بالتعاون مع المجلس القضائي

يواصل مركز حماية وحرية الصحفيين ورشات عمله ضمن برنامجه الجديد “الإعلام والقضاء” بالتعاون مع المجلس القضائي وبدعم من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والتنمية السياسية والاتحاد الأوروبي.

وتبدأ ورشة العمل الثانية يوم الأربعاء 26/5/2010 تحت عنوان “تخصص القضاء في التعامل مع قضايا الإعلام” وتستمر لمدة أربعة أيام في فندق كمبنسكي العقبة.

ويشارك في الورشة 25 قاضياً وقاضية ويشرف على تبادل الخبرات والتدريب فيها المحامي العربي المتخصص في قضايا الصحافة نجاد البرعي ويساعده مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” المحامي محمد قطيشات، ويشارك بأعمال التنسيق لورشة العمل عضو وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” المحامي خالد خليفات.

ويأتي هذا البرنامج استكمالاً للجهود التي بذلها مركز حماية وحرية الصحفيين في تطوير البيئة القانونية الداعمة لحرية الإعلام منذ عام 1998 وتكللت بتأسيس وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” عام 2001.

ونشط المركز طوال السنوات الماضية في تدريب الصحفيين على التعامل مع التشريعات بالإضافة إلى تدريب محامين متخصصين في قضايا الإعلام، وحرص على فتح قنوات التواصل مع السلطة القضائية أثمرت سلسلة من ورشات العمل المشتركة وإصدار أول دراسة عن اتجاهات القضاء الأردني في التعامل مع قضايا الصحافة تحت عنوان “القول الفصل”.

برنامج “الإعلام والقضاء” الذي يستمر لمدة عامين شكل لجنة استشارية تضم نخبة من السادة القضاة الذين نظروا في قضايا الصحافة وهم الأستاذ منصور الحديدي مدير المعهد القضائي، والأستاذ محمد الطراونة والأستاذ جهاد العتيبي والدكتور نشأت الأخرس والأستاذ وليد كناكريه بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز ومدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد”.

ويتضمن برنامج “الإعلام والقضاء” إنجاز ثلاث ورشات تدريب، إضافة إلى استكمال توثيق القضايا المقامة على الإعلام للأعوام 2006 ـ 2008 ودراسة اتجاهات القضاء خلال هذه الفترة في التعامل مع قضايا الإعلام، والعمل على وضع دليل تدريبي للقضاة وطلاب المجلس القضائي في قضايا الصحافة.

وسيختتم البرنامج بعقد ملتقى يضم قضاة وخبراء قانونيين وإعلاميين لمناقشة الدراسة التي سينجزها المركز وآليات دعم حرية الإعلام.

ورشة العمل ستسلط الضوء خلال جلسات عملها في اليوم الأول على مهارات الكتابة الصحفية وأنواع الكتابة الصحفية والفرق بينها حتى يستطيع السادة القضاة معرفة الأدوار داخل المؤسسة الإعلامية وتحديد المسؤولية القانونية، إضافة إلى مناقشة المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير.

وفي أربع جلسات عمل خصصت لليوم الثاني من الورشة سيناقش القضاة الجرائم الواردة في قانون المطبوعات والنشر، والتطبيقات القضائية على الجرائم الواردة في قانون المطبوعات والنشر، وسيبحثون في دور القاضي بالرقابة على دستورية النص القانوني وتطبيق قواعد المحكمة العادلة.

وستطرح ورشة العمل في يومها الثالث المشكلات التي تثيرها جرائم نقد أرباب الوظائف العمومية ومن في حكمهم، فيما سيدخل القضاة بمناقشات نظرية وتقييمية لموقف القضاء في مصر والأردن فيما يتعلق بجرائم إهانة الشعور الديني والتعامل القضائي في حق الملكية للصور والأفلام والأخبار في الإعلام المرئي والمسموع.

وتركز الورشة في يومها الأخير على النظر في المشكلات العملية في جرائم النشر بواسطة المواقع الإلكترونية وتفسير عبارات المقال الصحفي وأهميته، ومراجعة قرارات الادعاء العام في قضايا الإعلام ومدى استخدامه لصلاحياته في اتخاذ تلك القرارات.