ANB-

أعلنت قناة «البغدادية» العراقية أن الأجهزة الأمنية أغلقت مكاتبها في العاصمة العراقية، نتيجة الانتقادات التي توجهها إلى الحكومة العراقية وكشفها ملفات الفساد.

وأعلن برنامج «الساعة التاسعة» الذي تبثه قناة البغدادية الفضائية، وتابعته «القدس العربي»، أن قوة أمنية مصحوبة بموظفين من هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية، قاموا بمداهمة مكتبي القناة في منطقتي الوزيرية وأبي نؤاس وسط بغداد وطردت منتسبيهما وأغلقت أبوابهما. وقد أوضح البرنامج أن الغلق جاء بناء على أوامر من هيئة الإعلام والاتصالات، مؤكدا استمرار القناة في البث من أقمار فضائية متعددة ومواصلة كشف فساد الحكومة.

وعلّق مدير مرصد الحريات الصحافية زياد العجيلي لـ»القدس العربي» على هذا الإجراء بأنه خطوة أولى للعودة إلى التضييق على وسائل الإعلام العراقية. وكشف العجيلي أن أوامر إغلاق قناة «البغدادية» قديمة وصدرت عن الهيئة عام 2014 ولكن تم تنفيذها الآن، مشيرا إلى «أن هناك مخاوف مجددا من قيود ستفرض على وسائل الإعلام وحرية العمل الإعلامي، ويبدو أن غلق البغدادية لن يكون الأخير ونتوقع شمول قنوات أخرى فضائية عراقية وأجنبية تعمل على الساحة العراقية، بمثل هذه الإجراءات».

وبدوره ذكر نقيب النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين عدنان حسين، للصحيفة أيضا «أن النقابة سبق وأكدت موقفها برفض أي إغلاق للقنوات ووسائل الإعلام الأخرى لأنه يتعارض مع الدستور والقوانين»، مشيرا الى أن مجلس النقابة سيجتمع لإصدار بيان بهذا الشأن. 

وتحظى قناة «البغدادية» بمتابعة شعبية واسعة في العراق نظرا لبرامجها التي تتناول مشاكل البلاد وخاصة برنامج «الساعة التاسعة» الذي دأب على كشف تفاصيل الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية، والذي انتقد مؤخرا سياسة حكومة حيدر العبادي واتهمها بالتلاعب بمطالب الجمهور والمتظاهرين. كما تبث القناة برنامجا حيا ومباشرا من شوارع ومدن العراق، يلتقي بشرائح المجتمع المختلفة التي تتحدث عن معاناتها جراء السياسات الحكومية. 

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية في العراق وجهت في كانون الثاني/يناير 2015 كتابا إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات من أجل إغلاق 12 من القنوات «المحرضة على الإرهاب»، حسب تصنيف الهيئة المذكورة.

وطالبت الهيئة بالتحرك بسرعة لإغلاق مكاتب هذه القنوات الفضائية، وبينها قنوات عراقية هي «بغداد، البابلية، الفيحاء، العز، التغيير، الغربية، سامراء، الفلوجة» إضافة إلى قنوات عربية وهي «الجزيرة، العربية، العربية الحدث، الحدث المصرية».

وقد أثار قرار هيئة الإعلام والاتصالات وقتها الاستغراب كونه جاء بعد أيام من تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدم تقييد الحريات الإعلامية ومعارضته لغلق بعض القنوات العراقية.

وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السابق بهاء الأعرجي، وصف هيئة الإعلام والاتصالات بـ»بؤرة الفساد» بكل عناوينه وفيها مخالفات كثيرة، مؤكدا أن اللجنة أمام خيارين إما سحب الثقة منها أو إحالتها إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، فيما حملت الحكومة مسؤولية تعيين موظفين غير كفء في لجنة أمناء الهيئة.

وقد وجهت المؤسسات والنقابات الإعلامية ولجنة الثقافة والإعلام النيابية، انتقادات لأداء هيئة الإعلام والاتصالات، واعتبرت إجراءاتها تجاه وسائل الإعلام مخالفة للدستور وغير قانونية