85 حالةانتهاكوقعتعلى 128 إعلاميو10 مؤسساتإعلامية

كشف التقرير الرصدي الدوري الأول حول الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في العالم العربي لشهر يناير/ كانون الثاني 2014 عن وقوع (85) حالة انتهاك واعتداء وقعت بحق (128) إعلامياً و(10) مؤسسات إعلامية بالاعتداء على مقارها وممتلكاتها.

وتضمنت الحالات التي قام فريق رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين التابع لشبكة “سند” نحو (222) شكلاً من أشكال الاعتداء على حرية الصحافة كالمنع من التغطية والاعتداء بالضرب والتهديد والاختطاف وغيرها من أشكال الانتهاكات التي قد يتعرض لها الصحفيون العرب في بلدانهم، علماً بأن عدداً من هذه الحالات كانت جماعية وشملت مجموعة كبيرة من الصحفيين، واحتوت على أشكال متعددة من الانتهاكات.

ومن أبرز الاعتداءات شيوعاً وتكراراً والتي وثقتها شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند” في هذا التقرير الاعتداء بالضرب (26) حالة، والتعرض للإصابة بجروح أثناء القيام بالواجب المهني (12) حالة، إلا أن الأخطر هو التعرض للاختطاف وقد بلغت (6) حالات، ومحاولات الاغتيال التي وصلت إلى (6) حالات أيضاً.

ورغم أن المنع من التغطية قد حاز على النسبة الأعلى من الانتهاكات التي رصدها التقرير بنسبة 27%، إلا أن انتهاكات واعتداءات جسيمة وخطيرة وثقها التقرير تدعو إلى التحرك العاجل والمباشر، فقد وصل عدد القتلى من الإعلاميين والصحفيين المحترفين خلال يناير 2014 ثلاثة إعلاميين في كل من مصر والعراق وليبيا، وقتل في سوريا 11 ناشطاً إعلامياً.

ويلفت التقرير النظر إلى سوء المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة التي يتعرض لها الصحفيون أثناء قيامهم بواجبهم المهني فقد وثق التقرير (20) حالة اعتداء لفظي بالسب والقذف والذم، و(10) حالات حجز حرية إضافة إلى الاعتداء المباشر على أدوات العمل الصحفي، والاعتداء على الممتلكات الخاصة.

وتشكل الانتهاكات التي يتضمنها التقرير خروقات واضحة لعدد من الحقوق الأساسية واللصيقة لحقوق الإنسان، أبرزها الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، والحق في الحياة، وبالطبع حرية الإعلام والنشر والتعبير.

ويحتوي التقرير على شهادات موثقة لعدد من الصحفيين ضحايا الاعتداءات الذين تمكن فريق الرصد التابع للشبكة من الوصول لهم والتثبت من حقيقة الاعتداءات والانتهاكات التي تعرضوا لها، فيما تمكن الفريق من رصد وتوثيق الاعتداءات الجسيمة والواضحة من خلال المتابعة والتعاون مع عدد من النشطاء ومؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الإعلام المنتشرة في العالم العربي.

وتصدر شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند” تقريرها الرصدي الأول حول الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون ومؤسسات الإعلام في دول العالم العربي عن شهر يناير/ كانون الثاني للعام الحالي 2014، كخطوة أولى من التحديثات التي تجريها الشبكة التي تأسست مطلع العام 2012.

وتؤكد شبكة “سند” التي يعمل على إدارتها مركز حماية وحرية الصحفيين في العاصمة عمان، أنها تمكنت من إصدار هذا التقرير والذي سيتبعه تقارير رصدية شهرية بعد خبرة اكتسبها فريق الرصد والتوثيق التابع للشبكة عبر برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين “عين”، والذي يعمل ضمن آلية عمل ومنهجية علمية تعتمد على معايير وأسس حقوق الإنسان وحرية الإعلام والرأي والتعبير.

وتعتقد الشبكة أن مثل هذه التقارير يسهم إلى حد كبير في الضغط على السلطات والجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الإعلاميين العرب في بلدانهم، ويذكر بأهمية المخاطر على حرية الإعلام نتيجة إفلات الجهات المسؤولة عن الاعتداءات بحق الصحفيين من العقاب.

ويوضح الجدول التالي أشكال الانتهاكات التي تعرضت لها حرية الإعلام في الأردن، البحرين، العراق، المغرب، اليمن، السلطة الوطنية الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، لبنان، ليبيا ومصر، وعدد تكرار هذه الانتهاكات ونسبتها المئوية:

نوع الانتهاك	التكرار	%
منع التغطية	60	27%
الاعتداء بالضرب	26	11.7%
الاعتداء اللفظي	20	9%
قتل	14	6.3%
إصابات جسدية	12	5.4%
الاعتقال	11	5%
مصادرة أدوات العمل	11	5%
حجز الحرية	10	4.5%
الخسائر بالممتلكات	9	4%
الاعتداء على مقار العمل	7	3%
إختطاف	6	2.7%
محاولة اغتيال	6	2.7%
الاعتداء على أدوات العمل	6	2.7%
الاعتداء على الممتلكات الخاصة	5	2.2%
حذف محتويات الكاميرا	4	1.8%
المصادرة بعد الطبع	2	0.9%
المنع من الصدور	2	0.9%
محاكمة غير عادلة	2	0.9%
الاستدعاء الأمني للتحقيق	2	0.9%
التهديد بالقتل	2	0.9%
التهديد بالإيذاء	2	0.9%
المجموع	222	100%

وتشير شبكة “سند” إلى أن هذا التقرير يحتوي على ما تمكن فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في العالم العربي من رصده وتوثيقه، وقد تكون هناك حالات أخرى لم يتمكن من توثيقها بسبب عدم إفصاح الصحفيين عنها، أو بسبب التعتيم الإعلامي حولها من قبل الحكومات.

وستستمر الشبكة في إصدار التقارير الرصدية الدورية مطلع كل شهر، وستعمل على تطوير منهجيتها في رصد وتوثيق الانتهاكات وإطلاق إنذارات الخطر والتحركات العاجلة في الانتهاكات الجسيمة المتكررة التي تقع على الإعلاميين والصحفيين العرب ومؤسساتهم الإعلامية.

يذكر أن شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند” هي تحالف يضم مؤسسات مجتمع مدني تعمل في الدفاع عن حرية الإعلامية، وتأسست تنفيذاً لتوصيات ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الأول، والذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين في عمان/ ديسمبر 2011 بعد أحداث الاحتجاجات والثورات التي في العالم العربي.

ويعتبر برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام في العالم العربي “عين” باكورة أعمال شبكة “سند”، وقد عمل على تدريب فرق وطنية للرصد والتوثيق في كل من مصر وتونس واليمن والعراق، وفي الوقت ذاته استكمل الجهود التي انطلقت في هذا الميدان بالأردن.

وتسعى شبكة “سند” إلى مأسسة الجهود في الدفاع عن حرية الإعلام في العالم العربي، ولذلك أطلقت مرصدها الإلكتروني www.sanadnet.netلتسليط الضوء على الانتهاكات التي تقع على الإعلاميين، وتوفير منصة إلكترونية تعمل بكفاءة على فضح المنتهكين لحرية الإعلام، وحشد التأييد لحرية الصحافة، والتشبيك بين المؤمنين في الدفاع عن الحريات الإعلامية.

وستستمر “سند” في احتضان ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي، وتوسيع دائرة حلفاء الإعلام لزيادة مساحة الحريات، وتعزيز المكتسبات، واستقطاب الخبرات الدولية لمساندة الصحفيين العرب الذين يواجهون تحديات جسيمة لنيل حريتهم واستقلاليتهم.

وفيما يلي عرضاً تفصيلياً للاعتداءات والانتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين والاعلاميين والمؤسسات الاعلامية في العالم العربي خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2014 موزعةً حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول العربية وتاريخ وقوع الانتهاك:

الأردن

في الأردن سجل فريق رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام “عين” حالة واحدة تعرض لها فريق تغطية جلسات البرلمان التابع لمجموعة الشاهد للنشر والتوزيع والإعلام بتاريخ 5/1/2014 حيث منع رجال الأمن العام الفريق المكون من الصحفي شادي الزيناتي والمصور أسيد صبيحات، ومدير التحرير لصحيفة الشاهد عبدالله العظم من الدخول إلى مبنى مجلس النواب.

وفي شهادته لفريق شبكة “سند” قال الصحفي عبدالله العظم أنه: “بتاريخ 2014/1/5 الساعة الرابعة مساء كنت متوجها إلى قاعة البرلمان بعد مكوثي حوالي 3 ساعات في مكتب النواب، فوجئت من الأمن العام يطلبون مني بطاقتي ـ تصريح دائم للمجلس لمدة سنة ـ، وعند إعطائي البطاقة لهم أخبرني رجل الأمن بأنه صدر أمر بمنعي من دخول المجلس وعليه تم سحب بطاقتي، ثم اتصلت بمستشار الرئيس عطاالله الحنيطي لكي أخبره بما جرى ووضعه بالصورة، تهرب المستشار ولم يرد على هاتفه مرة أخرى، ثم أخبرت صحيفتي ورجعت إليها، تفاجأت وبعد نشر التقرير عن أداء مجلس النواب تم استدعائي من مدير المكتب الإعلامي بالمجلس وهو نفسه مستشار الرئيس وأخبرني بأن الرئيس عاطف الطراونة مستاء من البيانات التي جاءت في التقرير وهي تتعلق في ضعف أداء الرئاسة والإدارة ومنع الطراونة من نشر أسماء النواب الغائبون عن الجلسات وهذا معمول به أثناء الدورة السابقة وفي المجالس ما قبل المجلس الخامس عشر. وأنه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه فإن المجلس يهدد بالحل نتيجة لانفلات وعدم التزام النواب بالحضور واستمرار الجلسات بدون نصاب وهذا البند الأخير جاء في الصحف اليومية أيضا، وعليه تم منعي، وقلت للمستشار حينها أن يفنّد ما جاء بتقريري أو ينفيه أو التوجه بدعوى قضائية إلا أنه أخبرني بأنه سيتم منعي من الدخول”.

وقال المصور أسيد صبيحات في شهادته لفريق الرصد الأردني: “كانت الأمور طبيعية وذهبنا الى المجلس أنا وزملائي كما كل مرة، وعلى باب قبة المجلس كان هناك أمن ومعهم ورقة عليها أسماء الصحفيين في مجموعة الشاهد وقالوا لنا أننا ممنوعون من الدخول دون إعطاء أي تبرير، ذهبنا بعد ذلك أكثر من مرة إلى المجلس  ولم يسمحوا لنا بالدخول، في بعض الأحيان كانوا يمنعونا من الدخول  حتى الوقوف عند باب المجلس الرئيسي، بقينا ممنوعون من دخول المجلس إلا أنني بجلسة يوم 2014/1/5 استطعت الدخول دون زملائي الصحفيين، إلا أن مكتب خدمة الجمهور صادر تصريح الدخول خاصتي، ووجدت جميع الزملاء الصحفيين هناك، وكنا قد قدمنا لتصاريح جديدة قبل 3 شهور ولم تصدر التصاريح حتى اللحظة وكل مرة  يبررون التأخير بحجج واهية مثل  “ما في حبر بالطابعة ” وهكذا، أستغرب منعنا  من الدخول والسماح لبقية وسائل الإعلام ذلك حتى لو كان هناك إشكالية شخصية على خلفية ما يتم كتابته فحق التقاضي موجود، غير أنني كمصور لا أقوم بعمل شيء سوى تصوير ما يحدث وهو الأمر المسموح به”.

البحرين

وفيالبحرينوثقت الشبكة حالة واحدة وقعت بتاريخ27/1/2014 حيث تلقى الصحفي والباحث الاجتماعي عباس ميرزا المرشد، إحضاريه للمثول أمام المحكمة بتهمة “إهانة الملك”، وحددت المحكمة الصغرى الجنائية تاريخ 27 مارس/ آذار المقبل جلسة أولى للنظر في التهم المنسوبة إليه، وبعد استدعاؤه إلى المحاكمة لم تباشر النيابة العامة أو التحقيقات الجنائية أو أي جهة معنية بالتحقيق معه في التهمة المنسوبة إليه. كما لم تفصح النيابة العامة عن ظروف وأدلة التهمة، ومن خلال البحث والتقصي الذي قام به فريق شبكة “سند” تبين أن سبب الاعتقال الحقيقي هو الرسالة التي وجهها الكاتب لملك البحرين والتي نشرها في صحيفة “الوطن” الجزائرية وموقع “الحوار المتمدن” الإلكتروني.

تونس

ورصدت شبكة “سند” فيتونس خلال شهر كانون الثاني/يناير (11) حالة اعتداء على حرية الإعلام، فبتاريخ 3/1/2013 قامت قوات أمن ترتدي الزي المدني بمنع مجموعة من الصحفيين من التنقل داخل مبنى المجلس التأسيسي وأخذ تصريحات من النواب، وقد تم إدخال الصحفيين من الباب الجانبي للمجلس المرتبط مباشرة بالطابق الأوّل ومنعت قوات الأمن الصحفيين اثر ذلك من مغادرته والتنقل إلى الطابق الأرضي. وعمل رجال الأمن على عرقلة عمل الصحفيين الذين تمسكوا بحقهم في الوصول إلى مصادرهم والقيام بعملهم بمقرّ المجلس التأسيسي لنقل انطلاق التصويت على الدستور التونسي الجديد في أوّل جلساته العامّة العلنيّة.

