شبكة “سند”: مقتل صحفي في العراق ومصور في سوريا والحوثيون يختطفون 12 صحفياً في اليمن


لتحميل التقرير

قتل صحفي في العراق قنصاً من أحد عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في العراق، بينما فقد مصور قناة الجزيرة حياته في سوريا أثناء قيامه بتغطية المواجهات بين المعارضة المسلحة والجيش النظامي في درعا بحسب التقرير الشهري لشبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند”.

تقرير شهر حزيران-01

ووثقت الشبكة في تقريرها حول حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي في شهر حزيران/ يونيو الماضي 237 انتهاكاً سجلت في 55 حالة بحق 67 إعلامياً وصحفياً و8 مصورين صحفيين، إضافة إلى 20 مؤسسة إعلامية، كما تعرض 3 عاملين وموظفين بمؤسسات إعلامية لاعتداءات في اليمن.

وقال التقرير أن صحفيين اثنين فقدا حياتهما بسبب عملهم الإعلامي في حزيران الماضي، إلا أن شبكة “سند” وثقت مقتل 6 إعلاميين في العراق وسوريا واليمن في شهر يناير، وفقد 3 صحفيين حياتهم في فبراير، إثنان منهم أثناء قيامهما بالتغطية الإعلامية في الميدان، وقتل 4 إعلاميين في العراق واليمن في مارس، وفي أبريل وثق التقرير مقتل 9 إعلاميين في العراق وليبيا.

ولاحظ التقرير أن نسبة الانتهاكات الجسيمة والتي عادة ما يفلت مرتكبوها من العقاب انخفضت منذ بداية العام الحالي 2015، وبلغت 21.5% من مجموع الانتهاكات التي تمكنت شبكة “سند” من رصدها وتوثيقها خلال يونيو/ حزيران الماضي.

وسجل الاعتداء الجسدي أعلى نسب الانتهاكات الجسيمة بتكراره 18 مرة الشهر الماضي، يليه الاختطاف والاختفاء القسري باختطاف 12 صحفياً في اليمن، ثم 9 صحفيين تعرضوا للإصابة بجروح أثناء التغطية، يليهم تعرض 4 صحفيين للحبس والتوقيف، فيما تعرض 3 صحفيين للاعتقال التعسفي، وتعرضت 3 مقار عمل للاعتداء، وتكررت مصادرة أدوات العمل 3 مرات، وأخيراً قتل صحفيان في العراق وسوريا.

 وبمقابل 21.5% سجلها التقرير من الانتهاكات الجسيمة لشهر يونيو 2015، إلا أنها بلغت نحو الثلث 30% في يناير، وفي فبراير نحو الربع فقط 26%، لترتفع في مارس إلى 47.4%، وفي إبريل 41%.

وأظهرت معدلات الانتهاكات التي تمكن الباحثون والراصدون في شبكة “سند” من رصدها وتوثيقها، أن أكثر هذه المعدلات وقعت خلال حزيران الماضي في أراضي الضفة الغربية على يد سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي بتعرضها المستمر بالاعتداء ومنع التغطية وحجز الحرية للصحفيين الفلسطينيين بمعدل 47 انتهاكاً.

ووثق التقرير في تونس 42 انتهاكاً، ثم اليمن 29، ثم الانتهاكات الواقعة على الصحفيين المصريين في مصر بواقع 27 انتهاكاً، ويليها الانتهاكات الواقعة على الصحفيين السودانيين 26 انتهاكاً، في قطاع غزة 18، الأردن 13، المغرب 10، العراق 9.

وسجلت جماعة “أنصار الله” أو ما يعرف بجماعة الحوثيين أعلى معدلات الانتهاكات الجسيمة خلال شهر حزيران الماضي بالتزامن مع استمرار فرض سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، حيث سجل التقرير 29 انتهاكاً وقعت في 8 حالات وتعرض لها 12 صحفياً، و8 مؤسسات إعلامية، و3 من الموظفين والعاملين في مؤسسات الإعلام.

بين التقرير أن من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون هو الاختطاف والاختفاء القسري على يد جماعة الحوثي، مشيراً إلى أن عدد حالات الاختطاف قد زاد بشكل ملحوظ خلال حزيران الماضي خاصة باختطاف 9 صحفيين مرة واحدة للحيلولة دون استمرارهم ببث الأخبار والمعلومات عبر المواقع الإعلامية الإخبارية التي يعملون لصالحها أو يديرونها أو يملكونها، كما اختطف 3 صحفيين آخرين كل على حدا بسبب تغطيتهم الإعلامية للأحداث الجارية ليرتفع عدد الصحفيين إلى 12 خلال يونيو الماضي.

وارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواته العسكرية 47 انتهاكاً وقعت في 8 حالات ضمن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على الصحفيين الفلسطينيين في مناطق التماس بالضفة الغربية، وتمكن الباحثون في شبكة “سند” من رصدها وتوثيقها، وتعرض لها 15 من الصحفيين والمصورين.

وسجل التقرير 27 انتهاكاً وقع في مصر خلال حزيران الماضي في 10 حالات، ولوحظ أن انتهاك المنع من التغطية قد سجل أعلى المعدلات بتكراره 11 مرة، ورافقه في 5 حالات انتهاك حجب المعلومات المتعمد.

ورصد التقرير 10 انتهاكات في المغرب وقعت في 4 حالات تعرض لها صحفيان ومصور ومؤسسة إعلامية واحدة، حيث لوحظ أن غالبية الانتهاكات المرصودة سببها منع تغطية الاحتجاجات والاعتصامات.

ووثق التقرير 3 حالات اعتداء ومنع التغطية لتظاهرات ووقفات احتجاجية شهدتها تونس خلال حزيران الماضي تعرض لها 14 صحفي وصحفية، ولوحظ أن السلطات الرسمية ما زالت تستمر بمنع تغطية التظاهرات والوقفات الاحتجاجية بشكل ممنهج كما هو واضح في الحالات المرصودة.

وأشار معدو التقرير أن ثماني شهور قد مرت على واقعة اختطاف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا في أيلول 2014، إلا أن مصيرهما لا يزال مجهولاً رغم التحقيق الأمني الذي تجريه السلطات التونسية بالتعاون مع السلطات في ليبيا بشأن مصيرهما.

وتواصل الأجهزة الأمنية في السودان سياساتها بمصادرة الصحف بعد طباعتها على خلفية نشر هذه الصحف لمعلومات عن قضايا فساد وانتقادات للسلطة السياسية.

ولوحظ أنه بعد رفع الأجهزة الأمنية للرقابة القبلية على الصحف خلال الشهور الخمس الماضية على الأقل، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية فادحة على الصحف، وفي العادة لا تقدم السلطات الأمنية تفسيراً لدواعي مصادرة الصحف، ويتسبب الإجراء في خسائر مالية كبيرة في ظل تدهور لاقتصاد الصحف في السودان.

وسجل التقرير 26 انتهاكاً في السودان وقع ضمن 7 حالات تعرض لها 3 صحفيين و8 مؤسسات إعلامية أبرزها وأعلاها الإضرار بالأموال الناتج عن مصادرة الصحف من خلال الرقابة المسبقة، ومن الملاحظات مصادرة 3 صحف بعد الطبع بسبب تناولها مواد إعلامية تتعلق بتنظيم “داعش”.

وتمكن الراصدون من تتبع 3 حالات وتوثيقها وقعت في العراق، وتضمنت 9 انتهاكات تعرض لها 4 صحفيين، أخطرها الحق في الحياة إذ تعمد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” قتل المصور “حسين فاضل حسن” مصور قناة العهد الفضائية برصاص قناص أثناء تغطيته المواجهات بين التنظيم وقوات الحشد الشعبي، وأصيب صحفي آخر بجروح أثناء مرافقته قوات أمنية لمواجهة التنظيم في واقعة أخرى.

وفي سوريا؛ وثق التقرير 4 انتهاكات وقعت في حالتين، وما يلفت النظر هو إصابة صحفيان من التلفزيون الرسمي أثناء تغطيتهما برفقة الجيش النظامي السوري، بنفس الوقت الذي أصيب به مراسل قناة أخبار الآن الذي كان برفقة تنظيمات معارضة مسلحة على خلفية الاشتباكات التي دارت بين الجيش النظامي السوري وتنظيمات المعارضة المسلحة في واقعة مطار الثعلة، والمنتهكون هنا طرفي النزاع، فيما سجل مقتل مصور قناة الجزيرة في درعا أثناء تغطيته للمعارك التي شهدتها المدينة بين قوات المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام.

ولا تزال ممارسات حجب المعلومات ومنع التغطية سائدة في الأردن من خلال منع الصحفيين من تغطية إحدى الجلسات التي تقرر أن تكون مغلقة في إحدى قاعات مجلس النواب دون تواجد للصحفيين، فيما حجزت حرية مندوب جريدة الغد اليومية دون قرار قضائي.

ومن ناحية أخرى فلا يزال الكاتب “جمال أيوب” موقوفاً بتهمة “تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية” على خلفية نشره مقالاً بعنوان “لماذا شنت السعودية حرباً على اليمن” منذ تاريخ 23/4/2015 وحتى إعداد هذا التقرير.

وسجل الاعتداء والمس بالحق في حرية الرأي والتعبير أعلى المعدلات ببلوغه 45.5% من مجموع الانتهاكات التي وثقها التقرير، يليه الاعتداء على الحق في السلامة الشخصية بنسبة 22%.

وتساوت الاعتداءات على الحق في التملك والحق في الحرية والأمان الشخصي بواقع 14.3% لكل منهما، فيما تساوت الانتهاكات الماسة بالحقوق في المحاكمات العادلة والحق في حرية التنقل والإقامة بنسبة 3% لكل منهما، وأخيراً تساوت الانتهاكات الماسة بالحق في الحياة، الحق في معاملة غير تمييزية والحق في الخصوصية بمعدل 0.4% لكل واحدة منهم.

وأعلنت شبكة “سند” عزمها على إصدار تقرير رصدي للنصف الأول من العام الحالي 2015 وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

 

التقرير الرصدي الشهري لشبكة “سند”

مقتل صحفي في العراق ومصور في سوريا والحوثيون يختطفون 12 صحفياً في اليمن

لتحميل التقرير

مقدمة

تستمر شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند” في إصدار تقريرها الشهري المعتاد، والذي يرصد ويوثق الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الإعلاميون بسبب عملهم ونشاطهم الإعلامي.

وثق التقرير 237 انتهاكاً سجلت في 55 حالة بحق 67 إعلامياً وصحفياً و8 مصورين صحفيين، إضافة إلى 20 مؤسسة إعلامية، كما تعرض 3 عاملين وموظفين بمؤسسات إعلامية لاعتداءات في اليمن، وسجلت 4 حالات جماعية دون تحديد فئة العمل بمصر، وجميعها وقعت في 13 دولة هي: الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السودان، سوريا، العراق، السلطة الوطنية الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، ليبيا، مصر، المغرب واليمن.

وفي الوقت الذي تنعى فيه شبكة “سند” مقتل صحفي في العراق على يد قناصة من تنظيم ما يعرف بـ”داعش” أثناء قيامه بتغطية المواجهات بين الحشد العسكري والتنظيم، ومقتل مصور قناة الجزيرة في درعا أثناء تغطيته للمعارك التي شهدتها المدينة بين قوات المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام، إلا أن شهر حزيران الماضي لم يشهد كسابقاته من الشهور منذ مطلع العام الجاري ارتفاعاً في عدد شهداء الصحافة، حيث سجل التقرير مقتل 6 إعلاميين في العراق وسوريا واليمن في شهر يناير، ووثق في شهر فبراير 3 حالات فقد فيها 3 صحفيون حياتهم، إثنان منهم أثناء قيامهما بالتغطية الإعلامية في الميدان، وسجل مقتل 4 إعلاميين في العراق واليمن في مارس، وفي أبريل وثق مقتل 9 إعلاميين في العراق وليبيا.

ولاحظ التقرير أن نسبة الانتهاكات الجسيمة والتي عادة ما يفلت مرتكبوها من العقاب، انخفضت منذ بداية العام الحالي 2015، وبلغت 21.5% من مجموع الانتهاكات التي تمكنت شبكة “سند” من رصدها وتوثيقها خلال يونيو/ حزيران الماضي.

لقد سجل الاعتداء الجسدي أعلى نسب الانتهاكات الجسيمة بتكراره 18 مرة الشهر الماضي، يليه الاختطاف والاختفاء القسري باختطاف 12 صحفياً في اليمن، ثم 9 صحفيين تعرضوا للإصابة بجروح أثناء التغطية، يليهم تعرض 4 صحفيين للحبس والتوقيف، فيما تعرض 3 صحفيين للاعتقال التعسفي، وتعرضت 3 مقار عمل للاعتداء، وتكررت مصادرة أدوات العمل 3 مرات، وأخيراً قتل صحفيان حيث تعرض صحفي عراقي للقنص من قبل تنظيم ما يعرف بـ”داعش” أثناء قيامه بالتغطية ما أفقده حياته، فيما قتل مصور قناة الجزيرة في درعا أثناء تغطيته للمعارك التي شهدتها المدينة بين قوات المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام.

 

وبمقابل 21.5% سجلها التقرير من الانتهاكات الجسمية لشهر يونيو 2015، إلا أنها بلغت نحو الثلث 30% في يناير، وفي فبراير نحو الربع فقط 26%، لترتفع في مارس إلى 47.4%، وفي إبريل 41%.

وأظهرت معدلات الانتهاكات التي تمكن الباحثون والراصدون في شبكة “سند” من رصدها وتوثيقها، أن أكثر هذه المعدلات وقعت خلال حزيران الماضي في أراضي الضفة الغربية على يد سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي بتعرضها المستمر بالاعتداء ومنع التغطية وحجز الحرية للصحفيين الفلسطينيين بمعدل 47 انتهاكاً، يتبعها مباشرة تونس 42 انتهاكاً، ثم اليمن 29، ثم الانتهاكات الواقعة على الصحفيين المصريين في مصر بواقع 27 انتهاكاً، ويليها الانتهاكات الواقعة على الصحفيين السودانيين 26 انتهاكاً، في قطاع غزة 18، الأردن 13، المغرب 10، العراق 9.

وسجلت جماعة “أنصار الله” أو ما يعرف بجماعة الحوثيين أعلى معدلات الانتهاكات الجسيمة خلال شهر حزيران الماضي بالتزامن مع استمرار فرض سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، حيث سجل التقرير 29 انتهاكاً وقعت في 8 حالات وتعرض لها 12 صحفياً، و8 مؤسسات إعلامية، و3 من الموظفين والعاملين في مؤسسات الإعلام.

أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون هو الاختطاف والاختفاء القسري على يد جماعة الحوثي، لكن عدد حالات الاختطاف قد زاد بشكل ملحوظ خلال حزيران الماضي خاصة باختطاف 9 صحفيين مرة واحدة للحيلولة دون استمرارهم ببث الأخبار والمعلومات عبر المواقع الإعلامية الإخبارية التي يعملون لصالحها أو يديرونها أو يملكونها، كما اختطف 3 صحفيين آخرين كل على حدا بسبب تغطيتهم الإعلامية للأحداث الجارية في غالبية أراضي اليمن ليرتفع عدد الصحفيين إلى 12 خلال يونيو الماضي.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن عشرات الصحفيين محتجزين في سجون المليشيات الحوثية منذ ما يقارب الشهرين وتستخدم البعض منهم كدورع بشرية في بعض المعسكرات ومخازن الأسلحة والتي تقع في أهداف قوات التحالف.

وتقوم مليشيات الحوثي بحملات اعتقالات واسعة في أوساط الصحفيين والناشطين الحقوقيين والشخصيات السياسية المناوئة لها، خاصة الشخصيات المنددة بعمليات الانقلاب على الشرعية الدستورية التي قامت بها تلك المليشيات في 21 سبتمبر من العام الماضي، مشيرة إلى أن المليشيات الحوثية تمتلك سجونا في مختلف المدن والمحافظات خاصة تلك التي تسيطر عليها وتقوم باعتقال الصحفيين والناشطين السياسيين فيها وترتكب في حقهم جرائم لا تحصى.

وارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواته العسكرية 47 انتهاكاً وقعت في 8 حالات ضمن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على الصحفيين الفلسطينيين في مناطق التماس بالضفة الغربية، وتمكن الباحثون في شبكة “سند” من رصدها وتوثيقها، وتعرض لها 15 من الصحفيين والمصورين، ولا تزال قوات الاحتلال تستخدم نهجها المعهود بمنع الصحفيين من تغطية التظاهرات والاحتجاجات التي ينظمها المواطنون الفلسطينيون احتجاجاً على ممارسات سلطات الاحتلال، إضافة إلى الاعتصامات والتظاهرات في حالات منع المصلين من أداء الصلاة في المسجد الأقصى والاعتداء على المقدسات الإسلامية.

وسجل التقرير 27 انتهاكاً وقع في مصر خلال حزيران الماضي في 10 حالات، ولوحظ أن انتهاك المنع من التغطية قد سجل أعلى المعدلات بتكراره 11 مرة، ورافقه في 5 حالات انتهاك حجب المعلومات المتعمد، يتبين أن السلطات المصرية تتعمد منع التغطية وحجب المعلومات عن إعلاميين دون سواهم، وتختار التمييز بين أعضاء نقابة الصحفيين وغير الأعضاء في النقابة، خاصة فيما يتعلق بملفات الفساد وما يتعلق أيضاً بالأنشطة والحراك الحكومي الرسمي ومنها انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية التي سمحت لصحفيين بالتغطية دون سواهم، كما يلاحظ التضييق على المؤسسات الإعلامية التي تختلف مواقفها عن سياسة الدولة، كحالة التضييق على قناة الأناضول التركية، في الوقت الذي تعرض فيه مراسل قناة دريم ـ بالمقابل ـ للاعتداء من قبل أنصار لجماعة الاخوان المسلمين أثناء قيامه بإعداد تقرير إعلامي.

ورصد التقرير 10 انتهاكات في المغرب وقعت في 4 حالات تعرض لها صحفيان ومصور ومؤسسة إعلامية واحدة، حيث لوحظ أن غالبية الانتهاكات المرصودة سببها منع تغطية الاحتجاجات والاعتصامات.

ووثق التقرير 3 حالات اعتداء ومنع التغطية لتظاهرات ووقفات احتجاجية شهدتها تونس خلال حزيران الماضي تعرض لها 14 صحفي وصحفية، ولوحظ أن السلطات الرسمية ما زالت تستمر بمنع تغطية التظاهرات والوقفات الاحتجاجية بشكل ممنهج كما هو واضح في الحالات المرصودة.

وأشار معدو التقرير أن ثماني شهور قد مرت على واقعة اختطاف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا في أيلول 2014، إلا أن مصيرهما لا يزال مجهولاً رغم التحقيق الأمني الذي تجريه السلطات التونسية بالتعاون مع السلطات في ليبيا بشأن مصيرهما.

وتواصل الأجهزة الأمنية في السودان سياساتها بمصادرة الصحف بعد طباعتها على خلفية نشر هذه الصحف لمعلومات عن قضايا فساد وانتقادات للسلطة السياسية.

ولوحظ أنه بعد رفع الأجهزة الأمنية للرقابة القبلية على الصحف خلال الشهور الخمس الماضية على الأقل، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية فادحة على الصحف، وفي العادة لا تقدم السلطات الأمنية تفسيراً لدواعي مصادرة الصحف، ويتسبب الإجراء في خسائر مالية كبيرة في ظل تدهور لاقتصاد الصحف في السودان.

وسجل التقرير 26 انتهاكاً في السودان وقع ضمن 7 حالات تعرض لها 3 صحفيين و8 مؤسسات إعلامية أبرزها وأعلاها الإضرار بالأموال الناتج عن مصادرة الصحف من خلال الرقابة المسبقة، ومن الملاحظات مصادرة 3 صحف بعد الطبع بسبب تناولها مواد إعلامية تتعلق بتنظيم “داعش”.

وتمكن الراصدون من تتبع 3 حالات وتوثيقها وقعت في العراق، وتضمنت 9 انتهاكات تعرض لها 4 صحفيين، أخطرها الحق في الحياة إذ تعمد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” قتل المصور “حسين فاضل حسن” مصور قناة العهد الفضائية برصاص قناص أثناء تغطيته المواجهات بين التنظيم وقوات الحشد الشعبي، واصيب صحفي آخر بجروح أثناء مرافقته قوات أمنية لمواجهة التنظيم في واقعة أخرى، ورغم ما يواجهه الصحفيون العراقيون من مخاطر تصل إلى فقدان حياتهم و/ أو إصابتهم إصابات خطيرة بسبب تغطية المواجهات العسكرية بين أطراف النزاع، إلا أنهم قد يتعرضون للاعتداءات في نفس الوقت من مسؤولين ومتنفذين أو من الأجهزة الأمنية.

وفي سوريا؛ وثق التقرير 4 انتهاكات وقعت في حالتين، وما يلفت النظر هو إصابة صحفيان من التلفزيون الرسمي أثناء تغطيتهما برفقة الجيش النظامي السوري، بنفس الوقت الذي أصيب به مراسل قناة أخبار الآن الذي كان برفقة تنظيمات معارضة مسلحة على خلفية الاشتباكات التي دارت بين الجيش النظامي السوري وتنظيمات المعارضة المسلحة في واقعة مطار الثعلة، والمنتهكون هنا طرفي النزاع، فيما سجل مقتل مصور قناة الجزيرة في درعا أثناء تغطيته للمعارك التي شهدتها المدينة بين قوات المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام.

ولا تزال ممارسات حجب المعلومات ومنع التغطية سائدة في الأردن من خلال منع الصحفيين من تغطية إحدى الجلسات التي تقرر أن تكون مغلقة في إحدى قاعات مجلس النواب دون تواجد للصحفيين، فيما حجزت حرية مندوب جريدة الغد اليومية دون قرار قضائي.

ومن ناحية أخرى فلا يزال الكاتب “جمال أيوب” موقوفاً بتهمة “تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية” على خلفية نشره مقالاً بعنوان “لماذا شنت السعودية حرباً على اليمن” منذ تاريخ 23/4/2015 وحتى إعداد هذا التقرير.

وسجل الاعتداء والمس بالحق في حرية الرأي والتعبير أعلى المعدلات ببلوغه 45.5% من مجموع الانتهاكات التي وثفها التقرير، يليه الاعتداء على الحق في السلامة الشخصية بنسبة 22%، وتساوت الاعتداءات على الحق في التملك والحق في الحرية والأمان الشخصي بواقع 14.3% لكل منهما، فيما تساوت الانتهاكات الماسة بالحقوق في مجال شؤون القضاء والحق في حرية التنقل والإقامة بنسبة 3% لكل منهما، وأخيراً تساوت الانتهاكات الماسة بالحق في الحياة، الحق في معاملة غير تمييزية والحق في الخصوصية بمعدل 0.4% لكل واحدة منهم.

وتشير شبكة “سند” بأن حالة انتهاك واحدة قد تتضمن على أكثر من نوع وشكل من أنواع الانتهاكات، فحالة منع أحد الصحفيين من تغطية حدث ما ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ قد تتضمن إضافة إلى المنع من التغطية، حجز حرية، أو اعتداء جسدي، وغيره من أشكال الاعتداءات التي قد تواجه الإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني.

رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في العالم العربي

حزيران/ يونيو 2015

 

أولاً: أشكال وأنواع الانتهاكات وعددها ونسبها المئوية خلال حزيران/ يونيو 2015

سجل تقرير رصد وتوثيق الانتهاكات لشهر يوينو/ حزيران 34 نوعاً وشكلاً من أشكال الانتهاكات، أعلاها كما هو العادة المنع من التغطية، فيما ارتفع معدل انتهاك الاختطاف والاختفاء القسري من خلال اختطاف 12 صحفياً وإعلامياً في اليمن من قبل جماعة الحوثي، كما وثق التقرير مقتل صحفي عراقي من خلال قناصة ما يعرف بتنظيم الدول الإسلامية “داعش”، ومقتل مصور قناة الجزيرة في درعا أثناء تغطيته للمواجهات بين قوات النظام والمعارضة المسلحة.

 

 

NO. نوع الانتهاك التكرار %
1 المنع من التغطية 56 23.7
2 الاعتداء الجسدي 18 7.6
3 الاعتداء اللفظي 14 6
4 الاعتداء على أدوات العمل 13 5.5
5 المضايقة 12 5
6 الاختطاف والاختفاء القسري 12 5
7 حجز الحرية 12 5
8 حجب المعلومات 11 4.6
9 الإصابة بجروح 9 3.8
10 المعاملة المهينة 8 3.3
11 الإضرار بالأموال 8 3.3
12 المصادرة بعد الطبع 7 3
13 الرقابة المسبقة 7 3
14 حجب المواقع الإلكترونية 6 2.5
15 حجز أدوات العمل 4 1.6
16 الحبس والتوقيف 4 1.6
17 الخسائر بالممتلكات 3 1.2
18 الاعتقال التعسفي 3 1.2
19 التهديد بالإيذاء 3 1.2
21 مصادرة أدوات العمل 3 1.2
22 الاعتداء على مقار العمل 3 1.2
23 حذف محتويات الكاميرا 3 1.2
24 المنع من التنقل والسفر 3 1.2
25 حجز الوثائق الرسمية 3 1.2
26 المحاكمة غير العادلة 2 0.8
27 القرصنة الإلكترونية 2 0.8
28 المنع من الإصدار 1 0.4
29 الاستدعاء الأمني للتحقيق 1 0.4
30 القتل العمد 1 0.4
31 القتل أثناء التغطية 1 0.4
32 التحريض واغتيال الشخصية 1 0.4
33 التشويش على البث الإذاعي والفضائي 1 0.4
34 عدم منح ترخيص عمل 1 0.4
35 الاعتداء على حرمة الأماكن الخاصة 1 0.4
  المجموع 237 100%

 

ثانياً: ترتيب الدول والمناطق حسب معدلات الانتهاكات في حزيران 2015

أظهرت معدلات الانتهاكات التي تمكن الباحثون والراصدون في شبكة “سند” من رصدها وتوثيقها، أن أكثر هذه المعدلات وقعت خلال حزيران الماضي في أراضي الضفة الغربية على يد سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي بتعرضها المستمر بالاعتداء ومنع التغطية وحجز الحرية للصحفيين الفلسطينيين بمعدل 47 انتهاكاً، يتبعها مباشرة تونس 42 انتهاكاً، ثم اليمن 29، ثم الانتهاكات الواقعة على الصحفيين المصريين في مصر بواقع 27 انتهاكاً، ويليها الانتهاكات الواقعة على الصحفيين السودانيين 26 انتهاكاً، في قطاع غزة 18، الأردن 13، المغرب 10، العراق 9، سوريا 5، الانتهاكات الواقعة على الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية 4، ليبيا 3، الإمارات 2 والجزائر 2، كما يظهر الجدول أدناه:

NO الدولة ومكان وقوع الانتهاك التكرار %
1 انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي 47 19.7
2 تونس 42 17.6
3 اليمن 29 12
4 مصر 27 11.3
5 السودان 26 11
6 الانتهاكات في قطاع غزة 18 7.5
7 الأردن 13 5.4
8 المغرب 10 4.2
9 العراق 9 3.7
10 سوريا 5 2
11 الانتهاكات في الضفة الغربية 4 1.6
12 ليبيا 3 1.2
13 الإمارات 2 0.8
14 الجزائر 2 0.8
المجموع 237 100%

ثالثاً: الانتهاكات والحقوق الإنسانية المعتدى عليها في يونيو 2015 ..

سجل الاعتداء والمس بالحق في حرية الرأي والتعبير أعلى المعدلات ببلوغه 45.5% من مجموع الانتهاكات التي وثفها التقرير، يليه الاعتداء على الحق في السلامة الشخصية بنسبة 22%، وتساوت الاعتداءات على الحق في التملك والحق في الحرية والأمان الشخصي بواقع 14.3% لكل منهما، فيما تساوت الانتهاكات الماسة بالحقوق في مجال شؤون القضاء والحق في حرية التنقل والإقامة بنسبة 3% لكل منهما، وأخيراً تساوت الانتهاكات الماسة بالحق في الحياة، الحق في معاملة غير تمييزية والحق في الخصوصية بمعدل 0.4% لكل واحدة منهم، كما يبينه الجدول التالي والتفاصيل التي تتبعه مباشرة:

 

الحق المعتدى عليه التكرار %
الحق في حرية الرأي والتعبير 108 45.3
الحق في السلامة الشخصية 52 21.8
حق التملك 34 14.2
الحق في الحرية والأمان الشخصي 34 14.2
الحق في حرية التنقل والإقامة 3 1.2
الحقوق في مجال شؤون القضاء 2 0.8
الحق في الحياة 2 0.8
الحق في معاملة غير تمييزية 1 0.4
الحق في الخصوصية 1 0.4
237 100%

 

الحق في حرية الرأي والتعبير ..

وتمكن الباحثون في شبكة “سند” من توثيق 108 انتهاكات وقعت على الحق بحرية الرأي والتعبير والذي سجل أعلى معدلات الانتهاكات خلال يونيو/ حزيران الماضي، فقد وثق الباحثون 56 حالة منع من التغطية، 12 حالة مضايقة أثناء ممارسة العمل الإعلامي، وحجبت المعلومات عن 11 صحفي، 7 صحف صودرت بعد الطبع في السودان، 7 حالات رقابة مسبقة، 6 حالات حجب لمواقع إخبارية إلكترونية، 3 حالات حذف لمحتويات الكاميرا، حالتي قرصنة إلكترونية، وحالة واحدة لكل من الاستدعاء الأمني للتحقيق، المنع من الإصدار، التشويش على البث الإذاعي والفضائي وعدم منح تصريح عمل.

الحق المعتدى عليه شكل ونوع الانتهاك التكرار %

الحق في حرية الرأي والتعبير

 

 

 

 

 

المنع من التغطية56 المضايقة12 حجب المعلومات11 المصادرة بعد الطبع7 الرقابة المسبقة7 حجب المواقع الإلكترونية6 حذف محتويات الكاميرا3 القرصنة الإلكترونية2 الاستدعاء الأمني للتحقيق1 المنع من الإصدار1 التشويش على البث الإذاعي والفضائي1 عدم منح ترخيص عمل1 المجموع108%100

الحق في السلامة الشخصية ..

سجل التقرير 52 انتهاكاً وقع على الحق بالسلامة الشخصية، وهي بمجموعها تساوي ما سجله التقرير من انتهاك المنع من التغطية، وقد وثق الباحثون 18 اعتداءاً جسدياً، 14 اعتداء لفظي، 9 صحفيين أصيبوا بجروح أثناء وبسبب قيامهم بعملهم الإعلامي، 8 صحفيين تعرضوا لمعاملة قاسية ومهينة أثناء التغطية و3 صحفيين تعرضوا للتهديد بالإيذاء.

الحق المعتدى عليه شكل ونوع الانتهاك التكرار %

الحق في السلامة الشخصيةالاعتداء الجسدي1834.6الاعتداء اللفظي1427الإصابة بجروح917.3المعاملة المهينة815.3التهديد بالإيذاء35.7المجموع52100%

حق التملك ..

34 انتهاكاً رصدها التقرير أدت إلى المس بالحق في التملك، فقد سجل التقرير 13 اعتداء على أدوات العمل، يليها 8 حالات إضرار بالأموال، 4 حالات حجز أدوات العمل، فيما تكرر انتهاك الخسائر بالممتلكات 3 مرات، وتم الاعتداء على 3 مقار عمل لمؤسسات إعلامية في اليمن، وصودرت أدوات ومعدات عمل 3 إعلاميين.

 

الحق المعتدى عليه شكل ونوع الانتهاك التكرار %

حق التملكالاعتداء على أدوات العمل1338.2الإضرار بالأموال823.5حجز أدوات العمل411.7الخسائر بالممتلكات38.8الاعتداء على مقار العمل38.8مصادرة أدوات العمل38.8المجموع34100%

الحق في الحرية والأمان الشخصي ..

