أصدرت محكمة جزائرية أحكاما بالسجن تصل مدتها خمسة أشهر في حق خمسة صحافيين جزائريين بتهمة القذف ضد هيئة رسمية ورجل أعمال إماراتي كبير.
وصدر حكم محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية مساء الثلاثاء بحق محمد بن شيكو مدير صحيفة لوماتان الناطقة بالفرنسية المعلقة منذ 23 تموز (يوليو) 2004 والذي يقضي حاليا عقوبة سنتين بعد إدانته في قضية أخري ترتبط بمخالفته لقانون الصرف الجزائري، بالإضافة إلي أربعة صحافيين من الصحيفة نفسها وهم يوسف رزوق الرئيس السابق لقسم التحرير والصحافيين ياسمين فروخي وعبله شريف وحسن زروقي.
وحكمت المحكمة بالسجن ثلاثة أشهر إضافية علي بن شيكو بعد دعوي رفعتها ضده وزارة الطاقة والمناجم وضد الصحافيين يوسف رزوق وياسمين فروخي اللذين كانا وراء كتابة ملف كامل في السابع آب (أغسطس) 2003 تساءلا فيه إلي أين تذهب أموال شركة سوناطراك الحكومية لإنتاج وتصدير النفط والغاز والتي تتبع وزارة الطاقة.
وذكر الصحافيان أن سوناطراك اشترت بنايتين كبيرتين بسعر ضخم لم تكشف عنه من مقاول جزائري وسط العاصمة الجزائرية، بالإضافة إلي اتهامهما لسوناطراك بتمويل حملة الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام 1999 .
ومع أن مدير الصحيفة والصحافيين أكدوا أن ما نشر سبق نشره في صحف أخري وأنه تم نشر رد وزارة الطاقة حول هذه القضية إلا أن تأكيداتهم لم تقنع المحكمة.
أما الحكم الثاني الذي ينص علي الحبس شهرين كاملين ضد بن شيكو والصحافيين عبلة شريف وحسن زروقي، فيرتبط بقضية قذف مست رجل الأعمال الإماراتي الملياردير علي الشرفاء الذي ذكرت صحيفة لوماتان بأنه علي صلة مباشرة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأنه بفضل هذه العلاقة تمكنت مجموعة أوراسكوم المصرية من الفوز بالرخصة الثانية للهاتف الخلوي في تموز (يوليو) 2001 .
وقالت الصحيفة حينها أن الشرفاء لديه أسهم في هذه الشركة التي تحتل المرتبة الأولي حاليا للهاتف المحمول بالجزائر.
وقد دافع بن شيكو والصحافيون من خلال الأدلة والبراهين التي تدل علي صحة ما نشروه مثل الحوار الذي نشرته صحيفتا الفجر و اليوم الجزائريتين مع الشرفاء الذي أكد فيه بأنه علي علاقة بأوراسكوم وأنه حصل علي عقود منها.
يذكر أن الولاية الأولي للرئيس بوتفليقة لم تعرف حبس صحافيين.
عضو استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
