرزوقي وعمل على شتمي وسبي خلال عملي على تصوير أحد عناصر رابطات حماية الثورة حضر الاجتماع العام للمرزوقي”. وأضافت محمد “أنّه خلال تحولنا إلى الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الشعبي عمد أحد أنصار المرشح الرئاسي إلى اللحاق بناء محاولا الاعتداء على الزميلة رحمه كمون وسط مطالبة الحضور برحيل القناة”.

وبتاريخ 2014/12/21 قام المشرفون على مركز الاقتراع في المدرسة الابتدائية بشارع مرسيليا بالتضييق على الصحفيين المتواجدين بالمكان ومنهم فريق عمل قناة نسمة TV الخاصّة المكون من “زهرة فضلي” والمصور المرافق لها وفريق عمل جريدة التونسية الخاصّة والمكون من الصحفية “ليلى بن إبراهيم” والمصور المرافق لها “نبيل شرف الدين”، والصحفية بموقع المغاربية “هدى الطرابلسي” وأوضحت فضلي أنه “تم التضييق علينا ومطالبتنا بأخذ تصريحات من خارج مكتب الاقتراع رفقة جملة من الزملاء”.

وبتاريخ 2014/12/21 قام المسؤولون على مركز الاقتراع في المدرسة الابتدائية بشارع مرسيليا بالتضييق على فريق عمل قناة الحرّة المكون من الصحفي “جلال موانع” والمصور “نضال العازم” خلال العمل على الحصول على تصريحات داخل مركز الاقتراع من الناخبين بحجة التأثير عليهم. وطلب المشرفون على المركز المذكور من الصحفيين المغادرة. وأفاد الصحفي بالقناة المذكورة جلال موانع أنه “خلال التصوير مع مواطنة بمكتب الاقتراع قبل تأديتها لواجبها الانتخابي حول انتظاراها من الرئيس القادم توجه نحوي مسؤولون من مكتب الاقتراع وملاحظون يتبعون حملة المرشح للرئاسة محمد منصف المرزوقي وطالبوني بعدم أخذ تصريحات بتعلة تأثيرها على الناخبين”. وأوضح موانع أن الأشخاص المذكورين “اتهموني بالحضور لمحاولة التأثير على الناخبة مما دعاني إلى العمل على الحصول على تصريحات من خارج مركز الاقتراع”.

وبتاريخ 2014/12/21 قام عناصر حماية الباجي قايد السبسي بمنع الصحفيين من تغطية عملية قيام السبسي بالتصويت في أحد مراكز الاقتراع بسكرة في إطار الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، والصحفيون هم: “أيمن معتوق” صحفي بقناة الحوار التونسي، “محمد كريت” مصور وكالة نور فوتو، “مبروكة خذير” مراسلة قناة دوتشي فيلله، “وجدي بن مسعود” مراسل قناة العالم، “فتحي الجويني” مصور قناة العالم، “فتاح بلعيد” مصور وكالة الانباء الفرنسية، “أمين الاندلسي” مصور وكالة الاناضول، “أحمد الصغايري” مصور قناة التونسية، “عدنان الشواشي” مراسل قناة برس TV، “وصفي بصيلة” صحفي قناة المتوسط، “حسام حمد” صحفي إذاعة شمس FM، “نجوى الحماني” صحفية قناة تونسنا، “حمزة الحسناوي” مصور “قناة تونسنا، “رباب مبروكي” صحفية قناة حنبعل، “أمين بن يونس” مصور قناة حنبعل، “غادة حمدي” صحفية إذاعة شمس FM، “عبد الخالق الجباهي” مصور قناة العالم. وقال أيمن معتوق الصحفي بقناة “الحوار التونسي” لمصادر حقوقية أنّ عناصر حراسة السبسي قد أغلقوا باب مكتب الاقتراع في وجه الصحفيين والمصورين مانعين إياهم من الدخول وأضاف معتوق أنه لم يسمح سوى لبعض المصورين التابعين لحملته.

كما أكد محمد كريت مصور وكالة “نور فوتو” أن رئيس إقليم الأمن بأريانة قد قال لهم بأنه من الافضل ألا يقتربوا من المكتب الذي سيشهد تصويت السبسي، في حين طلبت منهم عايدة القليبي المسؤولة عن الاعلام في حزب حركة نداء تونس أن يختاروا بعض المصورين للدخول دون غيرهم، لكنهم رفضوا ذلك. وقال كريت “عند اقترابنا من باب مكتب التصويت قام الحراس بمنعنا من الدخول مغلقين الباب في وجوهنا”.

 

السعودية

أما في السعودية، فتمكنت الشبكة من رصد وتوثيق حالة انتهاك واحدة وقعت بحق موقع إلكتروني خلال الشهر الماضي، فبتاريخ 2/12/2015 قامت السلطات السعودية بحجب موقع “مركز الخليج لحقوق الإنسان” من على شبكة الإنترنت، وأصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان بياناً جاء فيه “ان حجب موقعنا الإلكتروني قد تم في وقت يتعرض فيه مدافعي حقوق الإنسان لشتى انواع المضايقات والاعتقالات، السجن التعسفي والمحاكمات الجائرة التي تفتقد الاجراءات القانونية والحد الأدنى من المقاييس الدولية المستخدمة في المحاكمة العادلة. في الوقت الذي يدعو فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية لإلغاء هذا القرار الجائر فاننا ندعو المواطنين في السعودية لاستخدام التقنيات الحديثة من اجل الوصول الى موقعنا الألكتروني”.

السودان

وتمكنت شبكة “سند” من توثيق (11) حالة انتهاك خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر وقعت بحق (24) صحفي/ة وصحيفتان يوميتان بالمصادرة بعد الطبع في السودان.

وتشير الشبكة إلى أن الاعتقالات التعسفية والاستدعاءات الأمنية للتحقيق أصبحت نمطاً سائداً في السودان خلال الربع الأخير من العام 2014 محذرة من تنامي هذه الظاهرة على حساب ظاهرة المصادرة بعد الطبع وكلها إجراءات تتعلق بالرقابة اللاحقة على الكتاب والإعلاميين السودانيين.

بتاريخ 2/12/2014 إستدعى وزير الطاقة السوداني مكاوي محمد عوض الصحفي بصحيفة (الأهرام اليوم) “مرتضى أحمد”، للتحقيق معه حول نشره خبراً صحفياً يتعلق بإتجاه الوزارة لتحريرأسعار الغاز، ومارس عليه أفراد الأمن التابعين للوزارة الذين حضروا للصحيفة لأستدعائه بحسب طلب الوزير ضغوطاً، إضافة إلى أحتجازه لساعات في إحدى المكاتب داخل الوزارة، كما حدثت واقعة مشابهة من قبل نائب رئيس البرلمان عيسى بشرى الذي إستدعى (15) صحفياً من الذين يُغطُّون أخبار البرلمان، للتحقيق معهم لنشرهم خبراً في صحف (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014) مفاده أن عمال الشركة الموكل إليها أعمال نظافة البرلمان تقدموا بإستقالات جماعية لعدم صرف رواتبهم، وتاليا أسماء الصحفيين الذين تعرضوا للتحقيق:

سارة تاج السر (الجريدة)، مشاعر دراج (المستقلة)، مرتضى أحمد (الأهرام اليوم)، ميادة صلاح (السوداني)، هبة عبيد (الإنتباهة)، محمد حاج الموز (أخبار اليوم)، ثناء عابدين (آخر لحظة)، إيمان عبد الباقي (المجهر)، شادية سيد أحمد (التغيير)، حفية نور الدائم (إيلاف)، رقية الزاكي (الرأي العام)، إنعام إبراهيم (الأخبار)، يونس عثمان (التيار) سلوى سيد أحمد (سونا)، شادية عمسيب (المركز السوداني للخدمات الصحفية).