وسجل التقرير 34 انتهاكاً ماساً بالحق في الحرية والأمان الشخصي، فقد وثق الباحثون اختطاف 12 صحفي وإعلامي في اليمن، وحجزت حرية 12 صحفي خاصة في مصر وقطاع غزة والضفة الغربية، وتعرض 4 صحفيين للحبس والتوقيف في مصر وفلسطين أيضاً، وكذلك الأمر باعتقال 3 صحفيين في مصر وفلسطين، فيما حجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وثائق وأوراق ثبوتية رسمية لثلاث صحفيين في الضفة الغربية.

الحق المعتدى عليه شكل ونوع الانتهاك التكرار %

الحق في الحرية والأمان الشخصيالاختطاف والاختفاء القسري1235.2حجز الحرية1232.3الحبس والتوقيف414.7الاعتقال التعسفي38.8حجز الوثائق الرسمية38.8المجموع34100%

 

الحق في حرية التنقل والإقامة ..

تمكن الباحثون من رصد وتوثيق 3 حالات منع من التنقل والسفر، وهي أحد الأشكال الماسة بشكل مباشر بالحق في حرية التنقل والإقامة، وهذه الحالات ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق 3 صحفيين فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.

الحق المعتدى عليه شكل ونوع الانتهاك التكرار %
الحق في حرية التنقل والإقامة المنع من التنقل والسفر 3 100
المجموع 3 100%

 

الحقوق في مجال شؤون القضاء ..

وثق الباحثون 3 حالات لمحاكمات غير عادلة، واحدة منها في الأردن، فيما تعرض صحفي فلسطيني لمحاكمة غير عادلة لدى محكمة عسكرية إسرائيلية وآخر تعرض لمحاكمة غير عادلة في الضفة الغربية.

الحق المعتدى عليه شكل ونوع الانتهاك التكرار %

الحقوق في مجال شؤون القضاءالمحاكمة غير العادلة2100المجموع2100%

الحق في الحياة ..

مباشرة وحسب عدد الانتهاكات المصنفة على الحقوق الإنسانية، يأتي أكثر الحقوق الإنسانية خطورة على الإعلاميين والصحفيين، وهو الحق في الحياة، وقد سجل التقرير حالة قتل عمد واحدة وقعت على يد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق أثناء قيام التنظيم بقنص صحفي عراقي كان يقوم بتغطية المواجهات بين قوات الدفاع العراقية والتنظيم.

الحق المعتدى عليه شكل ونوع الانتهاك التكرار %

الحق في الحياةالقتل العمد150القتل أثناء التغطية150المجموع2100%

الحق في معاملة غير تمييزية ..

ووثق التقرير تعرض صحفي يمني لانتهاك التحريض واغتيال الشخصية الماس بالحق في معاملة غير تمييزية.

الحق المعتدى عليه شكل ونوع الانتهاك التكرار %
الحق في معاملة غير تمييزية التحريض واغتيال الشخصية 1 100
المجموع 1 100%

الحق في الخصوصية ..

ووثق التقرير تعرض صحفي يمني لانتهاك التحريض واغتيال الشخصية الماس بالحق في معاملة غير تمييزية.

الحق المعتدى عليه شكل ونوع الانتهاك التكرار %

الحق في الخصوصيةالاعتداء على حرمة الأماكن الخاصة1100المجموع1100%

رابعاً: الانتهاكات الجسيمة والجزائية ..

لاحظ التقرير أن نسبة الانتهاكات الجسيمة الجزائية والتي عادة ما يفلت مرتكبوها من العقاب حققت نتيجة منخفضة منذ بداية العام الحالي مقارنة بالشهور الخمس الأولى من العام الحالي 2015،  وبلغت 21.5% من مجموع الانتهاكات التي تمكنت شبكة “سند” من رصدها وتوثيقها خلال يونيو/ حزيران الماضي بواقع 52 انتهاكاً من أصل 238 انتهاكاً.

لقد سجل الاعتداء الجسدي أعلى نسب الانتهاكات الجسيمة بتكراره 18 مرة الشهر الماضي، يليه الاختطاف والاختفاء القسري باختطاف 12 صحفي في اليمن، ثم 9 صحفيين تعرضوا للإصابة بجروح أثناء التغطية، يليهم تعرض 5 صحفيين للحبس والتوقيف، فيما تعرض 3 صحفيين للاعتقال التعسفي، وتعرضت 3 مقار عمل للاعتداء، وتكررت مصادرة أدوات العمل 3 مرات، وأخيراً تعرض صحفي عراقي للقنص من قبل تنظيم ما يعرف بـ”داعش” أثناء قيامه بالتغطية ما أفقده حياته، فيما قتل مصور قناة الجزيرة “محمد الأصفر” أثناء تغطيته للمعارك التي شهدتها المدينة بين قوات المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام.

 

وبمقابل 21.5% سجلها التقرير من الانتهاكات الجسمية لشهر يونيو 2015، إلا أن الانتهاكات الجسيمة بلغت نحو الثلث 30% في يناير، وفي فبراير نحو الربع فقط 26%، لترتفع في مارس إلى 47.4%، وفي إبريل 41%.

 

NO نوع وشكل الانتهاك التكرار %
1 الاعتداء الجسدي 18 7.5
2 الاختطاف والاختفاء القسري 12 5
3 الإصابة بجروح 9 3.7
4 الحبس والتوقيف 5 2
5 الاعتقال التعسفي 3 1.2
6 الاعتداء على مقار العمل 3 1.2
7 مصادرة أدوات العمل 3 1.2
8 القتل العمد 1 0.4
9 القتل أثناء التغطية 1 0.4
مجموع الانتهاكات الجسيمة 52 21.5%
مجموع الانتهاكات لشهر يونيو 2015 ونسبتها المئوية 238 100%


خامساً: الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الدول العربية ..

 

الأردن

 

NO نوع الانتهاك التكرار %
1 المنع من التغطية 6 46
2 حجب المعلومات 6 46
3 حجز الحرية 1 8
  المجموع 13 100%

وثقت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين “عين” التابعة لشبكة “سند”، 13 انتهاكاً وقع على 7 صحفيين وإعلاميين، ضمن حالتين.

ومن ناحية أخرى لا يزال الكاتب “جمال أيوب” موقوفاً بتهمة “تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية” على خلفية نشره مقالاً بعنوان “لماذا شنت السعودية حرباً على اليمن” منذ تاريخ 23/4/2015 وحتى إعداد هذا التقرير.

الحالة 1: حجز الحرية لمندوب صحيفة الغد على إثر خبر صحفي

بتاريخ 2/6/2015 قامت الأجهزة الأمنية بالتعميم على الصحفي “هشال العضايلة” مندوب صحيفة الغد في محافظة الكرك على إثر شكوى بالحق العام تقدمت بها رئاسة جامعة مؤتة ضده مع بقية المشتكى عليهم، بعد تصويره لاقتحام مبنى رئاسة الجامعة أثناء تغطيته لاعتصامات العاملين في جامعة مؤتة للمطالبة بحقوق عمالية.

وقدم العضايلة شكوى لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين “عين” قال فيها: “عند مراجعتي لمدعي عام المزار الجنوبي وجه المدعي لي خمسة تهم وهي: التجمهر غير المشروع، الاعتداء على موظف عام، التحريض على الشغب، اقتحام مبنى عمومي، مقاومة رجال الأمن. وقرر توقيفي لمدة أسبوع، وتحويلي إلى مركز أمن المزار الجنوبي حيث تم حجز حريتي لغاية الساعة الثالثة عصراً، وبعدها قام المحامي بطلب استئناف القرار لدى محكمة بداية الكرك، والتي قررت فسخ قرار التوقيف، وتم تكفيلي وإخلاء سبيلي بعد اصطحابي إلى محافظ الكرك برفقة ثلاثة رجال من الأمن العام لتوقيع تعهد بالحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد وعمل كفالة مالية”.

وبين العضايلة في شكواه لوحدة “عين” أنه “بتاريخ 12/5/2015 جرت اعتصامات للعاملين في جامعة مؤتة للمطالبة بحقوق عمالية، وكنت اقوم بالتغطية لهذه الاعتصامات. وجرى اقتحام أمني لمبنى رئاسة الجامعة، حيث قمت بعملية تصوير للحدث، وقمت بنشر الخبر في صحيفة الغد على مدار يومين، وفوجئت بأنه تم تقديم شكوى حق عام بحقي من قبل رئاسة الجامعة مع بقية المشتكى عليهم”.

وأضاف العضايلة “تم التعميم عليّ من قبل الأجهزة الرسمية، وقمت يوم الثلاثاء12/6/2015 بمراجعة مدعي عام المزار الجنوبي، وفور حضوري أمامه تلى علي لائحة الاتهام وهي خمسة تهم: التجمهر غير المشروع، الاعتداء على موظف عام، التحريض على الشغب، اقتحام مبنى عمومي، مقاومة رجال الأمن. وقرر توقيفي لمدة أسبوع”.

وقال “قام المحامي الخاص بي بطلب استئناف القرار لدى محكمة بداية الكرك. والتي قررت فسخ قرار التوقيف وتم تكفيلي وإخلاء سبيلي، ولاحقا قامت شرطة المزار الجنوبي بإرسالي إلى محافظ الكرك لتوقيع تعهد وعمل كفالة مالية. ووقعت على تعهد بالحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد”.

 

وتعتقد شبكة “سند” أن الزميل العضايلة تعرض لحجز الحرية مدة 3 ساعات دون قرار قضائي، وذلك بعد فسخ قرار التوقيف، إذ لا يجوز تجريد الفرد من حريته إلا بناء على الأسباب التي يحددها القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه، كما نص عليه البند رقم 1 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه المقرر فيه).

 

الحالة 2: منع التغطية لجلسة مغلقة في البرلمان لمناقشة قضية عامة

بتاريخ 9/6/2015 منعت الأجهزة الأمنية في مجلس النواب الصحفيين من دخول قاعة عاكف الفايز التي عقد فيه اجتماع لبحث قضية ما بات يعرف بـ البيع الآجل في منطقة وادي موسى، بقرار من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وتم السماح لعدد من المصورين بالدخول لالتقاط بعض الصور فيما تم رفض دخول أي صحفي للقاعة. حيث طلب رئيس المجلس من الصحفيين عدم دخول القاعة كون الاجتماع مغلق وغير مفتوح. والصحفيون هم: سحر المحتسب، وليد حسني، شادي الزيناتي، طارق أبو عبيد، محمد فضيلات وجورج برهم.

والجدير بالذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أنه لا يحق للصحفيين تغطية الجلسات المغلقة إلا بموافقة رئيس المجلس.

وقال الصحفي وليد حسني من صحيفة العرب اليوم اليومية لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات “عين” بالقول: “قرر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة منع الصحفيين من حضور جلسة مناقشة خاصة دعا لعقدها في قاعة المرحوم عاكف الفايز للبحث في قضية ما بات يعرف بـ “البيع الآجل في منطقة وادي موسى”.

وأضاف “قرار رئيس المجلس بمنع الصحفيين من حضور ذلك الاجتماع جاء في إطار تحويل الجلسة من جلسة مفتوحة إلى جلسة مغلقة مما حال دون مشاركة الصحفيين في تلك الجلسة للاطلاع على خفايا تلك القضية وأسبابها وتداعياتها ومواقف النواب والحكومة منها، ما نتج عنه وبالضرورة منع الصحفيين في تغطية جلسة تناقش قضية عامة تهم الجمهور الأردني وبالتالي منع تدفق المعلومات وانتقالها من الحكومة والنواب إلى المواطنين والجمهور”.

من جهتها قالت الصحفية سحر المحتسب من موقع جراسا نيوز الإخباري لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات “عين” بقولها: “أبلغ المكتب الإعلامي بمجلس النواب الصحفيين عن انعقاد جلسة مغلقة تتعلق بموضوع الشيكات الآجل. وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب لا يحق للصحفيين تغطية الجلسات المغلقة إلا بموافقة رئيس المجلس، ولم يتم إبلاغ الصحفيين تغطية تلك الجلسة”.

وقال الصحفي أحمد أبو حمد من راديو البلد لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات “عين” أنه “تم السماح لعدد من المصورين بالدخول لالتقاط بعض الصور فيما تم رفض دخول أي صحفي للقاعة. حيث طلب الطراونة من الصحفيين عدم دخول القاعة كون الاجتماع المعقود مغلق وغير مفتوح”.

وأضاف “لم يكن هناك اي تهجّم لفظي على الصحفيين لكن تم إخلاء جميع الصحفيين من مكان الاجتماع وتم إغلاق بوابة القاعة. وكان معي كل من الصحفي شادي الزيناتي والصحفي طارق ابو عبيد والصحفي محمد فضيلات والصحفي جورج برهم”.

وتعتقد شبكة “سند” أنه بالرغم من أن النظام الداخلي يسمح لمجلس النواب عقد جلسات مغلقة، إلا أن هذا التوجه يمس بحرية الإعلام ويفرض قيوداً عليها لمخالفتها البند الثاني من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على (لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها).

الإمارات

 

NO نوع الانتهاك التكرار %
1 الاعتداء اللفظي 1 50
2 المنع من التغطية 1 50
  المجموع 2 100%

تمكن الراصدون في شبكة “سند” من رصد وتوثيق واقعة واحدة في الإمارات تضمنت انتهاكي المنع من التغطية والاعتداء اللفظي على المحررة الصحفية في صحيفة الرؤية “أناهد حمود” بتاريخ 9/6/2015، حيث قام موظف يعمل في مؤسسة دبي للإعلام وهي مؤسسة خاصة، بالاعتداء اللفظي على الصحفية حمود أثناء تأديتها واجبها المهني في تغطية كواليس إحدى المسلسلات الإذاعية، وربط الموظف بين سلوكه والزعم بأنه المرجع الوحيد لأي عمل صحفي يخص الصحيفة، وهدد بمنع حمود من دخول المؤسسة حسب خبر صحفي نشرته صحيفة الرؤية عن الواقعة.

 

تونس

 

NO نوع الانتهاك التكرار %
1 المنع من التغطية 14 33.3
2 الاعتداء الجسدي 7 16.6
3 الاعتداء اللفظي 5 12
4 الاعتداء على أدوات العمل 5 12
5 المضايقة 4 9.5
6 حذف محتويات الكاميرا 2 4.7
7 حجز أدوات العمل 2 4.7
8 الخسائر بالممتلكات 1 2.3
9 الإصابة بجروح 1 2.3
10 التوقيف 1 2.3
  المجموع 42 100%

ورصد التقرير 3 حالات اعتداء ومنع التغطية لتظاهرات ووقفات احتجاجية شهدتها تونس خلال حزيران الماضي تعرض لها 14 صحفي وصحفية، ولوحظ أن السلطات الرسمية ما زالت تستمر بمنع تغطية التظاهرات والوقفات الاحتجاجية بشكل ممنهج كما هو واضح في الحالات المرصودة.

ولاحظ الباحثون أن أشكال الانتهاكات وعددها التي تضمنتها الحالات المرصودة رافقت منع الصحفيين من التغطية خاصة المصورين الصحفيين، فغالبية الذين تعرضوا للمنع من التغطية حاول رجال الأمن حذف محتويات كاميراتهم أو حجز أدوات عملهم، كما ترافق ذلك بالاعتداءات الجسدية واللفظية بشكل واضح ولافت لمنع الصحفيين وترهيبهم خاصة وأن التظاهرات التي منعت من التغطية تعرض خلالها مواطنون عاديون ومحتجون للاعتداءات الجسدية من قبل عناصر الأجهزة الأمنية.

وتمكن شبكة “سند” من تسجيل 42 انتهاكاً أعلاها المنع من التغطية وتكرر 14 مرة، فيما تعرض 7 صحفيين للاعتداء الجسدي، و5 للاعتداء اللفظي، وتعرض 5 صحفيين للاعتداء على أدوات العمل الخاصة بهم، و4 صحفيين للمضايقة بهدف المنع من التغطية، فيما تعرض مصورين صحفيين لحذف محتويات الكاميرا، وحجزت أدوات عمل صحفيان آخران، وتعرض صحفي للإصابة بجروح والتوقيف معاً.

