تكليف مركز حماية وحرية الصحفيين بمتابعة تأسيسها

 

– إصدار تقرير سنوي عربي عن الانتهاكات ودليل تدريبي عن حقوق الصحفيين
– إعداد فريق قانوني لملاحقة منتهكي الحريات الإعلامية ونموذج موحد للتوثيق

أوصى المشاركون في ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي بإنشاء شبكة عربية لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الحريات الإعلامية في العالم العربي، وتكليف مركز حماية وحرية الصحفيين بتقديم تصور لآليات عمل، والتنسيق بين الفاعلين من جمعيات وأفراد للعمل على مأسسة هذه الشبكة.

جاء ذلك في ختام فعاليات ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الذي نظمه مركز وحماية حرية الصحفيين وبدعم من السفارة النرويجية في عمان برعاية عدد من المؤسسات الوطنية.

وأنهى الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي أعماله في البحر الميت مساء الأربعاء الماضي بعد ثلاثة أيام متواصلة من البحث في مستقبل الإعلام العربي في ظل الثورات والاحتجاجات الشعبية العربية، ودور الإعلام العربي في الربيع العربي، وفيما إذ كان محركا للاحتجاجات العربية أم ناقلا لها.

وفي ورشة العمل المغلقة التي عقدها الملتقى في يومه الثالث تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات عمل وضعت سلسلة طويلة من التوصيات التي هدفت لتأسيس عمل إعلامي مشترك بين الصحفيين العرب والمحامين والمنظمات العربية والدولية الداعمة لحقوق الإنسان ولحرية الإعلام في العالم العربي.

وجاء في التوصيات التي سيتم لاحقا صياغتها في برنامج عمل مشترك تشكيل فريق متخصص لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون العرب على المستوى الإقليمي، وإعداد نموج موحد لتوثيق الانتهاكات يستند للمعايير الدولية، وإصدار تقرير سنوي عن وضع الانتهاكات في العالم العربي، وإعداد دراسة حول البيئة القانونية للإعلام وحرية التعبير في العالم العربي بالتوافق مع المواثيق الدولية المختصة (يمكن أن البدء بدول الربيع العربي)، وتوعية وتثقيف الإعلاميين، بوضع دليل تدريبي، وتنظيم ورش عمل تستهدف توعية الإعلاميين بحقوقهم وطبيعة الانتهاكات الواقعة عليهم، وتوعية المجتمع بأهمية الإعلام وحماية الإعلاميين، والعمل على إعداد فريق من القانونيين لرفع قضايا لملاحقة المنتهكين وفق استراتيجيات التقاضي استناداً للتشريعات الدولية، والدفاع عن الإعلاميين الذين تقام عليهم دعاوي ويحالون إلى المحاكم في قضايا إعلامية.

وتمسك المشاركون في الملتقى بوجوب حماية الصحفيين في جميع حالات العنف المسلح وأبرزها النزاعات المسلحة ،والنظر إلى تلك القضايا من زاويتي القانون الوطني و الدولي مع إشارة خاصة إلى إشكالية تعريف الصحفي و الدعوة إلى تضمين الدساتير العربية مبدأ الحصول على المعلومات و الحفاظ على مصدرها ، وأهمية ممارسة الضغط الإعلامي وتنظيم الحملات الإعلامية دفاعا عن الصحفيين و ضرورة مخاطبة المؤسسات الدولية العالمية و الإقليمية في هذا الجانب.

ودعا المشاركون إلى تأييد مشروع معاهدة عربية لحماية الصحفيين في جميع الأحوال وايلاء هذا الموضوع مزيدا من البحث و الدراسة في لقاءات تخصص له بالاعتماد على الوثيقة التي وزعت على المشاركين من قبل ممثلي الحملة الدولية لشارة حماية الصحفيين.

وأوصى المشاركون بالاهتمام بوسائل الاتصال الاجتماعي ودورها في حماية الصحفيين و الدعوة إلى إنشاء موقع الكتروني متخصص ووضع دليل تعريفي بشان المنظمات الدولية ذات الصلة.

ودعا المشاركون في الملتقى إلى رصد القوانين والتشريعات في العالم العربي وإظهار مدى تعارضها مع المواثيق الدولية ، وعقد مؤتمر سنوي لمراجعة ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون في العالم العربي.

وكان المؤتمر قد افتتح أعماله بعمان في الخامس من الشهر الجاري واستمر ليومين في جلسات مفتوحة قبل أن ينتقل إلى البحر الميت في جلسات مغلقة استمرت ليوم واحد لوضع النتائج والتوصيات.