وبتاريخ 7/12/2014 صادر جهاز الأمن عدد صحيفة “المجهر السياسي” بعد الطباعة بدون أي أسباب.

وبتاريخ 7/12/2014 إستدعى جهاز الأمن في الثانية عشر ظهراً رئيس تحرير صحيفة (المشاهد الرياضية) “قسم خالد”، ومدير تحريرها “أيمن كبوش”، وحُقَّق معهما بسبب مادة صحفية نشرتها (المشاهد الرياضية) تتعلَّق بإستدعاء جهاز الأمن لأحد المشجعين الرياضيين.

وبتاريخ 11/12/2014 مثلت الصحفية بصحيفة (السوداني) “هبة عبد العظيم” أمام قاضي الصحافة والمطبوعات (محكمة الملكية الفكرية) بحي (الخرطوم 2)، في مواجهة بلاغ تحت المادة (159) من القانون الجنائي: (إشانة السمعة)، الشاكي فيها (قياديين في وزارة الشؤون الإجتماعية بولاية الخرطوم).

وبتاريخ 13/12/2014 إستدعى جهاز الأمن في الثالثة ظهراً الصحفية بصحيفة (التيَّار) “أسماء ميكائيل أسطانبول” في مكاتبه بحي الخرطوم (2)، (وحدة الإعلام بجهاز الأمن)، و حقَّق جهاز الأمن معها لثلاث ساعات بشأن مادة صحفية نشرتها صحيفة (التيار) يوم (الجمعة 12 ديسمبر 2014) حول تحقيقى صحفى متعلِّق بــ (قضيّة ظاهرة إجتماعيّة)، وإرتكز التحقيق والمُساءلة الأمنية في كيفية وصولها للمعلومات، والجهة التي كلَّفتها بإجراء المادة الصحفية المنشورة ، وطُولبت بالكشف عن مصادرها. وكان جهاز الأمن قد هاتف رئيس تحرير (التيار) عثمان ميرغني بشأن إستدعاء الصحفيَّة أسماء، وبدوره هاتفها رئيس التحرير، ونقل إليها القرار الأمنى بإستدعائها”.

وبتاريخ 21/12/2014 اعتقل الأمن السوداني الصحفي في صحيفة الميدان “محمد الفاتح” عضو شبكة الصحفيين السودانيين، وذلك أثناء مداهمة جهاز الأمن لمقر المرصد السوداني لحقوق الإنسان، الذي عبرت بريطانيا عن قلقها إزاءه، وفي بيان لشبكة الصحفيين السودانيين أدانت به باقوى العبارات اعتقال عضو سكرتارية الشبكة محمد الفاتح يوسف نيالا الصحفي بصحيفة “الميدان” والذي اعتقل بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني عند الساعة الثانية ظهرا اليوم الأحد اثناء مشاركته في ورشة بمقر المرصد السوداني لحقوق الانسان وتم اقتياد نيالا الى جهة غير معلومة بعد مداهمة جهاز الأمن لمقر الورشة، ووفقا لشهود عيان شاركوا في الورشة فان افراد جهاز الأمن كانوا يبحثون في وجوه المشاركين قبل اقتياد “الفاتح” مما يدل ان الاعتقال تم بعد رصد وتتبع لشخص محمد الفاتح. وقال الشهود ان القوة الامنية قامت بايقاف ورشة العمل وطلبت من الحضور اغلاق هواتفهم، وطلبوا من الحضور الخروج من المركز، وابلغ أحد المشاركين الشبكة ان فردين من القوة قاموا بايقاف نيالا واقتياده معهم، وقال المصدر ان أن أحد أفراد جهاز الأمن كان يفتش في وجوه الحضور كأنما يبحث عن شخص ما مما يدل على أن الزميل محمد الفاتح “نيالا” كان مستهدفا في شخصه من قبل جهاز الأمن”.

بتاريخ 23/12/2014 إعتقلت الشرطة في الخامسة والنصف مساء الصحفي بصحيفة (التيار) “تاج السر ود الخير”، من مقر سكنه بحي الدرجة، مدينة مدني، بولاية الجزيرة، وإقتادته إلى نيابة جرائم المعلوماتية بولاية الخرطوم، ونشرت مصادر حقوقية: “بعد وصوله موقف الميناء البرِّي (موقف المواصلات السفرية) بالخرطوم مقبوضاً بواسطة الشرطة، قررت حبسه حتى صباح اليوم التالي في حراسة الموقف، وبسبب رفضه، إقتادته الشرطة في العاشرة والنصف مساءاً إلى مقر (نيابة جرائم المعلوماتية) بمنطقة (الخرطوم بحري)، ونسبة لغياب المتحري تم حبسه بالمبنى حتى صباح اليوم التالي، ومُصادرة هاتفه الشخصي. وحقَّقت معه نيابة المعلوماتية لساعتين منذ حوالي التاسعة والنصف من صباح (الخميس 24 ديسمبر 2014) بشأن بلاغ تحت المادة (159): (إشانة السمعة)، الشاكي فيه كبير مستشاري وزارة العدل بولاية الجزيرة، والمدير العام الأسبق لمصلحة الأراضي بولاية الجزيرة عادل الزين أحمد، وسبب البلاغ مادة منشورة عبر (الإنترنت) حول (فساد أراضي بولاية الجزيرة). وأشارت منظمة صحفيون لأجل حقوق الإنسان “جهر” إلى أن “نيابة الصحافة والمطبوعات سبق وإستدعته بشأن ذات المادة الصحفية المنشورة بـصحيفة (اليوم التالي)، بما يعني مواجهته (بلاغين متشابهين، في نيابتين مختلفتين، وفي فترتين مختلفتين، بسبب واحد!)”. وسبق ومثل الصحفي (ود الخير) يوم (الإثنين 9 يونيو 2014) أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بولاية الجزيرة، في مواجهة بلاغات نشر مختلفة الشاكي فيها (أفراد، حكومة، وإتحاد عمال الولاية الجزيرة).

بتاريخ 24/12/2014 صادر جهاز الأمن عدد صحيفة “الصيحة” بعد الطباعة، بدون إبداء أي أسباب.

بتاريخ 30/12/2014 قامت الشرطة في الساعة السادسة مساء باعتقال رئيس مجلس إدارة صحيفة (المستقلة) “علي حمدان”، ورئيس تحريرها – بالإنابة – “زين العابدين العاجب”، من مقر الصحيفة بحي الخرطوم شرق، وأقتادتهما إلى مقر نيابة الصحافة والمطبوعات بحي (الخرطوم 3)، وقالت مصادر حقوقية:” حققت معهما نيابة الصحافة والمطبوعات في البلاغ رقم (16827)، تحت المادة (159) من القانون الجنائي:(إشانة السمعة)، وفي المادتين(24) و(26) من قانون الصحافة:(مسؤولية رئيس التحرير)، و(شروط منح الترخيص لإصدار الصحف أو النشر الصحفي)، الشاكي فيه رئيس لجنة الخدمات بمجلس تشريعي ولاية النيل الأبيض (الصادق النصيبة). وتم الإفراج عنهما بعد تحقيق إستمر لمدة ساعتين.