وبتاريخ 4/1/2014 قام أعوان الأمن بالاعتداء بالضرب والشتم والمنع من التغطية على طاقم قناة “الجزيرة” وهم المصور الصحفي إسلام حكيري والمصور الصحفي  حمدي الأطرش والصحفية ميساء الفطناسي والصحفية سعيدة الطرابلسي مراسلة قناة “الحوار التونسي” والمصور لدى نفس القناة لبيب بن فاطمة، والصحفي وجدي التريكي من جريدة “الشروق”، أثناء تغطيتهم أحداث جهة رواد. وقد صرح الصحفيون المذكورة أسماؤهم لفريق رصد شبكة “سند” بالواقعة، حيث قال الحكيري مصور قناة “الجزيرة”: “كنا يوم 4 فيفري/يناير أول الفرق الصحفية الواصلة إلى جهة رواد لالتقاط صور وإجراء تحقيق حول ما يجري هناك، كان الفريق مكوناً مني ومن زميلي المصور حمدي الأطرش والزميلة ميساء الفطناسي، ابتعدنا عن مكان الواقعة لتجنب الاحتكاك بأعوان الأمن لأننا سمعنا عن منعهم الصحافيين من الاقتراب من مسرح الواقعة، وحوالي الساعة الثالثة انتهت العملية تقريبا وبدأ الأمن في نقل الجثث، اقتربنا حينها من مكان الواقعة للتصوير فلمحنا رجال أمن ملثمين وطلبوا منا نزع الكاميرا وعدم التصوير”، وأضاف الحكيري: “ابتعدنا عن مكان رجال الأمن وانتقلنا إلى سطح منزل سيدة لأخذ شهادتها، انتبه الأمن لنا فهجموا علينا وأحدهم كان ملثما في مشهد يوحي بأن المنزل قد تكون به عصابة إرهابية حاملين أسلحتهم وحاولوا افتكاك الكاميرا من زميلي حمدي بعد أن عنفوه ودفعوه على الحائط محاولين افتكاك الكاميرا منه فارتطمت بالحائط ولحسن الحظ لم تتهشم والتقطتها بسرعة، حاولت منعهم من افتكاك الكاميرا ولكنهم انهالوا علي ضربا على مستوى الوجه وعلى جنبي وأسمعوني كلاما بذيئا أفضل عدم تكراره، جن جنون الأعوان فقام أحدهم بإشهار سلاحه مهددا به، عندها تراجعت وأخذوا الكاميرا منا ولم يعيدوها إلا بعد انتهاء العملية، ولحسن الحظ انهم لم يجدوا بها الشريط المسجل” وأضاف الحكيري في شهادته لشبكة “سند”: “تشاجر أعوان الأمن مع زميلتنا ميساء الفطناسي وقاموا بشتمها بعد أن اعترضت على ما قاموا به معنا وعلى منعنا من التصوير واستعملوا عبارات جارحة في حقها، ودام الاحتكاك بيننا وبين أعوان الأمن حوالي 20 دقيقة”.

وأفادت الصحفية سعيدة الطرابلسي مراسلة قناة “الحوار التونسي” لشبكة “سند”: “منعني أعوان الأمن أنا و زميلي المصور لبيب بن فاطمة من الاقتراب من جهة رواد ومن المنزل الذي جرت فيه أعمال تبادل إطلاق النار مع مجموعة من الإرهابين، كان ذلك في حدود منتصف النهار فقد أقام الأمن حاجزا واصطفت سيارات شرطة بالمكان لمنع الصحافيين من الاقتراب من مكان الواقعة، تمكنا من تصوير بعض اللقطات من أماكن بعيدة وقد تفطن أعوان الأمن لنا وافتكوا منا الكاميرا كما قاموا بذلك مع جميع الفرق التلفزية الموجودة هناك (لا أتذكر من كان هناك من الصحفيين لأن العدد كبير وكنا نعمل تحت الضغط)، وقبل أن يقوموا بذلك نجحت في إخفاء الشريط المصور، اعترضت وزميلي لبيب على افتكاك أعوان الأمن آلة التصوير فأسمعونا شتائم عديدة وكلمات بذيئة لا أجرؤ على سردها، لم يقف الأمر عند هذا الحد فقد تجمع عدد من الأعوان حول زميلي لبيب وهددوه بنقله ليمثل أمام حاكم التحقيق إن لم يمتثل للأوامر، وافتكوا منا الكاميرا ولم يعيدوها لنا إلا بعد أكثر من ساعة ونصف بعد الانتهاء من العمليات”.

وصرح الصحفي وجدي التريكي من جريدة الشروق لشبكة “سند”:” في يوم 4 فيفري/ يناير 2014 تنقلت إلى جهة رواد لتصوير الأحداث التي تدور هناك والمتمثلة في وجود مواجهات بين أعوان الأمن وعناصر إرهابية متحصنين بمنزل بالمنطقة، وعند اقترابي من مكان الحادثة حوالي الساعة منتصف النهار اعترضني حاجز أمني وبسؤالي عن هويتي أكدت لهم أنني مصور صحفي جئت للقيام بعملي ولكن أعوان الأمن الذين كانوا يغلقون المكان وعددهم كبير لا يمكن إحصاؤه أعلموني بأن ذلك غير ممكن وأنه لن يسمح لي أو لأي صحفي بالاقتراب من مكان الواقعة وذلك حتى نهاية الأحداث، حاولت إقناع الأعوان بالسماح لي بالمرور ولكنهم أصروا على منعي ومنع زملاء صحافيين آخرين، وجدتهم هناك قد سبقوني لا أعرف أسماؤهم لأنني حديث عهد بالمهنة، بقيت هناك حوالي 3 ساعات في انتظار السماح لي بالمرور لالتقاط صور ولكن دون جدوى، فقررت حينها تغيير المكان واتجهت إلى حي سكني قريب من المنطقة، وهناك صعدت على منزل مواجه لمكان الواقعة والتقطت صورا من زاوية بعيدة، وقد فوجئت في ما بعد بأن إذاعة موزاييك نشرت صورا من مكان الواقعة وكذلك التلفزة الوطنية وهو ما يعني أن أعوان الأمن سمحوا لهم بذلك وميزوهم عن بقية وسائل الإعلام”.

وبتاريخ 8/1/2014 تم الاعتداء لفظيا على ثمانية من الصحافيين العاملين على تغطية أعمال المجلس التأسيسي التونسي عرف منهم الصحفية راضية حسان، الصحفي خليل العماري، الصحفية أمينة الزياني، الصحفية زهرة فضلي، الصحفي سرحان الشيخاني والصحفي حسان فطحلي من قبل النائب عن حركة “النهضة” بالمجلس التأسيسي كمال عمار، كما ووصف النائب الصحفيين بـ”إعلام المجاري” و”إعلام العار” و”الصحافة الصفراء”، في حين لم يتسنى لشبكة “سند” معرفة أسماء الصحفيين الآخرين.

وفي حادثة أخرى قام الأمن الرئاسي بتاريخ 10/1/2013 بمنع 25 صحفيا من التغطية عرف منهم: الصحفي أسامة محمد السعفي مراسل قناة الشارقة الإماراتية، الصحفية نسرين علوش العاملة لدىإذاعة “جوهرة FM”من الدخول الى قصر قرطاج لتغطية تكليف مهدي جمعة بتشكيل الحكومة المقبلة، وقد تعللت الرئاسة بعدم ورود أسماء بعض الصحفيين على القائمة رغم اتصال وسائل الإعلام وتأكيدهم حضور صحفييها. كما تم منع صحفيين آخرين رغم وجود أسمائهم على قائمة الصحفيين المخول لهم بالدخول للتغطية مثلما جرى به العمل لدى رئاسة الجمهورية في كلّ المناسبات.

وتم منع الصحفية بـتلفزيون “شبكة تونس الإخبارية” الخاصّة شذى الحاج مبارك والمصور الصحفي أحمد المسلماني بتاريخ 17/1/2013 من الدخول إلى وزارة الداخلية والاتصال بمكتب الإعلام بها من قبل أحد أعوان الأمن المتواجد بالباب المخصص لدخول الصحفيين. وقد قام العون نفسه بمنع الصحفية شذى الحاج مبارك من العمل أمام مقرّ وزارة الداخلية وتغطية وقفة إحتجاجية نظمها أعوان وموظفي الوزارة، وقام العون بتهديد الصحفية بمنعها من العمل والتغطية داخل الوزارة، وأوضحت الصحفية شذى الحاج مبارك لفريق شبكة “سند” بالقول: “خلال محاولتي الاتصال بمكتب الإعلام بوزارة الداخلية تم منع المصور الصحفي المرافق لي من الدخول وفور استظهاري ببطاقتي الصحفية تم منعي من قبل أحد الأعوان المتواجدين من الباب من الاتصال بمكتب الإعلام لأخذ رأي الوزارة في الوقفة الاحتجاجية التي عملت على تغطيتها”. وأضافت الحاج مبارك أنه: “بعد فشل محاولتي حاولت التصوير أمام وزارة الداخلية فالتحق بي العون ومنعني من التصوير متحججا أن الوقفة شأن داخلي للوزارة كما هددني بمنعي من التغطية داخل الوزارة في المستقبل”.

ومُنعت الصحفية بالقناة “الوطنية الأولى” نوال الزرقاني الوسلاتي يوم 17/1/2013 من تقديم نشرة أخبار الظهر دون سابق إعلام ودون سبب واضح، وقالت الزرقاني لفريق شبكة “سند”: “لقد تمّ إقصائي من مهمّتي الأخيرة بالتنسيق مع رئيسة النشرة التي أصرّت على مطلب الإبعاد وكأنّ النشرات الإخباريّة قد أصبحت ملكا خاصّا يُتصرّف فيه بشكل اعتباطي، ويخضع لرضا البعض وميولاتهم الشخصيّة”.

وفي حالة أخرى مشابهة أصدر مدير إذاعة تونس الثقافية بتاريخ 20/1/2013 قرارًا بإلغاء البرنامج الأسبوعي “خريطة طريق” الذي تقدمه الإعلامية “عواطف المزوغي” والذي يهتم بتحليل الأحداث التي تستجد على الساحة التونسية من قبل مختصين في الإعلام ومحللين وصحفيين، وذلك على خلفية استضافة الإعلامية في حلقة الأسبوع الماضي “هشام السنوسي” عضو الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري، وتمّ الحديث في أحد محاورها عن موضوع مراجعة التعيينات في الإذاعة العمومية، وأوضحت المزوغي لفريق شبكة “سند” أنه “تم إبلاغي صباح الاثنين أن مدير إذاعة تونس الثقافية قرر حذف برنامجي “خريطة طريق” الذي يعنى بتحليل الأحداث التي تجد كل أسبوع من قبل مختصين في الإعلام ومحللين وصحفيين”. وأكدت المزوغي أن “حذف البرنامج جاء على خلفية الحلقة التي استضفت فيها عضو الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري هشام السنوسي، وتمّ التطرّق في أحد محاورها إلى موضوع مراجعة التعيينات في الإذاعة العمومية”. وأكدت المزوغي أنه “تم التخلي عن برنامجي ليتم بالتالي التخلي عني نهائيا كصحفية متعاونة خارجية بعد أن تم حذف بقية البرامج السياسية التي كنت أقدمها”.

وتنوه شبكة “سند” أنه وفي ظل عدم وجود مدونات سلوك مهني يصعب الفصل بين المنع المرتبط لأسباب لها علاقة بالحريات وتدخل في باب الانتهاكات، وبين المنع المرتبط بأسباب مهنية، كما في الحالتين السابقتين.

وبتاريخ 18/1/2013 منع الفريق العام بإذاعة “صبرة FM” وهم: الصحفي عبدالجليل المزوغي وزميله منتصر فراح من مواصلة تغطية الحريق الذي اندلع بمصنع الشامية، وقد تعرضا للاعتداء عليهما بالضرب والسب والشتم من طرف مسؤول العمال بالمصنع وبعض العمال بمصنع “الشامية” في منطقة الصناعية، وأوضح الصحفي بالإذاعة منتصر فراح لفريق شبكة “سند” أنه: “اثر تصويرنا للحريق وخلال محاولتنا استجواب عمال المصنع توجه نحونا المسؤول على العمال وطالبنا بعدم التصوير والرحيل”. وأضاف فراح “عند تمسكنا بمواصلة عملنا اختفى المسؤول وعاد برفقة مجموعة من العمال الذين قاموا بالاعتداء عليّ بالضرب، كما قاموا بدفع زميلي عبد العزيز المزوغي”.

وتعرض المراسل الصحفي لإذاعة “كاب FM” جمال الدين الذهبي يوم 19/1/2013 إلى الاعتداء بالسب والقذف ومنعه من أخذ تصريح من مدرب النادي الأفريقي بعد انتهاء مباراة النادي الافريقي والشبيبة الرياضية القيروانية بالممر المقابل لحجرات ملابس اللاعبين، وذلك من طرف أحد المرافقين للنادي الأفريقي.

