طالب مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومة المصرية بالتوقف عن انتهاك حرية الإعلاميين وتعريض حياتهم للخطر والالتزام بإتاحة الفرصة لهم لممارسة دورهم في تغطية إعلامية مستقلة للمظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها مصر منذ أيام.

وندد المركز بحالات الاعتقال والتوقيف والاعتداءات الواسعة التي تعرض لها الصحفيون بالإضافة إلى وقف خدمات الاتصالات والانترنت والبث الفضائي مما يعيق حرية العمل الإعلامي.

وقال المركز في بيان صادر عنه “أن المعلومات التي يتلقاها المركز من صحفيين داخل مصر ومن شهود عيان تشير إلى استمرار حملات الاعتقال والتوقيف والاعتداء وممارسة كل أشكال التضييق على حركة الصحفيين وهو ما يثير القلق ويكشف عن توجهات وممارسات حكومية وأمنية متعمدة لمنع الإعلام من كشف الحقائق وممارسة دوره في نقل المعلومات للناس داخل وخارج مصر”.

وأضاف أن مركز حماية وحرية الصحفيين يحمل الحكومة المصرية وأجهزتها المسؤولية عن سلامة حياة الصحفيين خاصة في ظل انتشار الفوضى وغياب الأمن.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “لقد كنا شهود عيان على انتهاك الحكومة المصرية للحريات الإعلامية وإلقاء القبض على العديد من الإعلاميين خلال ممارستهم لعملهم وبعضهم أصيب إثر الاعتداء عليه من رجال الأمن المركزي”.

وأكد منصور “إن واجب الحكومة أن تؤمن للصحفيين تغطية مستقلة لا محاصرتهم والاعتداء عليهم، منبهاً بأن إغلاق مكتب الجزيرة وسحب البطاقات الصحفية التي تخول العاملين فيه حق ممارسة عملهم خطوة غير مبررة، وتسيء للحكومة الجديدة المطالبة بتقديم صورة إيجابية لاحترامها حرية التعبير والإعلام والتزامها بالمعايير الدولية لحرية الصحافة”.

ودعا منصور الصحفيين المصريين للتكاتف دفاعاً عن حريتهم وعدم القبول بأي إجراءات للحد منها، مطالباً المؤسسات الدولية المدافعة عن الحريات الصحفية إلى مراقبة المشهد في مصر ومساندة الصحفيين هناك والمبادرة إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي يتعرضون لها.