وتعود خلفية البلاغ لسلسلة مواد صحفية يكتبها رئيس مجلس إدارة صحيفة (المستقلة)، وتنشرها الصحيفة منذ (الأحد 21 ديسمبر 2014)، تتعلق بإدعاءات بفساد مالي لوالي ولاية النيل الأبيض يوسف الشنبلي”.

سوريا

النزاع المسلح بين الجيش النظامي وجماعات المعارضة المسلحة في سوريا ما يزال يحصد المزيد من الضحايا من الإعلاميين، ويزيد من حالة الإفلات من العقاب تجاه الجناة، وتعتقد شبكة “سند” أن القتل العمد كان وراء فقدان طاقم “قناة أورينت” المكون من المراسلان “يوسف محمود الدوس” و”رامي عادل العاسمي” وزميلهما المصور “سالم عبد الرحمن خليل” للحياة، إضافة إلى مقتل مراسل “الجزيرة نت” في درعا “مهران الديري” أثناء توجهه لتغطية المعارك الدائرة بين كتائب المعارضة المسلحة وقوات النظام.

ورصد التقرير ست حالات انتهاك وقعت بحق (8) صحفيين محترفين  والاعتداء على مقر مؤسسة إعلامية واحدة خلال شهر ديسمبر في سوريا، فبتاريخ 8/12/2014 قُتل مراسلا قناة أورينت في درعا “يوسف محمود الدوس” و”رامي عادل العاسمي” وزميلهما المصور “سالم عبد الرحمن خليل” عند اقتراب سيارتهم من منطقة المعارك الدائرة بين الجيش النظامي السوري وقوات المعارضة في قرية الشيخ مسكين بمحافظة درعا.

بتاريخ 10/12/2014 لقي مراسل الجزيرة نت في درعا “مهران الديري” مصرعه أثناء توجهه لتغطية المعارك الدائرة بين كتائب المعارضة المسلحة وقوات النظام في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا.

بتاريخ 17/12/2014 تعرض المصور مسعود عقيل ومراسل فضائية روداو الكردية في سورية فرهاد كوجر للاختطاف من قبل تنظيم “داعش”، وحسب مصادر محلية فقد “تعرض مراسل ومصور من شبكة رووداو، وهما فرهاد حمو ومسعود عقيل، للاعتقال من قبل قوات الدولة الاسلامية، على الطريق الدولي بين القامشلي وتل حميس. وهذان الزميلان في رووداو، كانا في طريقهما لاعداد تقرير تلفزيوني في تل كوجر في غربي كوردستان، ووفقا لمصادر حقوقية، فقد اعتقلا في تقاطع حسو رتلة في جنوب ناحية جل آغا على الطريق الدولي بين تل كوجر والقامشلي، من قبل قوات الدولة الاسلامية. الضحيتان كانا يعملان بشكل حر كشخصين مستقلين مع رووداو، وأديا عملهما الصحافي دوما بشكل مهني ومحايد، وهو ما ادى إلى تعرضهما مرات عديدة إلى ضغوط من قبل السلطات الحاكمة في المنطقة. وقد طالبت شبكة رووداو باطلاق سراح الزميلين، وفي الوقت ذاته دعتعشائر المنطقة إلى ممارسة دورها الخير في تحرير الزميلين العاملين في رووداو”.

بتاريخ 27/12/2014 أصيب مراسل قناة الجزيرة “عمرو حلبي” بجروح في حلب، فقد استهدف أحد الصواريخ التي أطلقتها القوات النظامية على مدينة حلب المنزل الذي كان يقطنه عمرو حلبي مع الفريق الإعلامي المرافق له ما أدى الى إصابته في يده وتدمير أجزاء من المنزل.

بتاريخ 28/12/2014 تعرض مدير مكتب وكالة سوريا برس للأنباء “آرام الدوماني” لرصاص قناص خلال قيامه بالتصوير في الغوطة الشرقية لإنتاج فيلم وثائقي عنها، وقد تعرض في الفترة الأخيرة لتهديدات على خلفية عمله الإعلامي.

 بتاريخ 29/12/2014 تعرض مكتب “وكالة سوريا برس للأنباء” في دوما بريف دمشق للاستهداف بصاروخ موجه من طيران النظام فجراً ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المكتب وفقدان الوكالة الاتصال مع مدير مكتبها آرام الدوماني لمدة ثلاثة أيام، ليتبين فيما بعد وجوده في مشفى ميداني وقد تعرض لإصابات طفيفة.

العراق

إنتهاكات ما يعرف بـ”تنظيم الدولة الإسلامية” تبقى الأبرز في العراق، ويشير الباحثون التابعون لشبكة “سند” أن تعتيماً إعلامياً على الانتهاكات التي يمارسها التنظيم بسبب الخوف على حياة الصحفيين، إضافة إلى أن الضحايا من الصحفيين الذين تعرضوا لتهديدات هذا التنظيم لا يعلنون عن أسمائهم تحسباً لما قد يتعرضون له من اختطاف وقتل.

وتمكنت شبكة “سند” من رصد وتوثيق أربع حالات انتهاك وقعت بحق (7) صحفيين خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، فبتاريخ 3/12/2014 اعتقلت الأجهزة الأمنية مراسل شبكة ولاتي نت وجريدة صدى عفرين “علي عبد الرحمن” من منزله في مدينة عفرين، وبتاريخ 7/12/2014 نشر موقع “إذاعة راية” خبراً جاء فيه “أفرجت قوة تطلق على نفسها “فرقة مداهمة الإرهابيين” يوم 6/12/2014 سراح “علي عبد الرحمن” الصحفي المتعاون مع إذاعة صوت راية ومراسل شبكة “ولاتي” الكردية في مدينة عفرين وذلك بعد اعتقال دام ثلاثة أيام، بسبب كتابته تقريراً خبرياً يتعلق باعتقال “إبراهيم كوريش” المقاتل في قوات البشمركة.

وبتاريخ 2014/12/11 تعرض مراسل قناة العهد الفضائية العراقية “مهند التميمي” الى محاولة اغتيال بعبوة لاصقة وضعت في سيارته، نجا منها الزميل التميمي جنوبي مدينة كركوك، ما أدى إلى أضرار بمنزله وسيارته، دون خسائر بشرية.

بتاريخ 26/12/2014 أصيب مراسل قناة العراقية “علي جواد” الذي يقدم برنامج “الرد السريع” ومصور البرنامج ومخرجه “علي مفتن” أثناء مرافقتهما القوات الأمنية، وذلك خلال اشتباكات بين تلك القوات مع عناصر من “داعش” في محيط محافظة صلاح الدين.