وبتاريخ 26/1/2013 منع الصحفي زياد السالمي من إجراء حوارات بعد نهاية مقابلة كرة قدم وتعرض لاعتداء بالعنف من قبل بعض مسؤولي نادي الحمامات  أحد محبي النادي، في حين لم يتسنى لفريق شبكة “سند” معرفة اسماء من قاموا بالاعتداء.

وتعرض طاقم قناة المتوسط يوم 29/1/2013 والمكون من الصحفي “أسامة العويدي” والمصور “علاء الدين السقا” لاعتداء بالعنف من قبل بعض المجموعات التي تنتمي إلى الاتحاد الجهوي للشغل في مدينة صفاقس التونسية، حيث تعرض علاءالدين السقا لاعتداء بالعنف أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس من قبل عمّال وحراس يعملون بالاتحاد أثناء وقفة احتجاجية لعدد من نقابات التعليم الثانوي، وقد هاجمه أربعة أشخاص وافتكوا منه كاميرا التصوير بالقوة ونزعوا البطارية وقرصي الذاكرة ورفضوا إعادتها للمصور الذي أصرّ على اللحاق بهم ومحاولة استرجاع ما سلبوه منه، لكنه استعاد الكاميرا فقط دون بطاقة ذاكرة ولا بطارية. وصرح أسامة العويديدي مراسل القناة في صفاقس لشبكة “سند” أن: “فريق القناة وخاصة مصورها “علاء السقا” تعرض لاعتداء بالعنف أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس من قبل عمّال وحراس يعملون بالاتحاد أثناء وقفة احتجاجية لعدد من نقابات التعليم الثانوي”، وأضاف أنّ “فريق التصوير توجّه إلى مقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس حيث انتظمت صباح الأربعاء 29 يناير وقفة احتجاجية لإحدى عشر نقابة أساسية للتعليم الثانوي”، وأوضح العويدي: “في حدود الساعة العاشرة وربع صباحا بدأ مصور المتوسط في التقاط صور للوقفة الاحتجاجية إلاّ أنّ أربعة أشخاص هاجموه وافتكوا منه كاميرا التصوير بالقوة أمام ذهول المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وصعدوا بها إلى أحد مكاتب الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بالطابق العلوي ونزعوا البطارية وقرصي الذاكرة ورفضوا إعادتها للمصور الذي أصرّ على الالتحاق بهم وحاول استرجاع ما سلبوه منه لكنه استعاد الكاميرا فقط دون بطاقة ذاكرة”.

سوريا

ووثقت شبكة “سند” (23) حالة انتهاك في سوريا خلال شهر كانون الثاني/يناير غالبيتها وقع على نشطاء إعلاميين ومؤسسات إعلامية ظهرت خلال الثلاث أعوام الماضية من عمر الثورة، كما وثقت الشبكة الانتهاكات التي قامت بها أجهزة النظام السوري الأمنية، فبتاريخ 13/1/2014 اعتقلت قوات الأمن السورية الصحافي الكردي السوري بيشوا بهلوي مراسل فضائية “رووداو” الإخبارية الكردية العراقية التي تبث في اربيل كبرى مدن الاقليم، وقال الصحافي دلخاز بهلوي وهو ابن عم الصحافي السوري المعتقل، ويعمل مراسلا لـ”رووداو” في اربيل “قامت قوات الأمن باعتقال مراسلنا في شارع الكورنيش بمركز مدينة القامشلي عندما كان يعد تقريرا عن مراسيم المولد النبوي الشريف في المدينة”، وأضاف أن “عددا من السكان تجمعوا حول القوة التابعة لأمن الدولة لحظة اعتقاله، لكن القوات الأمنية أبلغتهم بأنهم سوف يفرجون عنه بعد عشر دقائق، إلا أنه ما زال معتقلا منذ أكثر من ثلاث ساعات”، ونقل موقع “آرا نيوز” عن نشطاء مقربين من بهلوي أن “بعيد اعتقاله بأقل من ساعة، بقي جوال الصحافي يستقبل الاتصالات لكن من دون رد، ولوحظ استخدامه حسابه في موقع “فيسبوك” في تلك الأثناء، ما دفع بالنشطاء إلى الاعتقاد أن قوات الأمن تمارس ضغوطا على بهلوي أو تجبره على فتح حسابه الشخصي وتدقق باتصالاته وتخرق خصوصيته.

وفي 18/1/2014 ألقت عناصر من قوات الأمن السوري بمدينة حلب القبض على الصحفي فارس نجيب آغا المعروف بإسم فارس حاج نجيب دون معرفة أية تفاصيل أخرى بشكل رسمي، بينما أكدت بعض وسائل إعلامية بأن فارس نجيب آغا معتقل من قبل فرع أمن الدولة بناء على تقرير أمني كتبه بحقه مستثمر مسبح نادي الاتحاد، وهو معروف بولاءه الكبير للنظام السوري والرئيس بشار الأسد.

وبتاريخ 24/1/2014 اقتحمت عناصر من المخابرات العسكرية التابعة للنظام السورية منزل الإعلامي السوري فيصل قاسم مقدم برنامج الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة في مدينة القنوات الواقعة في محافظة السويداء السورية، وقامت هذه العناصر بنهب محتويات وأثاث المنزل بالكامل وحولته إلى ثكنة عسكرية ورفعت عليه علم النظام السوري، وبدورها قامت قوات الأمن السورية باقتحام منزله في دمشق أيضاً الواقع في حي جرمانا ونهبت محتوياته أيضاً، في حين أصدرت وزارة المالية السورية قراراً بالحجز على أملاك فيصل قاسم وعائلته في سوريا وذلك بعد أن تم اتهامه بتم عديدة منها إهانة رئيس الجمهورية وتمويل الإرهاب وتصنيع القنابل الانشطارية.

ومتابعة لقضية الناشط والصحفي مازن درويش وزملاؤه العاملين في المركز السوري لحرية الإعلام فقد أجلت السلطات السورية للمرة السادسة يوم 27/1/2014 محاكمة الصحفي درويش وزميلين له هما: هاني الزيتاني وحسن غرير المعتقلين منذ شهر شباط/فبراير 2012، لذات الأسباب، وهي عدم وجود أدلة حول اتهامهم بـ”الإرهاب”.

وفيما يتعلق باستهداف النشطاء الإعلاميين ومؤسسات المعارضة الإعلامية فبتاريخ 1/1/2014 استهدف طيران النظام مبنى شبكة “حلب نيوز” بصاروخ فراغي، أسفر عن أضرار كبيرة في المبنى، وأدى الى توقف الشبكة عن العمل نتيجة تدمير المبنى الذي تتواجد فيه مع معداتها.

وأصيب الناشط الإعلامي بلال شحود المعروف بـ”بلال الأتاربي” بتاريخ 3/1/2014 بجروح أثناء تسلل بعض عناصر “داعش” ليلأ إلى معسكر الفرقة التاسعة – قوات خاصة التابعة للجيش الحر (الفوج 46 سابقاً) لاقتحامه والسيطرة عليه، وقد توفي شحود في اليوم التالي متأثرا بجراحه.

ووثقت شبكة “سند” اختطاف الناشط الإعلامي لؤي بركات مراسل شبكة حلب الإعلامية من قبل تنظيم داعش في مساكن هنانو بحلب يوم 8/1/2014.

وبتاريخ 9/1/2014 تمت مهاجمة مكتب مركز “حلب الاعلامي” في حي القاطرجي من قبل فصيل يُدعى “أحرار الزاوية”، وكما وتم الاعتداء على عناصر المكتب واعتقال اثنين من زواره، وكذلك الاستيلاء على معداته.

وفي يوم 9/1/2014 وثقت شبكة “سند” مقتل الناشط الإعلامي السوري محمد نور، أثناء تغطيته الاشتباكات بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” وكتائب الجيش السوري الحر في حلب.

وفي حادثة أخرى قُتل مراسل “شبكة شام” الإخبارية يوم 9/1/2014 في حمص الناشط الإعلامي السوري محمد إبراهيم المعروف بـ”أبو محمد شام”، أثناء تغطيته الاشتباكات التي دارت خلال ثلاثة أيام متتالية بين الجيش السوري النظامي الذي حاصر “كتيبة الساروت” التابعة للجيش السوري الحر، بعد أن نصب كميناً لعناصرها خلال محاولتهم فك الحصار عن أهالي حمص القديمة وإدخال بعض المواد الغذائية لهم. وقضى الكمين على 61 مقاتلاً هم تعداد الكتيبة كاملةً ومعهم إبراهيم الذي رافقهم بهدف تغطية الحدث، بحسب تقرير بثته مصادر محلية.

وبتاريخ 10/1/2014 اختطف الناشط الإعلامي حسام الحلبي الملقب بـ”أبو وسيم” مراسل مركز حلب الإعلامي وذلك من قبل مجموعة مسلحة قامت باقتحام مكتب المركز في حي المعصرانية، حيث قامت بالإضافة الى اختطاف المراسل بإفراغ المكتب من محتوياته.

وقتل الناشط الإعلامي علي الجاسم في مدينة جرابلس بتاريخ 12/1/2014 وذلك أثناء تغطيته للاشتباكات الدائرة بين الجبهة الإسلامية وتنظيم داعش.

وتعرض المكتب الاعلامي في مدينة مزيريب في محافظة درعا جنوب سوريا بتاريخ 14/1/2014 إلى قصف الجيش السوري النظامي ما تسبب بتحطيم الأثاث، ولم تسجل أية إصابات بين أعضاء المكتب، بحسب ما نقلت لجان التنسيق المحلية في سوريا عبر صفحتها على موقع “فايسبوك.

وفي يوم بتاريخ 17/1/2014 قُتل الناشطان الإعلاميان مروان منصور وحسام سعيدي أثناء تغطية الاشتباكات بين تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) ولواء التوحيد التابع للجبهة الإسلامية في منطقة شعالة على الطريق الواصل بين الباب ومدينة حلب.

وقتل الناشط الإعلامي أحمد منصور في مدينة الباب يوم 14/1/2014، وذلك خلال تغطيته الاشتباكات التي جرت بين الجبهة الإسلامية وتنظيم داعش.

واختطف الناشط الإعلامي “بشير عياش” الناطق الإعلامي باسم شبكة “سانا الثورة” يوم 18/1/2014 في بلدة كفر نبل بريف إدلب.

وتعرض مكتب وكالة “شهبا برس” في المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب يوم 20/1/2014 للسرقة والنهب وتكسير الأثاث على يد مجموعة من المسلحين المجهولين، وقُصف بالبراميل المتفجرة بعد عملية النهب، استهدف القصف المكتب والمناطق المحيطة به، ما أدى الى تدمير المكتب بشكل كامل، وفي بيان اتهمت الوكالة قوات النظام وبعض العصابات المسلحة.

وبتاريخ 23/1/2014 قتل الاعلامي مهند زكريا محب الدين الملقب بـ”العدوج” إثر إصابته بشظية نتيجة القصف العشوائي في أرض المعركة.

وبتاريخ 24/1/2014 قتل الناشط الإعلامي إبراهيم سعدالدين الخليل، وهو من حي دير بعلبة بحمص، وذلك أثناء تغطيته للأحداث على جبهات الريف الشمالي بحمص.

واستهدف يوم 25/1/2014 مقر المكتب الإعلامي في داريا بريف دمشق وتم قصفه باثنين من البراميل المتفجرة في قصف لطائرات النظام.

وبتاريخ 26/1/2014 قتل الناشط الإعلامي ماجد منصور المقداد الملقب بـ”أبو عرب” في درعا – بصرى الشام، وقضى في حي القدم بدمشق أثناء تغطيته للمعارك الدائرة في منطقة بور سعيد.

وبتاريخ 27/1/2014 قتل الناشط الإعلامي بسيم دلو الملقب “أبو صطيف” في منطقة ريف دمشق – المراح، الجيش الحر، وهو محرر صفحة تنسيقية المراح (قلدون)، وقد قضى خلال الاشتباكات مع قوات النظام.

وأصيب الناشط الإعلامي سامي سالم عويد “أبو جعفر” من منطقة درعا – عتمان، وهو مدير المكتب الإعلامي لكتيبة صياد الأسود التابعة للجيش الحر يوم 27/1/2014، وتوفي في الأردن متأثرا بجراحه التي أصيب بها أثناء القصف والاشتباكات في بلدة عتمان.

وتعرض الناشط الإعلامي رائد محمد الفارس مدير المكتب الإعلامي في كفرنبل/ محافظة ادلب يوم 27/1/2014 إلى محاولة اغتيال من قبل ملثمين قاموا بإطلاق الرصاص عليه حيثُ تلقى رصاصتان في ظهره عندما كان في طريقه إلى بيته، وقد تم إسعافه وإجراء عملية جراحية لهُ، اضطر الأطباء لشق صدره لوقف نزيف داخلي، وذُكروا أنهم نجحوا في وقف النزيف، وأن الفارس تجاوز مرحلة الخطر فيما لم يتم معرفة هوية المعتدين.

السودان

ووثقت شبكة “سند” ما تعرضت له صحيفة “الجريدة” المحلية في السودان خلال شهر يناير، حيث تعرضت لأكثر من انتهاك تنوع بين المصادرة بعد الطبع ومنع التوزيع بسبب نشرها أنباء عن شبهات فساد وتزوير، فبتاريخ 22/1/2014 صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني عدد اليوم نفسه من الصحيفة ومنع توزيعه بعد طباعته وبدون مراجعته أو ذكر مباشر للأسباب، إلا أن الصحيفة كانت قد نشرت في عددها لليوم السابق الموافق 21/1/2014 تقريراً صحفياً حول مراجعة شركة الأقطان ويرد فيه إتهام وزير المالية الحالي بالتزوير.