الحالة 1: الاعتداء ومنع تغطية مظاهرة “وينو البترول”

بتاريخ 6/6/2015 تعرض عدد من الصحفيين والمصورين المشاركين في تغطية مظاهرة “وينو البترول” بشارع الحبيب بورقيبة لمجموعة من الاعتداءات والانتهاكات التي قام بها رجال الأمن، ووفق شهادة مجموعة من الصحفيين فقد تعمدت قوات الأمن استهدافهم خاصة المصورين الصحفيين، وقد عُرف منهم كل من: مصور قناة المتوسط “خليل الكلاعي”، مصوري وكالة الأناضول “ياسين القايدي”، “محمد مدلة”، “عائد عميرة”، الصحفية بـوحدة الانتاج في الشركة التونسية للخدمات التلفازية “سمية أولاد غربية”، مصور إذاعة شمس FM “سيف الطرابلسي”، الصحفي “رشيد جراي”، الصحفية بموقع الجريدة دوت كوم “لطيفة الهمامي”، مصور إذاعة موزاييك “حسام بوحلي”، الصحفية بإذاعة راديو 6 تونس “لطيفة لنور”، والإعلامي “أمان الله المنصوري” من قناة الميادين.

وأفاد مصور قناة المتوسط خليل الكلاعي لمصادر حقوقية أنه “قبل انطلاق المسيرة بربع ساعة كنت بصدد تصوير التواجد الأمني أمام المسرح البلدي، حيث توجه نحوي رجل أمن وطلب مني عدم التصوير، وطالبني بإظهار ترخيص التغطية، ومع إصراري على أنه لا ضرورة للترخيص طالبني ببطاقتي الصحفية، وعند محاولتي سحبها توجه نحوي مجموعة من رجال الأمن وعمد أحدهم إلى شتمي مستعملا كلاما نابيا”.

وأكد الكلاعي “كنت شاهدا على الاعتداء على مصور وكالة الأناضول التركية ياسين القايدي حيث كان بصدد التصوير بجانب رجل أمن، وفجأة بدأ رجل الأمن باستفزاز القايدي، وقام آخر بضربه على مستوى الكتف محاولا إسقاط آلة التصوير”.

وقال مصور وكالة الأناضول محمد مدلى “كنت بصدد تصوير اعتداء أحد رجال الأمن على المتظاهرين – وبحوزتي صورا له -، وفور تنبهه لي تقدم نحوي رغم ارتدائي لصدريتي وحملي لشارة الصحافة، وعمل على ضربي وضرب الكاميرا بقدمه ما تسبب في تهشيمها كما قام رجل أمن آخر بضربي”.

من جانبه أكد زميله بالوكالة عائد عميرة “عمد رجال الأمن إلى الاعتداء عليّ بالعنف وضربي رغم أنه من الواضح لهم أنني صحفي ويمكن تمييزي، ولم أكن بين المحتجين خلال تفريق المظاهرات، كما عملوا على الاعتداء على مصور الوكالة أيضا ياسين القايدي بالعنف”.

وأكدت الصحفية بـوحدة الإنتاج بـالشركة التونسية للخدمات التلفزيونية “سمية أولاد غربية”:  “كنت بصدد تصوير الاعتقالات العشوائية للمواطنين حين توجه نحوي رجل أمن وطالبني بهاتفي المحمول، وطلب مني حذف المادة المصورة، ثم عمد إلى سحب الكاميرا من يدي وحذف ما قمت بتصويره، وحاول تحطيم الهاتف لولا تدخل بعض الزملاء الصحفيين”.

وأضافت غربية “عمد عون إلى ضرب الصحفية بإذاعة راديو 6 تونس (لطيفة لنور) على مستوى الرأس، كما قام بسبها وذلك بعد قيامها بتغطية الاعتقالات العشوائية، وقد تدخلنا لفض هذا الاعتداء، كما عملنا على التدخل لتفادي الاعتداء على الصحفية بموقع الجريدة دوت كوم (لطيفة الهمامي) وقد حاول رجل أمن مصادرة كاميرا تصويرها”.

وقال مصور اذاعة شمس FM سيف الطرابلسي “كنت بصدد تصوير اعتقال أحد المحتجين حين توجه نحوي أمني وحاول افتكاك الكاميرا لولا تدخل الزملاء، وطالبني بفسخ المادة المصورة، ثم قام باستفزازي مؤكدا أنه حتى لو صورته فلن أتمكن من متابعته”. وأضاف الطرابلسي “تعرض مصور إذاعة موزاييك حسام بوحلي إلى المنع من التصوير والاعتداء اللفظي ومحاولة سحب كاميرا التصوير”. وفي سياق متصل أوضح الصحفي رشيد جراي “تعرضت للمضايقة والاعتداء اللفظي خلال المسيرة برفقة عدة زملاء، وكنت شاهدا على الاعتداء بالعنف والضرب على البعض منهم”.

فيما صرح أمان الله المنصوري في شهادته لمصادر حقوقية: “أثناء تغطيتي للاحتجاج، قام مجموعة من الأمنيين يستقلون دراجات نارية بالاعتداء على المتظاهرين والصحفيين وتفريقهم، وفجأة ودون أي إنذار قامت مجموعة من الأمن يرتدون زيا أمنيا ومدنيا بالاعتداء عليّ بالضرب، وقد تم الاعتداء من قبل سبعة أمنيين الذين وجهوا لكمات لمنطقة الوجه، كما أصبت بالركبة، وبعدها قاموا بسحلي وضربي بمناطق حساسة من جسدي وقد أغمي عليّ حينها، وتم اقتيادي إلى عربة أمنية، وتكرر الاعتداء بالضرب علي مرة أخرى من قبل أحد الأمنيين”.

وأضاف المنصوري: “تم بعدها مباشرة اقتيادي إلى منطقة باب بحر الأمنية برفقة 71 موقوفا، وهناك تم تفتيشنا، وتم التحفظ على الكاميرا الخاصة بي، وتم التحقيق معي وخصوصا حول صفتي في المظاهرة وماذا كنت أفعل هناك، ولم يتم توثيق حالة الاعتداء التي وقعت بحقي في المحضر”.

الحالة 2: الاعتداء ومنع تغطية إضراب نقابة الأطباء بعدد من المستشفيات

بتاريخ 11/6/2015 قام أفراد الأمن والحراسة بمستشفى ابن الجزار بولاية القيروان بمنع الصحفي بإذاعة صراحة FM الخاصّة “عبد الجليل المزوغي” من تغطية إضراب عمال النظافة العامة بالمستشفى، كما قام رجال الحراسة بمستشفى شارل نيكول بالاعتداء الجسدي واللفظي على مندوب إذاعة موزاييك FM الخاصة “مراد الدريدي” وسحب هاتفه الجوال ومسح المادة المصورة وذلك أثناء تغطيته للإضراب الذي دعت له نقابة الأطباء في عدد من المستشفيات العامة بتونس.

الحالة 3: الاعتداء ومنع تغطية وقفة احتجاجية لمواطنين عاديين

بتاريخ 13/6/2015 قام عدد من أفراد الأمن بمنطقة جرجيس بالاعتداء الجسدي على المصوّر الصحفي لموقع نواة “نور الدّين القنطري” أثناء قيامه بتصوير وقفة احتجاجية نفذها عدد من أهالي المنطقة على خلفية تنفيذ حكم لأرض تعود ملكيتها ملكية خاصة، كما تمّ حجز الكاميرا الخاصة به بعد الاعتداء عليه.


الجزائر

 

NO نوع الانتهاك التكرار %
1 الاعتداء اللفظي 1 50
2 المعاملة المهينة 1 50
  المجموع 2 100%

سجل التقرير في الجزائر حالة واحدة تضمنت انتهاكي الاعتداء اللفظي والمعاملة المهينة، فبتاريخ 7/6/2015 قام مدير الزراعة بولاية غليزان بالاعتداء اللفظي على مراسل جريدة الوطن الصادرة باللغة الفرنسية “الشيخ بخدة” أمام زملائه الصحفيين وبحضور مسؤول الولاية بالنيابة، واتهم مدير الزراعة مراسل الوطن بعدم الحيادية في تغطيته في أعقاب مقال تناول فيه موضوع قلة المساحات المخصّصة لبعض المحاصيل بمنطقة وادي الجمعة بولاية غليزان.

وأكد بخدة أنه تناول الموضوع وفق معطيات مؤكّدة وموثوقة، مضيفا أنه مسّتعد لمواجهة القضاء بأدلة قاطعة في حال ما أحيلت القضية على المحكمة.

السودان

 

NO نوع الانتهاك التكرار %
1 الإضرار بالأموال 8 30.7
2 الرقابة المسبقة 7 27
3 المصادرة بعد الطبع 7 27
4 المنع من التغطية 3 11.5
5 المنع من الإصدار 1 3.8
  المجموع 26 100%

 

تواصل الأجهزة الأمنية في السودان سياساتها بمصادرة الصحف بعد طباعتها على خلفية نشر هذه الصحف لمعلومات عن قضايا فساد وانتقادات للسلطة السياسية.

ولوحظ أنه بعد رفع الأجهزة الأمنية للرقابة القبلية على الصحف خلال الشهور الخمس الماضية على الأقل، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية فادحة على الصحف، وفي العادة لا تقدم السلطات الأمنية تفسيراً لدواعي مصادرة الصحف، ويتسبب الإجراء في خسائر مالية كبيرة في ظل تدهور لاقتصاد الصحف في السودان.

وسجل التقرير 26 انتهاكاً في السودان وقع ضمن 7 حالات تعرض لها 3 صحفيين و8 مؤسسات إعلامية أبرزها وأعلاها الإضرار بالأموال الناتج عن مصادرة الصحف من خلال الرقابة المسبقة، ومن الملاحظات التي سجلها الباحثون في شبكة “سند” هو مصادرة 3 صحف بعد الطبع بسبب تناولها مواد إعلامية تتعلق بتنظيم “داعش”.

 

الحالة 1: منع صحفيين من تغطية أنشطة حزب المؤتمر الوطني

بتاريخ 3/6/2015 قام الحرس الأمني لنائب رئيس المؤتمر الوطني، مساعد رئيس الجمهورية السابق، البروفيسور “إبراهيم غندور” بطرد كل من الصحفي “يوسف بشير” من صحيفة المجهر السياسي، الصحفي “عثمان عوض السيد” من صحيفة التيار، والصحفي “صابر حامد” من صحيفة الصيحة من مقر حزب البشير بالنادي الكاثوليكي. يذكر أن الصحفيين الذين تم طردهم بواسطة أفراد الأمن يقومون بتغطية أنشطة الحزب بتكليف من صحفهم، وكان البروفيسور غندور قد طلب منهم الانتظار للتغطية إلا أنهم تفاجأوا بحضور أحد الحراس وطالبهم بالانصراف.

 

الحالة 2: تعليق إصدار صحيفة الأخبار

بتاريخ 8/6/2015 علّق جهاز الأمن السوداني صدور صحيفة “الأخبار” الى أجل غير مسمى، مستبقا إضرابا لصحفيي الأخبار عن العمل كان من المزمع تنفيذه في اليوم التالي، وقال مصدر من الصحيفة أن جهاز الأمن علق صدور الصحيفة على خلفية نشرها لمقال الكاتب عبد الوهاب الأفندي بعنوان “انقلاب البشير السادس” حسب مصدر من إدارة الإعلام بالجهاز.

الحالة 3: مصادرة صحيفة “اليوم التالي” بعد الطبع

بتاريخ 2015/6/12 صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني صحيفة “اليوم التالي” من المطبعة من دون إبداء أي أسباب. وقال رئيس تحرير وناشر الصحيفة مزمل أبو القاسم، في مداخلة حسب مصادر محلية أن الأمن صادر صحيفته، وعندما سأله آخرون عن أسباب المصادرة، قال إنه لا يعرف سببا حتى الآن لهذا الإجراء.

ورجح صحفيون في الصحيفة أن يكون سبب المصادرة ما تناوله الصحفي محمد لطيف في زاويته تحليل سياسي، حيث أعاد نشر مقال قديم للصحفي نور الدين مدني، أشار فيه إلى أن الشرطة اعترفت بتعرض تلاميذ المدارس للتحرش في حافلات الترحيل للمدارس.

الحالة 4: مصادرة صحيفة “الأيام” بعد الطبع

بتاريخ 13/6/2015 قامت السلطات الأمنية بمصادرة النسخ المطبوعة والمعدة للتوزيع من صحيفة “الأيام” دون أن توضح الأسباب وراء المصادرة، وأمر جهاز الأمن بمصادرة جميع النسخ المطبوعة من الصحيفة من المطبعة،. وقال مسؤولون في الصحيفة لمصادر محلية أن “سلطات الأمن لم تقدم مبررا لمصادرة الصحيفة ومنع توزيعها خاصة وأن عملية طباعتها قد اكتملت “. ويأتي هذا الاجراء بعد يوم من مصادرة صحيفة اليوم التالي دون إبداء أسباب كذلك.

الحالة 5: مصادرة صحيفتي “التيار” و”الجريدة” بعد الطبع

بتاريخ 18/6/2015 صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني النسخ المطبوعة من صحيفتي “التيار” و”الجريدة” بدون إبداء الأسباب، في الوقت الذي اتهمت فيه الأجهزة الأمنية بعض الصحف بتجاوز “الخطوط الحمراء” بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.

وصرح رئيس تحرير صحيفة الجريدة “أشرف عبد العزيز” لـمصادر محلية أنه سيتوجه إلى إدارة الإعلام التابعة لجهاز الأمن لمعرفة سبب مصادرة الصحيفة. لكن عبد العزيز رجح أن يكون سبب المصادرة عائد إلى تصريحات لوزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية تحدثت فيها عن أن 80% من الأدوية في البلاد “غير مأمونة”، وأوضح أن الجريدة أبرزت الخبر على صدر صفحتها بعبارة “80% من الأدوية مغشوشة”.

وحسب الصحفية سارة تاج السر التي حررت الخبر، فإن ضابطا في الأمن الاقتصادي اتصل بها وأبلغها بأن كلمة “مغشوشة” تنطوي على إثارة مضرة.

الحالة 6: مصادرة صحيفتان بعد الطبع بسبب أخبار تتعلق بتنظيم “داعش”

بتاريخ 29/6/2015 صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني صحيفتي “الجريدة” و”التيار” بعد الطبع دون إبداء أسباب، ورحجت إدارة صحيفة الجريدة أن مصادرتها جرت بسبب تغطياتها لإطلاق سراح المنسق العام لتيار الأمة الواحدة محمد علي الجزولي، الذي اشتهر بتأييده لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وتناولت الصحيفتان أخبارا حول مغادرة طلاب سودانيين إلى سوريا للالتحاق بتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، وذكرت وسائل إعلامية أن جهاز الأمن والمخابرات السوداني وجه تعليمات شفاهية لرئيس تحرير صحيفة (التيار) بوقف نشر سلسلة تحقيقات تجريها الصحيفة حول التطرف الديني.

وقال رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز إن السلطات اكتفت بإبلاغه بأن صحيفته نشرت أخبارا تمس الأمن القومي السوداني، ورجح في تعليقه لمصادر إعلامية أن يكون سبب إغلاق صحيفته هو نشر أخبار عن التحاق طلاب سودانيين بـتنظيم الدولة الإسلامية عبر تركيا.

وذكر أن عنوان صحيفته الرئيسي كان يتحدث عن انضمام ابنة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق للتنظيم.

ومن جهته أكد مستشار تحرير صحيفة التيار أحمد خوجلي أن إدارة الإعلام بجهاز الأمن وعدته بالاتصال عليه لاحقا لتوضيح أسباب مصادرة صحيفته.


الحالة 7: مصادرة صحيفة “السياسي” بمناسبة خبر عن تنظيم “داعش”

بتاريخ 30/6/2015 قام جهاز الأمن والمخابرات السوداني بمصادرة صحيفة “السياسي” المملوكة للصحفي مصطفى أبو العزائم. وبحسب صحفيون في الصحيفة لـمصادر محلية أن جهاز الأمن لم يبلغهم بسبب مصادرة الصحيفة الحديثة الصدور.

