تشهد المحاكم في أذربيجان
محاولة شاملة لإسكات الإعلام المعارض، حيث أقام المسؤولون الحكوميون اثنا عشر دعوى
قضائية على الأقل ضد صحفيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حسبما نقل كل من لجنة
حماية الصحفيين و المعهد الدولي للصحافة و الجمعية العالمية للصحف و مراسلون بلا
حدود.
وقد قدم وزير الداخلية راميل
أوسوبوف خمس من تلك الدعاوى، إذ اتهم كل من إينوللا فاتوللاييف وفيكرات
فارامازوجلو وشاخين أجابيلي بالسب والقذف.
وقد حكم في 26 سبتمبر 2006 على
فاتوللاييف بالسجن لمدة عامين وبغرامة قدرها 10,000 منات (11,300 دولار) وأمر بنشر
اعتذار مكتوب. كما تم فرض غرامة قدرها 5000 منات (5600 دولار) على صحيفته
"ريلني أذربيجان" كتعويض. وينوى فاتوللاييف استئناف الحكم. وكان قد نشر
مقالات في أغسطس تدعي وجود صلة بين أوسوبوف ووزير الداخلية السابق حاجي مامادوف،
الذي يواجه حاليا تهما بالقتل والاختطاف.
أما عن شاخين أجابيلي، رئيس
تحرير مجلة "ميليو يول"، فقد تمت مقاضاته لادعائه أيضا أن أوسوبوف على
صلة بمامادوف. وقد سحب أوسوبوف شكواه بعدما أدين أجابيلي في قضية تشهير أخرى
واعتذر له بعد أسبوع من السجن والاستجوابات. في القضية الأخرى، تم الحكم على
أجابيلي بالسجن لمدة عام في 10 أغسطس 2006 لتشهيره بأحد قادة حزب ييني أذربيجان
الحاكم. وفي 23 أكتوبر، أصدر الرئيس إلهام ألييف أمرا بالعفو عن أجابيلي.
وكان فارامازوجلو قد تلقى حكما
بالسجن لمدة عام مع وقف النفاذ في 26 أغسطس 2006 ودفع غرامة قدرها 500 منات (600
دولار) بتهمة قذف وسب أوسوبوف في مقالين نشرا في شهر يوليو. كما تم فرض غرامة
قدرها 500 منات على صحيفته الأسبوعية المعارضة "24 سات". كما يواجه فارامازوجلو أيضا اتهامات بالتشهير
وجهها له دزهافيد جوربانوف، عضو البرلمان الذي ادعى أن "24 سات" قد نشرت
مقالات في أغسطس تثير التساؤلات حول علاقته بوزير صحة سابق تم توقيفه في أكتوبر
2005 واتهامه بالتآمر لقلب نظام الحكم.
ومن الصحفيين الآخرين الذين
أدينوا أو واجهوا اتهامات بالتشهير ساكيت زاخيدوف، الصحفي بالصحيفة
"أزادليج" اليومية المعارضة، وسمير أديجوزالوف، رئيس تحرير جريدة
"بويوك ميلات".
وقد دعا ميكلوس هاراشتي، ممثل
منظمة الأمن والتعاون بأوروبا لشئون حرية الإعلام، أذربيجان إلى إلغاء قوانين
التشهير الجنائي بها، قائلا أن قوانين الأحوال الشخصية كافية لمعالجة قضايا القذف.
وقد نقلت المادة 19 ما مفاده أن مسئولي أذربيجان قد أعدوا مؤخرا مسودة قانون يسعى
لرفع الصفة الجنائية عن جريمة التشهير ووضع قواعد واضحة للتشهير المدني.