عربي 21-

صدَّق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على قانون “التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام”، أمس الاثنين، برغم رفض نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والأوساط الصحفية، للقانون، الذي يقضي بتعيين رئيس وغالبية أعضاء مجلس إدارة “المجلس الأعلى للإعلام”، لتبسط الحكومة من خلاله هيمنتها على الإعلام المصري.

وكانت نقابة الصحفيين قد ضغطت لإقرار قانون موحد للإعلام، بينما نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الاثنين، على أنه “يعمل بأحكام قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، ويلغى كل حكم يخالف أعماله”.

ويأتي ذلك في وقت أثار فيه مشروع قانون إسناد تعيين رؤساء الهيئات القضائية إلى السيسي أزمة جديدة بين السلطتين التشريعية والقضائية، وتسبب في حالة غضب عارمة بين القضاة عبروا عنها برفض المشروع باعتبار أنه يخالف الدستور، ويمثل تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.

وأصدر السيسي القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام، بعد إقراره من مجلس النواب.

ووفق وكالة “رويترز”: “يختار السيسي رئيس وأعضاء مجلس جديد للإعلام بموجب القانون الذي يمنح المجلس سلطة تغريم أو تعليق إصدار المطبوعات أو جهات البث الإذاعي والتلفزيوني، ومنح أو إلغاء تراخيص وسائل الإعلام الأجنبية”.

وينشئ مشروع القانون، الذي أقره البرلمان ووقعه السيسي ليصبح قانونا، وفق الوكالة، ما يُعرف بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يختار السيسي رئيسه ويعين بقية أعضائه بناء على ترشيحات من جهات مختلفة، منها القضاء والبرلمان.

والأمر هكذا، قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش، قبل أيام من إصدار القانون بشكله النهائي، إن الضمير والتاريخ، سيحاسبان البرلمان لإصداره القانون الموحد للصحافة والإعلام، على شكله الذي تقدمت به الحكومة.

وتابع بأن “القانون ينتج عنه تغول للسلطة التنفيذية في العمل الإعلامي، وإجهاض حرية الإعلام والتعبير عن الرأي”.

ومن جهته، قال رئيس لجنة التشريعات وعضو مجلس نقابة الصحفيين، كارم محمود، إن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، تحفظوا على بعض مواد القانون الموحد للصحافة والإعلام، وطالبوا بإصداره ككتلة واحدة.

وأشار إلى أن النقابة شاركت بإعداد القانون الموحد للصحافة والإعلام، على مدار عامين، ومتمسكة بإصدار القانون ككتلة واحدة.

وفي المقابل، قال عضو رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، أسامة هيكل، إن تشكيل المجالس الخاصة التي نص عليها القانون الجديد (المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) سيتم خلال شهر.

وأضاف، في تصريح عقب اجتماع عدد من النواب مع رئيس الوزراء، الاثنين، أنه وفقا للقانون ستقوم جهات محددة بالترشيح، وستكون ملتزمة خلال شهر بعقد أول اجتماع للهيئات، وبحلول نهاية فبراير المقبل، ستكون المجالس قد أبدت رأيها في القانون.