Warning: include(/home/cdfjorg/public_html/wp-content/uploads/wc-logs/admin.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/cdfjorg/public_html/wp-config.php on line 2

Warning: include(): Failed opening '/home/cdfjorg/public_html/wp-content/uploads/wc-logs/admin.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/share/pear') in /home/cdfjorg/public_html/wp-config.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/cdfjorg/public_html/wp-content/plugins/learnpress/inc/class-lp-page-controller.php on line 1007
“القول الفصل” أول دراسة تحلل اتجاهات القضاء الأردني في التعامل مع قضايا المطبوعات والنشر – CDFJ
Skip links

“القول الفصل” أول دراسة تحلل اتجاهات القضاء الأردني في التعامل مع قضايا المطبوعات والنشر

أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين أول دراسة عربية تهتم بتحليل اتجاهات
القضاء في التعامل مع قضايا المطبوعات والنشر . و أطلق المركز بعد أكثر من عام عمل
في توثيق القضايا المقامة على الصحفيين في الأردن بين عامي 2000- 2006 دراسة تحت
عنوان " القول الفصل " .

وقد انجز الدراسة مجموعة من القانونيين والباحثين من الاردن العالم العربي.

وقد استند فريق الدراسة في عمله الى العديد من المقابلات الاستقصائية شملت
قضاة حاليين وسابقين ، بعضهم شغل منصب وزيراً للعدل أو رئيساً للمجلس القضائي ، ومحامين
بعضهم كان قاضياً سابقاً ، وصحفيين و نواب من اتجاهات ومواقع مختلفة.

وقد قسمت الدراسة الى خمسة فصول رئيسية نوقشت فيها البيئة السياسية
والاجتماعية في الأردن بشكل عام كمؤثر غير مباشر في اتجاه القضاء بشكل عام .

وتعرضت الدراسة الى مدى استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وبعض النواحي
الخاصة بتدريب القضاة.

واستعرضت الدراسة التي دعمتها المجموعة الاوروبية النصوص القانونية التي
استندت عليها الاحكام القضائية، مع مقارنتها بالقواعد والمعايير الدولية لقوانين
"التشهير" .

وناقشت فصول الدراسة بعض الاتجاهات العامة للقضاء الفرنسي والامريكي
والمصري في قضايا التعبير عن الرأي .

وبحثت الدراسة بشكل تفصيلي إتجاهات القضاء الاردني في التعامل مع قضايا
المطبوعات والنشر واجتهادات القضاء الاردني بخصوص جرائم النشر ومن اهمها جرائم
الذم والقدح وحق النقد والجرائم المرتكبة خلافا لقانون المطبوعات والنشر .

وقال الزميل
نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية
الصحفيين "واهم من يتصور أن حرية الإعلام يمكن
أن تزدهر في الأردن والعالم العربي إذا لم تتوفر لها بيئة حاضنة تصونها وتدافع
عنها".

واضاف في
توطئة الدراسة "البيئة التي نتحدث عنها لا تتوقف عند حدود الحكومات التي لا
تقبل بالإعلام المستقل وتعمل دائماً وأبداً للسيطرة عليه وإن لم تستطع فتسعى إلى
احتوائه وتدجينه واغتياله بأشكال مختلفة في نهاية المطاف".

"إن
حرية الإعلام حتى تنمو ويشتد ساعدها تحتاج إلى أكثر من سلطة تنفيذيّة تقبل بها.
إنها تحتاج إلى مجتمع يؤمن بالحريات العامة وحرية التعبير والإعلام خاصة".

وتابع قوله: "ولا
يمكن في سياق الحديث عن البيئة الداعمة لحرية الإعلام أن نتجاهل البيئة القانونية،
فالتشريعات بمجملها تشكل قيداً على حرية الإعلام في الأردن ولا تتواءم ولا تتفق مع
المعايير الدولية لحرية الصحافة".

واشار الى
انه منذ عودة الحياة البرلمانية والديمقراطية للأردن عام 1989 يوجه المدافعون عن
الحريات سهام نقدهم إلى الحكومات باعتبارها المسؤول الأول عن عدم تقدم الحريات
الصحفية.

لكن لم يقترب
أحد من السلطة القضائية ليتساءل إن كانت قد انحازت إلى حرية التعبير والإعلام
باعتبارها ركائز لبناء الديمقراطية.