وقام جهاز الأمن والمخابرات الوطني مرة أخرى بتاريخ 24/1/2014 بمصادرة عدد اليوم نفسه من الصحيفة ومنع توزيعه بعد طباعته مرةً أخرى وبدون مراجعته أو ذكر مباشر للأسباب.

تكرر الأمر للمرة الثالثة بتاريخ 26/1/2014 حيث منعت الجهات الأمنية الصحيفة من الصدور للمرة الثالثة، وأعلن ناشر الصحيفة إدريس الدومة في خبر صحفي أن أجهزة الأمن السودانية منعت صحيفته من الصدور، عازيا هذا الأمر إلى نشر الصحيفة تحقيقات تتهم شركة حكومية بالفساد. وقال أنه علم بمنع صحيفته من الصدور أثناء اجتماع مع وكلاء من المخابرات الوطنية وأجهزة الأمن، مضيفاً في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن تعليق صحيفته يعود إلى “نشرنا مواضيع تتعلق بأزمة الوقود والخبز والطحين”. وأضاف “كما نشرنا تقريرا تضمن اتهامات بالفساد لشركة السودان للقطن الحكومية”.

العراق

وفي العراقوثقت شبكة “سند” (6) انتهاكات وقعت بحق الإعلاميين والصحفيين خلال شهر كانون الثاني/يناير، فبتاريخ 7/1/2014 قامت حماية عضو مجلس المحافظة “حسن سند” بالاعتداء على حازم الفتلاوي مصور قناتي “الاتجاه والفرات” في بناية المجلس، وقال الفتلاوي: “إن حماية عضو في مجلس المحافظة “حسن سند” اعتدوا عليه بالضرب والسب والشتم، خلال دخوله المجلس لإجراء مقابلة تلفزيونية مع رئيس مجلس المحافظة وعددا من أعضاءه”.

وفي حالة أخرى أصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 8/1/2014 مذكرة اعتقال بحق الصحفي في جريدة “المدى” سرمد الطائي، بتهمة القذف والتشهير، وجاء في المذكرة أن “محكمة استئناف بغداد أصدرت مذكرة اعتقال رقمها 190 ورقم الأمر القضائي 1881/1/2/2014 بتاريخ 8/1/2014 بحق الإعلامي سرمد الطائي بتهمة القذف والتشهير وفقاً للمادة 229 عقوبات”، وتبين الدعوى تخويل “عناصر الشرطة كافة باعتقال المدعو عليه وإحضاره إلى قاضي محكمة قضايا النشر والإعلام في الحال لكونه متهما في الشكوى المقامة ضده في محكمة النشر والإعلام”.

ورصدت الشبكة محاولة اغتيال بتاريخ 12/1/2014 حيث أصيب المصور الصحفي صلاح نزال وسائقه من قناة الموصلية الفضائية بجروح بعد انفجار عبوة لاصقة استهدفت سيارة القناة في مدينة الموصل المضطربة شمال العراق، وكانت العبوة اللاصقة انفجرت بسيارة القناة داخل حرم جامعة الموصل قبل وصولهم إليها وركوبها، وكان الانفجار قد وقع لدى مغادرة الفريق الصحفي بعد انتهاءه من إجراء تحقيق تلفزيوني مصور داخل مبنى الجامعة.

وفي حالة أخرى أوقفت السلطات العراقية يوم 12/1/2014 طبعة صحيفة الشرق الأوسط السعودية في بغداد، وصادرت النسخ الموجودة بالأسواق المحلية دون إعلان الأسباب التي دعت إلى ذلك، وكشفت بعض المصادر التي تتبعها فريق الرصد التابع لشبكة “سند” أن سبب الإيقاف يرجع إلى إساءة الصحيفة للواء متوفى يدعى محمد الكروي، إضافة لما أبدته الصحيفة سابقا من تغطيات صحفية منحازة ضد التغيير الذي شهده العراق بعد سقوط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ودعمها الإعلامي لتنظيم داعش والإرهاب.

وبتاريخ 18/1/2014 أصيب مراسل قناة “الشرقية نيوز” سيف طلال، بجروح خطيرة إثر تعرضه إلى إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين أثناء مروره بسيارته الشخصية قرب تقاطع القدس شمال غربي بعقوبة، في محاولة واضحة لاغتياله، وقد أصيب طلال بثلاث رصاصات في ظهره ما سبب له نزيفا حادا، وظل ينتظر لبعض الوقت حتى تم إسعافه ونقله الى أحد المستشفيات ثم الى أربيل لإكمال العلاج، ونقلت وكالات أنباء محلية عراقية عن شهود عيان أن “أربعة مسلحين استوقفوا طلال عند مدخل المدينة وبعد أن لاذ بالهرب أطلقوا عليه النار وأصيب بثلاث طلقات، وتم نقله الى مستشفى المدينة وحالته خطرة”، ولم تذكر أية مصادر رسمية أو حقوقية أو إعلامية هوية المسلحين المجهولين، أو السبب وراء اطلاق النار.

وفي حادثة أخرى وقعت بتاريخ 18/1/2014 لقي مراسل قناة “العراقية” فراس محمد عطية مصرعه، وجرح مراسل قناة “الأنبار” مؤيد إبراهيم إثر انفجار عبوة ناسفة كانت تستهدف دورية للشرطة في مدينة الرمادي العراقية، وقد كان الزميلين قد توجها برفقة عناصر أمنية لتغطية عملية إعادة السيطرة على مركز للشرطة وافتتاحه في قضاء الخالدية إلى الشرق من مركز الرمادي، وكذلك تغطية الأحداث الأمنية المتصاعدة حيث فوجئا بوجود عوائل محاصرة وبحاجة الى مساعدة، اضافة إلى أنهما توجها إلى مكان تلك الأسر وساعدا في توفير سيارة لنقلها الى مكان أكثر أمنا، غير إن مسلحين منتشرين في المدينة كانوا زرعوا عبوات ناسفة انفجرت إحداها على السيارة ما أدى الى مقتل الزميل وجرح الآخر، ولم يتبين لراصدي شبكة “سند” فيما إذا كان الضحيتان مستهدفان إلا أن الرواية تكشف عما يتعرض له الصحفيون العراقيون أثناء قيامهم بواجبهم المهني خاصة في المناطق الأكثر احتداماً.

السلطة الوطنية الفلسطينية

وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وثقت شبكة “سند” (16) حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون والإعلاميون، حيث ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي (12) انتهاكاً من هذه الانتهاكات في إشارة واضحة لنيتها الاستمرار بقمع الصحفيين، كما لم تخلو بعض الانتهاكات من الجانب الفلسطيني سواء أكانت من السلطة الفلسطينية أو من جهات فلسطينية أخرى.

فبتاريخ 3/1/2014 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على المصور “عطا عويسات” بالضرب المبرح وتخريب آلة التصوير الخاصة به، كما وتم إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين.واستدعي عويسات للتحقيق لدى المخابرات الإسرائيلية من قبل ما يعرف بغرف رقم (4)، وقال عويسات في تصريح لمصادر إعلامية انه: “استدعي هاتفيا للتحقيق لدى المخابرات الإسرائيلية من قبل ما يعرف بغرف رقم (4)”، مشيرا إلى أن “التحقيق معه استمر لثلاث ساعات وتمحور حول الأحداث نهاية العام الماضي التي حدثت بتاريخ 6/12/2013″، حيث جرى اتهامه بـالاعتداء على جندي إسرائيلي بالضرب خلال اقتحام الجنود للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأضاف أنه نفى الاتهامات الموجهة له، موضحا أنه خلال اقتحام الجنود لباحات المسجد الأقصى المبارك كان يلتقط الصور إلا أن أحدهم رش وجهه بغاز الفلفل، كما تعرض للضرب المبرح من قبل الجنود، وأنه فقد عدسة الكاميرا الخاصة به نتيجة ذلك، إلى جانب إصابته بفمه.

واقتحم جنود إسرائيليون يوم 6/1/2014 منزل والد الصحفي “محمد عمر الديك” في قرية كفر نعمة غرب رام الله فجرا، وقامت قوات الاحتلال بتفتيش المنزل واعتقال الصحفي الديك من منزله في القرية، ونقله إلى جهة مجهولة، حيث أفاد والد الصحفي أن “قوات الاحتلال داهمت المنزل بوحشية وعاثوا فيه فسادا ونشروا الرعب بين أفراد عائلة الديك واعتقلت ابنه الصحفي محمد، إذ تم نقله إلى جهة مجهولة” .

وبتاريخ 8/1/2014 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلية مراسل صحيفة “الحياة الجديدة” الصحفي عاطف أبو الرب بسبب تغطيته لعمليات الهدم التي نفذها الجيش الإسرائيلي الأغوار، وأفاد أبو الرب انه: “بعد أن أنهيت عملي بتصوير عمليات الهدم التي قامت بها سلطات الاحتلال في الأغوار، تم توقيفي على حاجز الحمرا الذي يفصل الأغوار عن بقية مدن الضفة، حيث تعرف علي احد الجنود وقال لي أنت الذي كنت تصورنا، وبعد ذلك طلب مني التوقف خارج الحاجز”، أضاف أبو الرب: “فتش ثلاثة جنود سيارتي وصادروا بطاقة الهوية، وبعد مرور ما يزيد عن ساعة ونصف الساعة أعادوا البطاقة وسمحوا لي بمواصلة مروري عبر الحاجز”.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم 17/1/2014 المصور الصحفي “محمد صبيح” وصادرت آلة التصوير الخاصة به وأزالت كل الصور منها بسبب تصويره جولة لضباط المخابرات والتحقيقات التي قاموا بها مع بعض الأهالي في قرية الخضر، وقال صبيح في تصريح لمصادر حقوقية: “كنت أقوم بتصوير جولة لضباط المخابرات والتحقيقات التي قاموا بها مع بعض الأهالي في قرية الخضر، حين قام جنود الاحتلال باحتجازي لمدة ربع ساعة، وصادروا كاميرتي وحذفوا الصور الموجودة فيها”.

وبتاريخ 20/1/2014 اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالضرب على عدد من المصورين الصحفيين وهم: مصورا وكالة “بال ميديا”عامر عابدين، وعبد النتشة، ومصور وكالة الصحافة الفرنسية (AFP) حازم بدر، ومصور تلفزيون “فلسطين” ثائر فقوسة، ومصور الوكالة الصينية “شينخوا” مأمون وزوز، أثناء تغطيتهم هدم منشآت تجارية في بلدة بيت عوا غرب مدينة الخليل، وصرح عابدين لمصادر حقوقية: “كنا نقوم بتغطية هدم قوات الاحتلال لمنشآت تجارية تابعة لمواطني بلدة “بيت عوا” عندما اعتدى علينا الجنود الاسرائيليين بالضرب بالأيدي والدفع بقوة لمنعنا من التصوير وتغطية عمليات الهدم”.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم 20/1/2014 بالضرب والشتم على الصحفي محمد مسالمة مراسل شبكة “فلسطين الإخبارية” أثناء توجهه لتغطية عملية هدم أحد المنازل في قرية بيت عوا قرب مدينة الخليل، وأفاد مسالمة لمصادر إعلامية بأنه عند وصوله للمنطقة استوقفه أحد الضباط الإسرائيليين ومنعه من الذهاب لمنطقة الهدم وسمح له بالتصوير من مكان بعيد لكنه ذهب من طريق آخر ووصل إلى منطقة الهدم. وأضاف مسالمة: “عندما رآني الضابط هجم علي وشد على رقبتي وبدأ بالصراخ وشتمي بألفاظ نابية. لقد حاول زملائي إبعاده عني فقام الجنود بإلقاء قنابل الصوت والغاز بيننا ومنعونا من التغطية وأجبرونا على إخلاء المنطقة”.

وبتاريخ 22/1/2014 اعتدت الشرطة الإسرائيلية على مصور قناة “الجزيرة” لبيب جزماوي لفظيا واحتجزته لمدة ساعة ونصف بعد أن اقتادته من داخل المسجد الأقصى خلال تواجده ضمن جولة صحفية، وقال جزماوي لمصادر حقوقية: “أنه وأثناء تواجدنا ضمن جولة صحفية داخل المسجد الأقصى، دخل مستوطن الى المسجد مما أثار استهجان عدد من النسوة اللواتي بدأن بالصراخ، وقمت كالعادة بتوثيق ما يحصل، عندها  توجه شرطي نحوي وأبلغني أني محتجز، فطلبت منه معرفة السبب لكنه رفض الردّ عليّ وطلب مني أن أرافقه”، أضاف: “حاولت الاتصال بالمكتب حتى أبلغهم عن مكاني للاهتمام بالموضوع، لكنه أصرّ على عدم إبلاغي عن مكان اعتقالي، صرخ بوجهي وعاملني بعنف شديد وكاد أن يضربني، فعرضت عليه بطاقتي الصحافية لكنه هزأ منها على الرغم من أنها صادرة من المكتب الحكومي للصحافة”. وتابع جزماوي: “حاول زميلي مراسل القناة الياس كرام الاقتراب منّي محاولاً معرفة سبب اعتقالي وإلى أي مركز سيأخذوني، فقاموا بإبعاده عنّي وأوقفوه عند إحدى البوابات إلى أن اقتادوني الى مركز شرطة قريب من المسجد، ولم يبلغوه عن مكان اعتقالي”، وختم لبيب حديثه: “في المركز أخذ الشرطي هويتي والكاميرات والهواتف النقالة، وحققوا معي حول ما صورته، واستفسروا عن تصويري للمستوطن وكيف سأتصرف بالمواد التي صورتها، وكيفية دخولي الى الأقصى، أوقفوني قرابة الساعة ونصف الساعة ثم  أخلوا سبيلي من دون أي شروط ولم أقبل بالتوقيع على أي ملف”.