وبتاريخ 31/12/2014 اقتحم مسلحون من تنظيم “داعش” منزل الصحفيان الشقيقان “محمد وصميم إبراهيم”، اللذان يعملان لصالح “وكالة عين الإخبارية” واقتادتهما إلى جهة مجهولة. ويعمل محمد ابراهيم، الذي دخل عقده الاربعين مراسلاً في وكالة عين الاخبارية إلى جانب شقيقه صميم الذي يعمل مصوراً فوتوغرافياً في المؤسسة ذاتها، كما قامت مجموعة من عناصر تنظيم داعش باقتحام منزل الصحفي “عبدالعزيز محمود”، الواقع في منطقة حي الجزائر وسط المدينة، وانهالوا عليه بالضرب قبل ان يعصبوا عينيه ويقتادوه إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرهما مجهولاً حتى إعداد هذا التقرير.

 

فلسطين

ورصد التقرير ثمان حالات انتهاك مارستها سلطات الإحتلال الإسرائيلية خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر وقعت بحق (14) صحفي/ة ومصوراً صحفي، فبتاريخ 2014/12/5 قام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي صوب مصور تلفزيون فلسطين “بشار نزال” أثناء تصويره لمواجهات قرية كفر قدوم، مما أدى لإصابته في القدم، وقال زميله المصور علاء بدارنة لمصادر حقوقية: “أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على الزميل بشار نزال خلال تغطيته المسيرة الأسبوعية ضد الجدار والاستيطان في قرية كفر قدوم، وأصابته برصاصة في قدمه، وقد نُقل إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج، وعلمنا أن الرصاصة اخترقت العظم”.

بتاريخ 2014/12/10 قام جنود الاحتلال بالاعتداء على المصور التلفزيوني والمخرج في قناة رؤيا الفضائية “أشرف محمد النبالي” ومنعوه من التصوير اثناء تغطيته فعالية شعبية لزراعة الزيتون في أراضي ترمسعيا حيث افاد النبالي لمصادر حقوقية: “وصلنا لتغطية فعالية /اليوم الوطني لسواعد الأرض/ التي أقيمت في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله لزراعة أشجار زيتون في الأراضي المهددة بالمصادرة والاستيطان هناك، وأثناء التصوير وقبل أن يصل المتظاهرون قام جنود الجيش بمهاجمة رجل مسن يدعى أبو سعد، وعندما هب ابنه لمساعدته قاموا بضربه، فاقتربت منهم لأصور الحادثة فقام أحد الجنود بدفعي ثلاث مرات ليمنعني من التصوير ومن ثم اوثق أربعة جنود يداي بالقيود واقتادوني للجيب العسكري، وبعد نحو خمس دقائق أنزلوني على الأرض واجبروني على الجلوس في وضعية الركوع لحوالي 45 دقيقة قبل أن يتم الإفراج عني بعد عدة محاولات من زميلي مراسل قناة رؤيا أحمد براهمة لإخلاء سبيلي، وقد تعرض زميلي “براهمة” خلال ذلك للدفع من قبل أحد الجنود، كما وتعرض زميلي مصور الحياة الجديدة “عصام الريماوي” أيضا للدفع عندما حاول إقناع الجنود بأنني صحفي وأقوم بعملي فقط”.

بتاريخ 2014/12/10 اعتقلت قوات الاحتلال مراسل موقع اصداء الصحافي والناشط السياسي “قتيبة صالح قاسم” من الخليل عن حاجز الكونتينر جنوب مدينة الخليل أثناء عودته من مدينة رام حيث افاد والده لمصادر حقوقية: “اقتحم جنود الاحتلال منزلنا ليلة أمس السبت 12/13 وقاموا بمصادرة جهاز الحاسوب وجهاز الحاسوب المتنقل، وحتى اللحظة لا نعلم أين هو بالضبط”. وأضاف:” بتاريخ 2014/12/17 علمت عن طريق مكتب الشكاوى بأن قتيبة موجود في سجن المسكوبية ويفترض أن يتم تعيين محامي له إلا أن زيارته لن يسمح بها قبل 15 يوما” و”بتاريخ 12/29 عقدت جلسة محكمة للصحافي قتيبة وتقرر فيها تمديد توقيفه 8 أيام حتى 2015/1/7 ولم يسمح للمحامي بزيارته ولا علم اي شيء عن ملفه”.

 بتاريخ 2014/12/12 قامت القوات الإسرائيلية باستخدام الصحفية “شذى حماد” مراسلة شبكة هنا القدس درعاً بشرية، خلال تغطيتها المواجهات التي اندلعت بين القوات الإسرائيلية وبين شبان فلسطينيين، في بلدة سلواد القريبة من رام الله، صرحت “حماد” في لقاء لها في برنامج حدث النهار على قناة فلسطين اليوم “أنها كانت متواجدة لتغطية المواجهات الأسبوعية التي تندلع بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، حيث قام جنود الاحتلال بتوقيفي أمامهم بينهم وبين الشبان، واستخدامي كـ درع أمام حجارة الشبان، حيث أوقفوني لعدة دقائق ثم القوا باتجاهي قنبلة صوتية وأمروني بمغادرة المكان فورا”. وأضافت شذى “كنت مرتدية درع الصحافة المكتوب عليه “press” وأشهرت بطاقتي الصحفية، ولكن قوات الاحتلال تحاول دائما ابعاد الصحفيين ومنعهم تغطية المظاهرات”.

بتاريخ 2014/12/18 اعتقل جنود الاحتلال المصور الصحفي الحر “عبد العفو بسام زغير” من القدس اثناء تغطيته احداثا في المدينة حيث افاد زغير لمصادر حقوقية: ” كنت أتواجد في باب السلسة بالبلدة القديمة في القدس أصور ممارسات المستوطنين بعد اقتحامهم للمسجد الأقصى، حيث اعتدوا على المرابطات المقدسيات في المكان، الأمر الذي أدى لحدوث اشتباكات بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين، فقامت الشرطة الإسرائيلية باعتقالي وثلاثة من المستوطنين وأخذونا الى مركز /بيت ياهو/ ومن هناك تم نقلنا الى مركز تحقيق القشلة حيث أُخلي سبيل المستوطنين وبقيت أنا مُتهما بالاعتداء على المستوطنين”. وأضاف زغير:” بعد عرضي في اليوم التالي على المحكمة تم إخلاء سبيلي بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة مدة 15 يوم، وبكفالة مالية غير مدفوعة قيمتها (5000) شيكل، كما بقي جهاز الاتصال الخلوي محتجزا لديهم للتفتيش”.

بتاريخ 2014/12/18 اعتدى مستوطنون وجنود على مراسلة وكالة بيت المقدس ومؤسسة همة نيوز الصحفية “لواء وائل ابو رميلة” من القدس واعاقوا عملها حيث افادت ابو رميلة لمصادر حقوقية: “بعد أن خرجت مجموعة من المستوطنين من الأقصى قاموا بالهجوم على بعض المرابطات المبعدات، وأثناء قيام زميلي المصور عبد العفو زغير بتصوير هذا الاعتداء تعرض لهجوم المستوطنين عليه الذين ضربوه وخدشوه بوجهه ومن ثم تم اعتقاله واقتياده لمركز تحقيق القشلة. وفي هذه الأثناء كنت أحاول الدخول للأقصى حين دفعني أحد المستوطنين ما ادى لحدوث مشادة كلامية بيننا، وبعد توجهي لاسترجاع هويتي من الشرطة عند باب حطة حاول الضابط اعتقالي فرفضت، فقام بأخذ بطاقتي الصحفية وتصويرها قبل أن يسمح لي بالمغادرة”.

