أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين عن إطلاقه مشروع “تغيير” لإصلاح الإعلام في الأردن.

وقال المركز في بيان صادر عنه “أن هذا المشروع سيستمر لمدة عامين ويستهدف العمل مع كل أصحاب المصلحة على تطوير المشهد الإعلامي الراهن بما يحقق مزيداً ممن الحريات والتزاماً أكبر في المعايير الدولية لحرية الصحافة”.

وبين المركز أن مشروع “تغيير” لإصلاح الإعلام في الأردن الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID والذي ينفذ بالتعاون مع FHI 360 ضمن برنامج USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني، سيبدأ بمرحلة تحضيرية تمتد ستة شهور لإنجاز دراسة استكشافية عن الواقع والحالة الراهنة للإعلام بمختلف أبعاده، مشيراً الى أن الدراسة ستتوقف مطولاً عند التشريعات وتأثيراتها ومدى انسجامها مع التوجهات الدولية، وما هي الأولويات عند البدء بالعمل لأجراء تعديلات على حزمة القوانين الضاغطة على الصحافة والإعلام.

ونوه بأن الدراسة ستقترب من قضية شائكة لم تناقش ولم تبحث كثيراً وترتبط بسؤال مفصلي، هل يوجد لدينا سياسات إعلامية، وما هي، وكيف تصنع، ومن هم اللاعبون الرئيسيون في صياغتها، وكيف تنفذ؟!

وسيبدأ المركز في سياق إنجاز المرحلة التحضيرية لمشروع “تغيير” بتنفيذ استطلاع لرأي الصحفيين سيعاين فكرة تأسيس مجلس للشكاوى في الأردن، وموقف الصحفيين منه، وكذلك التطورات التي حدثت على واقع حق الحصول على المعلومات خلال العامين الماضيين.

ويتضمن الاستطلاع أسئلة عن واقع الإعلام الرسمي، والجهات الأكثر تأثيراً به، والأليات المهنية الناظمة لعمله، وهل يمكن أن يتحول لإعلام عمومي؟

ويؤكد المركز في بيانه ” أن استطلاع الرأي نواة هامة تمكن فريق البحث الذين سيعمل على إنجاز الدراسة من معرفة مواقف الصحفيين، وطريقة فهمهم وتفكيرهم في قضايا مهمة لتطور الإعلام، والمعوقات التي تقيده.

الاستطلاع الذي سيباشره فريق متخصص لمصلحة مركز حماية وحرية الصحفيين سيسأل بشكل معمق عن مدونات السلوك وأخلاقيات العمل الإعلامي المتبعة في المؤسسات الصحفية، وسيسلط الضوء على واقع المرأة الإعلامية، وإن كانت تعاني تمييزاً خلال عملها كصحفية، أو توجد عوائق تحد من تطورها وترقيها المهني؟

الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور يؤكد أن مشروع “تغيير” لإصلاح الإعلام في الأردن يعتبر تتويجاً للجهود التي بذلها مركز حماية وحرية الصحفيين طوال 15 عاماً من عمله دفاعاً عن حرية الإعلام، فهذا المشروع ينظر للمشهد الإعلامي بصورة كلية، ويعمل على إدماج ومشاركة كل أطراف المعادلة لتحقيق خطوات ملموسة في تقدم واقع الإعلام.

وقال منصور: -في مشروع تغيير لا نرى المشكلات القانونية والتشريعية التي تواجهنا منذ عقود بمعزل عن السياسات الإعلامية، ونجد ان كل ذلك له علاقة بالانتهاكات التي تقع على الإعلاميين، وفي ذات الوقت نرى أن أخلاقيات العمل الصحفي مفصل هام بكل تداعيات ما يحدث.

وأضاف “نحن أمام دائرة متصلة، كل بُعد في الإعلام يؤثر على الاخر، فالتشريعات المقيدة تسبب تجاوزاً وإهداراً لحق الصحفيين في الحصول على المعلومات مثلاً، وعدم التزام وسائل الإعلام بمدونات سلوك ووضع آليات تنظيم ذاتي متطورة تتيح للمتضررين تبرير تغليظ العقوبات عليها والسعي لحصارها”.

ويعلق منصور “أن تجربة سنوات من العمل من أجل حرية الإعلام علمتنا أن التغيير ليس عصا سحرية ترميها بالأرض فتنبت حريات وانجازات، بل عمل تشاركي دون اقصاء لطرف، والسعي للوصول لتفاهمات للبناء عليها لخطوات أكثر تقدماً”.

مركز حماية وحرية الصحفيين كان قد مهد لإطلاق هذا المشروع بعقد ملتقى إعلامي قانوني في البحر الميت خلال شهر اذار الماضي برعاية وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني وحضره عدد كبير من الإعلاميين والنواب والحقوقيين والقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين بالإعلام، وتمخض عنه التوافق على ورقة سياسات تحت عنوان ” خارطة طريق لإصلاح البيئة الناظمة لعمل الصحافة والإعلام، وحماية حق الجمهور في المعرفة، وتشجيع التنظيم الذاتي للإعلام في علاقته بالجمهور”.

مشروع “تغيير” الذي سيمتد عامين، سيعمل بعد إنجاز الدراسة على الاستمرار بالعمل مع الحكومة والبرلمان لإنجاز حزمة التعديلات على التشريعات التي تفرض قيوداً على الإعلام، وسيعمل بجد لدفع الاهتمام بتأسيس مجلس للشكاوى مستقل بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني وكل الجهات ذات الاختصاص، وسيستمر في تعزيز شراكته مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز والشفافية ليصبح حق الحصول على المعلومات من المعايير الأساسية لمنح جائزة الملك عبدالله للتميز.

“تغيير” سينسق مع الحكومة لمتابعة التقدم المنجز في انفاذ توصيات مجلس حقوق الانسان في جنيف والتي وافق عليها الأردن والمتعلقة بالإعلام.

الرئيس التنفيذي الزميل نضال منصور يعول على مشروع تغيير لتحقيق تقدماً ملموساً في المشهد الإعلامي، ويؤكد نطمح أن ندفع الحكومة والمؤسسات الإعلامية الى أفضل الممارسات المتبعة لصيانة حرية الإعلام واستقلاليته واحترافه وحق الجمهور بالمعرفة والاطلاع على الحقيقة.