واعتدى جنود الاحتلال يوم 22/1/2014 على المصور الصحفي في جريدة القدس محمود عليان بالضرب وأخذوا بطاقته الشخصية وذلك أثناء تصويره حادثة منع مستوطنين وقوات من الاحتلال الإسرائيلي لإثنين من المزارعين الدخول لأراضيهما القريبة من مستوطنة “بيتارعليت”.

وأصيب مصور وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أيمن النوباتى يوم 23/1/2014 بقنبلتي غاز من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيته المسيرة الشعبية لأهالي قرية كفر قدوم في قضاء مدينة قلقيلية، وقال النوباني “كنت أغطي المسيرة الشعبية التي يقوم بها أهالي قرية كفر قدوم ضد مصادرة سلطات الاحتلال لأراضيهم، وأثناء تواجدي إلى جانب المصورين على بُعد نحو 30 متراً عن جنود الاحتلال، وأنا أحمل الكاميرا وأرتدي اللباس الخاص بالصحافيين، إلا أن الجنود استهدفوني بقنبلة غاز بشكل مباشر في قدمي ما أدى إلى سقوطي على الأرض”، وأضاف النوباتى “تمكنت من الوقوف، إلا أن الجنود باغتوني بعد أقل من ثلاث دقائق بقنبلة غاز ثانية بشكل مباشر أصابتني في يدي اليسرى، ما أدى إلى نقلي إلى المستشفى وقد تسببت لي بحروق ورضوض في يدي، في حين سبّبت لي الأولى رضوضاً في قدمي”.

وبتاريخ 24/1/2014 اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصور الوكالة الفرنسية “جعفر اشتية” أثناء تغطيته لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية حيث أطلقت باتجاهه قنابل الغاز مما أصابه في يده، وفي تصريح لمصادر محلية قال اشتية: “أثناء تغطيتنا لأحداث مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، وقفنا كالعادة في جهة محددة ليكون واضحا للجيش أننا صحفيون حتى لا يتم استهدافنا، كما كنت أرتدي الزي المخصص للصحفيين أثناء التقاطي للصور وهو جاكيت باللون الفسفوري ومكتوب عليه كلمة “PRESS”، ولكن خرج أحد الجنود منذ الصباح من خلف الجدار وبدأ بإطلاق زخات من القنابل المسيلة للدموع بواسطة سلاح أوتوماتيكي على الصحفيين، فرفعت يدي على وجهي لأتلقى الضربات فأصابتني قنبلة في رسخ يدي اليمنى، وكانت الإصابة طفيفة حيث أنني تلقيت العلاج في الميدان مباشرة ولم أصب بأذى وكانت هذه أول إصابة”، وأضاف اشتية “عندما ازداد عدد المشاركين  في المسيرة وبدأت المواجهات كثفت قوات الاحتلال من إطلاق القنابل المسيلة للدموع، حيث كنت أقف وثلاثة من الزملاء الصحفيين عندما تم استهدافنا بشكل مباشر بقنابل الغاز، وكنت أقربهم من الجنود حيث كانت المسافة بيني وبينهم من 25-20 متراً، عندما أطلق أحدهم قنبلة مباشرة باتجاهي من الخلف فأصابتني بأعلى كتفي الأيمن وأفقدتني الوعي لعدة ثواني فوقعت على الأرض، واحترق الجاكيت الذي كنت أرتديه وسالت الدماء من كتفي”.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم 26/1/2014 باحتجاز مصوري وكالتي “وفا” أحمد مزهر، و”أسوشيتدبرس” عبدالحفيظ الهشلمون، خلال قيامهما بتغطية أعمال التجريف التي يقوم بها مستوطنون في أراض جنوب بيت لحم، وقال مزهر في تصريح لمصادر إعلامية: “إن جنود الاحتلال قاموا باحتجازه إلى جانب المصور الهشلمون عندما كانا يقومان بتغطية أعمال التجريف في منطقة خلة النحلة التابعة لقرية واد رحال جنوب بيت لحم”، وأضاف أن “جنود الاحتلال يحاولون الآن الاستيلاء على الكاميرات الخاصة بهما، من أجل مسح كافة الصور”.

وأصدرت محكمة “عوفر العسكرية” الإسرائيلية يوم 28/1/2014 حكما قضائيا بحق المصور الصحفي محمد شكري عوض مصور وكالة “وطن للانباء” لمدة (10أشهر) وغرامة مالية مقدارها (200 شيكل) على خلفية ممارسة عمله الصحفي وتغطيته للانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وقال الباحث في مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أحمد البيتاوي لمصادر محلية إن “محكمة عوفر اتهمت الصحافي عوض بالقيام بنشاطات مقاومة للاحتلال والانتماء إلى تنظيم محظور”.

من جهة أخرى سجلت شبكة “سند” (3) انتهاكات بحق الصحفيين من قبل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، فقد قام عدد من أفراد الأمن الوقائي التابع للسلطة يوم 8/1/2014 بمداهمة منزل الصحفي “محمد القيق” مراسل قناة المجد الإخبارية وقاموا بتفتيش المنزل وصادروا حاسوبه الشخصي وأقراصا مدمجة وصورا شخصية، وقد تكرر استدعاؤه الأمني يومي 9 و11 يناير، وقالت عائلة القيق في تصريح لمصادر إعلامية: “إن الأمن الوقائي استدعى نجلهم محمد أحمد القيق للتحقيق معه بعد أن كان تم استدعاؤه يوم 9/1 لاستلام بعض أغراضه الشخصية التي صودرت عقب اقتحام أفراد من الجهاز منزله مساء الأربعاء 1/8، وبدلاً من إعادة الأغراض المصادرة، تم التحقيق معه لثلاث ساعات واستدعاؤه مجدداً السبت 11/1.

وبتاريخ 12/1/2014 قام أفراد من الأمن الوطني الفلسطيني والشرطة باحتجاز مصوري وكالة راية للإعلام سامر نزال وشادي حاتم أثناء قيامهما بتصوير مواجهات اندلعت بين قوات الأمن وأهالي مخيم الجلزون وقاموا بحذف الصور وأمروهم بعدم تصوير وجوه رجال الأمن أو تصويرهم وهم يعتدون على أهالي المخيم، وأفاد نزال لمصادر محلية :”بأنه كان يقوم بتصوير الأحداث مع زميله شادي حاتم، وأثناء ذلك اقترب منهما رجال الأمن والشرطة وقاموا بمصادرة كاميراتهم”، وأضاف نزال: “بعد حوالي ربع ساعة أعادوا لنا الكاميرات ولكنهم قاموا بحذف الصور وأمرونا بعدم تصوير وجوه رجال الأمن أو تصويرهم وهم يعتدون على أهالي المخيم”.

وقامت المباحث الفلسطينية يوم 23/1/2014 باحتجاز مصور قناة “فلسطين اليوم” هاني الدبس، وذلك أثناء تصويره احتجاجات الناشطين الفلسطينيين ضد مؤتمر اعتبروه “تطبيعا” ضم فلسطينيين وإسرائيليين في مدينة رام الله، وقال الدبس في تصريح لمصادر حقوقية: “أثناء تغطيتي لمؤتمر ضم فلسطينيين وإسرائيليين في فندق الـ”سيتي إن”، دخل عدد من الناشطين الفلسطينيين الذين هتفوا ضد تنظيم المؤتمر التطبيعي، فقمت بتصوير مظاهر الاحتجاج، فدفعني عنصر من المباحث وجرّني إلى خارج الفندق، ووضعني بالقوة في سيارة عسكرية تابعة للمباحث”، وأضاف الدبس: “طلبوا مني تسليمهم الكاميرا لحذف ما صوّرته، فرفضت بشدة واتصلت بعضو نقابة الصحفيين عمر نزال، الذي أبلغ بدوره مجلس النقابة التي اتصلت بالأجهزة الأمنية وأعلمتهم بهويتي الصحفية، فأطلقوا سراحي بعد نحو نصف ساعة من الاحتجاز”.

وفي واقعة منفصلة عن انتهاكات السلطة الفلسطينية اعتدى أحد حراس رئيس الوزراء الكندي “ستيفان هاربر” يوم 20/1/2014 على مصور قناة “المهد” عامر حجازي أثناء زيارة الرئيس الكندي لكنيسة المهد في مدينة بيت لحم, حيث قام حرّاس رئيس الوزراء الكندي بإدخال الوفد الإعلامي الكندي المرافق له، ومن ثم سمحوا للصحفيين الفلسطينيين بالدخول، إلا أنه وعندما دخل الصحفيون الفلسطينيون إلى الكنيسة منعوا من التصوير، فقاموا بالاحتجاج على ذلك، عندها أقدم أحد أفراد الحرس بضرب مصور تلفزيون المهد عامر حجازي بيده, وفي شهادة لمصادر محلية قال الصحفي موسى الشاعر بأنه ذهب مع حوالي 7 من زملائه لتغطية زيارة هاربر بناءً على تنسيق مع الدائرة الإعلامية في مكتب الرئيس محمود عباس. وبعد وصولهم إلى كنيسة المهد، قام حرّاس رئيس الوزراء الكندي بإدخال الوفد الإعلامي الكندي المرافق له، ومن ثم سمحوا للصحفيين الفلسطينيين بالدخول”. وأضاف الشاعر: “عندما دخلنا إلى الكنيسة منعونا من التصوير، فقمنا بالاحتجاج على ذلك، إلا أن أحد أفراد الحرّس ضرب بيده مصور تلفزيون المهد عامر حجازي على صدره – حيث كان يضع قطعة حديدية على يده (البومة)”.

وفي قطاع غزة تعرض الصحفي يعقوب أبو غلوة العامل لوكالة أنباء الاسوشيتدبرس والصحفي سامي شحادة العامل للشركة الوطنية يوم 9/1/2014 لاعتداء من قبل عناصر حركة الجهاد الإسلامي حيث تعرضا لإطلاق نار من عناصر في حركة الجهاد الإسلامي أثناء تغطيتهم لقصف قوات الاحتلال لمواقع الجهاد الاسلامي في مدينة رفح، وقال الصحفي يعقوب أبو غلوة أنهم تعرضوا لإطلاق نار من عناصر الجهاد حيث أطلق عدد من الأعيرة النارية بالقرب منهم، قبل أن يبدأ عناصر الجهاد بالاعتداء عليهم، وقال أن أحد العناصر أشهر السلاح باتجاهه وهدده بإطلاق النار في حالة عدم مغادرته المكان فورا، ورغم معرفتهم له بأنه صحفي، إلا أنه تعرض للاعتداء هو والزميل سامي شحادة.

لبنان

ووثقت شبكة “سند” حالتي انتهاك على حرية الإعلام في لبنان خلال يناير 2014،فبتاريخ 1/1/2014 تلقى الإعلامي نديم قطيش خلال ساعات قليلة ما يقارب الـ 900  رسالة تهديد عبر خدمة “واتس آب “واتصالات في السياق نفسه، وفي تصريح لقطيش قال: “أن هناك حملة مبرمجة ضده  حيث تلقى  حوالى 900  رسالة تهديد عبر “واتس آب” و اتصالات من أشخاص يضعون صور أعلام حزب الله من داخل لبنان وخارجه”. ولقد قام قطيش بنشر بعضها على صفحته الخاصة على موقع “فايسبوك”، وجاء في بعض هذه الرسائل “مثل ما عملنا 7 أيار بدنا نعمل 7 كانون الثاني” و”ما تعلمت مما فعلنا بجبران تويني وسمير قصير؟”. وقال: “أيضاً أن هؤلاء الأشخاص يتبنّون جهارةً الاتهامات السياسية التي نوجهها لهم بجرائم اغتيال صحافيي وسياسيي الرابع عشر من آذار/مارس”.

