رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بقرار الحكومة إيقاف العمل بحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية عن كافة الدوائر الحكومية واصفاً هذه الخطوة بأنها في الاتجاه الصحيح.

وأعرب في بيان صادر عنه عن تقديره لتوجهات الحكومة بمراجعة مدونة السلوك لعلاقة الحكومة بالإعلام والمباشرة في النظر في التشريعات التي تعيق تطور المسار الديمقراطي.

وأكد المركز أن الركيزة الأساسية لتطور الإعلام هو استقلاليته ووقف التدخل به والامتناع عن ممارسة الضغوط عليه، منبهاً بأن أي خطوات مهما كانت دون ضمان استقلالية الإعلام لن تجدي نفعاً ولن تغير الواقع.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “نحتاج لإرادة سياسية جادة لتحقيق حرية ناجزة للإعلام بدلاً من المراوحة في نفس المكان والعودة إلى الوراء أحياناً”.

ودعا منصور إلى أقوال مقرونة بالأفعال لدعم حرية الإعلام وبناء استراتيجية للنهوض بهذا القطاع لأنه مرآة لديمقراطية المجتمعات وأداة التغيير والتحول الأساسية.

وأكد على أهمية مراجعة منظومة التشريعات التي تضع قيوداً على حرية الإعلام، مشيراً أنها تتجاوز القوانين المباشرة ذات الصلة بالإعلام.

وقال منصور “من المهم ونحن نعيد بناء هذه القوانين أن تتوائم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام”، مطالباً بإعطاء الأولوية لقوانين ضمان حق الوصول للمعلومات، ووثائق وأسرار الدولة، والإعلام المرئي والمسموع، وجرائم أنظمة المعلومات، ومحكمة أمن الدولة وقانون العقوبات، بالإضافة إلى إعداد قانون جديد لمجلس الشكاوى.

ولفت منصور الانتباه إلى أن “تعديل التشريعات لا يحقق وحده الغاية المنشودة إذا لم يتزامن مع قرار حاسم بفك الاشتباك بين الإعلام والأمن”.