منعت قوة أمنية تابعة للقوات البحرية العراقية، مراسلين ومصورين في خمسة مؤسسات إعلامية من تغطية تظاهرة قرب ميناء أم قصر في محافظة البصرة.

وقال شهاب احمد، ممثل جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في المحافظة، أن “قوة أمنية تابعة للقوة البحرية، مكونة من عدد من الجنود وضابط برتبة نقيب، منعت مراسلي قناة المدى ودجلة وهنا بغداد والنعيم وراديو المربد من تغطية تظاهر انطلقت في مدينة أم قصر بالقرب من الميناء، نظمها محتجون بسبب فرض الضريبة على المواد المستوردة”.

وأضاف أحمد الذي كان حاضرا في ميناء ام قصر ان النقيب والجنود ابلغوا الاعلاميين بصدور اوامر تنص على منع التغطيات الاعلامية للتظاهرات، وإن التعليمات التي وردت تقضي باعتقال المخالفين. وحصلت مشادة كلامية بين القوة الأمنية والمراسلين بعدما اتبع الجنود أسلوبا استفزازيا مع الزملاء، واستمرت القوة الامنية بمنع المصورين من استخدام ادواتهم ومعداتهم او حتى هواتفهم الذكية، خشية تصوير اية لقطة للتظاهرة، حتى بعد مرور ساعة كاملة على انطلاق التظاهرة، ما دفع الزملاء للعودة الى مؤسساتهم دون تغطية.

الجدير بالذكر أن 4 من الصحفيين في محافظة البصرة تعرضوا لتهديدات بالقتل في وقت سابق من قبل جهات مجهولة بسبب تغطيتهم التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها المحافظة منذ نحو شهرين.

واذ تعرب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن قلقها البالغ من منع القوات الامنية اجراء اية تغطيات صحفية للتظاهرات، والتعمد في حجب المعلومات عن المواطنين، تؤكد استمرار انتهاج القوات الامنية اساليب تخالف الدستور والقوانين العراقية الحديثة، وتوجهات الحكومة الجديدة، وتأكيدات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على عدم التعرض الى الصحفيين.

وتدعو الجمعية الحكومة الاتحادية الى محاسبة القوة الامنية التي منعت التغطيات الصحفية بهدف حجب المعلومات عن المواطنين، باعتبار ان حجب المعلومة انتهاك صريح للدستور الكافل للحريات الصحفية وحرية التعبير عن الرأي.

وتؤكد الجمعية ان عدم تحرك الحكومتين الاتحادية والمحلية الجدي للتحقيق في حوادث التهديدات التي طالت مجموعة صحفيين في خضم التظاهرات التي تشهدها البصرة، ينم عن وجود تواطؤ لاعادة انتاج دكتاتورية مختبأة بعباءة النظام الديمقراطي.