وأشار مدير التحرير في الصحيفة حسين حسن إلى أن رئيس التحرير كان قد تناول في عموده ظاهرة تكرار التحاق طلاب سودانيين بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في العراق وسوريا.

سوريا

 

NO نوع الانتهاك التكرار %
1 الإصابة بجروح 3 60
2 القتل أثناء التغطية 1 20
3 التشويش على البث الإذاعي والفضائي 1 20
  المجموع 5 100%

وثق التقرير 5 انتهاكات وقعت في حالتين، وما يلفت النظر هو إصابة صحفيان من التلفزيون الرسمي أثناء تغطيتهما برفقة الجيش النظتمي السوري، بنفس الوقت الذي أصيب به مراسل قناة أخبار الآن الذي كان برفقة تنظيمات معارضة مسلحة على خلفية الاشتباكات التي دارت بين الجيش النظامي السوري وتنظيمات المعارضة المسلحة في واقعة مطار الثعلة، والمنتهكون هنا طرفي النزاع، فيما فقد مصور قناة الجزيرة “محمد الأصفر” حياته أثناء تغطيته للمعارك التي شهدتها المدينة بين قوات المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام.

الحالة 1: إصابة صحفيين أثناء اشتباكات مطار الثعلة

تعرض صحفيون لإصابات بجروح أثناء تغطيتهم الاشتباكات التي وقعت بتاريخ 11/6/2015 بين الجيش النظامي وتنظيمات المعارضة المسلحة في محيط مطار الثعلة بريف السويداء، حيث أصيب صحفيان يعملان لصالح التلفزيون السوري الرسمي، مقابل إصابة صحفي كان يعمل

قرب مطار الثعلة في ريف السويداء لقذيفة هاون أثناء الاشتباكات التي دارت بين الجيش النظامي ومسلحين في محيط المطار، مما أدى الى مقتل السائق وإصابة مراسل القناة “أنس السلمان” والمصور “درغام الدبيسي”.  وأكدت وكالة (سانا) الرسمية مقتل سائق الفريق الإعلامي الخاص بالتلفزيون السوري، وجرح مراسل ومصور الفريق، خلال تغطيتهم للاشتباكات في محيط مطار الثعلة بريف السويداء.

وأصيب في نفس اليوم مراسل قناة أخبار الآن الصحفي “محمد الحوراني” أثناء تغطيته الاشتباكات بمطار الثعلة، وكان الحوراني حسب ما نشرته القناة على موقعها الإلكتروني يرافق قوات من المعارضة المسلحة لدى إصابته في قدمه بشظايا صاروخ.

الحالة 2: التشويش المتعمد لبث الفضائية السورية

بتاريخ 20/6/2015 تعرضت قناة الفضائية السورية للتشويش المتعمد ما أدى إلى تقطع بثها على قمر نايل سات. وقال مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون رامز ترجمان: “إنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الفضائية السورية للتشويش المتعمد إضافة لقناتي تلاقي والإخبارية”.

 

الحالة 3: مقتل مصور قناة الجزيرة أثناء التغطية

بتاريخ 26/6/2015 قتل مصور قناة الجزيرة في مدينة درعا جنوبي سوريا “محمد الأصفر”، أثناء تغطيته للمعارك التي شهدتها المدينة بين قوات المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام في حي المنشية بدرعا. وقد عمل الشهيد مع فريق درعا كمصور منذ انطلاقة المكتب، وتم تعيينه كمصور بقناة الجزيرة في مارس/آذار الماضي.

وأكد مراسل الجزيرة في درعا عمر الحوراني أن الأصفر استشهد أثناء تغطية الاشتباكات في حي المنشية، حيث توفي إثر قصف من قبل قوات النظام، مشيرا إلى أنه غير متأكد إن كانت قوات النظام تستهدف فريق الجزيرة هناك أم جاء ذلك في إطار قصفها العشوائي لحي المنشية.

وقال إن الزميل الأصفر كان قد أصيب في بداية الثورة أثناء تغطيته للأحداث حيث كان متعاونا مع القناة، ثم نقل إلى الأردن للعلاج، وبعد شفائه أصر على العودة إلى درعا للقيام بدور نقل أخبار معاناة الناس في مدينته.

العراق

 

NO نوع الانتهاك التكرار %
1 الاعتداء الجسدي 2 22.2
2 المنع من التغطية 2 22.2
3 الإصابة بجروح 1 11.1
4 الاعتداء اللفظي 1 11.1
5 القتل العمد 1 11.1
6 المعاملة المهينة 1 11.1
7 الاعتقال التعسفي 1 11.1
  المجموع 9 100%

 

تمكن الراصدون من تتبع 3 حالات وتوثيقها وقعت في العراق، وتضمنت 9 انتهاكات تعرض لها 4 صحفيين، أخطرها الحق في الحياة إذ تعمد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” قتل المصور “حسين فاضل حسن” مصور قناة العهد الفضائية برصاص قناص أثناء تغطيته المواجهات بين التنظيم وقوات الحشد الشعبي، واصيب صحفي آخر بجروح أثناء مرافقته قوات أمنية لمواجهة التنظيم في واقعة أخرى، ورغم ما يواجهه الصحفيون العراقيون من مخاطر تصل إلى فقدان حياتهم و/ أو إصابتهم إصابات خطيرة بسبب تغطية المواجهات العسكرية بين أطراف النزاع، إلا أنهم قد يتعرضون للاعتداءات في نفس الوقت من مسؤولين ومتنفذين أو من الأجهزة الأمنية.

 

الحالة 1: إصابة مراسل قناة الغدير بجروح أثناء التغطية

بتاريخ 9/6/2015 تعرض مراسل قناة الغدير الفضائية “أحمد البديري” للإصابة بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة في قضاء بيجي شمال بغداد أثناء مرافقة القوات الأمنية التي تقاتل ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية “داعش”.

وذكرت قناة الغدير الفضائية أن “البديري ومصور القناة حسين الدراجي كانا يرافقان القوات الأمنية منذ عدة أسابيع لتغطية جولات الحرب ضد التنظيم المتطرف في مختلف الجبهات، وقد ورد اتصال يفيد بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من مكان تواجد الزميلين”.

وتبين أن مراسل القناة قد أصيب على أثر الانفجار ونقل إلى مستشفى الكاظمية لتلقي العلاج اللازم.

الحالة 2: الاعتداء على صحفيين أثناء تظاهرة عمالية

بتاريخ 17/6/2015 قامت عناصر أمنية بالاعتداء الجسدي واللفظي على عدد من الصحفيين والمصورين أثناء قيامهم بتغطية تظاهرة احتجاجية لعمال غاضبين عند مبنى مجلس محافظة واسط جنوب بغداد، وعرف من الصحفيين؛ الصحفي “جلال الشاطي” مراسل صحيفة أقلام حرة، والصحفي “نصير العميري” الذي يعمل في وكالة الصدى نيوز، ولم يتمكن راصدو شبكة “سند” من التعرف على هوية باقي الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم.

وقال الصحفي جلال الشاطي لمصادر حقوقية “توجهت لتغطية تظاهرة لعمال أجور غاضبين كانوا يتجمعون عند مبنى مجلس المحافظة رفقة زملاء آخرين من وسائل إعلام مختلفة حين داهم عناصر أمنية يرتدون البزات السوداء المكان واعتدوا علينا بالضرب والإهانات والشتائم، وقام أحدهم بركلي في منطقة الخاصرة ما سبب لي آلاما مبرحة، عدا عن ضربات في مواضع مختلفة من الجسم، وحين هتفت به برفع شكوى عند مجلس المحافظة صرخ بي (ألعن أبوك لا أبو المجلس)، وفي الأثناء قام آخرون بضرب زميلي نصير العميري بأعقاب أسلحتهم وسحلوه على الأرض، ووضعوه في عربة تابعة لهم، وعلمنا فيما بعد إنه معتقل في مركز شرطة البلدة”.

ولم يتمكن الراصدون بشبكة “سند” من معرفة مصير العميري الذي أشارت نقابة الصحفيين العراقيين أيضاً باعتقاله في هذه الواقعة.

الحالة 3: القتل العمد لمصور قناة العهد من قناصة “داعش”

قتل المصور “حسين فاضل حسن” مصور قناة العهد الفضائية برصاص قناص من تنظيم داعش بتاريخ 21/6/2015 في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق أثناء قيامه بتغطية المواجهات بين القوات العراقية والحشد الشعبي من جهة، ومقاتلي تنظيم داعش على الجهة الأخرى، ما أدى لمقتله على الفور.

 

فلسطين

 

انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي:

NO نوع الانتهاك التكرار %
1 المنع من التغطية 13 27.6
2 المضايقة 7 14.8
3 الاعتداء الجسدي 5 10.6
4 الاعتداء على أدوات العمل 4 8.5
5 المنع من التنقل والسفر 3 6.3
6 حجز الوثائق الرسمية 3 6.3
7 حجز الحرية 3 6.3
8 الاعتقال التعسفي 2 4.2
9 الاعتداء اللفظي 1 2
10 المحاكمة غير العادلة 1 2
11 الاعتداء على حرمة الأماكن الخاصة 1 2
12 الحبس والتوقيف 1 2
13 الإصابة بجروح 1 2
14 مصادرة أدوات العمل 1 2
15 المعاملة المهينة 1 2
  المجموع 47 100%

 

ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواته العسكرية 47 انتهاكاً وقعت في 8 حالات ضمن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على الصحفيين الفلسطينيين في مناطق التماس بالضفة الغربية، وتمكن الباحثون في شبكة “سند” من رصدها وتوثيقها، وتعرض لها 15 من الصحفيين والمصورين، ولا تزال قوات الاحتلال تستخدم نهجها المعهود بمنع الصحفيين من تغطية التظاهرات والاحتجاجات التي ينظمها المواطنون الفلسطينيون احتجاجاً على ممارسات سلطات الاحتلال، إضافة إلى الاعتصامات والتظاهرات في حالات منع المصلين من أداء الصلاة في المسجد الأقصى والاعتداء على المقدسات الإسلامية.

الحالة 1: اعتقال المحرر بوكالة قدس برس “أحمد البيتاوي” دون تهم

بتاريخ 1/6/2015 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال المحرر في وكالة قدس برس إنترناشيونال للأنباء “أحمد البيتاوي” بعد أن قامت باقتحام منزله الكائن في محافظة نابلس وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما وقامت قوات الاحتلال بمصادرة جهاز الحاسوب الخاص به.

وأوضح فضل البيتاوي شقيق الصحفي أحمد أن “قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل شقيقه الكائن في حي الضاحية شرق نابلس، الساعة الثالثة فجرًا، وشرع جنود الاحتلال بتفتيشه والعبث في محتوياته، كما صادروا جهاز الحاسوب الخاص به، قبل الانسحاب من المنزل ونقله لجهة مجهولة”.

تبين لاحقاً أن سلطات الاحتلال قامت بعرض البيتاوي لمحكمة “بيتاح تكفا” العسكرية يوم 3/6/2015 دون تواجد أي محامٍ للدفاع عن الصحفي المعتقل خلال الجلسة، قبل أن تصدر قرارا بتمديد فترة توقيفه لثمانية أيام بحجة استكمال التحقيق معه.

في الأثناء نشرت وكالة قدس برس بتاريخ 6/6/2015 خبرا جاء فيه: “منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محامي الصحفي أحمد البيتاوي المحرّر في وكالة قدس برس إنترناشيونال للأنباء، والمعتقل منذ قرابة الأسبوع من لقائه والاطمئنان عليه”.

ومدّدت المحكمة بتاريخ 11/6/2015 فترة توقيف البيتاوي لمدة ثمانية أيام بحجة استكمال التحقيق معه، وذلك للمرة الثانية بعد اعتقاله، ومرة أخرى مدّدت المحكمة يوم 21/6/2015 توقيف البيتاوي لمدة خمسة أيام بحجة استكمال التحقيق معه.

ومددت المحكمة العسكرية بتاريخ 24/6/2015 اعتقال البيتاوي ثمانية أيام أخرى بحجة استمرار التحقيق معه. وأفاد فضل البيتاوي، شقيق الأسير، لمكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال في “بيتاح تكفا” مدّدت فترة توقيف شقيقه، وحولت ملفه إلى النيابة العسكرية في محكمة “سالم” لتقديم لائحة اتهام ضده.

الحالة 2: منع طاقم القدس دوت كوم من التغطية

بتاريخ 2/6/2015 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع طاقم القدس دوت كوم المكون من الصحفي “محمد العدم”، والمصور “شادي زماعرة” من التغطية، وقامت بإبعادهم عن المكان أثناء إعداد تقرير تلفزيوني حول بيت البركة والذي يحاول المستوطنون الاستيلاء عليه، بالقرب من مخيم العروب شمال الخليل.

 

الحالة 3: التضييق والاعتداء اللفظي أثناء تغطية مواجهات عنيفة بسلواد

بتاريخ 12/6/2015 تعرض مصور تلفزيون فلسطين “شامخ الجاغوب” لإصابة بالرأس بعد منع قوات الاحتلال الصحفيين التواجد في مكان آمن خلال تغطية مواجهات عنيفة شهدتها بلدة سلواد بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتعمدت قوات الاحتلال في نفس الواقعة عرقلة عمل الطواقم الصحفية التي تواجدت في الميدان، وأطلقت القنابل الصوتية اتجاههم كما تلفظ الجنود بألفاظ نابية بحقهم.

الحالة 4: التضييق ومنع تغطية المواجهات في مخيم الجلزون

بتاريخ 12/6/2015 منعت قوات الاحتلال أربعة صحافيين من تغطية مواجهات وقعت قرب مخيم الجلزون بمحافظة رام الله، واعتدت عليهم وألقت قنابل الغاز والصوت نحوهم لإبعادهم عن المكان، حيث أفاد مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي لمصادر حقوقية: “توجهنا لتغطية مواجهات وقعت عند مدخل مخيم الجلزون. كنا مجموعة من الصحفيين (المصور الصحفي جهاد القاضي، مصور الوكالة الفرنسية عباس مومني، ومحمد تركمان) حيث كان الجيش الإسرائيلي يتواجد على مدخل المخيم تمهيدا للوصول إلى أطرافه، وعلى الرغم من أننا اتخذنا موقعا بعيدا نوعا ما عن موقع المواجهات، إلا أن الجيش منعنا من التغطية من هذا المكان وأمرنا بالابتعاد، وإثر ذلك انتقلنا لزاوية أخرى بعيدة ولكن جاء الجنود مرة أخرى إلى عندنا وقاموا بدفشنا بالقوة لإبعادنا عن المكان ومنعنا من التغطية، كما أنهم حاولوا كسر كاميراتنا رغم أننا كنا نرتدي اللباس الخاص بالصحفيين. ومجددا انتقلنا إلى موقع آخر فقاموا بإلقاء قنابل الصوت والغاز علينا. لقد تم الاعتداء علينا جميعا بالضرب و”الدفش” والمنع من التغطية”.

 

الحالة 5: منع التغطية لحادثة قتل أحد المستوطنين

بتاريخ 19/6/2015 اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي على مصور التلفزيون في وكالة الأنباء الأميركية (AP) عماد محمد سعيد، واحتجزوه وحققوا معه أثناء تغطيته حادثة قتل أحد المستوطنين حيث أفاد “ذهبت عند حوالي الساعة الرابعة من عصراً لتغطية ما جرى عقب حادثة قتل مستوطن في بلدة دير بزيع في منطقة /عين بوتين/ التي تبعد 200م فقط عن منزلي، وبعد أن وصلت بسيارتي قام عشرة جنود بالهجوم علي وأخرجوني من السيارة وألقوا بي على الأرض وفتشوني بوحشية وقام أحدهم بوضع بندقية الـ M16 في رأسي”.

وأضاف: “بقيت ملقى على الأرض لمدة ساعة وأحدهم يصور بي والآخر يستجوبني عن نفسي وعن عملي وأين أسكن وماذا جئت أصور. جاء بعد ذلك ضابط مخابرات وبعد أن رأى هويتي وكرر نفس الأسئلة علي أخذ رقم سيارتي ولونها وأمرني بعدم التصوير وأطلق سراحي”.