بتاريخ 2014/12/23 اصيب كل من: مصور وكالة اسوشيتد برس اياد حمد، الصحفي منجد جادو، وسامر مغربي مصور “بال ميديا”، محمود عليان، موسى القواسمة، عبد الحفيظ الهشلمون، وأحمد مزهر مصور وكالة وفا بحالات اختناق واغماء جراء قنابل الغاز التي اطلقها الجنود نحو الصحافيين والمشاركين في مسيرة سلمية حيث افاد حمد لمصادر حقوقية : “توجهنا لتغطية المسيرة السلمية التي نظمتها المقاومة الشعبية في مدينة بيت لحم من أجل فتح الطرق ما بين مدينة القدس ومدينة بيت لحم بمناسبة الأعياد المجيدة، وكتأكيد على الحق في حرية التنقل والعبادةـ وقد اختار الشباب ارتداء اللباس الخاص بالشخصية التقليدية للأعياد /سانتا كلوز/ حاملين اللافتات التي كٌتب عليه يجب أن تكون بيت لحم موصولة مع توأمتها القدس، وعند اقترابنا من حاجز الـ 300 شمال مدينة بيت لحم قام جيش الاحتلال بالاعتداء على الجميع بالضرب بأعقاب البنادق والقاء قنابل الصوت والغاز بشكل كثيف على الجميع بمن فيهم الصحفيين حيث وقعتٌ على الأرض وتعرضتُ للإغماء وتلقيت العلاج الميداني في المكان، كما أصيب عدد من الصحفيين الآخرين بالاختناق”.

بتاريخ 2014/12/27 اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي ي منزل المصور الصحفي في تلفزيون وطن “محمد شكري عوض” وسلمته بلاغا لمراجعتها حيث افاد عوض لمصادر حقوقية: “اقتحم جيش الاحتلال منزلنا الساعة الواحدة والنصف فجرا وقام بتسليمي بلاغا لمراجعة قسم المخابرات في معسكر عوفر بتاريخ 12/30 وعندما ذهبت في الموعد تم تأجيل مقابلتي لليوم التالي الساعة التاسعة صباحا”، وأضاف: “كنت في موعدي حوالي الساعة التاسعة صباحا وقد تم وضعي في زنزانة لفترة طويلة حتى جاء الضابط وسألني أين أعمل وماذا اعمل، وعندما أجبته قال لي خذ هويتك واذهب ولا تخبر أحد بما جرى، فسألته عن إمكانية سفري بشهر حزيران/ يونيو القادم فقال لي /لا تحلم إلا إذا بتحط إيدك بايدي/، وقد أطلق سراحي حوالي الساعة الثالثة عصرا”.

وتمكن التقرير من رصد وتوثيق (8) حالات انتهاك وقعت في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية بحق (9) صحفيين وإعلاميين، وتدعو شبكة “سند” إلى دراسة ظاهرة الاستدعاءات الأمنية المتكررة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بمناسبة عملهم الصحفي، فبتاريخ 2014/12/3 قام جهاز الأمن الوقائي في رام الله باعتقال الصحفي “مصعب سعيد” بعد استدعائه للمقابلة، وقال مصعب لمصادر حقوقية: “توجهت للمقابلة في مقر المخابرات بعد استدعائي بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأُخضعت لتحقيق واستجواب قاسيين، عما إذا كنت أصوّر مهرجانات حركة حماس بطلب منها أم بحكم عملي الصحافي، وكذلك عن علاقتي بشبكة أنين القيد التي تعنى بالأسرى الفلسطينيين، كما تم شبحي اذ بقيت واقفاً طيلة الليل وفي البرد الشديد، لكنهم أطلقوا سراحي في اليوم التالي”.

بتاريخ 2014/12/9 استدعى جهاز الامن الوقائي الصحفي المستقل “أمير خليل أبو عرام” وحقق معه حيث افاد ابو عرام لمصادر حقوقية: “تلقيت بتاريخ 12/1 استدعاء لمراجعة جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 12/11، إلا أنهم حضروا لمنزلي بتاريخ 12/9 وقاموا بتسليمي أنا وأخي أيمن تبلغين لمراجعة المقر في اليوم التالي. ذهبنا في اليوم التالي الساعة العاشرة صباحا وبعد خضوعي للتحقيق لمدة ثماني ساعات (تركز التحقيق كله حول أمور عامة تخص حركة حماس وأنشطتها) بدأت اشعر بتعب وبحالة دُوار وأصابني تشنج مما استدعى نقلي الى المستشفى للعلاج، وقد أطلق سراحي من المستشفى ولم تحدد لي مواعيد أخرى لمراجعة الامن الوقائي. كما وأطلق سراح أخي في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي”.

بتاريخ 2014/12/10 قامت قوة من جهاز الامن الوقائي باقتحام منزل المصور الصحفي في تلفزيون وطن “محمد شكري عوض” لاعتقاله حيث افاد لمصادر حقوقية: “الساعة الواحد والنصف فجر من ذلك اليوم قامت قوة مكونة من 12 عنصرا من جهاز الأمن الوقائي باقتحام منزلنا في قرية بدرس بمحافظة رام الله وطلبوا اعتقالي. في البداية لم أمانع وذهبت لارتداء ملابسي، وأثناء ذلك طلبوا من أهلي أن يفتشوا المنزل ولكنهم (اهلي) منعوهم من ذلك حيث لم يكن معهم إذن تفتيش رسمي، كما ومنعوهم من اعتقالي أيضا، الأمر الذي أثار غضبهم وجعلهم يهددوننا بالقول /راح نعرف كيف نتعامل معكم/”. ولم يتم استدعائي بعد ذلك”.

بتاريخ 2014/12/12 منعت اجهزة الامن الفلسطينية مراسل فضائية الاقصى الصحفي “علاء جبر الطيطي” وزميله  مصور فضائية الاقصى “محمود أبو يوسف” من تغطية مهرجان نظمته حركة حماس في الخليل واحتجزت الطيطي بعد ان اقتادته لمقر المخابرات وحققت معه حيث افاد الطيطي لمصادر حقوقية:” توجهنا كطاقم من قناة الأقصى أنا وزميلي المصور محمود أبو يوسف لتغطية مهرجان حركة حماس بمناسبة الذكرى الـ 27 لانطلاقتها، وبعد أن عبرنا عدة حواجز للأجهزة الأمنية الفلسطينية أوقفنا حاجز اقامه الامن الفلسطيني في منطقة /وادي الهرية/، وصادروا هوياتنا، وبعد عشر دقائق أطلقوا سراح زميلي المصور محمود وبقيت أنا محتجزا”. واضاف الطيطي: “بعد ذلك صادروا أيضا هواتفي النقالة واقتادوني لمقر المخابرات، وبعد ساعتين تم استدعائي لإعطاء إفادة لم تتجاوز مدتها 15 دقيقة سألوني خلالها إلى أين كنت سأذهب؟ وكيف تم اعتقالي؟ وهل سأذهب للمهرجان بصفة إعلامية أم حزبية؟ كما أخبروني بان احتجازي احترازيا فقط (لمنع إقامة المهرجان). وقعت على الإفادة وبقيت محتجزا حتى الساعة العاشرة والنصف من اليوم. بعدها جاء المدير المسؤول وتم الإفراج عني، علما انهم حاولوا إبقاء هواتفي محتجزة لديهم حتى يوم الأربعاء ليتم فحصها إلا أنه تم إعادتها بتدخل من جهاد القواسمي عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين”.

