أكد مركز حماية وحرية الصحفيين رفضه للقيود التي وضعتها الحكومة على حرية الإعلام في مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل والذي قدمته للبرلمان.

وقال المركز في بيان صادر عنه يتضمن مطالعة قانونية أعدتها وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” التابعة للمركز أن “الحرص على الحريات وتطوير الحالة المهنية وتعزيز حالة التنظيم الذاتي لا يتم بترخيص وحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية”.

وبين الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور بالقول “نحن مع مبدأ المساءلة للإعلام، فهو غير محصن ويخضع لسيادة القانون”، منبهاً بأن هذه الغاية “لا تتحقق بالمقترحات القانونية التي قدمتها الحكومة، والتي تضر بصورة الأردن وتضعه ضمن قائمة أعداء حرية الإعلام والإنترنت”.

ودعت المطالعة القانونية التي أعدها مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” المحامي محمد قطيشات إلى أن “تلتزم المطبوعة الإلكترونية التي تنشر مواداً صحفية أو تعليقات من المتصفحين عبر حزم الإنترنت المستخدمة في الأردن إلى تسجيل مواقعهم كمؤسسات أو شركات وفقاً لأحكام قانون الشركات”.

وطالبت المطالعة بتطبيق الجرائم والعقوبات الواردة في قانون المطبوعات دون سواه على المواد الصحفية والتعليقات الواردة عليها من المتصفحين والمنشورة على أي مطبوعة إلكترونية عبر حزم الإنترنت المستخدمة في الأردن، على أنه يعتبر عدم التسجيل في سجل الشركات للمطبوعة الإلكترونية ظرفاً مشدداً للعقوبة.

وعارضت المطالعة إصباغ صفة الاستعجال على قضايا المطبوعات والنشر لأنها تؤثر بشكل سلبي على حقوق الخصوم وتشكل إرهاقاً لكاهل القضاء.

وأشارت إلى أن تعريف المطبوعة الإلكترونية في مشروع القانون المعدل يجعلها تنصرف لكل المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت، وهذا سيجعل القانون غير قابل للتطبيق، ويلزم في الوقت ذاته وفقاً لهذا التعريف مواقع إلكترونية مثل ياهو وجوجل وفيسبوك واليوتيوب والتويتر بالترخيص بالأردن.

ورحبت المطالعة بالتعريف الذي أدخله المشرع على تعريف جرائم القدح والذم لأنه أكثر انضباطاً.

نص المطالعة:http://cdfj.org/cayan/?p=29667