وفي اليوم التالي بتاريخ 20/6/2015 منع جيش الاحتلال الإسرائيلي طاقم فضائية “فلسطين اليوم” من تغطية تداعيات مقتل مستوطن في قرية دير ابزيغ بمحافظة رام الله واحتجزهم وحقق معهم، حيث أفادت مراسلة تلفزيون فلسطين اليوم الصحفية “رغدة عتمة” لمصادر حقوقية:  “خرجنا أنا وزميلي المصور عطا عوض من أجل إعداد تقرير تلفزيوني حول تطورات وتداعيات الوضع الأمني في قرية دير ابزيع التي كان قُتل فيها في اليوم السابق مستوطن. بداية قام الجيش الاسرائيلي بمضايقتنا أثناء إجرائنا مقابلات مع أهالي القرية، حيث تعمدوا الاقتراب منا بالجيبات العسكرية أثناء التصوير محدثين تشويشا على التسجيل ولإرهابنا”.

وأضافت “أثناء تصويرنا لعملية قيام الجنود الإسرائيليين بجمع كاميرات المراقبة المنتشرة في البلدة، اقترب منا جنديان ومجندة وطلبوا منا التوقف عن التصوير وأمرونا بمرافقتهم رغم أن سياراتنا مكتوب عليها كلمة (press)، وبعد سرنا نحو 200 متر برفقتهم وصلنا الى البناية التي يتواجد فيها الضابط في أول القرية، وبعد أن رفضنا الصعود له نزل هو وقام بالتحقيق معنا لمدة ربع ساعة تقريبا حول عملنا والجهة التي نعمل لصالحها ولماذا نصور، وبعد أن اطلع على بطاقاتنا الصحفية وتأكد منها أمرنا بعدم التصوير وبالانصراف”.

                                                               

الحالة 6: منع عضوين من نقابة الصحفيين من التنقل والسفر

بتاريخ 21/6/2015 منعت سلطات الاحتلال نائب نقيب الصحفيين في غزة “تحسين الأسطل” من مغادرة القطاع للتوجه إلى رام الله، حيث تقدمت النقابة إلى هيئة الشؤون المدنية بطلب لمغادرة وفد من النقابة في غزة إلى رام الله، وتم إبلاغ الوفد بالموافقة على الطلب، فيما رفض طلب عضو الأمانة العامة “شريف النيرب”، وبعد وصول الوفد إلى معبر بيت حانون، أبلغ الارتباط المدني الأسطل برفض الاحتلال دخوله إلى المعبر والمغادرة إلى الضفة لأسباب أمنية، بالرغم من إبلاغه بالموافقة المسبقة، فيما تمكن بقية الوفد من المغادرة.

الحالة 7: الاعتقال التعسفي والتحقيق الأمني لمراسلة وكالة “قدس برس”

بتاريخ 25/6/20185 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية باعتقال الصحفية الفلسطينية “فاطمة أبو سبيتان” مراسلة وكالة قدس برس إنترناشيونال للأنباء، في مدينة القدس المحتلة، واحتجازها للتحقيق، عقب الانتهاء من تغطيتها لأحداث المواجهات التي اندلعت في المسجد الأقصى إثر اقتحامات المستوطنين اليهود.

وتم احتجاز أبواسبيتان عقب اعتقالها في مركز الشرطة وأخضعت للتحقيق، كما تم إبعادها ومنعها من دخول المسجد الاقصى لمدة 15 يوما، حيث أفادت أبو سبيتان لمصادر حقوقية بالقول: “كنت أغطي حوادث الاعتداءات والاقتحامات شبه اليومية التي يقوم بها المستوطنون في المسجد الأقصى، وأثناء خروجي الساعة الحادية إلا ربعا، لم يعيدوا لي هويتي وأخبروني بأنني موقوفة. وقد تم تحويلي من باب حطة الى مركز باب الأسباط لمدة نصف ساعة وبعدها تم نقلي لمركز شرطة القشلة وبقيت هناك أربع ساعات وخضعت للتحقيق حول ما كنت أعمله في الأقصى فقلت لهم بأني صحفية وهذا عملي”.

وأضافت “وجهوا لي تهمة /الإخلال بزيارات المستوطنين/ وحكموا بإبعادي عن المسجد الأقصى ومحيطه لمدة 15 يوما بدون أي غرامات”.

الحالة 8: منع التغطية وحجز الحرية لطاقم تلفزيون “وطن”

بتاريخ 29/6/2015 احتجز جنود الاحتلال طاقم تلفزيون “وطن” ومنعوهم من إعداد تقرير حول منطقة أثرية بين بلدتي بيت ايلو ودير عمار شمال غرب رام الله، حيث أفاد مراسل تلفزيون وطن أيسر البرغوثي لمصادر حقوقية “حوالي الساعة العاشرة صباحاً توجهت أنا وزميلي المراسل حمزة السلايمة، وزميلي المصور أمجد شومان، بالإضافة إلى عضوين من بلدية الاتحاد وآخر من معهد المياه لمنطقة أثرية بين بلدتي بيتلو ودير عمار تسمى/ مقام النبي عمير/ من أجل إعداد تقرير عن هذه المنطقة وينابيع المياه فيها. في منتصف الطريق تفاجأنا بمجموعة من الجنود الإسرائيليين الذين أوقفونا ومنعونا من التصوير كما احتجزوا هوياتنا جميعا، وبقينا في المكان محتجزين لمدة ثلاث ساعات، وبعد أن سألنا عن السبب قال أحد الجنود بأن مجموعة من المستوطنين تتواجد في المكان ولهذا لن يُسمح لنا بدخوله. وبعد أن خرج المستوطنون سمح لنا الجنود بالتصوير ولكن لمدة لم تتجاوز العشر دقائق وبحراسة منهم، وتم إطلاق سراحنا الساعة الواحدة والنصف ظهرا”.

الانتهاكات في قطاع غزة:

 

NO نوع الانتهاك التكرار %
1 حجز الحرية 6 33.3
2 المعاملة المهينة 4 22.2
3 الاعتداء اللفظي 2 11
4 الاعتداء على أدوات العمل 1 5.5
5 التوقيف 1 5.5
6 حجز أدوات العمل 1 5.5
7 الاستدعاء الأمني للتحقيق 1 5.5
8 مصادرة أدوات العمل 1 5.5
9 التهديد بالإيذاء 1 5.5
  المجموع 18 100%

 

ورصد الباحثون 18 انتهاكا وقع في قطاع غزة ضمن حالتين ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في القطاع، ومن واقع الانتهاكات يتبين الغرض منها حجب المعلومات عن الجمهور عن طريق المنع من التغطية، حذف محتويات الكاميرا وحجز أدوات العمل.

ورغم أن الانتهاكات في الحالتين وقعتا على صحفيان ومصور صحفي، إلا أن حالة الصحفي هاني الآغا تضمنت حجز حريته ومعاملته معاملة مهينة لأكثر من مرة، حيث استدعي للتحقيق الأمني على خلفية عمله الإعلامي 4 مرات متتالية.

الحالة 1: التحقيق الأمني وحجز الحرية على خلفية العمل الإعلامي

بتاريخ 16/6/2015 استدعى جهاز الأمن الداخلي في غزة مدير شبكة “وكالة النهار الإخبارية الفلسطينية” الصحفي هاني الآغا اربع مرات متتالية وحققوا معه ودهموا منزله وصادروا عدة  أجهزة خاصة به، وقد أفاد الآغا لمصادر حقوقية بالقول: “مساء يوم الثلاثاء الموافق  16/6/2015 وصلني استدعاء من الأمن الداخلي بخانيونس لكي أراجع المقر يوم الخميس الموافق 18/6 الساعة التاسعة صباحا. توجهت في الموعد المحدد الى مقر الأمن الداخلي، وعند وصولي أخذوا مني الجوال والبطاقة الشخصية، وأدخلوني الى غرفة الحجز، وأجلسوني على كرسي في زاوية الغرفة ووجهي للحائط ومنعوني من الالتفاف أو النظر حولي، وبعد ثلاث ساعات تقريبا أخذوني الى غرفة التحقيق”.

وأضاف الآغا “قام شخصان من الأمن الداخلي بالتحقيق معي، وكان وجهي للحائط في زاوية الغرفة، ومنعوني من النظر لهم أو الالتفات نحوهم، وبعد ذلك وضعوا عصبة (غطاء) على عيوني أثناء التحقيق. كان التحقيق معي حول طبيعة عملي الصحفي، ومع من نتواصل (كصحفيين) في رام الله ومن هم أصدقائي على الفيسبوك، وعلاقتي بحركة فتح. وقد استمر التحقيق نحو ثلاث ساعات دون أن يوجه لي اتهام”.

وتابع “قرابة الساعة الثالثة عصرا أعطوني الجوال والبطاقة الشخصية وأخلوا سبيلي على أن أعود لهم يوم الخميس 26/6 الساعة التاسعة صباحا”.

وأوضح الآغا أنه توجه يوم الخميس 26/6 الساعة التاسعة صباحا الى مقر الأمن الداخلي بخانيونس كما طلب منه وقال “أخذوا مني الهوية والجوال، وأدخلوني لغرفة الحجز ووجهي للحائط كما حصل في المرة السابقة، وبقيت في غرفة الحجز حتى الساعة الواحدة ظهرا، ثم أخذوني للتحقيق حيث سألوني /ما هو الجديد لديك/ فقلت لهم بأن لا جديد عندي، فطلبوا مني أن أتصل على البيت وأبلغ عائلتي بأن عناصر الأمن الداخلي سيأتون إلى البيت، وقدعلمت لاحقا من أهلي أنهم (عناصر الأمن) وبعد الاتصال بدقائق كانوا في منزلي، وأخذوا جهاز اللاب توب، وصندوق كمبيوتر /البوكس/ والجوال. ولا أعرف إن كانوا قد أخذوا أية أوراق. عند الساعة الرابعة والنصف عصرا أخلوا سبيلي وطلبوا مني مجددا أن أعود لهم يوم الاثنين الموافق 29/6”.

واستمر الآغا بقوله أنه “صباح  اليوم الاثنين  الموافق  29/6 الساعة، توجهت مجددا إلى مقر الأمن الداخلي بخانيونس، حسبما طلبوا مني في المقابلة السابقة، وعندما وصلت المقر تم وضعي في غرفة الحجز كالمرة السابقة حتى قرابة الساعة 12 ظهرا، وبعدها نقلوني إلى زنزانة انفرادية، وقرابة الساعة 12 ونصف أخذوني للتحقيق”.

وأضاف “حقق معي شخص واحد وسألني عن الصور الموجودة على جهاز الكمبيوتر خاصتي الذي كانوا أخذوه من منزلي في المرة السابقة، كما سألوني عن العمل الذي نقوم به على الكمبيوتر، ثم أعادوني للزنزانة”.

وأكمل بالقول “قرابة الساعة 5 مساء أخذوني للتحقيق مرة أخرى، وكان يتواجد 3 أشخاص، وأبلغوني أن وسائل الإعلام تتحدث عن احتجازي، وأوصلوا لي رسالة مفادها بأن يكون عملي في  الصحافة والإعلام /دون مخالفات/ دون أن يوضحوا مقصدهم بالمخالفات. عند قرابة الساعة 5 والنصف أخلوا سبيلي ، وأعطوني بطاقة الهوية، ولكن بقي جهاز الجوال وكذلك اللاب توب والكمبيوتر محتجزة عندهم، وأبلغوني بأنهم سيرسلون لي الجوال، أما اللاب توب والكمبيوتر فقالوا بأنه سيتم  إعادتهما لي بعد فحصهما. ولم يطلبوا مني العودة للمقابلة مرة أخرى، ولكن المعاملة خلال المقابلة اتسمت بالعنف اللفظي والنبرة الحادة والزعيق (الصراخ)”.

 


الحالة 2: منع طاقم صحيفة “الغارديان” من التغطية

بتاريخ 17/6/2015 اعتدت عناصر الشرطة التابعة لحكومة حماس المقالة في غزة على طاقم صحيفة “الغارديان” (The Guardian) البريطانية الذي ضّم كلاً من الصحافية الأسترالية “فيبي جرينود”، والمصور الصحفي البريطاني “ماثيو هيود”، والصحفي الفلسطيني “حازم بعلوشة”، وصادرت معدات التصور واحتجزتهم أثناء تصويرهم بعض مشاهد اللاجئين ضمن فيلم حول ذكرى الحرب في أحد مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” (مدرسة الزيتون) في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وقال بعلوشة في شهادته لمصادر حقوقية: “حين بدأنا بالتصوير كانت جميع المشاهد خارج مبنى المدرسة، حين كان الأهالي يحزمون أمتعتهم على عربات وسيارات، وبدأ بعض المواطنين بالحديث عبر الكاميرا أنه يتم إخراجهم بالقوة وأن لا مأوى لهم، وفجأة بعد مرور أقل من عشر دقائق من التصوير خارج المبنى، خرجت مجموعة من الشرطة يتسلّح معظم أفرادها بالهراوات وبعضهم بأسلحة الكلاشينكوف”.

وأضاف: “توجه شخص منهم نحونا وكان يرتدي الزي المدني، وبدأ بلهجة تملؤها العنجهية والعنف يقول لنا هاتوا ذاكرة الكاميرا ولا يسمح لكم بالتصوير هنا، سألته من أنت فردّ أنا الشرطة، قلت له ولكنك ترتدي زياً مدنياً، فقال لي أنا المباحث (مش معبّي عينك؟)، ليتدخل بعد ذلك عنصر آخر يرتدي زيّ شرطي وهو برتبة رائد ومن قوات حفظ النظام ويسحب الكاميرا بعنف من المصور البريطاني”.

وتابع بعلوشة: “بدأ الضابط الأول الذي يرتدي الزي المدني بالحديث معي داخل المدرسة ويدفعني بقوة من صدري ورفع يده محاولاً ضربي وهو يوجه لي عبارات القدح والشتم مثل (بكفي فلسفة، أنت واحد سافل، أنت مين بتفكر حالك، أنا بخبط ع رقبتك هنا)، ثم سحب كارت الذاكرة من الكاميرا وترك الكاميرا معنا”.

وأوضح بعلوشة أنهم ظلوا محتجزين داخل المدرسة، وعند حوالي الساعة الثالثة جاء شخص بلباس مدني صادر الكاميرا وأجهزة الصوت والذاكرة وبطاقته الصحافية وغادر المكان.

ولفت إلى أنه تم بعد ذلك نقله إلى مركز شرطة العباس وسط مدينة غزة، في حين سُمِح لزميليه الأجنبيَّين بمغادرة المكان، مضيفاً: “تم نقلي إلى المركز بسيارة الشرطة، واستطعت إحضار سيارة تاكسي عبر الهاتف لنقل الاجنبيَّين إلى الفندق، بعدما رفض الضابط أن يذهب أي منهما معي إلى مركز الشرطة”.

وأشار الى أنهم لم يسمحوا له باستخدام هاتفه النقال في مركز العباس حيث تم التحقيق معه، ونقلوه بعد ذلك إلى السجن بعد أن سلّم جميع أغراضه الشخصية، موضحاً أنه مكث في داخل النظارة حوالي 45 دقيقة أو أكثر، قبل الإفراج عنه، ولم يسترجع معداته إلا بعد تدخل المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، والذي أوصله إلى الفندق بسيارته الخاصة، وكانت ذاكرة الكاميرا كما هي ولم يتم حذف شيء منها.

 

الانتهاكات في أرضاي الضفة الغربية:

 

NO نوع الانتهاك التكرار %
1 المنع من التغطية 2 50
2 المحاكمة غير العادلة 1 25
3 القرصنة الإلكترونية 1 25
  المجموع 4 100%

 

سجل التقرير 3 انتهاكات وقعت بحق 3 صحفيين ومؤسسة إعلامية، وذلك ضمن 3 حالات تمكن فريق الراصدين بشبكة “سند” من توثيقها في أراضي الضفة الغربية وتتحمل مسؤولية غالبيتها أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية.

