قال مركز حماية وحرية الصحفيين أن السلطات الليبية تواصل فرض طوق من السرية على ما يحدث من احتجاجات شعبية ضد نظام حكم العقيد معمر القذافي.

وأكد المركز قي بيان صادر عنه “أن السلطات الليبية تمنع وسائل الإعلام من التغطية وتفرض قيوداً صارمة على تحركاتها”.

وأضاف المركز “إن الأمر لا يتوقف عند حدود التضييق على عمل الصحفيين بل يمتد الأمر إلى تهديدهم والاعتداء عليهم”، مشيراً إلى أن “تقارير مؤسسات حقوقية أبلغت عن اختفاء واعتقال صحفيين لم يعرف مصيرهم أو عددهم بسبب حجب وسائل الاتصال”.

وانتقد المركز قيام السلطات الليبية بالتشويش على بث قناة الجزيرة وحجب موقع الجزيرة نت، إضافة إلى حجب وإغلاق الفايس بوك والتويتر وتعطيل خدمة الإنترنت مؤكداً على أن هذه الإجراءات تعكس بشكل فاضح انتهاك النظام الليبي لكل معايير حقوق الإنسان.

وطالب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور المجتمع الدولي بسرعة التحرك والتدخل لوقف أعمال القتل التي ترتكب بحق المدنيين العزل ومن بينهم الصحفيين معتبراً ما يحدث بأنه جرائم ضد الإنسانية.

وشدد منصور على أهمية إقامة منظومة عدالة لضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية في ليبيا، داعياً إلى ضرورة المبادرة الفورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان في ليبيا.

وقال منصور “إن المؤشرات الأولية تكشف عن فداحة الجرائم المرتكبة ولكن الحقيقة الكاملة ستظهر بعد أن تعود الأمور لطبيعتها في ليبيا”.