وشهدت أيام الملتقى المفتوحة مشاركة نحو 200 إعلامي ونشطاء حقوقيين وبرلمانيين وفنانين ومدونين ومحامون وقضاة من العديد من الدول العربية والأجنبية للإجابة على العديد من التساؤلات وحصر أهم التحديات التي تواجه الإعلام العربي في ظل الربيع العربي ودعوات الإصلاح، وبناء فهم أفضل لدور الإعلام في الثورات والاحتجاجات الشعبية، ومناقشة وتحديد التحديات التي تواجه المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي، ووضع خطط عمل لمأسسة جهود المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي، ووضع تصورات لآليات عمل وخطط عملية للحد من الانتهاكات ضد الإعلام، وتنسيق الجهود مع المؤسسات الدولية لمساندة الجهود الإقليمية في دعم حرية الإعلام العربي وحماية الصحفيين العرب، ودعم الجهود الدولية الرامية لإقرار اتفاقية دولية لحماية الصحفيين في مناطق النزاع واعتماد شارة دولية للإعلاميين.

وافترقت وجهات نظر المشاركين حول ما إذا كان الإعلام العربي والإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي كانت محرضة للثورات العربية أم ناقل لها، قبل أن يتوصل المشاركون إلى توافق على أن الإعلام العربي ومواقع التواصل الاجتماعي كانت ناقلا للأحداث وليست صانعة لها.

وتوصل المشاركون إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك، والتويتر، واليوتيوب” قامت بدور رئيسي في تغذية الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بالمعلومات، وتحولت إلى مصدر وحيد للفضائيات العربية لنقل الصورة والأحداث عما يجري في الدول التي منع الإعلام فيها من التواجد والتغطية على نحو ما جرى في ليبيا وسوريا، كما أن هذا الدور دفع لخلق “المواطن الصحفي”.

واجمع المشاركون في المؤتمر على أن الإعلام الجديد قام بدور جيد في تغطية الفراغ الذي نشأ بسبب منع الإعلام العربي من التواجد في أماكن الأحداث، بالرغم من أن الصورة أحيانا لم تكن جيدة إلا أن الفضائيات العربية كانت تعتمدها باعتبارها المصدر الوحيد للأخبار والمعلومات في دول قامت بتغييب الإعلام تماما، وهو ما يجري حتى الآن في الاحتجاجات الشعبية السورية التي يقوم الفيسبوك واليوتيوب والتويتر بدور وحيد في تغطية تلك الأحداث الدامية بسبب التغييب المتعمد لوسائل الإعلام عما تشهده سوريا من أحداث.

وافتتح الملتقى أعماله يوم الاثنين الخامس من شهر كانون الأول الجاري بعرض فيلم قصير عن الثورات العربية والحركات الاحتجاجية، قبل أن تتولى الإعلامية في قناة العربية منتهى الرمحي إدارة حفل الافتتاح بالترحيب بالمشاركين في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه قائلة أن عام 2011 شهد أكثر التحولات جذرية في تاريخ العالم العربي منذ عقود، واستقطب العرب اهتمام العالم وأصبحت ثوراتهم وحركاتهم الاحتجاجية نموذجا يقلده ويحتذي به أكثر الشعوب ديمقراطية في الغرب.

وألقى الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور الذي ينظم المؤتمركلمة قال فيها ” انه زمن جديد نحتفي به في هذا الملتقى، زمن صنعه مناضلو الحرية بدمهم وشجاعتهم وصبرهم وإرادتهم التي لا تلين”.

ووقف المشاركون دقيقة صمت تحية إكبار وإجلال للشهداء وللمناضلين الذين صنعوا فجرنا الجديد بطلب من منصور الذي تابع قائلا”هذا زمن ارتفع فيه نشيد واحد من مراكش إلى البحرين “إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر… ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر”.

وقال منصور أن هذا الملتقى ينعقد بعد ما يقارب عام على اندلاع الثورات والحركات الاحتجاجية ليطرح أسئلة مفصلية حول واقع حرية الإعلام والتحديات التي تواجهه قبل وبعد الثورات وما هي المتغيرات، ولا مفر من بناء تصور مبدئي عن موقف الشارع العربي من تغطية الإعلام للثورات والحركات الاحتجاجية.

وأشار السفير النرويجي في عمان بيتر اولبيرغ الذي دعمت بلاده أعمال الملتقى إلى جانب العديد من المؤسسات الوطنية الأردنية إن الثورات العربية لا يزال أمامها الكثير من التحديات ، وان الدفاع عن حرية الإعلام شيء أساسي، وحرية التعبير شيء أساسي.

واستمع الملتقى في جلسته الافتتاح إلى شهادات ست إعلاميات عربيات من تونس ومصر وسوريا، وفلسطين عن الثورات الشعبية في بلادهن، وكيف عايشن تلك التجربة وتعاملن بعها لكونهن مواطنات أولا، فضلا عن كونهن إعلاميات.