وبتاريخ 3/1/2014 نشر الصحفي اللبناني في موقع “المدن” الإلكتروني محمد شبارو مقالاً على الموقع بعنوان “سائق سماحة حاكم دار الفتوى”، تعرض بعدها إلى حملة من التهديدات بسببه، مع وجود محامي يدرس تفاصيل هذه الاتهامات والتهديدات، ولم تتواصل دار الفتوى بعد مع الصحفي شبارو، وبتاريخ 6/1/2014 نشر موقع “إسلام تايمز” مقالاً بعنوان “هل يستدعي القضاء اللبناني عزمي بشارة وأمير قطر إلى التحقيق؟”، وهو من سلسلة المقالات التي وجهت اتهاماً مباشراً لشبارو بعد كتابته لمقال “سائق سماحة حاكم دار الفتوى”، حيث جاء في مقال إسلام تايمز أن “محمد شبارو هو أحد المشتبه بأنّهم من عناصر تنظيم القاعدة، وهو أحد المتهمين بمراقبة السفارة الإيرانية قبل تفجيرها”، وبتاريخ 17/1/2014 نشر أحد الأشخاص تعليقاً على حساب “تويتر” الخاص بـ”شبارو” كالتالي: “إبقى فيق من سكرتك قبل ما تحكي عن دار الفتوى، دار الفتوى هو من حمى أسيادكم في 7 أيار بس هيدا بيأكد أنكم مشتاقين لـ7 أيار جديد”، وبتاريخ 2014/1/8 نشر موقع اسلام تايمز مقالاً بعنوان “الكشف عن فضيحة للسنيورة .. نسق مع زعران قصقص للاعتداء على المفتي قباني”، ضمن سلسلة المقالات التي تعرض لها شبارو للهجوم، وتضمن المقال اتهامات خطيرة للشبارو وصلت إلى حد اتهامه بالتنسيق لشن عمليات إرهابية في بيروت. وبتاريخ 9/1/2014 نشر نفس الموقع “إسلام تايمز” مقالاً جديداُ بعنوان “عملاء إسرائيل وبندر يتضامنون مع عملاء قطر وإسرائيل”، بعد أن صدرت حملة تضامن واسعة مع شبارو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبيانات إدانة وإستنكار من مؤسسات حقوقية، وقد تواصلت شبكة “سند” بشكل شخصي مع شبارو بتاريخ 25/2/2014 الذي صرح بدوره للشبكة أنه: “لا تطورات بعد حملات التضامن من زملاء وحقوقيين ومنظمات لبنانية، توقف الموقع عن التهديدات بعد نشر سلسلة مقالات آخرها تضمنت هجوما على مركز سمير قصير وإعلاميون ضد العنف واتهامات لأنهم أصدروا بيانات دعم لي، كما تضمنت تهديدات بفضح كل الأقلام العميلة ليعرف القارئ لمن يقرأ ولمن لا يقرأ، ثم توقفت عند هذا الحد”.

ليبيـا

ورصدت شبكة “سند” (5) حالات اعتداء على حرية الإعلام في ليبيا خلال يناير 2014، فقد اختطف أربعة أشخاص مجهولي الهوية يوم 5/1/2014 ابن رئيس تحرير صحيفة الكلمة الليبية محمد المزوغي، من أمام منزله، وكان ذلك بعد عدة رسائل تهديد تلقاها من المجهولين، وقد تم الإفراج عن الطفل يوم 9/1/2014 بعد حصولهم على فدية بقيمة 250 ألف دينار ليبي، حيث تعاون سكان المدينة بدفع الملبغ، وصرح المزوغي إلى وكالة الأنباء الليبية أن اختطاف ابنه جاء بعد عدة رسائل تهديد تلقاها من مجهولين على خلفية استلامه لإدارة تحرير صحيفة “الكلمة” والتي قال أنه “يعمل من خلالها على نشر الحقائق للمواطن الليبي”، وأشار رئيس تحرير الصحيفة إلى أنه فتح محضراً بالواقعة لدى الجهات الأمنية المختصة.

وبتاريخ 15/1/2014 تعرض رئيس تحرير صحيفة “ليبيا الجديدة” محمود المصراتي إلى محاولة اغتيال بائت بالفشل، حيث كان مع زوجته في الشقة عندما سمعا انفجارا قويا، وقال المصراتي في تصريح له لمصادر حقوقية: “أن القذيفة أخطأت الهدف لتصطدم بأحد الأعمدة وانفجرت خارج المنزل من دون التسبب بأضرار جسيمة”، وتابع “لولا لطف الله لكادت هذه القذيفة تخترق النافذة لتنفجر داخل الشقة وهو ما كان يخطط له مطلقوها”، وأصيبت عائلة الصحافي وسكان المبنى بالرعب في حين لم تذكر أية مصادر هوية المعتدين أو أسباب فعلتهم.

وتعرض ثلاثة من صحفيي قناة “فزان” الفضائية المحلية يوم 18/1/2014، وهم زيدان المهدي وعادل الشريف وعبد الله محمد أبو عذبة للاختطاف، بينما كانوا في مهمة لتغطية المواجهات الدائرة في قاعدة “تمهند” العسكرية التي تبعد مسافة 30 كيلومتراً عن مدينة سبها (الجنوب الغربي). وبحسب مصادر إعلامية أشارت بأن جميع الدلائل لهذا الاختطاف من تنفيذ أنصار معمر القذافي الذين أغاروا على القاعدة، ورغم أن هؤلاء الصحفيين قد أُفرِج عنهم بعد مرور 24 ساعة على اختطافهم، إلا أنهم تعرضوا لضرب عنيف على يد مهاجميهم خلال عملية الاختطاف، وعليه نُقلوا إلى المستشفى بمجرد الإفراج عنهم، حسب ما ورد على لسان نبيل السكني، أحد مقدمي البرامج في القناة.

بتاريخ 2014/1/19 قتل عبدالله بن نزهة أحد أعضاء أسرة صحيفة “فسانيا” بمدينة سبها أثناء التغطية الإعلامية، وقد دانت النقابة العامة للصحفيين والإعلاميين حادث مقتل بن نزهة أثناء قيامه بالتغطية الإعلامية.

وتعرض الإعلامي عوض القويري يوم 25/1/2014 إلى محاولة اغتيال بواسطة عبوة ناسفة تم اكتشافها في الجزء السفلي من سيارته المتوقفة أمام منزله، وقد نجا القويري منها، ونقلت مصادر محلية قوله أنه وخلال تواجده في مقر عمله، تلقى اتصالاً من أسرته يخبرونه أنهم قد وجدوا عبوة ناسفة ملتصقة بسيارته بعد كسر زجاج النافذة، وأضاف القويري أنه لم يتفاجأ من محاولة الاستهداف هذه، لأنه قد تلقى عدة إتصالات ورسائل من مجهولين تضمنت تهديدات بقتله وخطف أبناءه إذا لم يتوقف عن نشاطه الإعلامي.

مصـر

وفي مصر وثقت شبكة “سند” (7) اعتداءات على حرية الإعلام خلال شهر كانون الثاني/يناير، حيث قامت قوات الأمن المصرية بتاريخ 8/1/2014 بإلقاء القبض على الصحفي محمد أحمد العمدة مراسل شبكة “رصد” وقناة “الجزيرة” في محافظة بني سويف بعد مداهمة منزله، وقد قامت حملة أمنية بقيادة العميد زكريا أبو زينة بمداهمة منزل العمدة وألقت القبض عليه، كما وصادرت جهاز الحاسوب الخاص به وعددا من الأوراق والكتب، ووجهت له النيابة تهم تتمثل بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف وقررت حبس الصحفي أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وبتاريخ 15/1/2014 منع الصحفي وليد بدر مراسل جريدة وموقع “المشهد” من تغطية عملية الاستفتاء على الدستور بمحافظة الوادي الجديد من قبل القاضي المشرف على عملية التصويت داخل اللجنة ويدعى “أحمد عبد المالك”، كما وقام أحد أمناء الشرطة بمنعه من الدخول إلى لجنة الاستفتاء بمدرسة ناصر الإعدادية بالخارجة في نفس المحافظة، وفي شهادته عن هذه الواقعة لشبكة “سند” قال بدر أنه أثناء توجهه لتغطية عملية الاستفتاء على الدستور بالمحافظة في يومها الثاني الموافق الأربعاء 15 يناير 2014، وتحديدا أثناء توجهه للتغطية الإعلامية للجنة مكتب الصحة، والمتواجدة داخل أحد مكاتب الصحة بالمحافظة ظهرا حوالى الساعة الثانية، دخل إلى القاضي المشرف على عملية التصويت داخل اللجنة ويدعى أحمد عبد المالك، وطلب منه أن يقوم بتصوير عملية الاستفتاء، فرفض القاضي رفضا باتا رغم حمله كارنيه اللجنة العليا للانتخابات وهو التصريح الذى يمنحه حق التغطية ومتابعة عملية الاستفتاء من داخل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما أعلنته اللجنة في هذا الصدد، بل وطلب أن يقدم له تصريحاً مكتوباً من اللجنة العليا للانتخابات موجها له باسمه كي يسمح له بالتصوير، وهذا مخالف لما أعلنته اللجنة بأن التصريح الصادر عنها هو الذي يعطي  للصحفي الحق في التغطية. وأضاف بدر أنه بعد هذه الواقعة توجه إلى لجنة الاستفتاء بمدرسة ناصر الإعدادية بالخارجة وتحديدا بمنطقة الشعلة حوالى الساعة الرابعة عصرا، وحينما حاول أن يدخل قام أحد أمناء الشرطة بمنعه من الدخول، بعد أن أبلغه أنن يجب أن يأمر الضابط المشرف على قوة التأمين بالمدرسة بدخوله من عدمه، فتوجه للضابط ولم يعرف أسمه، وعندما طلب من الضابط الدخول والتصوير والتغطية الإخبارية لعملية الاستفتاء باللجنة أخبره الضابط أن التصريح الذي معه غير كاف وهذا أيضا مخالف لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات، وطلب منه ورقة مكتوبة من أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وعليها توقيعه، ومنعه من الدخول أيضا، الأمر الذي دفع الصحفي إلى أن يتوجه لغرفة عمليات الاستفتاء التي تتلقى الشكاوى والبلاغات بشأن سير عملية الاستفتاء، وقال أنه “دخلت المكتب الخاص بغرفة العمليات فوجدت ضابطين أحدهما شرطة والآخر من قوات الجيش وأخبرتهم بالواقعة التي حدثت من الضابط وعملية منعي الدخول للجنة، فقام ضابط الشرطة ولم أعرف أسمه بإجراء مكالمة هاتفية قال فيها “شوفوله لجنة مليانه يصور فيها” وأخبرني إذا قام أحد بمنعي من التصوير أن أبلغه فقط وهو سيتعامل مع الموقف ولكن بعيدا عن اللجان التي لا يوجد بها نسبة تصويت عالية حتى لا يظهر أن نسبة الإقبال على الاستفتاء ضعيفة، وبالفعل توجهت لإحدى اللجان التي وجهني إليها الضابط وقمت بعملية التصوير، كما طلبت من الضابط أن أشتكي على القاضي الذي منعني من التغطية والتصوير في أول اليوم فأخبرني أن هذا الأمر يكون في النيابة الإدارية، فذهبت هنالك فلم أجد أحدا موجودا بسبب انشغال الجميع بالاستفتاء ، وأبلغت الجريدة بالوضع وما حدث، حيث أنني تلقيت اتصالاً هاتفياً من سكرتارية الجريدة ولا أعلم من هو تحديدا أبدوا خلاله استغرابهم الشديد من عدم التغطية الإخبارية والفوتوغرافية بشكل مناسب رغم أنهم أعطوني تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، فأخبرتهم بما حدث”، وأشار بدر إلى أنه: “في نهاية اليوم توجهت إلى لجنة الفرز الرئيسية ليلا مع اقتراب الساعة من التاسعة بمدينة الخارجة وتوجهت للمستشار سراج السنوسى رئيس اللجنة وأبلغته بواقعة منعي من التغطية في لجنة الصحة واسم القاضي الذي منعني وطلبت أن أحرر محضراً بالواقعة، ولكن المستشار سنوسي طلب مني وضغط علي أن أتراجع عن هذا البلاغ وأن لا أحرر محضراً بحجة أن القضاة يتعرضون لضغوط كبيرة ولا داعي من إثارة المشكلات، خاصة أن عملية فرز الأصوات أوشكت على البدء وبالفعل اقتنعت بكلامه، رغم أن هذا أثر على تغطيتي للحدث وأثر على عملي بشكل كبير”.