بتاريخ 2014/12/12 احتجز الامن الوقائي بطاقة مراسل موقع الجزيرة نت “عوض ابراهيم الرجوب” أثناء توجهه لتغطية مهرجان نظمته حركة حماس لبعض الوقت وحاول منعه من تغطية المهرجان حيث افاد الرجوب لمصادر حقوقية :”أثناء توجهي لمدينة الخليل يوم 12/12 من أجل تغطية المهرجان المٌقام فيها لحركة حماس، كانت قد انتشرت العديد من الحواجز العسكرية الفلسطينية، وعند الحاجز المقام في منطقة الحاووز قرب محطة التحرير(دوار التحرير)، قامت قوة من عناصر الأمن الوقائي الفلسطيني بإيقافنا أنا وأخي واحتجزوا بطاقتينا الشخصيتين لمدة عشر دقائق وبعد ذلك قاموا باحتجاز كاميراتي وطلبوا مني الصعود في الجيب العسكري لكنني رفضت، وبعد ربع ساعة تقريبا أُطلق سراحنا وتوجهنا لتغطية المهرجان على أن أستلم بطاقتي الشخصية من مركز الأمن الوقائي في مدينة الخليل وقد استرجعت بطاقة هويتي بعد ان انتهيت من العمل”.

بتاريخ 2014/12/14 تلقى مراسل قدس برس إنترناشيونال للأنباء “زيد مصطفى محمد أبو عرة” من قرية عقابا بمحافظة جنين بلاغا من مدير عمليات الامن الوقائي عبر الهاتف يخبره فيه بعزم الجهاز اعتقاله حيث افاد ابو عرة لمصادر حقوقية: “اتصل مدير العمليات بجهاز الأمن الوقائي وأخبرني بأن أجهز نفسي لأنه سيتم اعتقالي بعد قليل، بعد أن كان الجهاز قد أرسل لي أمر استدعاء يوم أمس ورفض أخي استلامه حيث لم أكن أتواجد بالبيت، وانتظرت حتى الساعة الثامنة لكن أحدا لم يأتي. ولم يحدث أي جديد”.

بتاريخ 2014/12/23 تعرض الصحفي في صحيفة الشعلة للإعلام “ساهر خليل الاقرع” من دير البلح للتهديد عبر رسائل وصلته على بريده الالكتروني وهاتفه الشخصي وذلك ارتباطا بما يكتبه حيث افاد الاقرع لمصادر حقوقية: “يوم الثلاثاء 12/23 وصلتني رسالة تهديد على إيملي الخاص الساعة 2:10 وذات الرسالة وصلتني ليلا على هاتفي الشخصي من هاتف (أورانج-شركة هواتف اسرائيلية) نصها هو التالي:

عناصر القائد محمد رحلان: الى ساهر خليل الاقرع: ساهر الاقرع، المقالات التي تكتبها ضد القائد محمد دحلان لن تحمي رأسك من رصاصة ستفجرك وقريب جدا. ان استمرارك في كتابة المقالات ضد القائد الوطني الكبير محمد دحلان يعني، العقوبة. العقوبة= الموت. لا تكتب شيئ من اجل حياتك”.

بتاريخ 2014/12/29 اعتدى اربعة اشخاص (اثنان منهم عناصر في الاجهزة الامنية الفلسطينية) بالضرب على الصحفي المستقل “معاذ موسى عملة” من بلدة قبلان بعد أن تلقى تهديدين على خلفية كتاباته بشأن بلدية قبلان حيث أفاد العملة الذي عمل سابقا مراسلا لشبكة اخباريات في نابلس واعد  تقاريرا  لمؤسسة بيالارا، افاد لمصادر حقوقية: ” بينما كنت أقف أمام مكتب للخدمات العامة في بلدة قبلان تعرضت لاعتداء بالضرب من قبل أربعة أشخاص معروفين لدي (وهم أقرباء رئيس بلدية قبلان)، حيث نزلوا من سيارتهم واعتدوا علي بالضرب بأيديهم وبالحجارة. وبعد أن تلقيت العلاج في المستوصف وأخذت تقريرا طبيا يثبت وجود كدمة أسفل عيني وجرح خلف أذني أدى لإسالة دمائي، توجهت لمركز شرطة قبلان من أجل تقديم شكوى حول ما تعرضت له تفاجأت بالأشخاص الأربعة موجودين هناك (في مركز الشرطة) لتقديم شكوى ضدي حيث جُرح أحدهم وأنا أدافع عن نفسي وقاموا بتهديدي /إذا رفعت شكوى راح تخسر كثير/”. واضاف: “كنت تلقيت تهديدين من قبل نفس الأشخاص، مرة عبر إرسالهم رسائل على فيسبوك أذكر منها /إني أرى رؤوس قد أينعت وحان قطافها/ ومرة ثانية حدثت أمام منزلي حيث هددوني بأن أتوقف عن الكتابة الناقدة لفساد بلدية قبلان من خلال صفحة /قبلان/ على الفيسبوك”. وقال: “سأتوجه لتقديم شكوى لدى الاستخبارات العسكرية إذ أن اثنين منهم موظفين لدى الأجهزة الأمنية”.

أما في قطاع غزة، فسجل التقرير حالتي انتهاك وقعت بحق (5) صحفيين وكاتبة صحفية، خلال الشهر الأخير من عام2014 ، فبتاريخ 2014/12/1 صدر بيان حمل توقيع “الدولة الإسلامية -ولاية غزة” تضمن تهديدات صريحة ومباشرة بالمساس بـ 18 صحافيا/ة وكاتبا/ة وشاعرا من انحاء قطاع غزة تضمن اتهامات لهؤلاء الصحافيين والكتاب والشعراء بـ الردة” و”التطاول على الدين الاسلامي والمساس بالذات الالهية والعقيدة الإسلامية”. وهدد البيان هؤلاء الصحافيين والكتاب والشعراء وحذرهم مما يصدر عنهم من أقوال او كتابات وصفها بانها “فاسقة” وطالبهم بـ “العودة عن ردتهم والدخول في الدين الاسلامي من جديد” والا فان “الدولة الاسلامية –ولاية غزة ستقوم بتطبيق حد الردة ضدهم وضد كل مرتد” كما جاء في البيان الذي وزع في بعض المناطق بقطاع غزة.

وتضمن البيان اسماء الصحافيين والكتاب والشعراء التالية اسماؤهم: دنيا الامل اسماعيل، خالد جمعة، علي ابو خطاب، دعاء كمال، اياد البلعاوي، عاطف ابو سيف، حسام معروف، محمد الشيخ يوسف، عثمان حسين، نضال الفقعاوي، أكرم الصوراني، يوسف القدرة، سحر موسى، سماح الشيخ ديب، منال مقداد، احمد يعقوب، ناصر رباح، وسام عويضة. علما ان اربعة منهم ينشطون في المجال الصحافي والاعلامي وهم: دنيا الامل اسماعيل وعاطف ابو سيف وأكرم الصوراني والكاتبة سماح الشيخ.

