Warning: include(/home/cdfjorg/public_html/wp-content/uploads/wc-logs/admin.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/cdfjorg/public_html/wp-config.php on line 2

Warning: include(): Failed opening '/home/cdfjorg/public_html/wp-content/uploads/wc-logs/admin.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/share/pear') in /home/cdfjorg/public_html/wp-config.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/cdfjorg/public_html/wp-content/plugins/learnpress/inc/class-lp-page-controller.php on line 1007
مركز حماية وحرية الصحفيين ينظم لقاء للاعلام الالكتروني للتعريف بوحدتي ميلاد وسند – CDFJ
Skip links

مركز حماية وحرية الصحفيين ينظم لقاء للاعلام الالكتروني للتعريف بوحدتي ميلاد وسند

– منصور: الأردن ملتزم أمام العالم بحرية الانترنت..ولا يجوز اختراع قانون للاعلام الالكتروني

– الصحافة الالكترونية رافعة الحريات .. ونريد أن يستفيد الجميع من خدمات المساعدة القانونية

نظم مركز حماية وحرية الصحفيين لقاء مع الاعلاميين والكتاب العاملين في المواقع الالكترونية من أجل تعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز في مجالي المساعدة القانونية ورصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الاعلام.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن المركز مستمر منذ أكثر من 13 عاما في الدفاع عن الاعلاميين في كافة مواقعهم والعمل على تطوير قدراتهم المهنية.

وقال في اللقاء الذي حضره ما يزيد عن 70 اعلاميا وكاتبا ممن يعلمون بالمواقع الاخبارية الالكترونية “نحن نريد أن تصل خدماتنا وأن يستفيد منها الجميع بما يكفل حماية حرية الاعلاميات والاعلاميين، مشيرا الى أن المركز يشجع كل العاملين في الاعلام على بناء روابطهم وأنديتهم وجمعياتهم بما يخدم مصالحهم ملتزمين بذلك بالشرعة الدولية لحقوق الانسان والتي تؤكد على حق تكوين الجمعيات وطوعية الانتساب للنقابات”.

وبين منصور أن وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين “ميلاد” والتي باشرت عملها منذ عام 2001 ترافعت في أكثر من 200 قضية دفاعا عن الصحفيين، بالاضافة الى تقديم الاستشارات القانونية المسبقة التي تساعد الصحفيين على توسعة هامش الحرية دون تجاوز على محارم القانون واصفا عمل “ميلاد” بأنه رياديا ليس في الأردن بل في العالم العربي.

وقال أن “ميلاد” أسهمت في تطوير مناخ حرية الاعلام والبيئة التشريعية ولم تتوقف جهودها عند الدفاع عن الصحفيين أمام المحاكم مجانا.

ونبه الى أن هذا اللقاء يندرج ضمن سعي المركز للاستماع الى ملاحظات المستفيدين من خدماته والعمل على تطويرها وتجاوز العقبات ان وجدت.
ومن أجل تطوير واقع حرية الاعلام قال منصور “أن المركز عمل بجد على رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الاعلاميين منذ أن بدأ باصدار تقريره الأول عن حالة الحريات الاعلامية قبل عشر سنوات”.

وبين”أن رصد وتوثيق الانتهاكات واجه تحديات أبرزها خوف الاعلاميين من الافصاح عن المشكلات والتجاوزات التي يتعرضون لها مؤكدا أنه خلال العامين الماضيين عكف المركز على مأسسة عمل رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الاعلام وانتهى الأمر بتأسيس وحدة جديدة تحت اسم وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الاعلام “سند”.

ونبه الى أن المركز يستند بتعريفه للانتهاكات لمرجعيات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي ولا يتوقف فقط عند شكل الاعتداء مطالبا الصحفيين بعدم السكوت عن هذه الانتهاكات حتى لا تتكرر والاستمرار في ملاحقة الجناة حتى لا يفلتوا من العقاب.

واستعرض مدير وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين “ميلاد” المحامي محمد قطيشات أهداف الوحدة والتي تتلخص بالتالي:

· تكليف محامين للدفاع عن الإعلاميين الذين يتعرضون للتوقيف و/أو المحاكمة أثناء تأدية واجبهم المهني.

· تقديم الاستشارات القانونية الوقائية للإعلاميين دون زيادة في القيود و/أو الرقابة الذاتية.

· زيادة و تعزيز الثقافة القانونية للصحفيين و الاعلاميين و مساعدتهم على ممارسة حقهم الدستوري في التعبير و الدفاع عن حق المجتمع في المعرفة دون انتهاك محارم القانون في أي مجتمع ديمقراطي .

· حث و تحفيز المحامين على الاهتمام بقضايا حرية الصحافة والإعلام، و تطوير مهارتهم القانونية في هذا الميدان.

· تقديم مقترحات لمشاريع القوانين للبرلمان و الحكومة، لتحسين البنية القانونية التي تحكم حرية الإعلام في الأردن بما يتوافق مع المعايير الدولية.

· التواصل مع السلطة القضائية بما يكفل تعزيز الحريات الصحفية و خلق حالة تفهم للمعايير الدولية لحرية الاعلام .