وبتاريخ 24/1/2014 أصيب المراسل الصحفي حسام رشدي الذي يعمل في “بوابة الأسبوع” والصحفي محمد صفاء الدين المحرر الصحفي بالقسم السياسي بموقع “البديل” الإخباري بطلق خرطوش خلال تغطيتهما تظاهرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالمعادي في القاهرة، وفي تصريح لفريق شبكة “سند” روى الصحفي حسام رشدي تفاصيل الواقعة قائلا: “كنت أقوم بتغطية مسيرة للإخوان المسلمين يوم الجمعة 24 يناير بمنطقة المعادي، وفور خروج المسيرة من مسجد الريان قابلها الأمن بقنابل الغاز لتفريقها، فاضطر المشاركون في المسيرة الاتجاه نحو منطقة دار السلام المتاخمة للمعادي وهناك وتحديدا في شارع الفيوم وقعت مناوشات بين عشرات ممن في المسيرة – وكانوا يرتدون زيا عاديا بنطلون وقميص ومنهم من يرتدي جلابية بيضاء ولهم لحى خفيفة معروفون بها ويرفعون صور الرئيس المعزول مرسي ولافتات مناهضة للفريق السيسي – والأهالي الذين قابلوا المسيرة بالطوب والحجارة”. وتابع رشدي: “بعد اشتداد وتيرة المناوشات أسرعت أنا وزميل لي من موقع البديل هو محمد صفاء الدين نحو صفوف الأهالي لتجنب الإصابة، أثناء اتجاهنا عدوًا نحو الأهالي أصبت في ساقي اليسرى بطلق خرطوش من قبل الإخوان ولكن الإصابة كانت سطحية لم تتطلب الذهاب للمستشفى”، وأضاف: “ذهبت بعدها مباشرة إلى المنزل بعدما أبلغت الموقع ونشروا خبراً عن الواقعة وهناك عند صيدلية قريبة قام الصيدلي بتطهير الجرح وأخبرني أنه سطحي وخفيف.. لم أقدم على تحرير محضر خاصة وأن هذه المرة ليست الأولى التي أتعرض فيها لانتهاك فكثيرا ما تعرضت لانتهاكات في فض اعتصام رابعة والنهضة وغيرها، كما أن إجراءات المحضر بطيئة وستأخذ وقتاً طويلاً، والفاعل غير محدد حتى وإن كان من الإخوان لكنني لا أعرف من هو من الإخوان الذين كانوا في المسيرة وقد أطلق علي الخرطوش تحديدا”، وقال صفاء الدين في تصريح لشبكة “سند” أنه: “في تغطيته للأحداث والفعاليات والمسيرات التي قام بها أنصار جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المعادي يوم الجمعة الموافق 24 يناير والتي كانت قبل ذكرى ثورة 25 يناير بيوم واحد، حيث كان الإخوان قد دعوا إلى مسيرات حاشدة تخرج من مسجد قباء بقرب المعادي، وبعد صلاة الجمعة خرجت مع المسيرات لتغطية المسيرات لموقع البديل الذي أعمل به، حيث أنهم توجهوا بمسيرات كبيرة العدد تتجاوز المئات إلى شارع أحمد زكي قبل المعادي، ولكن لم يتمكنوا من الوصول إلى المعادي نفسها بسبب أن قوات الشرطة كانت قد أغلقت الطرق أمامهم، فغيروا مسارهم وتوجهوا إلى دار السلام، حيث كنت أنا وزملائي من الصحفيين والمصورين في نهاية المسيرة للتغطية، حتى بعد وصول المسيرة لدار السلام جاء أهالي دار السلام وأعدادهم أيضا كانت كبيرة من خلفنا وقاموا بالاشتباك مع أفراد المسيرة بالرشق بالطوب ونحن متواجدين أنا وزملائي الصحفيين في منتصف هذه المعركة، حتى أن أحد شباب الإخوان كان يضرب الخرطوش بشكل عشوائي تجاه الأهالي وتجاه الصحفيين الذين أخذوا وأنا معهم الجانب الأيمن من الطريق لنبتعد عن منتصف المعركة بين الجانبين، إلا أن هذا الشخص الإخواني الذي كان شاباً أقل من 20 عاماً متوسط الطول وشعره طويل ويرتدي شال عربي على وجهه، كان مصراً بوضوح على توجيه الخرطوش على المصورين والصحفيين حتى لا يرصدوا ما يقوموا به من أعمال عنف، حتى أصابني بطلق خرطوش في قدمي اليمنى أدى إلى تورم طفيف في قدمي واختبأت في أحد المنازل حتى الساعة الثالثة عصرا وبعد ان انصرفت المسيرة عدت إلى منزلي، ولم أحرر محضراً لعدم معرفتي بالشخص الذي من الممكن أن أتهمه في المحضر”.

وفي حادثة أخرى قامت قوات الأمن المصرية بتاريخ 25/1/2014 باعتقال المراسل والمصور الصحفي أحمد فؤاد الذي يعمل بموقع كرموز في الاسكندرية أثناء تغطية أحداث منطقة سيدي بشر. وفي تصريح لفريق شبكة “سند” قال ربيع فهمي، مدير تحرير موقع كرموز الإخباري: “خرج “أحمد” من منزله ظهر السبت الموافق 25 يناير في الذكرى الثالثة للثورة، كي يغطي أحداث منطقة سيدي بشر، ذهب ومعه هاتفه الخاص وكاميرا استعارها من زميلة له لإتمام عمله، كان من وقت لآخر يحادث الديسك ليطلعه على الأحداث والتفاصيل؛ حتى بدأت الاشتباكات، فكان الاتصال ليبلغ الديسك عن تفاصيله، ثم جاء الاتصال الأخير منه؛ وكان لحظة القبض عليه، ولم يقل سوى هذه الكلمات وكانت لهم والله ما عملت حاجة”، وأضاف فهمي: “تم اقتياد “أحمد” إلى مديرية الأمن، وبدأت النيابة التحقيق معه داخل المديرية نفسها، وكانت هذه هي الاتهامات الموجهة إليه: الانتماء لجماعة تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام القانون، قطع الطريق أمام المواصلات العامة والخاصة، إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير الأمن والسلم العام، وجاء في محضر الشرطة الذي تجاهل كونه صحفيًا ورفض إثبات الكاميرا، أنهم ضبطوا معه 3 زجاجات مولوتوف! وفي أول عرض له على النيابة قررت استمرار حبسه 15 يوماً”.

وبتاريخ 25/1/2014 قام أفراد الأمن التابعة لقسم أمن قصر النيل في القاهرة بالاعتداء بالضرب ومنع الصحفي عبد الخالق صلاح مراسل موقع “صدى البلد” من التغطية أثناء عمله بتغطية فعاليات ذكرى الثالثة للثورة يوم 25 يناير، وفي تصريح لشبكة “سند” قال صلاح: “تم تكليفي من عملي بتغطية فاعليات ذكرى الثالثة للثورة يوم 25 يناير الماضي، وكنت مكلفاً بتغطية منطقة ميدان التحرير وعبدالمنعم رياض، وفي الساعة 12 ظهرا في يوم 25 يناير كنت بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض أتابع الأحداث، وكان هناك تجمع للمتظاهرين في الميدان”، يتابع: “الشرطة قالت أن هناك قنبلة في المكان ميدان عبدالمنعم رياض أمام المتحف المصري في إحدى السيارات المركونة، فالناس هربت، لكني وقفت كي أصور المشهد، وشغلت موبايلي كبث مباشر للحدث من خلال أحد البرامج الإلكترونية كي أنقل الحدث مباشرة للموقع”، وقال: “أحد الزوار على البرنامج وضع متابعة (فولو) وسرق رابط البث المباشر، وأصبحت الأحداث تنقل من موبايلي مباشرة على قناة الجزيرة، وجاء أكثر من 10 أفراد شرطة من قسم قصر النيل، ورئيس المباحث جاءوا إلي وكتفوني وقاموا بضربي بشكل مهين، (كان معهم رئيس مباحث قسم قصر النيل لأني أعرف شكله، وكانوا أفراد أمناء شرطة، وقاموا بخنقي وتوجيه ركلات في وجهي)، وقالوا أني أعمل في قناة الجزيرة رغم أني أعطيتهم كارنيهات تثبت أني أعمل في صدى البلد وليس الجزيرة، لكنهم كانوا مصممين أني أعمل في الجزيرة وببث للجزيرة، مع أني أظهرت لهم ما يثبت أني لا أعمل في الجزيرة، بعدها أخذوني على قسم قصر النيل وهناك تم احتجازي لمدة 8 ساعات، لم يحدث معي شيء في القسم، لكنهم أخذوا هاتفي الجوال (جلاكسي نوت) الذي كنت أصور به، واعتبروه حرزا لقضية لفقوها لي “بث غير مشروع”، بعدها حضر رئيس تحرير موقع صدى البلد الذي أعمل به، وتم إخلاء سبيلي، لكن في اليوم الثاني تم عرضي على النيابة بسبب تلك القضية والنيابة أخلت سبيلي، ولم يتم تحديد موعد أول جلسة للقضية حتى الآن”.

وفي واقعة أخرى تعرض المصور الصحفي لجريدة “البديل الاسبوعية” عبد الله أبوالغيط يوم 25/1/2014 للإصابة من قبل رجال الأمن بطلقات من الخرطوش أثناء فض المظاهرات بحي العاشر بمدينة السادس من أكتوبر بالذكرى الثالثة لأحداث 25 من كانون الثاني/يناير2011، وقد صرح أبوالغيط لفريق شبكة “سند” قائلا: “تم تكليفي من جريدتي البديل لتغطية مظاهرات الذكرى الثالثة للثورة يوم 25 يناير في مدينة السادس من أكتوبر وتحديدا بالحي العاشر، بعدما انطلقت المظاهرات في الساعة الرابعة عصرا بدأت قوات الأمن تطلق الرصاص الحر والخرطوش على المتظاهرين وكان هناك استهداف كامل من الشرطة لأي شخص يحمل كاميرا ويصور الأحداث، أطلقت الشرطة الرصاص علي أكثر من مرة لأني كنت في الصفوف الأولى بجانب المتظاهرين أصور الأحداث، كان يتقدم قوات الشرطة مدرعة أمن مركزي، وعليها رجل أمن يطلق طلقات خرطوش من فوق برج المدرعة، تتبعني رجل الأمن أكثر من مرة، حتى أصابني بطلقات الخرطوش في أماكن متفرقة في جسمي، كان هناك استهداف واضح لشخصي، وأنا قد صورت فيديو لرجل الأمن وهو يطلق الرصاص الخرطوش علينا بشكل مباشر، وقبل إصابتي كنت قد صورت رجل الأمن وهو يضرب بالخرطوش واستهدفني بشكل شخصي، وجائتني الإصابة في الكتف والرأس واليد، وظهري وقدمي، وصل عدد الطلقات التي دخلت في جسدي 25 طلقة، بعدها حاولت الذهاب إلى المستشفى الجامعي بـ 6 أكتوبر وكان هناك تواجد أمني مكثف، لم أتمكن من الدخول للمستشفى، لأن أي شخص أصيب في تلك الأحداث كانت الشرطة تعتقله على الفور، انتظرت لثاني يوم وذهبت إلى مستشفى خاص، وتم علاجي هناك، قامت المؤسسة الصحفية التي أعمل بها بالتكفل بعلاجي كاملا”، لكن أبو الغيط نفى أن يكون قد قام بعمل تقرير طبي عن حالته، كما ورفض أن يقدم محضراً للشرطة، أو بلاغاً ضد الشرطة، معللا ذلك بأنهم في جريدة البديل لا يقومون بالتقدم ببلاغ، وإنما يرسلون برقيات لوزير العدل والنائب العام بما يحدث.

وبتاريخ 25/1/2014 قتل الصحفي مصطفى الدوح مراسل شبكة “نبض النهضة” في شارع السودان بالمهندسين أثناء تغطيته تظاهرات الاخوان المناهضة لحكم العسكر في الذكرى الثالثة لأحداث 25 من يناير 2011، وقال معتز ودنان أحد شباب الاخوان بمنطقة الجيزة في تصريحات خاصة لفريق شبكة “سند” أن صديقه مصطفى الدوح مراسل شبكة نبض النهضة والذي لقي حتفه يوم 25  يناير الماضي في الذكرى الثالثة للثورة في شارع السودان بالمهندسين حينما كان يغطي تظاهرات الاخوان المناهضة لحكم العسكر، ففي الساعة الثانية بعد الظهر كانت الشرطة تسيطر على المنطقة وتطلق الرصاص الحي والخرطوش على المتظاهرين وكان مصطفى الدوح يصور بكاميرته تلك الاشتباكات، وأثناء تصويره في تلك اللحظة أصيب برصاص حي. يقول الشاهد معتز ودنان: “إن المسؤول عن مقتل مصطفى الدوح هو أحد أفراد الأمن الذين كانوا يطلقون النار من فوق مدرعة شرطة في شارع السودان ومرفق فيديو يوضح طريقة مقتل الصحفي وهو يصور الأحداث، لكنهم لم يستطيعوا تقديم بلاغ أو عمل محضر بالواقعة، لأن الشرطة اعتبرت مراسل شبكة نبض هو أحد عناصر الإخوان وليس صحفي”، فيما قالت والدة الصحفي الدوح في تصريحات لها نشرت في فيديو أن: “مصطفى خرج من منزله بعد صلاة الظهر كي يغطي مسيرة الإخوان، وبعدها وأثناء تصويره للاشتباكات أصابته رصاصة حية في جسده”.

موريتانيا

وسجلت شبكة “سند” (3) حالات اعتداء على حرية الإعلام والإعلاميين في موريتانيا، فبتاريخ 2/1/2014 اعتقلت الشرطة الموريتانية الصحفي محمد شيخ ولد محمد من منزله في مدينة نواذيبو، واتهمته بـ”الإساءة للنبي محمد”، وذلك بسبب مقال نشره في موقع “أقلام” الإخباري في 31 ديسمبر/كانون الأول، ووجهت إليه السلطات تهمة الردّة بموجب المادة 306 من قانون العقوبات الموريتاني. وإذا ما أُدين، سيواجه عقوبة الإعدام، وفقاً لتقارير الأنباء. ولم يتحدد موعد للمحاكمة حتى صدور هذا التقرير، وبتاريخ 4/1/2014 قام محرر موقع “أقلام” الصحفي رياض ولد أحمد بإزالة المقال من الموقع الإلكتروني وأصدر بياناً قال فيه إن المقال نُشر عن طريق الخطأ، وبتاريخ 10/1/2014 أدى نشر المقال إلى تظاهرات في جميع أنحاء البلد، وطالب المتظاهرون الرئيس محمد ولد عبد العزيز معاقبة الصحفي بسبب ما اعتبروه كفراً احتواه المقال، وأعلن داعية موريتاني ويدعى أبي ولد سيدي عالي، أنه سيدفع 4,000 يورو لأي شخص يقتل محمد شيخ ولد محمد، إلا إذا أعلن عن توبته خلال ثلاثة أيام، وذلك وفقاً لما ذكره الصحفي مصطفى السيد لمصادر محلية، نقلاً عن تقارير الأنباء، وبتاريخ 11/1/2014 أصدر محمد شيخ ولد محمد بياناً من السجن أنكر فيه أنه قصد الإساءة إلى الرسول.