وقالت الكاتبة دنيا الامل اسماعيل في افادة لمصادر حقوقية: كان البيان وصلني ووصل جميع من وردت اسماؤهم من الكتاب كل على بريده الالكتروني الخاص قبل يوم من توزيعه ونشره (تم توزيعه في الجامعات وعلى بعض الصحافيين) وقد جاء في الرسالة المرفقة بالبيان الذي وصلنا كلٌ على بريده الخاص: “نرسل لكم هذا البيان قبل يوم واحد من توزيعه اللهم قد بلغت اللهم فاشهد” موضحة انه تم اغلاق الحساب الذي أرسل منه البيان ورسائل التهديد هذه بعد ثلاثة ايام من صدور بيان التهديد. واضافت:” في اليوم التالي توجهت الى النيابة العامة في غزة وقدمت شكوى للنائب العام اسماعيل جبر، وقد أعقب ذلك تحركا حيث نظمنا اعتصاما امام مكتب النائب العام لحث الجهات الامنية والمسؤولة في قطاع غزة على التحرك”. 

بتاريخ 2014/2/12 استدعى جهاز الامن الداخلي في قطاع غزة الصحفي “محمد وحيد عوض” وهو من سكان حي النصر في غزة وحقق معه حول عمله الصحفي خلال العدوان الذي كان تعرض له قطاع غزة حيث افاد عوض لمصادر حقوقية:” وصلني بلاغا لمراجعة مقر الامن الداخلي في أنصار عند الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 12/2 وقد توجهت في الموعد المحدد في طلب الاستدعاء وهناك تم التحقيق معي حول اسباب سفري الى تركيا ومكوثي هناك ستة أشهر والجهات التي التقيت بها وعملت معها في الجانب الاعلامي، وكذلك عن عملي الصحفي خلال فترت الحرب. لقد وجهوا لي اتهاما باني كنت خلال فترة الحرب على غزة اعمل مع جهات مشبوهة، وتحديدا مع صحافية (من الضفة طلب عدم الاشارة لاسمها) وقد رفضت ما وجه لي من اتهامات”. واضاف عوض: “خلال التحقيق معي فتشوا جهاز الحاسوب خاصتي (اللاب توب) وفحصوا صفحتي وكذلك الجوال واكتشفت لاحقا انهم مسحوا كل شيء من ذاكرة الجوال (الميموري) وبعض التعليقات. وقرابة الساعة الواحدة من ذات اليوم تم اخلاء سبيلي”.

لبنان

وخلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، رصد التقرير حالتي انتهاك وقعت بحق صحفيين وقناة فضائية في لبنان، فبتاريخ 11/12/2014 اعتدى عدد من المسلحين التابعين لآل فتوش على فريق قناة “الجديد”، المؤلف من المراسلة “يمنى فواز” والمصور “سعد عياد” بالضرب، كما هددوهما وشهروا السلاح في وجهيهما، إضافة إلى تهديدهم عضو بلدية زحلة ـ المعلقة طبيب الأسنان الدكتور سمير ملو، ونقولا قرعوني صاحب مطبعة قريبة من مكان حصول الاعتداء.

وبتاريخ 13/12/2014 أقدم موزّعي “الكايبل” على إيقاف بث قناة “المستقبل” في منطقة الأشرفية دون مسوغ قانوني، وأوردت قناة “المستقبل” في مقدمة نشرتها المسائية أن موزّعي “الكايبل” قد أوقفوا بثها عن منطقة الأشرفية. وبحسب القناة فإن سبب المنع هو وقوع خلاف بين موزعي “الكايبل” وشركة لا علاقة لها بـ”المستقبل”. وتوجهت إدارة القناة إلى الحكومة وإلى وزارة الاعلام بالسؤال عن “أسباب التغاضي عن هذا المسّ بحرية الاعلام والمؤسسات الإعلامية”، كما سألت نواب الأشرفية عن أسباب سكوتهم عما جرى.

ليبيا

وتمكنت الشبكة من رصد حالة انتهاك واحدة وقعت بحق اعلامي في ليبيا خلال شهر ديسمبر، فبتاريخ 2014/12/22 تم اختطاف المذيع “محمد أحواص” في منطقة جنزور، الجدير بالذكر أن أحواص كان مذيعاً في قناة “الجزيرة مباشر” ثم استقال منها من فترة، ولم يخرج للإعلام المرئي من فترة طويلة”.

مصر

وفي مصر، تمكنت شبكة “سند” من رصد وتوثيق ست حالات انتهاك خلال شهر ديسمبر، وقعت بحق (6) صحفي وإعلاميين، وصحيفة يومية، فبتاريخ 1/12/2014 أصدرت إدارة “راديو النيل” قراراً بوقف المذيعة “عايدة سعودي” على خلفية قيامها بانتقاد حكم البراءة القادم من المحكمة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من مساعديه.

وبتاريخ 11/12/2014 تعرض الصحفي “محمد علي حسن” من صحيفة النهار للاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية. وقالت عضو مجلس نقابة الصحفيين حنان فكري لرفيق رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في مصر والتابع لشبكة “سند” أن “قوات الامن ألقت القبض على الصحفي محمد علي حسن بجريدة النهار، وعضو بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين من منزله، ونقل الصحفي إلى قسم العجوزة، ووجهت له اتهامات بتحريض المواطنين وإثارة الفوضى”. وأضافت فكري أنه تم القبض عليه بإذن نيابة، موضحة أن المستشار القانوني للنقابة سيد أبو زيد وأسامة داود عضو المجلس حضرا معه التحقيق.

بتاريخ 13/12/2014 قامت مطابع “مؤسسة الأهرام” بوقف طباعة العدد اﻷسبوعي لجريدة “المصريون”، وذلك بعد أن أبدت الجهات اﻷمنية اعتراضها على بعض الموضوعات الصادرة بهذا العدد من الجريدة، ثم القبول بطباعتها بعد 8 ساعات من التأخير. وتبين بالبحث أن الجهات الأمنية كانت قد اعترضت على مقالة للكاتب بصحيفة المصريون “جمال سلطان” بعنوان “السيسي وشفيق واﻹمارات وأسئلة بلا إجابة”، ومنعت نشرها. 

بتاريخ 15/12/2014 جدد قاضى المعارضات بالمطرية حبس صحفيين بجريدة “المصريون”، 15 يومًا على ذمة أحداث الاشتباكات التي وقعت يوم 28/11/2014، وهما الصحفي “أيمن شحات عبد النبي صقر” والصحفي “يوسف هاشم”.

بتاريخ 19/12/2014 تعرض مراسل موقع مصر العربية “محمد السيد” للاعتداء أثناء تغطيته لانتخابات التجديد الثلثي لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، ما دفع محرري الملف القضائي إلى إعلان تعليق تغطيتهم أخبار النادي، لحين البت في الشكوى الرسمية المقدمة من الصحفيين إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين.

بتاريخ 29/12/2014 أكمل صحفيو “شبكة الجزيرة الإعلامية” “باهر محمد” و”محمد فهمي” و”بيتر غريستي” عامهم الأول في السجون المصرية، وسط ارتفاع المطالب الأممية ومن طرف المؤسسات المدافعة عن حرية الصحفيين بضرورة الإفراج عنهم، ووضع حد لمعاناتهم.