الحالة 1: قرصنة إلكترونية بعد نشر خبر صحفي

بتاريخ 9/6/2015 تعرض موقع شبكة “ماي ارينا الإعلامية” الفلسطيني في رام الله، لهجوم إلكتروني وعملية قرصنة مصدرها إسرائيل، الأمر الذي أدى لتعطيل الموقع وذلك بعد وقت قصير من نشره تقريرا حول تجربة أجرتها إسرائيل على” قنبلة قذرة”، حيث أفاد مدير الشبكة بهاء دعيبس لمصادر حقوقية: “عند حوالي الساعة الرابعة عصرا تعرض الموقع لهجوم إلكتروني ما أدى لاختفائه، علما أن الموقع مستضاف من قبل شركة في أميركا”.

وأضاف دعيبس “تبين لاحقا أن الموقع تعرض خلال ربع ساعة لنحو 14 ألف هت (أي دخول على الموقع)، وقد بدأ هذا الهجوم بمشاركة 486 شخص وهذا يعتبر رقما ضخما وكان مصدره الرئيسي إسرائيل (أكثر من 70% منه)، وقد استمر نحو 8 ساعات أي حتى حوالي الثانية عشرة من منتصف الليل بذات الوتيرة”.

وقال “الهجوم بدأ بعد دقائق من نشرنا موضوعا حول تجربة إسرائيلية لقنبلة قذرة، ونعتقد أنه مرتبط بذلك”.

واستمر الهجوم على الموقع أكثر من يومين لكن القراصنة لم يتمكنوا من الوصول إلى أرشيف ومعلومات الموقع بسبب تدخل الشركة المستضيفة للموقع، لكن (القراصنة) نجحوا في تعطيل الموقع ما أعاق عمله.


الحالة 2: استمرار المحاكمة غير العادلة للصحفي يوسف الشايب

بتاريخ 15/6/2015 مثل الصحفي “يوسف الشايب” أمام محكمة الاستئناف الفلسطينية بمدينة رام الله على خلفية تقرير نشره في جريدة الغد الأردنية مطلع العام 2012 تناول شبهات فساد بسفارة فلسطين في فرنسا. وجاء ذلك ضمن سلسلة محاكمات بدأت تجاه الصحفي الشايب في نهاية مارس/آذار 2012 وما زالت مستمرة حتى الآن، رغم طعن الدفاع في صلاحية المحاكم الفلسطينية بالنظر في هذه القضية ووجود خلل في الإجراءات القضائية نفسها. وكانت صحيفة الغد الأردنية قد نشرت تقريرا أعده الشايب بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2012 نقل فيه عن مصادر فلسطينية متطابقة ادعاءات “بتورط البعثة الدبلوماسية الفلسطينية بفرنسا في قضايا تجسس وعربدة”.

الحالة 3: منع صحفيين من تغطية مؤتمر دولي حول السياحة

بتاريخ 15/6/2015 منعت عناصر  من الحراسة الأمنية لمؤتمر حول السياحة نظم في بيت لحم مجموعة من الصحافيين من تغطية المؤتمر وتصويره، وأعاقوا عملهم، حيث قاموا بطرد مراسل موقع “الجزيرة نت” عوض الرجوب من القاعة لاحتجاجه على منعهم من التغطية، حيث أفاد الرجوب لمصادر حقوقية “حين دخلنا قاعة المؤتمر تم توجيه الصحفيين إلى مدرج يعلو القاعة الرئيسية، فاحتج الصحفيون لأن المسافة بعيدة ومن الصعب التصوير من ذلك المكان. بعد ذلك سمحوا لصحفيي التصوير التلفزيوني بالنزول وأخذوا مواقعهم، ثم مصوري الوكالات، ورفضوا السماح لي بمرافقتهم الأمر الذي أعقبه السماح للمراسلين الصحفيين لكنهم رفضوا السماح لي بمرافقتهم بحجة أنني أحمل كاميرا”.

وأضاف الرجوب “طلبوا الانتظار، وبقيت أنا وثلاثة من مراسلي الإذاعات المحلية في المكان قرابة ساعة، وكلما كنا نطلب النزول كان الحراس يطلبون منا الانتظار ويمنعونا من مغادرة المدرج المرتفع أو حتى مغادرة المكان، وعندما طلبت من أحد أفراد الحراسات التحدث مع المسؤول الإعلامي رفض ذلك، وفي أهم توقيت وبعد البدء بإلقاء كلمات الافتتاح سمحوا لنا بالنزول، ولكن عند باب القاعة جرت مشادة بين اثنين من أمن المؤتمر (أحدهم كان يريد إدخالي مع زملاء آخرين والآخر رفض ذلك)، ثم طلب أحدهم بطاقتي الصحفية ودقق فيها، فقلت لهم /لماذا سمحتم لنا بالوصول إذا كنتم تمنعون الدخول، فإما أن تسمحوا لنا بالدخول أوتتركونا نغادر المكان فلا يمكن أن نبقى هنا/، فقال الذي عارض دخولنا أخرج، وأرسل معي أحد الأفراد حتى مدخل قصر المؤتمرات”.

وفي نفس الواقعة منعت الحراسة الأمنية للمؤتمر الصحفي “ممدوح حمامرة” مراسل فضائية القدس من الدخول إلى قاعة المؤتمر، ومنعوه من تغطيته علما أنه كان استصدر قبل ذلك بطاقة للتمكن من دخول قاعة المؤتمر وتغطيته، حيث أفاد حمامرة لماصدر حقوقية: “قمنا كصحفيين باستصدار بطاقات خاصة بالتغطية من أجل الدخول لقصر المؤتمرات في مدينة بيت لحم وتغطية وقائع مؤتمر السياحة الدولي. وعندما ذهبت في الموعد تفاجأت بمنعي أنا تحديدا من الدخول للمؤتمر دون إبداء أي سبب، وذلك من قبل أحد عناصر الأمن الذين كانوا يرتدون الزي المدني، حيث رفض الإفصاح عن الجهاز الذي يعمل لصالحه”.

ليبيا

 

 

NO نوع الانتهاك التكرار %
1 الخسائر بالممتلكات 1 33.3
2 الاعتداء على مقار العمل 1 33.3
  الاعتداء على أدوات العمل 1 33.3
  المجموع 3 100%

 

وثق التقرير حالة انتهاك واحدة وقعت في ليبيا خلال حزيران الماضي تضمنت على 3 انتهاكات، ورغم ضعف الأدلة التي تثبت بشكل قطعي أن هذه الحالة هي بسبب العمل الإعلامي، إلا أنه بات من المعروف اعتداءات جماعات وتنظيمات مسلحة في ليبيا على الإعلاميين ومؤسسات الإعلام واستهدافها بشكل متعمد، ومنعها من أداء مهامها في التغطية.

فبتاريخ 3/6/2015 قام مجهولون باقتحام مقر راديو “هون FM” وتدمير أجهزة الإرسال وأجهزة الكمبيوتر، وقدرت الأضرار بـ 8000  دينار ليبي، ويعتبر راديو هون الذي يقع بوسط مدينة هون بالجفرة من وسائل الإعلام القليلة التي تتواصل مع شريحة الشباب حيث يقدم برامج شبابية متنوعة موسيقية وثقافية وفنية بالإضافة إلى تواصله مع العديد من الفنانين والأدباء والمثقفين.

وأكد مدير عام الراديو أحمد عتيق الخير أن “الراديو تم اقتحامه من قبل مجهولين وتدمير معداته بما فيها أجهزة الإرسال وأجهزة الكمبيوتر، وتقدر الأضرار بـ 8000 دينار ليبي”.

 

مصر

 

 

NO نوع الانتهاك التكرار %
1 المنع من التغطية 11 40.7
2 حجب المعلومات 5 18.5
3 الاعتداء الجسدي 2 7.4
  حجز الحرية 2 7.4
4 التوقيف 1 3.7
5 الإصابة بجروح 1 3.7
6 حذف محتويات الكاميرا 1 3.7
7 الاعتداء اللفظي 1 3.7
8 المعاملة المهينة 1 3.7
9 المضايقة 1 3.7
10 عدم منح تصريح عمل 1 3.7
  المجموع 27 100%

سجل التقرير 27 انتهاكاً وقع في مصر خلال حزيران الماضي في 10 حالات، علماً أن الباحثون في شبكة “سند” احتفظوا بـ 8 حالات أخرى وعمدوا على عدم فرزها ونشرها لما تحتاجه من بحث متعمق لضمان المهنية في التوثيق، وخاصة ما يتعلق بمحاكمة عدد من الصحفيين الذين تم اعتقالهم سابقاً ويتعرضون لمحاكمات بتهم متعددة أبرزها تهديد أمن الدولة من خلال الانضمام لجماعة الاخوان المسلمين، إذ يختلط السياسي بالإعلامي دون العثور على أدلة قطعية تثبت أن اعتقالهم جاء على خلفية عملهم الإعلامي.

ووقعت الانتهاكات على 6 صحفيين وإعلاميين ومؤسسة إعلامية، وجاءت 4 حالات بشكل جماعي كحالة منع تغطية انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية.

لوحظ أن انتهاك المنع من التغطية قد سجل أعلى المعدلات بتكراره 11 مرة، ورافقه في 5 حالات انتهاك حجب المعلومات المتعمد، ومن العناوين الفرعية للانتهاكات الواردة في هذا التقرير، يتبين أن السلطات المصرية تتعمد منع التغطية وحجب المعلومات عن إعلاميين دون سواهم، وتختار التمييز بين أعضاء نقابة الصحفيين وغير الأعضاء في النقابة، خاصة فيما يتعلق بملفات الفساد وما يتعلق أيضاً بالأنشطة وافلحراك الحكومي الرسمي ومنها انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية التي سمحت لصحفيين بالتغطية دون سواهم، كما يلاحظ التضييق على المؤسسات الإعلامية التي تختلف آيديولوجيتها عن سياسة الدولة، كحالة التضييق على قناة الأناضول التركية، في الوقت الذي تعرض فيه مراسل قناة دريم ـ بالمقابل ـ للاعتداء من قبل أنصار لجماعة الاخوان المسلمين أثناء قيامه بإعداد تقرير إعلامي.

 

الحالة 1: التمييز بين الصحفيين للتغطية

بتاريخ 1/6/2015 قام أحد ضباط الأمن المرافق لرئيس الوزراء إبراهيم محلب باختيار 8 صحفيين من أصل 30 صحفيا من كشف كان مكتب إعلام محافظة أسيوط قد أعده للصحفيين النقابيين والمعتمدين لدى صحفهم، وسلمه إلى أحد ضباط الأمن المسؤولين عن تأمين زيارة رئيس الوزراء من أجل افتتاح محطة كهرباء، وتفقد عددا من المشروعات والمنشآت بالمحافظة، برفقة 8 وزراء، واستبعد الضابط صحفيين نقابيين يمثلون مؤسسات ومواقع إخبارية من التغطية، دون أي مبرر بحسب لولا عطا مدير مكتب إعلام المحافظة.

 

الحالة 2: الاعتداء الجسدي ومنع التغطية بسبب تحقيق عن المياه الفاسدة

بتاريخ 4/6/2015 اعتدى عدد من أفراد الأمن التابعين لقسم شرطة “بولاق الدكرور” على الصحفي بجريدة الوطن “عزالدين وهدان” بالضرب والشتم، كما وقاموا بحذف محتويات الكاميرا التي كانت معه، أثناء ممارسة عمله، حيث كان يُعد تحقيقًا صحفيًا عن المياه المعدنية الفاسدة في المنطقة.

وأوضح عز لمصادر محلية أن الواقعة بدأت حينما اتجه إليه عنصري أمن أثناء استطلاعه آراء بعض المواطنين فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه، وانهالا عليه ضربا بالأيدي والأقدام، ما أدى إلى تعرضه لإصابات في الظهر والقدمين”.

وأضاف أن أحد أفراد الشرطة اتهمه بالانتماء إلى إحدى القنوات الفضائية التي تروج الشائعات ضد الدولة المصرية، رغم إبراز الهوية الشخصية والكارنية (البطاقة) الذي يثبت عمله بجريدة الوطن، إلا أن ذلك الضابط أجبره على حذف المادة المصورة التي تحصل عليها بدلًا من اجتذابه إلى أقرب قسم شرطة.

وتابع عز “الضابط شتمني بألفاظ مهينة وقال لي أن الناس لا تريد ما تقومون به، وأن الدولة يجب أن يكون لديها حكومة تتعامل مع أمثالكم”.

الحالة 3: عدم منح ترخيص عمل والمضايقة على مكتب وكالة الأناضول

بتاريخ 4/6/2015 خفضت وكالة الأناضول للأنباء عدد العاملين في مكتبها بالقاهرة، بسبب بعض المعوقات التي توتجهها ومنها عدم تجديد وزارة الإعلام المصرية التصريح الخاص بالوكالة منذ مدة طويلة، وكذلك عدم منح مراسليها التصاريح اللازمة لتغطية المؤتمرات الصحفية الرسمية، إلى جانب المشاكل الأمنية المحيطة بالعاملين في المكتب، وتقييد فرص العمل الصحفي المستقل في مصر خلال الآونة الأخيرة، وذلك حسب بيان أصدرته الوكالة.

وقررت الوكالة نقل مسؤولية بث الأخبار المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع عدد من الصحفيين من العاصمة المصرية إلى مدينتي اسطنبول وأنقرة في تركيا، على أن يواصل مكتب القاهرة نشاطه المعتاد ضمن كادر صحفي، كمكتب قُطري، متطلعاً إلى إنفاذ السلطات المصرية وعودها المتكررة بإتمام إجراءات تجديد التصريح.

 

الحالة 4: منع تغطية زيارة البابا تواضروس الثاني

بتاريخ 7/6/2015 قام مسؤولو دير الآباء اليسوعيين بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية بمنع الصحفيين وعدد من مراسلي وسائل الإعلام من دخول الدير، لتغطية زيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية له في إطار احتفالات يوم الأخوة القبطية الأرثوذوكسية الكاثوليكية.

وتأتي واقعة منع الصحفيين من تغطية زيارة البابا، بعد أقل من أسبوع من الأحداث التي شهدتها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتي شهدت حالة من الهرج والمرج من جانب بعد المطالبين بتعديلات في قانون الأحوال الشخصية للكنيسة، حيث قاموا بمقاطعة العظة التي كان يلقيها البابا.

 

الحالة 5: منع التغطية لغير أعضاء النقابة

بتاريخ 9/6/2015 منعت محكمة جنايات بورسعيد الصحفيين أو المصورين من التغطية ولم تسمح إلا لحاملي بطاقات نقابة الصحفيين؛ حيث عقدت جلسة الحكم على متهمي القضية المعروفة إعلامياً بـ ”مذبحة بورسعيد”.

الحالة 6: التوقيف على إثر احتجاج صحفية بمنعها من التغطية

بتاريخ 9/6/2015 قامت قوات الأمن بتوقيف مراسلة جريدة الضمير “عبير عبد الله”، وذلك بعد أن قام مدير مستشفى الأحرار بالشرقية باستدعاء قوات الأمن على أثر مشادة نشبت بينها وبين أحد أطباء المستشفى الذي حاول منعها من التصوير وأداء عملها، وتم اقتيادها لقسم شرطة الزقازيق وعرضها على النيابة المسائية. وأكد محمد صابر رئيس قسم المحافظات بجريدة الضمير أن عبير عبد الله مراسلة الجريدة بالشرقية تم إخلاء سبيلها فجر اليوم التالي من قسم شرطة الزقازيق.

 

الحالة 7: منع تغطية انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

بتاريخ 13/6/2015 منع الصحفيين من ممارسة عملهم في تغطية انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتزامن مع الانتخابات المماثلة التي تجرى بالغرف التجارية المصرية بأنحاء الجمهورية، حيث تم منع كل من ليس له حق التصويت من الدخول، دون مراعاة طبيعة عمل الصحفيين التي تسمح لهم بالتواجد أثناء سير العملية الانتخابية لضمان دقة تداول المعلومات الخاصة بشأنها.

وقالت النقابة في بيان رسمي صادر عنها “تشدد النقابة على ضرورة مراعاة حقوق أعضائها من تغطية الانتخابات كحق دستوري وطبقا لنصوص القانون، علما بأن منع الصحفيين من تغطية الانتخابات أمر غير مفهوم في مناخ يفترض أنه يسعى لإجراء عملية انتخابية بشفافية”.