وخصصت الجلسة الأولى من جلسات الملتقى السبعة لمناقشة واقع حرية الإعلام في العالم العربي التي ترأسها وزير الإعلام السابق الزميل طاهر العدوان الذي طرح أسئلة عديدة حول حجم التأثير الذي حدث ويحدث على الواقع الإعلامي، وهل سيظل الإعلام العربي مجرد ناقل للأحداث أم أن هناك دور آخر بانتظاره.

وشارك فيها كل من نجاد البرعي من المجموعة المتحدة: مستشارون قانونيون في مصر، وعبيدة فارس مدير المعهد العربي للتنمية والمواطنة في سوريا، ويحيى شقير سكرتير تحرير في جريدة العرب اليوم الأردنية ،ومؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، وخالد الحمادي مراسل جريدة القدس العربي في اليمن .

وخصص الملتقى جلسته الثانية التي ترأستها الفنانة المصرية ورئيسة حزب المساواة والتنمية تيسير فهمي لعرض استطلاع رأي للرأي العام الأردني حول كيف يرى الشارع العربي تغطية الإعلام للثورات وحركات الاحتجاج العربية الذي أعده مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين وتولى د. موسى شتيوي مدير المركز عرضه والذي كشف عن أن 53% من المستجيبين للدراسة يؤيدون القول أن بعض الفضائيات تلعب دورا محرضا في الثورات والاحتجاجات من الـ 67% من المستجيبين الذين يعتقدون أن قناة الجزيرة لعبت دورا محرضا في الثورات العربية.

وهدف الاستطلاع إلى معرفة مدى متابعة المواطن الأردني للثورات والاحتجاجات العربية، ومعرفة أهم الوسائل التي تمكن خلالها متابعة الثورات والاحتجاجات العربية، ومدى ثقة المواطنين الأردنيين ومصداقية وسائل الإعلام في تغطية الثورات والاحتجاجات العربية، وتقييم آراء المواطنين لمدى حيادية أو انحياز الإعلام لطرف دولة أخرى في هذه الثورات، واستكشاف آراء المواطنين في ما أذا قام الإعلام بلعب دور تحريضي أم لا،وما إذا كانت وسائل الإعلام تلعب دوراً سياسياً خلال هذه التغطية ، ومدى استخدام وسائل الإعلام الحديثة،مثل الإنترنت في متابعة الثورات والاحتجاجات العربية.

وفي الجلسة الثالثة التي عقدت تحت عنوان “الإعلام العربي أول الضحايا في الثورات العربية ” التي ترأسها النائب الأردني بسام حدادين كانت ثمة شواهد حقيقية قدمها متحدثون من مصر والبحرين وتونس وليبيا ومنظمة هيومن رايتس ووتش تؤكد على أن الإعلام العربي كان ضحية، من خلال سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تعرض لها الإعلام والإعلاميون العرب من قبل السلطات في تلك الدول.

وتحدث في تلك الجلسة كل من عبير السعدي وكيل نقابة الصحفيين المصريين التي استعرضت الحملات التي استهدفت الصحفيين خلال الثورات والتي تراوحت ما بين القتل والإصابة والاختطاف والاحتجاز العسكري والتعذيب واستخدام الذخيرة المطاطية والغازات المحرمة دوليا وسلاح البلطجية أو الشبيحة.

واستعرضت نزيهة سعيد مراسلة قناة فرانس 24 في البحرين الاحتجاجات التي شهدتها مملكة البحرين باعتبارها نموذجا على كون الإعلام العربي ضحية للثورات العربية قائلة أن السلطات البحرينية قامت بالتضييق على 123 صحفيا ومدونا ومصورا ومنعهم من ممارسة عملهم الصحفي، واعتقال وتعذيب وسوء معاملة 27 منهم، وإقالة أكثر من 45 صحفيا منهم، وتم تصنيف قرابة 25 صحفيا فيما يسمى بـ “قوائم العار”.

وأكد ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش كريستوف ويلكي أن قوة الشعوب تعتمد بشكل كبير على الإعلام الذي ينقل ما يحدث في الشارع للقراء والمستمعين والمشاهدين ، وهذا كان احد الأسباب التي دعت العديد من الحكام العرب الديكتاتوريين إلى كبت حريات التعبير حتى في بعض البلدان التي تشهد حاليا ثورات تهدد تلك الأنظمة.

وقدم ناجي بغوري نقيب الصحفيين السابق في تونس شرحا لواقع الإعلام التونسي، ودوره في الثورة التونسية وما تعرض له من انتهاكات، وكيف كان حال الإعلام التونسي قبل الثورة، مشددا على ضرورة توفير التشبيك بين الإعلام وبين المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الإعلام.