وفي تطور لاحق للقضية قررت محكمة النقض المصرية يوم 1/1/2015 قبول الطعن المقدم من صحفيي الجزيرة المعتقلين على أحكام حبسهم، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات، مع استمرار حبسهم. وقد طالب محامي الدفاع -خلال الجلسة- بإطلاق الصحفيين الثلاثة المعتقلين منذ أكثر من عام في مصر، وكانت السلطات المصرية بدأت محاكمة الصحفيين الثلاثة أواخر فبراير/شباط 2014 بتهم وصفت بالمسيسة، منها دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي، وهي تهم نفاها الصحفيون جملة وتفصيلا.

وتشير المعلومات والإحصائيات إلى أن عدد الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المعتقلين في السجون المصرية يزيد عن (60) صحفياً وإعلامياً.

موريتانيا

ورصد التقرير حالة انتهاك واحدة في موريتانيا وقعت بحق صحفيّ خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، فبتاريخ 28/12/2014 أصدر القضاء الموريتاني حكماً خطيراً باﻹعدام ضد الكاتب الموريتاني “محمد شيخ وِلد محمد”، على خلفية اتهامه بالرِدة، نتيجة تأويل متعسف لمقالته “الدين والتدين ولمعلمين” الذي نشر منذ أحد عشر شهرا.

 

اليمن

وثقت الشبكة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر ست حالات انتهاك وقعت بحق (7) صحفيين وإعلاميين في اليمن أبرزها مقتل المصور الأمريكي “لوك سومرز”، فبتاريخ 6/12/2014 أكد وزير الدفاع الأمريكي المستقيل، تشاك هاغل، مقتل الصحافي الأمريكي “لوك سومرز” خلال عملية عسكرية لتحريره، في محافظة شبوة بجنوب اليمن حيث كان يحتجزه تنظيم “القاعدة”. وكان “لوك” قد اختطف منذ ما يزيد على سنة من أمام سوبرماركت في العاصمة اليمنية  صنعاء من قبل مجموعة مسلحة تعرف على أنها “فرع تنظيم القاعدة في اليمن”. وعلم انه تم نقله من قرية إلى اخرى، حتى ظهر مؤخرا مناشدا للمساعدة في الإفراج عنه في شريط فيديو نشره الخاطفون. ووفقا للتقارير الاعلامية، فقد هبطت الوحدة الخاصة الاميركية في الموقع الذي احتجز فيه “لوك” في جنوب مدينة شبوة، في جنوب اليمن، لمحاولة الإفراج عنه، فاطلق خاطفيه النار عليه خلال العملية التي جاءت بعد تعتيم إعلامي عن عملية أسره.

بتاريخ 7/12/2014 تعرض مراسل موقع المصدر أونلاين وصحيفة أخبار اليوم بمحافظة إب “محمود الحمزي” للتهديد بالتصفية عبر اتصال هاتفي من شخص مجهول من رقم ثابت وصف الحمزي بأنه يكتب ضد أنصار الله واللجان الشعبية.

 بتاريخ 8/12/2014 تعرض مراسل قناة سكاي نيوز عربية “محمد القاضي” والمصور المرافق له “محمد سلام” للاحتجاز والاستجواب من قبل مسلحين حوثيين في نقطة لهم بالقرب من رئاسة الوزراء. وكان القاضي قد علق في صفحته بالفيسبوك “بعد خروجنا من البرلمان حيث كانت ‫‏الحكومة تقدم برنامجها تم مصادرة بعض معدات التصوير، وجرت محاولة لأخذ الكاميرا بحجة انه تم تصوير النقطة التابعة، وان هناك تعليمات بالمنع”. وأضاف “لم يتم الإفراج عن المعدات والسماح لنا بمغادرة المكان، الا بعد ان اجريت اتصالات مع المجلس السياسي للحوثيين (أنصار الله)، وبعد أخذ بيانات البطاقة الصحفية”.

بتاريخ 16/12/2014 قام ثلاثة من المسلحين بالبحث عن نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر “علي الفقيه” وترددوا على المبنى الذي تقع فيه الصحيفة للبحث عنه. وفي نفس اليوم من الواقعة أرسل الفقيه رسالة إلى نقابة الصحفيين اليمنيين جاء فيها:”نحيطكم علماً أن مسلحين يتبعون جماعة الحوثي وصلوا اليوم إلى بوابة العمارة التي تقع فيها صحيفة المصدر للبحث عني وبحسب حارس العمارة “فإن ثلاثة مسلحين قالوا إنهم يتبعون “أنصار الله” جاؤوا الى بوابة العمارة صباح اليوم وسألوا عما إذا كنت موجوداَ أم لا وأخبروا الحارس أنهم يريدونني لكنني لم أكن متواجداً حينها في مكتبي بمقر الصحيفة” وعليه فقد لزم إبلاغكم بهذا الأمر، كون قدوم المسلحين إلى مقر الصحيفة للبحث عن صحفي أعزل أمر يبعث على القلق من جماعة مسلحة لا تقدر حرية التعبير ولها سوابق في مضايقة وإيذاء الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي”.

بتاريخ 23/12/2014 رفع مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون “بكر الضبياني” إلى وزيرة الإعلام اليمنية نادية السقاف مذكرة يكشف فيها عن تعرضه إلى الإساءة والتهجم والمضايقات والاعتداء، وقال الضبياني في المذكرة: إن أطرافاً من خارج المؤسسة تمارس انتهاك لسيادة الدولة وتسطو وتصادر الوظيفة الإعلامية، وفقاً لأهوائها. وأضاف “لم نسلم من الإساءة والتهجم والمضايقات ومحاولة الاعتداءات من قبل أطراف تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة، وإجبار الكل للتعامل معه وإن كان مخالفاً للقوانين واللوائح والأنظمة”. وأفاد الضبياني إن جماعة الحوثيين تتخلص وتقصي كل من يحاول رفض وإنكار نشاطها في المؤسسة. وأشار إلى أنه تعرض لتهديدات مختلفة إذا لم يمتنع عن ممارسة عمله في المؤسسة الحكومية والتي سيطرت عليها الجماعة في أعقاب سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي. وألمح الضبياني إلى تقديم استقالته في ظل الوضع المفروض عليه بالإكراه، حفاظاً على كرامته وسلامته الشخصية و”لكيلا نصبح أدوات قانونية في وضع غير قانوني”.

بتاريخ 26/12/2014 اختطف مجهولون المذيعة في قناة اليمن اليوم “داليا دائل” أثناء مرورها في منطقة الحصبة بالعاصمة صنعاء، وبتاريخ 27/12/2014 نشر موقع قناة “اليمن اليوم” والذي تعمله الضحية لصالحه خبراً جاء فيه “أطلق مجهولون سراح المذيعة في قناة اليمن اليوم الزميلة داليا دائل بعد اختطاف دام 24 ساعة في اعتداء هو الأول بحق اعلامية في الوسط الصحفي المحلي. ونددت القناة بجريمة اختطاف الزميلة داليا دائل، التي تعد انتهاكاً لحرمة المهنة، ومكانة المرأة في تقاليد وأعراف اليمنيين، ومبادئ الدين الحنيف. وطالبت القناة وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بضبط الجناة الذين لا تزال هوياتهم مجهولة حتى هذه اللحظة، وتقديمهم للعدالة. كما حملت القناة الدولة وأجهزتها المسؤولية الكاملة عن سلامة كوادرها ومنتسبي المهنة من مثل هذه الجرائم المهددة لحرية الكلمة والتعبير والتعامل بحزم للحد منها مستقبلاً”.