من خلال رصد ومتابعة ما جرى من تعديلات أو إلغاء على مواد قانونية متعلقة بالتوصيات الواردة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل ومتضمنة حرية الرأي والتعبير والإعلام، وفي إطار مدى التحقق من قيام الحكومة بالوفاء بالتزامها بتنفيذ هذه التوصيات يتبين بأنها لم تتعامل مع آلية التنفيذ خلال فترة الرصد بشكل ملموس، ولم تقم الحكومة باستعراض التشريعات المتعلقة بحرية الإعلام وضمان تعديلها وتقديمها من خلال القنوات التشريعية بتقديم مقترحات للبرلمان، باستثناء إلغاء دائرة المطبوعات والنشر ودمجها في هيئة المرئي والمسموع، وتعديل قانون المطبوعات والنشر بإلغاء تعريف الدائرة والاستعاضة عنها بهيئة الإعلام، ولم تتناول التعديلات على هذا القانون أصل حماية حرية الإعلام وضمان ممارستها حسب المعايير الدولية، ولم تتجاوز هذه التعديلات حد التنظيم الإداري فقط
وتالياً أهم المؤشرات الخاصة بهذا المحور