الحالة 8: حجب المعلومات ومنع التغطية بسبب تقرير إعلامي عن الفساد

بتاريخ 15/6/2015 أصدر الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم قرارا بمنع دخول الصحفية “ريم محمود” ديوان عام الوزارة، ومنع إرسال بيانات الوزارة لها، وذلك على خلفية نشرها تقريرا يكشف الفساد في الوزارة، قرار الوزير جاء بتعليمات شفوية لإدارة الأمن رغم اعتماد الصحفية مندوبة للجريدة في الوزارة لتغطية أخبارها بخطاب رسمي.

الحالة 9: أنصار جماعة الاخوان يعتدون على مراسل قناة دريم

بتاريخ 23/6/2015 أصيب مراسل قناة دريم “محمد بدر” بكدمات بالوجه ومنطقة البطن والصدر نتيجة الاعتداء الذي قام به عدد من أنصار جماعة الإخوان على فريق عمل برنامج العاشرة مساء الذي يذاع على قناة دريم ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشى بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، وجاء اعتداء أنصار الإخوان على فريق العمل أثناء تصويره أحد التقارير الخاصة بالبرنامج حول رأي المواطنين في اشتراط وزارة الأوقاف الحصول على تصاريح لراغبي الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان الكريم، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لـ الصحفي بدر.


الحالة 10: حجز الحرية أثناء تغطية مظاهرات الذكرى الثانية لـ 30 يونيو

بتاريخ 30/6/2015 قام أحد الضباط بحجز حرية الصحفيين “ماجد صفوت”، والصحفي “محمد النجار” مراسلا جريدة الفجر في دورية شرطة، ومعاملتهما بأسلوب سيء، ومنعهما من التغطية بمنطقة عين شمس أثناء المظاهرات التي خرجت في الذكرى الثانية لـ 30 يونيو.

وقال ماجد صفوت مراسل جريدة الفجر لمصادر حقوقية “أثناء تغطيتي أنا وزميلي محمد النجار مراسل موقع الفجر للمظاهرات والتواجد الأمني بمنطقة عين شمس، في حدود الساعة الحادية عشر، فوجئنا بأحد ضباط الأمن يتجه نحونا وسألنا عن سبب التصوير بالمنطقة”. وتابع “أخبرناه أننا صحفيين فاقتادنا للواء شرطة وأمر بصعودنا لعربة الشرطة، وبقينا حوالي ساعة إلا ربع، وتم معاملتنا بأسلوب سيء من قبل أمناء الشرطة، حتى حضر نائب مأمور قسم عين شمس وأفصحنا له عن هويتنا كصحفيين وأظهرنا بطاقات العمل الصحفي، فقال لنا “أنزلوا من العربة وارحلوا من هنا تماماً”.

المغرب

 

NO نوع الانتهاك التكرار %
1 الاعتداء الجسدي 2 20
2 الإصابة بجروح 2 20
3 المنع من التغطية 2 20
4 الاعتداء على أدوات العمل 1 10
5 حجز أدوات العمل 1 10
6 القرصنة الإلكترونية 1 10
  الاعتداء اللفظي 1 10
  المجموع 10 100%

 

ورصد التقرير 10 انتهاكات في المغرب وقعت في 4 حالات تعرض لها صحفيان ومصور ومؤسسة إعلامية واحدة، فيما احتفظ الباحثون في شبكة “سند” بـ 4 حالات لم يجرِ توثيقها في هذا التقرير نظراً لعدم ثبوتيها ونقص الأدلة العلمية لتوثيقها، لوحظ أن غالبية الانتهاكات المرصودة سببها منع تغطية الاحتجاجات والاعتصامات في حالتين.

الحالة 1: القرصنة الإلكترونية لموقع “القناة الأولى” الرسمية

بتاريخ 2/6/2015 اخترق قراصنة إنترنت في المغرب موقع “القناة الأولى” الرسمية، وقاموا ببث مقاطع من فيلم “الزين اللي فيك” المثير للجدل، والذي منعته السلطات المغربية، علماً أن المقاطع تحتوي على مشاهد إباحية.

وقال مدير التواصل بإدارة التلفزيون الرسمي كريم السباعي لمصادر إعلامية أن “عملية الاختراق تم تطويقها في دقائق معدودة، وسيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب وكيفية وقوع هذا الاختراق”، معتبرا أن “ما وقع هو انتهاك إلكتروني لحقوق المواطنين، لكون الموقع عبارة عن خِدمة عمومية، ومفتوحة للاطلاع على مضامين برامج الإذاعات وقنوات التلفزة “، بينما قال نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم عرض الفيلم على الموقع لأكثر من ساعة.

 

الحالة 2: الاعتداء على صحفي أثناء تغطيته فض اعتصام لمحتجين

بتاريخ 8/6/2015 قام عدد من رجال الأمن بالاعتداء الجسدي على الصحفي “مروان الصمودي” مراسل موقع “الفقيه بن صالح أونلاين”، وذلك أثناء تغطيته الاعتداء على المعتصمين من سكان منطقة دوار عبد العزيز، حيث أصيب الصمودي بجروح على مستوى الوجه.

وكان رجال الأمن قد اعتدوا على المعتصمين قصد ترحيلهم من مكان الاعتصام، وأثناء قيام الصمودي بمهمته في تغطية الاعتصام عمدت عناصر أمنية إلى الاعتداء عليه إذ أصيب بجروح على مستوى الوجه.

الحالة 3: الاعتداء اللفظي ومنع التغطية لإحدى الجميعات العامة

بتاريخ 16/6/2015 تعرض مدير جريدة صحراء نيوز بمنطقة ميناء طانطان الصحفي “أوس رشيد” إلى اعتداء لفظي من قبل مندوب الصيد البحري في المنطقة أثناء تغطيته أعمال اجتماع جمعية صندوق إغاثة البحارة بالميناء، ومنع من تغطية الاجتماع وأداء واجبه المهني، ورجحت وسائل إعلامية أن يكون هذا المنع بمثابة ردة فعل انتقامية نظراً لما تنشره جريدة صحراء نيوز من مقالات حول الأوضاع الكارثية والتسيب في ميناء طانطان.

الحالة 4: الاعتداء على مصور صحفي أثناء تغطية اعتداء رجال الأمن على محتجين

بتاريخ 18/6/2015 تعرض المصور الصحفي لصحيفة الحياة الاقتصادية الصادرة باللغة الفرنسية “أحمد مشواري” للاعتداء الجسدي بالضرب من قبل أحد المسؤولين في وزارة الداخلية، ما أدى إلى إصابته برضوض على مستوى الأنف، إضافة إلى منعه من التغطية وحجز آلة التصوير الخاصة به.

وفي التفاصيل ذكرت وسائل إعلام مغربية أن مشواري كان يقوم بتغطية احتجاجات شهدتها منطقة البرنوصي في العاصمة المغربية من طرف الباعة المتجولين، ومشاكلهم اليومية مع السلطات المحلية، حيث تم الاعتداء على عدد من الباعة المتجولين بالضرب والشتم، فضلا عن حجز عرباتهم وكميات مهمة من سلعهم، وكان عدد من المصورين الصحفيين يحاولون نقل الاحتجاجات، وفي الأثناء تهجم مساعد المسؤول الأمني في المنطقة على المشواري واعتدى عليه بالضرب على منطقة الرأس ما أدى إلى رضوض على مستوى الأنف، وقام بانتزاع آلة التصوير منه بالعنف ورمى بها داخل إحدى العربات التابعة للأمن العام قبل أن يتركه مدرجاً بالدماء نتيجة الاعتداء.

ونقل المشواري قسم الطواريء بمستشفى المنصور لتلقي العلاجات الضرورية، فيما نظم زملاء المشواري وقفة احتجاجية شاركت فيها ثلاث جمعيات وهي جمعية المصورين المحترفين للصحافة، ورابطة المصورين المحترفين للصحافة، والجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية، وذلك تنديدا لما تعرض له زميلهم من اعتداء، كما نشر موقع “إنفو ميديا” خبراً عن الواقعة يتضمن صورة للمشاواري تظهر آثار الاعتداء عليه وهو يرتدي الشارة الصحفية.

اليمن

 

NO نوع الانتهاك التكرار %
1 الاختطاف والاختفاء القسري 12 41.3
2 حجب المواقع الإلكترونية 6 20.6
3 التهديد بالإيذاء 2 6.8
4 المنع من التغطية 2 6.8
5 الاعتداء على مقار العمل 2 6.8
6 الاعتداء اللفظي 1 3.4
7 الاعتداء على أدوات العمل 1 3.4
8 التحريض واغتيال الشخصية 1 3.4
9 مصادرة أدوات العمل 1 3.4
10 الخسائر بالممتلكات 1 3.4
المجموع 29 100%

 

 

سجلت جماعة “أنصار الله” أو ما يعرف بجماعة الحوثيين أعلى معدلات الانتهاكات خلال شهر حزيران الماضي بالتزامن مع استمرار فرض سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، حيث سجل التقرير 29 انتهاكاً وقعت في 8 حالات وتعرض لها 12 صحفياً، و8 مؤسسات إعلامية، و3 من الموظفين والعاملين في مؤسسات الإعلام.

أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون هو الاختطاف واالختفاء القسري على يد جماعة الحوثي، لكن عدد حالات الاختطاف قد زاد بشكل ملحوظ خلال حزيران الماضي خاصة باختطاف 9 صحفيين مرة واحدة للحيلولة دون استمرارهم ببث الأخبار والمعلومات عبر المواقع الإعلامية الإخبارية التي يعملون لصالحها أو يديرونها أو يملكونها، كما اختطف 3 صحفيين آخرين كل على حدا بسبب تغطيتهم الإعلامية للأحداث الجارية في غالبية أراضي اليمن.


الحالة 1: مسلحون حوثيون في الحديدة يهددون صحفيين بالإيذاء عبر برنامج إذاعي

بتاريخ 1/6/2015 قام مسلحو جماعة الحوثي في مدينة الحديدة بتهديد كل من مراسل المصدر أونلاين وصحيفة المصدر الصحفي “بسيم الجناني”، والصحفي “عبد الحفيظ الحطامي” بالقتل على خلفية نشاطهما الصحفي في المدينة، حيث أطلق الحوثيين تهديداتهم ووعيدهم في برنامج على إذاعة الحديدة بالقول إنه “سيأتي اليوم الموعود لـ بسيم الجناني والحطامي”، على خلفية نشاطهما الصحفي في المدينة.

وقد سبق أن تلقى الصحفيين رسائل تهديد ووعيد بالقتل والاختطاف من مسلحي جماعة الحوثيين خلال الأيام الماضية، وحملت مؤسسة المصدر للصحافة في بيان لها جماعة الحوثيين مسؤولية حياة مراسلها في الحديدة، وزميله عبد الحفيظ الحطامي.

 

الحالة 2: الاعتداء على مقر إذاعة “ناس FM” واختطاف أحد موظفيها

بتاريخ 7/6/2015 قام مسلحو جماعة الحوثي باقتحام مقر إذاعة “ناس FM” المحلية بالعاصمة صنعاء، وقاموا باختطاف أحد موظفيها وباشروا بالتحقيق معه لمدة يومين، ثم أفرجوا عنه.

وذكرت مصادر إعلامية أنّ “المسلحين اختطفوا أحد موظفي الإذاعة من مقرها واستمروا بالتحقيق معه لمدة يومين ثم أفرجوا عنه”، ولا تزال المليشيا تسيطر على مقر الإذاعة حتى إعداد هذا التقرير.

 

الحالة 3: اختطاف واختفاء 9 إعلاميين مرة واحدة

بتاريخ 9/6/2015 قامت عناصر من جماعة الحوثي باختطاف 9 صحفيين، حيث تحدث أسر الصحفيين وعدد من أقارب المختطفين لمصادر حقوقية يمنية أنهم لم يستطيعوا العثور على أقاربهم بسبب تكتم أقسام الشرطة والبحث وغيرها من الجهات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، كما تفاجأ الوسط الإعلامي والحقوقي بقيام ميليشيا الحوثي باختطاف تسعة صحفيين قبيل الفجر واقتادتهم إلى جهة مجهولة حسب بلاغ أقارب المختطفين، وهؤلاء الصحفيين هم: عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، هشام طرموم، هشام اليوسفي، أكرم الوليدي، عصام بلغيث، حسن عناب وهيثم الشهاب.

وقال أقارب المختطفين إن أهاليهم كانوا يتنقلون من مكان إلى آخر بحثا عن الكهرباء والإنترنت، فرادى ومجموعات لتحديث مواقعهم الإلكترونية، قبل أن تداهمهم مليشيا الحوثي فجر التاسع من يونيو في أحد فنادق شارع الستين.

وحتى يوم 29/6/2015 أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بياناً جاء فيه “لا يزال هنالك تسعة صحفيين معتقلين منذ التاسع من يونيو عندما أقدم مسلحي الحوثي على اقتيادهم من أحد فنادق العاصمة صنعاء إلى قسمي الأحمر والحصبة ومن ثم اقتيادهم إلى مكان مجهول”.


الحالة 4: الاعتداء على مصور قناة “فرنسا 24”

بتاريخ 12/6/2015 قام مندوب جماعة الحوثي في حي القاسمي بصنعاء القديمة إلى جانب عضو مجلس الشورى يحيى الحباري بالاعتداء اللفظي على المصور الصحفي “غمدان الدقيمي” مصور قناة فرنسا 24 ومنعه من التصوير، كما وقاموا بانتزاع اللوجو الخاص بالقناة ورميه على الأرض، وذلك أثناء تغطيته آثار القصف على صنعاء القديمة، واتهم الحوثيون القناة بأنها داعشية ومساندة لقوات التحالف العربي في الحرب على اليمن.

الحالة 5: حجب 4 مواقع إخبارية إلكترونية

بتاريخ 16/6/2015 أقدمت مؤسسة الاتصالات اليمنية “يمن نت” التي تسيطر عليها جماعة الحوثي على حجب عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية وهي: المكلا اليوم، نجم المكلا، هنا حضرموت، وحضارم نت.

الحالة 6: اقتحام مقر صحيفة الناس واختطاف اثنين من صحفييها

بتاريخ 21/6/2015 اقتحمت مجموعة من مليشيا الحوثي مقر مؤسسة الناس للصحافة والتي تصدر عنها صحيفة الناس الأسبوعية، وقالت وسائل إعلامية محلية أن مجموعة من مسلحي الحوثي اقتحموا مقر الصحيفة واختطفوا 2 من موظفيها، وتم نقلهما إلى أحد أقسام الشرطة، ورفضوا الإفراج عنهما إلا بأوامر من قيادات الحوثيين بالعاصمة صنعاء، فيما قام المسلحون بمصادرة سيارة التوزيع التابعة للصحيفة، ولا زالوا يحتلون مقرها حتى إعداد هذا التقرير.

الحالة 7: حجب موقع “الوحدوي نت”

بتاريخ 28/6/2015 أقدمت جماعة الحوثي من خلال سيطرتها على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على حجب موقع “الوحدوي نت” الإخباري الناطق باسم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.

وقالت هيئة تحرير “الوحدوي نت” في بلاغ صحفي صادر عنها أنها فوجئت بحجب الموقع عن متصفحيه في اليمن وأنها تواصلت مع أحد موظفي شركة يمن نت المزود الوحيد للإنترنت في اليمن وأفاد بأن حجب الموقع جاء بناء على أوامر عليا من المؤسسة العامة للاتصالات حد وصفه.

الحالة 8: حجب موقع “الكرامة نت”

بتاريخ 30/6/2015 قامت جماعة الحوثي من خلال سيطرتها على وزارة الاتصالات وشركة “تل يمن” بحجب موقع “الكرامة نت” الإخباري المستقل.

وقالت هيئة تحرير “الكرامة نت” في بلاغ صحفي إنها تفاجئت بحجب الموقع عن متصفحيه في الأراضي اليمنية، ودعت إلى سرعة رفع الحجب عن الموقع وكافة المواقع اليمنية، وتمكين وسائل الإعلام من تقديم دورها في نقل الحقيقة للجمهور.