واستعرض الليبي فرج نجم رئيس قسم البحث العلمي في كلية غرافتون للعلوم الإدارية واقع الإعلام الليبي تحت حكم النظام السابق، وكيف تحول الإعلام في ليبيا على مدى حكم القذافي إلى بوق للسلطة، مؤكدا على إن نجاح الثورة الليبية قد أطلقت ثورة حقيقية في الإعلام الليبي، فمن خمس صحف فقط كانت تصدر في كل ليبيا خلال حكم القذافي فان 150 صحيفة تصدر الآن في بنغازي فقط.

وخصصت الجلسة الرابعة التي ترأسها ناصر اللحام رئيس تحرير وكالة معا في فلسطين للبحث فيما إذا كانت الثورات العربية قد دفعت بالإعلام العربي لتغيير قواعد اللعبة الإعلامية، وخاصة الإعلام الجديد أو مواقع التفاعل الاجتماعي، وهل كان فعلا للإعلام التفاعلي الاجتماعي” الفيسبوك والتويتر والمواقع الالكترونية الأخرى دورا رئيسيا في تحريك الثورات والاحتجاجات أم لا؟.

وقدمت الناشطة السعودية خلود الفهد ورقة عمل استعرضت فيها هذا الدور مؤكدة على أن الإعلام التفاعلي لا يسقط الحكومات وإنما الناس هي التي تسقطها، مؤكدة على أن مواقع التفاعل الاجتماعي تحولت إلى داعم حقيقي للثورات العربية.

واستعرض الفنان المصري خالد أبو النجا فيلما من إخراجه يحمل اسم”ميكروفون”، مؤكدا على أن الشعب العربي خلع الخوف ولم يخلع الأنظمة وهذا هو المهم.

واستعرض رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين باليمن زكريا الكمالي دور الإعلام الجديد في الثورة اليمنية قائلا أن الإعلام الجديد ليس صاحب الفضل في بواكير الثورة في اليمن لكن مواقع التواصل الاجتماعي تركت في الشهور التالية أثرا في إنعاش الزخم الثوري وإيصال صوت الثورة إلى الناس.

وشكك الخبير في حقوق الإنسان الإعلامي فادي القاضي في أهلية الإعلام الجديد في تحريك الثورات العربية، لكنه استدرك قائلا” ومع ذلك أنا لا اشكك في دوره الذي قام به”، فقد كان له دور بارز في نقل الأحداث التي رافقت الربيع العربي إلا انه لم يكن صاحب الدور الأساسي في إطلاق شرارة الربيع العربي.

وناقش الملتقى في جلسته الخامسة التي عقدت صباح الثلاثاء الماضي الجدل الدائر حول دور الإعلام خلال الثورات العربية وتغطيته للاحتجاجات، وفيما إذا كان الإعلام العربي صانع للثورات والحركات الاحتجاجية ومحرض عليها أم انه ناقل للأحداث.

وشارك في جلسة النقاش التي إدارتها الإعلامية اللبنانية نجاة شرف الدين من قناة المستقبل الفضائية كل من المدير العام السابق لقناة الجزيرة وضاح خنفر ، ومدير البحوث في مركز القاهرة لحقوق الإنسان عصام حسن، واحمد كامل رئيس تحرير قناة فرانس 24، وعادل سليمان من قناة بي بي سي، وبسام بلان مدير الأخبار في قناة اورينت ، ومحمد شباروا مراسل قناة العربية في لبنان.

وشدد متحدثون في الجلسة السادسة من جلسات الملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي على ضرورة توفر مناخ سياسي وتشريعي إلى جانب تطوير المهنية والإعلام المستقل والتخلص من سلطة المال السياسي لضمان استقلالية الإعلام العربي ما بعد الثورات العربية.

وترأس الجلسة مدير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي المري وتحدث فيها كل من عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية في الاردن ،والنائب المصري وحيد عبد المجيد، وصلاح الدين الجروشي مدير منتدى الجاحظ التونسي، ومصطفى بوشاشي أمين عام المنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان.

وبحثت الجلسة السابعة والأخيرة من الجلسات المفتوحة للملتقى في دور المؤسسات الحقوقية عربيا ودوليا في الربيع العربي، وما الذي قدمته، وأين تقف ، وتقييم دور المؤسسات المدافعة عن حرية الإعلام في الدفاع عن الصحفيين وعن حرية.

وتحدث في تلك الجلسة التي ترأسها عبد العزيز العتيقي أمين عام المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وكل من وزير حقوق الإنسان الأسبق العراقي بختيار امين، وباربورا ممثلة عن منظمة المادة 19، وجيم بو ملحه رئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين، وانتوني ميلز من المعهد الدولي للصحافة IPI، وفاهم بوكدوس مدير مركز تونس لحرية الصحافة، وحسن الشفيعي مدير المرصد البحريني لحقوق الإنسان.