كشف وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان أمس أن مشروع قانون جديد للصحافة والمطبوعات في مراحله النهائية، مؤكداً أنه يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات عقابية ضد الإعلام الإلكتروني الذي وصفه بـ”السلطة الخامسة”.
وأشار عثمان إلى أن المشروع يتضمن إنشاء مجلس للإعلام الإلكتروني، يعنى برصد ومتابعة ما ينشر في الإنترنت، ومحكمة مختصة بقضايا الصحف، بجانب تعديلات بسلطات مجلس الصحافة والمطبوعات.
واعترف الوزير السوداني بأن صورة السودان لا تزال مشوهة في الخارج وتحتاج إلى تعديل، وكشف عن إطلاق قناة فضائية موجهة لمخاطبة العالم الخارجي باللغة الإنجليزية قريباً.
وأكد الوزير في تصريحات لصحيفة “الجريدة” اكتمال الترتيبات الخاصة بإنشاء محكمة الصحافة، والتي ستباشر عملها عقب إجازة قانون الصحافة والمطبوعات الجديد الذي ستدفع به الوزارة خلال دورة البرلمان في أكتوبر المقبل، ووصف مشروع القانون بالجيد، واتهم خلال اجتماعه بلجنة الإعلام والشباب والرياضة البرلمانية، بمقر الوزارة الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، ببث الشائعات المغرضة والخادشة للحياء.
ووصف الوزير السوداني الإعلام الإلكتروني بالسلاح الخطير، وأعلن عن إجراءات عقابية بحق المدونين الإلكترونيين الذين يتعمدون تغييب الحقائق، حال تم الوصول إليهم ومقاضاتهم عبر محكمة الصحافة المختصة، بجانب العمل على توفير المعلومة وتسهيل الحصول عليها وتداولها، وكشف عن الفراغ من الترتيبات المتعلقة بإطلاق قمر صناعي سوداني، بجانب التحول من البث التماثلي للرقمي.
وأكد رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان السوداني عمر سليمان دعم البرلمان اللامحدود للوزارة في الجانب المالي والتشريعي.