انطلقت في فندق "هوليدي ان" اعمال ورشة متقدمة للمحامين العرب في
كل من البحرين واليمن والمغرب للتدريب على اليات الحماية القانونية،وذلك في اطار
مشروع اصلاح الاطار القانوني للاعلام والذي يعقده مركز حماية وحرية الصحفيين منذ
عام بشراكة مع مجلس الابحاث والتبادل الدولي "ايريكس" .
وتهدف ورشة التدريب التي يحضرها 25 محاميا ومحامية الى المساعدة في تخصص
المحامين العرب في قضايا الدفاع عن حرية الاعلام و العمل على تاسيس وحدات مساعدة
قانونية للصحفيين .
وقال الزميل نضال منصور رئيس المركز خلال حفل الافتتاح ان هذه الورشة
استكمال لبرنامج تطوير مهارات المحامين العرب ليكونوا اكثر تخصصا في الدفاع عن
الاعلاميين .
واكد منصور ان الهدف في نهاية المطاف مساعدة المؤسسات الشريكة في الدول
العربية المختلفة على بناء وحدات مساعدة قانهونية للاعلاميين .
واشار منصور الى ان الحماية القانونية للاعلاميين تزداد اهمية اذا كانت
وسائل الاعلام تريد مساحة اكبر تمارس دورها الرقابي ولتصبح اكثر استقلالية وحرية .
وستناقش الورشة التي تبدا اليوم السبت 17/2/2007 في فندق هوليدي ان وتستمر
لمدة ثلاثة ايام الكثير من المحاور ابرزها تسبيب الاحكام والتعويض في قضايا
الصحافة ،اضافة الى اهمية استخدام قواعد البيانات في كتابة المذكرات والمرافعات
القانونية .
ويتضمن برنامج الورشة تدريب المحامين على مهارات الترافع وكذلك زيارات
ميدانية للصحف للاطلاع على اليات عمل
الصحيفة والاختصاصات المختلفة .
وسيتولى مهمة التدريب في هذه الورشة المستشار القانوني للمشروع المحامي
نجاد البرعي ،والمحامي محمد قطيشات و المحامي ايهاب سلام والاستاذة لينا التل
مديرة مركز الفنون الادائية بالاضافة الى الممثل مهند النوافلة .
ويذكر ان برنامج "اصلاح الاطار القانوني للاعلام" والذي ينفذ ضمن
مشروع اقليمي متكامل يشمل خمسة دول عربية هي المغرب واليمن والبحرين والكويت و
الجزائر.
ويهدف هذا المشروع الى تحقيق اكبر قدر من التفاعل والمشاركة والتاييد
لقضايا الاعلام واصلاح قوانين الاعلام على المستوى المحلي في البلدان المختارة
اضافة الى حفز اهتمام المجتمع المدني في الدول الخمسة بقضايا الاعلام ومشكلات
الاعلاميين وتشجيع المؤسسات والافراد والبرلمانيين على التقدم بمشروعات بديلة
للقوانين السارية تراعي متطلبات الحماية الضرورية للاعلاميين وتسمح باكبر قدر من الشفافية والمحاسبة.