ووصف السلطة
القضائية بانها كانت في الغالب "خطاً
أحمر" عصي على النقد، حتى لا تمسّ صورتها وهيبتها وواقع الحال ما قاله لي أحد
القضاة "أن رقابة الإعلام والرأي العام لأعماله تشعره بأنه أكثر قوة
واستقلاليّة".

وقال : في
هذه الدراسة "القول الفصل" اقتربنا أكثر فأكثر من السلطة القضائية من موقع
المدافع عن استقلالها، المؤمن بأنها خيمة العدالة التي نلوذ إليها جميعاً.

واكد أن
السلطة القضائية في الأردن أمامها طريق وإجراءات لا بد أن تمضي بها إن أرادت أن
تدعم حرية الإعلام وأن تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية.

واعرب منصور
شكره للجهات الداعمة لانجاز هذه الدراسة بالقول "أن هذه الدراسة التي ما كان
يمكن أن تصبح واقعاً لولا دعم وزارة العدل والمجلس القضائي والمعهد القضائي
الأردني.. تطرح أسئلة وتقدم إجابات لعلها تضيء شمعة على طريق الحرية".

و قال الباحث
الرئيسي في الدراسة المحامي المصري نجاد البرعي في مقدمة الكتاب "الدراسة"
القضاء وحرية التعبير بشكل عام وحرية
الصحافة بشكل اخص تعتبر من الموضوعات المثيرة للجدل دوما، ففي نهاية المطاف تسوق
الأقدار الكثيرين من الصحفيين والإعلاميين للوقوف أمام القضاة ليحاسبوا على آراء
أعلنوها أو أخبار نشروها، أو مواقف اتخذوها، ومن هنا تبدو أهمية معرفة كيف ينظر
القضاء إلى هؤلاء المتهمين، وإلى تلك الجرائم، وإلى أي حد يقف القاضي مع حرية
التعبير، وكيف ينظر إليها.

ويتابع حديثه
عن منهجية الدراسة بالقول "قد قامت تلك الدراسة على دراسة وتحليل مائة وأربع
عشر منازعة صحفية نظرت أمام المحاكم الأردنية في الفترة من عام 2000 إلى عام 2006
غطت ما يمكن أن يعتبر أغلب جرائم النشر الموصوفة في قانون العقوبات الأردني أو
غيره من القوانين الأردنية.

المحامي محمد
قطيشات مدير وحدة المساعدة القانونية التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين أكد ان
هذه الدراسة نتاج الجهود التي بذلتها الوحدة لتطوير آليات التوثيق لقضايا
المطبوعات والنشر.

وأكد قطيشات
ان وحدة المساعدة القانونية ستواصل جهودها
في تقديم الدراسات التي يمكن أن تكون عوناً للاعلاميين لتوسيع هوامش الحرية
الصحفية .

ونوه بأن
فريق عمل الدراسة استطاع أن يوثق 241 قضية أقيمت على الصحفيين في الفترة من عام
2000 وحتى عام 2006.

وأكد ان هذه
الدراسة ستغني المكتبة القانونية في الاردن لانها الأولى من نوعها في الفكرة
والتنفيذ ، وهي تعتبر مرجع قانوني اساسي لعمل المحامين المترافعين في قضايا
المطبوعات والنشر ، وكذلك للقضاة الذين ينظرون هذا النوع من القضايا، ويمكن لهذه
الدراسة ان تكون احدى المناهج الرئيسية التي تدرس في كليات الحقوق والمعهد القضائي
الأردني نظرا للجدة التي تتمتع بها في ولعدم وجود مراجع قانونية أردنية بهذا
الخصوص.

ومما يذكر بان المركز نظم ولغايات هذه الدراسة ملتقى جمع القضاة
والقانونيين والإعلاميين لمناقشة مسودتها قبل طباعتها واصدارها.

الدراسة التي تقع على (550) صفحة تضم ملخصاً تنفيذياً باللغة الانجليزية.

وأعلن المركز بأن الدراسة ستنشر على موقعه الالكتروني www.cdfj.org/cayan على شكل ملف PDF ، في حين دعا الإعلاميين
والمحامين والقانونيين الراغبين بنسخ منها للإتصال والمراجعة.