وبتاريخ 10/1/2014 اعتقلت القوات الموريتانية رئيس تحرير موقع “أخبار الوطن” سيدي ولد عبيد أثناء تغطيته للأحداث التي حصلت في مدينة نواذيبو والتي استخدمت فيها قوات مكافحة الشغب القوة المفرطة ضد  متظاهرين غاضبين تظاهروا تنديدا بالمقال الأخير المسيء للنبي محمد، وقد صادرت الشرطة كاميرا ولد عبيد ومنعته من مزاولة عمله وتغطية أحداث المظاهرة، وبعد ساعة من الاعتقال قام الأمن بإطلاق سراح الصحفي سيدي ولد عبيد بعد جهد قام به المدير الناشر لموقع “أخبار الوطن” آبيه ولد محمد الأفظل.

وفي واقعة أخرى أوقفت شرطة نواذيبو مراسل “موري ويب” أحمد ولد كركوب بتاريخ 10/1/2014، وقامت بالاعتداء عليه جسدياً ومصادرة آلة التصوير خاصته أثناء تغطيته لمظاهرة منددة بالإساءة للنبي محمد، وفي تصريح للصحفي ولد كركوب قال: “كنت واقفا مع زميلي مراسل الأخبار بجانب قصر العدل وكانت بالقرب منا سيارة مهترئة تعتليها مجموعة من الشرطة بدأت هي الأخرى برمي مسيلات الدموع على المتظاهرين الفارين، وذلك على بعد ثلاثين مترا تقريبا من مكان تواجدنا، عندها أخذنا مواقعنا وبدأت أنا بالتصوير وبدأت الشرطة بالصراخ علي بأن لا أصور الشرطة فأجبتهم أنني صحفي ولم آتي لأصور الشرطة وإنما لتصوير الأحداث، وانطلقت أصور الأحداث بالفعل حتى اقتربت من بوابة دار الوالي وقمت بالتقاط صور لباص الشرطة وهو يحاول دهس المتظاهرين قرب الملعب البلدي، وفي الوقت ذاته كانت قوات الشرطة تقذف بالمدافع القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع، إلتقطت الصور وعدت للخلف باتجاه الخزينة العامة والتي كانت الشرطة قد ألقت وابلاً من القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين تجمهروا أمامها، عندما وصلت الباحة الواقعة بين قصر العدل والسجن المدني اتجه نحوي ثلاثة من الشرطة الذين يعتلون السيارة المهترئة وقاموا بنهري مرة أخرى “ألم نقل لك أن لا تصور الشرطة؟” وقاموا بسحبي محاولين انتزاع الكاميرا مني وعندما رفضت إعطائهم الكاميرا قال لهم البقية “إحملوه وضعوه في السيارة” فحملوني ورموني في مؤخرة سيارة الشرطة على صندوق القنابل المسيلة للدموع بالتحديد عندها بدأت في الكلام معهم وأن عليهم إعادة عدستي، فأجابني أحدهم أنني لن أجدها وموجها لي بعض الكلام غير اللائق، فقلت له أنني سأجيبه عند وكيل الجمهورية عندها ركلني أحدهم على الظهر قائلا “إنه يهددنا أرموه في المفوضية”، وعند وصولنا للمفوضية رموني كما ترمى الشاه من السيارة. إنتظرت لدقائق في المفوضية حتى جاء أحد الجواسيس بخبر مفاده أن موقع الأخبار إنفو أرسل رسائل إلكترونية باعتقالي، عندها بدأت الشرطة بطردي في محاولة يائسة من المفوضية وهو ما لم أقبله رافضا مغادرة المفوضية حتى أتحصل على الكاميرا، بعد دقائق من المشادات عند مدخل المفوضية أرسل مدير الأمن في طلبي، وغادرت المفوضية برفقة زميلي سيد إبراهيم متجها صوب مديرية الأمن المركزي والتي وجدته هو شخصيا عند بوابتها وقدم لنا اعتذاره عن ما حدث متعذرا بصعوبة المرحلة وطالبا منا كصحفيين تفهم أوضاع الشرطة في هذه الظروف ووعدني بأن أتسلم الكاميرا في القريب، بعدها رابطنا بالقرب من المديرية وماهي إلا دقائق حتى سلم لنا المدير الكاميرا مجددا اعتذاره لنواصل السير  بعد ذلك نحو مدينة تحترق”.

المغرب

وسجلت الشبكة فيالمغرب واقعتي انتهاك بحق حرية الإعلام خلال كانون الثاني/يناير، فبتاريخ 6/1/2014 تعرض كل من الصحفي محمد بوهندية مندوب موقع “هيسبريس.نت” وجريدة “أحداث الشرق” والصحفي رضى كورا رئيس تحرير جريدة “السبيل” إلى الاعتداء بالضرب والسب والشتم من قبل شرطي يدعى “أحمد الشاجع” التابع لمديرية الأمن بمنطقة “صفرو”، والذي قام بانتزاع وتكسير آلة التصوير إضافة إلى قيامه بالاعتداء الجسدي بالضرب على مستوى الوجه والعين واليد، وعلى وجه السرعة تم نقل الصحفيان إلى قسم الطوارئ بمستشفى محمد الخامس بصفرو لتلقي الإسعافات الأولية، بعدما كانا يقومان بمهمتهما الصحافية في الوقفة الاحتجاجية التي كانت منظمة من طرف جمعية المتطوعين للمسيرة الخضراء أمام مقر عمالة إقليم صفرو، وقد أكدت الجريدة التي يعمل بها بوهندية صحة الواقعة.

وبتاريخ 9/1/2014 تعرض الكاتب عبدالعزيز العبدي أمام مكان إقامته بمنطقة “سلا تابريكت” للاعتداء الجسدي، وحسب ما أكده العبدي لمصادر حقوقية فإنه: “كان يهم بالخروج من بيته حاملا حاسوبه وآيباد، فاعترضه شخص ووجه له ضربات أحدثت إصابات خطيرة على مستوى الجبهة والأنف مما تسبب له بنزيف حاد نقل على إثره إلى المستشفى وقد خرج بتسع غرزات”، وأوضح العبدي أن: “الشخص الذي كان يتحدث إليه واعتدى عليه ركب مع شخص آخر على متن سيارة (سيتروينc3 )، وأن الشخص أخبر الحارس الذي سأله عن سبب الاعتداء قائلا: “لدينا معه حساب، إمضي في سبيلك”، وأكد أن لا عداوة له مع أحد وأن الدافع الذي حرك هؤلاء هو ما يكتبه”.

اليمن

وفياليمنوثقت شبكة “سند” (3) حالات من الانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين خلال شهر كانون الثاني/يناير، فبتاريخ 4/1/2014  تعرض طاقم قناة “اليمن اليوم” الفضائية للمنع من التغطية بإلقاء ميكروفون واللوجو الخاص في القناة من على منصة المتحدثين من قبل الناشط الحقوقي خالد الآنسي أثناء تغطيتهم لمهرجان التضامن المقام للناشط عبدالوهاب الحميقاني والذي أقيم في القاعة الكبرى بمنطقة بيت بوس في العاصمة صنعاء. وفي تصريح لفريق رصد شبكة “سند” أكد مصور القناة الذي كان يغطي المهرجان نبيل العياني بالقول: “أثناء ما كنا نقوم بتغطية المهرجان وتسجيل جميع كلمات المتحدثين من على المنصة الخاصة بذلك بشكل طبيعي حتى أتت الكلمة للناشط خالد الآنسي والذي ما إن اعتلى المنصة أخذ الميكروفون واللوجو الخاصين بالقناة وقال “لا يشرفني أن ألقي كلمتي وقناة القتلة تسجل كلمتي”، وقام بإلقاء الميكروفون واللوجو على الأرض وبعيدا عن المنصة، وأضاف: “تقدمنا باحتجاج للجنة المنظمة للمهرجان والتي قامت بتقديم اعتذار رسمي لنا عبر الأستاذ عبدالوهاب الحميقاني نفسه والذي قدم اعتذار للقناة من على المنصة بعد ذلك”.

وبتاريخ 5/1/2014 تعرض موزع صحيفة “الثوري” صدام السامعي للاحتجاز ومصادرة هواتفه وسيارة التوزيع الخاصة بالصحيفة من قبل حاجز أمني تابع لقوات الأمن الرئاسي بالقرب من القصر الرئاسي أثناء قيامه بعمله بتوزيع واسترجاع الصحف من المكاتب والأكشاك في العاصمة صنعاء.

وفي تصريح لشبكة “سند” أكد السامعي بالقول: “أثناء قيامي بالمرور على المكاتب والأكشاك لاستكمال بعض الأمور المالية واسترجاع بعض الصحف القديمة، وبينما كنت أسير بواسطة سيارة التوزيع الخاصة بالصحيفة في وسط شارع السبعين وبالتحديد بالقرب من القصر الرئاسي، تصادف وجود حاجز أمني تابع للحرس الرئاسي فتوقفت عند الحاجز، وقمت بإبراز بطاقتي الشخصية ورخصة القيادة وأوراق السيارة للجندي الذي يقف على الحاجز، فسألني عن بطاقة العمل، فقلت له لا يوجد معي بطاقة للعمل بينما يوجد ترخيص لي بقيادة السيارة يحل محلها، فبدأ باستجوابي بأسئلة “من أين؟ وإلى أين تتجه؟”، فأجبته أنني أقوم بالمرور على الأكشاك والمكاتب لتخليص بعض أمور العمل، ثم طلب مني التوجه معه إلى منطقة أمنية موجودة خلف منصة العروض الرئاسية في شارع السبعين وذلك لبعض الإجراءات الأمنية، توجهت معه وفور وصولنا تم مصادرة جميع ما هو بحوزتي من هواتف ومبالغ نقدية كما قاموا بإنزال بعض أعداد الصحيفة والكشوفات الخاصة بتوزيعها من على متن السيارة وزجوا بي إلى داخل إحدى الغرف واحتجزوني فيها لمدة ساعتين دون توجيه أي تهمة لي أو استجوابي، وبعد ذلك قدموا الي وأدخلوني إلى أحد الأحواش هناك ووضعوني في إحدى الغرف فيه والتي كانت تفتقد إلى كل مقومات الحياة من فرش وأغطية ودورات للمياه، واستمر احتجازي لساعات طويلة، وحين بدأت بالصراخ طلبا لدخول دورة المياه جاء أحد الجنود وقال لي “إن لم تسكت سأفجر لك كرشك”، واستمر احتجازي في تلك الغرفة حتى اليوم التالي وتحديدا حتى الساعة 12 ظهراً، عندها فتحوا لي الغرفة وسمحوا لي باستخدام دورة المياه وأتوا لي بوجبة طعام لا تسد الجوع الذي لاقيته طوال الليل، عندها تعاطف أحد الجنود هناك وكان مستغربا من سبب حجزنا مبديا استعداده لخدمتنا في عمل ما يمكنه لنتمكن من الخروج، فقمت بإعطائه رسالة وطلبت منه توصيلها إلى مقر الصحيفة، وبالفعل قام مشكورا بذلك حيث قامت الصحيفة بالتواصل مع المنظمات الحقوقية والأهلية لاطلاعهم بالأمر كما قامت بالتخاطب مع الجهات الأمنية الأمر الذي أدى بأن تم الإفراج عني في الساعة العاشرة من مساء يوم الإثنين 6 يناير 2014، أي بعد 24 ساعة من الاحتجاز دون تحقيق أو توجيه أي تهمة لي، وتم إعادة كل ما صودر مني  منهم.

وتعرض موقع “الرشاد برس” الناطق باسم حزب الرشاد بتاريخ 13/1/2014 للاختراق من قبل مجهولين، كما وحاولوا حجبه، وفي تصريح لشبكة “سند” أكد مدير تحرير موقع “الرشاد برس” أمجد خشافه بالقول: “تم اختراق موقع الرشاد برس في مساء ذلك اليوم من قبل أشخاص مجهولين ولم نعلم من كان وراء ذلك الاختراق، لكن تزامن ذلك الاختراق مع تقرير أعدته قناة المسيرة وعرضته عبر شاشتها شككت من خلاله بمصداقية الموقع في رسالة تحريض واضحة من القناة على الموقع، وأضاف: “رجعنا للشركة المستضيفة للموقع حيث أكدت لنا الاختراق وأنه المخترقين حاولوا التلاعب بالروابط الموجودة في الموقع وهو الأمر الذي تسبب بتوقفه، وقمنا بالاتصال بمسؤولي الموقع في يوم الاثنين 20 يناير 2014، لمعرفة رد الشركة المستضيفة الذي وردهم بشأن الاختراق فأكدوا لنا أن الشركة لم تتمكن من معرفة مكان الاختراق”.

ويمكنكم الاطلاع على التقرير على الموقع الإلكتروني لشبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند”: www.sanadnet.net، وكذلك على الموقع الإلكتروني لمركز حماية وحرية الصحفيين www.cdfj.org/cayan.