ومن جانب آخر تحدث المحامي خالد خليفات مدير وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الاعلامم “سند”، والدكتور محمد الموسى المستشار العلمي لـ “سند” والخبير في قضايا حقوق الانسان عن التوجهات الجديدة للوحدة ورؤية سند والتي تعمل على الحد من الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية من أجل تعزيز حرية واستقلالية الاعلام مشيرين الى أن مهمة سند ترتكز على رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين والاعلام خلال ممارستهم لعملهم والعمل على ملاحقة مرتكبيها.

ولخص خليفات والموسى أبرز أهداف سند بالتالي :

· بناء فريق عمل مؤهل ومتخصص من المحامين والصحفيين والباحثين لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية وفق الأصول والمعايير المتعارف عليها دوليا.

· تحفيز الصحفيين على الإفصاح عن المشكلات والتجاوزات والانتهاكات التي يتعرضون لها خلال عملهم وآليات التبليغ عنها.

· تطوير ومأسسة آليات رصد المشكلات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.

· توعية الصحفيين بحقوقهم وتعريفهم بالمعايير الدولية لحرية الإعلام، وماهية الانتهاكات التي يتعرضون لها.

· مطالبة الحكومة باتخاذ التدابير للحد من الانتهاكات الواقعة على الإعلام ومحاسبة مرتكبيها.

· حث البرلمان على تطوير التشريعات الضامنة لحرية الإعلام للحد من الانتهاكات التي ترتكب ضده ومحاسبة مرتكبيها.

· توفير الدعم والمساعدة القانونية للإعلاميين الذين يتعرضون للمشكلات والانتهاكات، بما في ذلك مساعدتهم في الحصول على تعويض عادل عن الانتهاكات التي لحقت بهم وملاحقة مرتكبيها.

· استخدام آليات الأمم المتحدة للحد من الانتهاكات الواقعة على حرية الاعلاميين وانصافهم.

وتوقف المتحدثان عند تعريف الانتهاكات ومنها الحرمان من الحرية وتتضمن الاعتقال والتوقيف وحجز الحرية، وكذلك التعذيب واساءة المعاملة ويقصد بها التهديد والاعتداء الجسدي واللفظي والحط من قدر الصحفي وكرامته، وايضا حجب المعلومات أو منع الوصول اليها، بالاضافة الى التحريض على الكراهية أو العنف ضد الصحفيين، ومنع أو فرض قيود في الوصول للعدالة، وتقييد الحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام اليها، وتقييد حرية الاعلام والنشر ويتضمن المنع من التغطية أو النشر، الرقابة المسبقة، رفض الترخيص، التدخلات خلافا للمعايير المهنية، وحجب المواقع الالكترونية والمصادرة بعد الطبع.

وجرى حوار مطول بين ادارة المركز والاعلاميين والكتاب العاملين في المواقع الالكترونية تركز حول آليات تقديم المساعدة القانونية والمشاكل التي تعترض توثيق علمي ومنهجي للانتهاكات.

وسلط الحضور الضوء على مشكلة حق الوصول للمعلومات وحجبها مشيرين الى ضرورة التحرك للضغط على الحكومات لتذليلها.

ووعد الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور في العمل قريبا جدا على دراسة تفصيلية عن واقع هذه المشكلة والتحرك لبناء حملة كسب تأييد مع البرلمان والحكومة لاقرار قانون جديد لحق الوصول للمعلومات.

وأثار رئيس جمعية المواقع الالكترونية الزميل شاكر الجوهري موضوع التسريبات عن خطة الحكومة لاقرار قانون جديد للمواقع الاخبارية الالكترونية يفرض قيودا منها التسجيل وتعين رئيسا لتحرير، مطالبا بخطة استباقية من المواقع الالكترونية لاجهاض الخطوة داعيا الى اجتماع تنسيقي يضم كل الأطراف المعنية.

وأكد منصور أن المركز يعارض من حيث المبدأ وضع قانون خاص للتعامل مع الاعلام الالكتروني مشيرا الى أن هدف الحكومة وضع القيود في سياق الحديث عن التنظيم.

وقال “لا يجوز أن يتفرد الأردن باختراع قانون للاعلام الالكتروني على خلاف دول العالم الديمقراطي مذكرا بالتزام الأردن أمام العالم بحرية الانترنت”.

وأوضح بأن التشريعات القائمة كافية لمساءلة الاعلام الالكتروني عن أي جرم يرتكب من خلالها، معربا عن أمله بأن يتوحد الاعلاميون لمواجهة أي قانون يفرض قيودا على حرية الاعلام الالكتروني الذي أصبح الرافعة الأساسية لحرية الاعلام في الأردن في السنوات الماضية والضامن الأول لحق المجتمع في المعرفة.

وقال : “أن تطوير مهنية الاعلام الالكتروني أمر مطلوب وضروري، ولا ننكر أن هناك ظواهر سلبية تنمو داخله، وأي معالجة لها تكون بتطوير مدونات السلوك والتدريب والتأهيل، والعمل على تأسيس مجلس مستقل للشكاوى”.

وأعرب رئيس جمعية الكتاب الالكترونيين الزميل وليد سبول عن شكره لمبادرة التعاون التي قدمها مركز حماية وحرية الصحفيين لجمعية الكتاب الالكترونيين مشددا على أهمية المساعدة القانونية.

وقدم السبول درع الجمعية للرئيس التنفيذي الزميل نضال منصور على الجهود التي بذلت لمساعدتهم.

Leave a comment