طالبت منظمات حرية التعبير السلطات التونسية بوقف مضايقاتها للطفي حجي، رئيس النقابة المستقلة للصحافيين التونسيين. حيث تم استدعاء حجي مرة أخرى للمثول أمام الشرطة في 9 / 5 / 2005 دون إبداء أي سبب.

وقالت الشبكة في بيان لها أرسلت بنسخة منه لـ”شبكة الحريات الإعلامية” أنه وقبل بضعة أيام من اليوم العالمي لحرية الصحافة، وبعد مرور بضعة أيام على الإحتفال به هذا الشهر، طُلب إلى حجي المثول أمام الشرطة وتم إحتجازه ومصادرة كتبه في المطار وتهديده بالإضطهاد بعد أن تبين للسلطات التونسية أنه خطّط لنشر تقرير النقابة عن قمع الصحافة التونسية.

وفي هذا الصدد يقول أليكسيس كريكوريان من جمعية الناشرين الدولية التي تتخذ من جنيف مقراً لها:”إنه لمن السخرية أن تختار السلطات التونسية أن تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة بهذه الطريقة ” ويمضي قائلاً “وإنه لمن دواعي السخرية أيضاً أن تخرج علينا السلطات بتصريحات تخبرنا فيها بعدم وجود أية مضايقات لوسائل الإعلام في تونس”.

وقد جاءت تصريحات كريكوريان هذه أثناء حديثه نيابةً عن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير، التي تضم ثلاث عشرة منظمة غير حكومية، وطنية وإقليمية ودولية، ملتزمة بحماية حرية التعبير وترويجها أثناء زيارته تونس برفقة أعضاء آخرين من المجموعة التابعة لإفيكس في الفترة من 5 – 8 أيار (مايو) لإطلاق النسخة العربية من تقرير “تونس: حرية التعبير تحت الحصار”، الصادر عن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في اجتماع خصُص للإحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.

وفي معرض إنتقاداته للتصريحات المتناقضة للسلطات التونسية، يقول روهان جايا سيكيرا من منظمة “مؤشر على الرقابة”، وهي عضو من أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير : “إن الحكومة التونسية ترفض التقرير بشدة”، ويتابع قائلاً: “لقد ظلوا يخبروننا بأن حرية التعبير موجودة في تونس، بينما تشير كل الدلائل من حولنا إلى خلاف ذلك”.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الراهنة من المضايقات التي تعرض لها حجي بدأت في 25 / 4 / 2005 ، عندما صادرت سلطات مطار تونس 15 كتاباً كانت برفقته أثناء عودته من مؤتمر إقليمي حول حرية التعبير في مراكش . وتشتمل الكتب التي تمت مصادرتها على كتب للفيلسوف المغربي محمد عبد الجابري ، وللمحلل المغربي المولد والمقيم في باريس د رشيد بن زين . وهذه الكتب تباع في المغرب دون أية قيود.

وقد أُعيدت جميع الكتب مؤخراً، ماعدا كتاب واحد يتعلق بالسيرة الذاتية لرئيس الشرطة المغربيه، ثم اسُتدعي للمثول أمام قسم الشرطة في مدينة بنزرت في 4 ايار.

ووفقاً لأحد الزملاء ـ كما جاء في بيان الشبكة الدولية ـ، فإن الشرطة أبلغته بإن نقابته لا تملك صفةً قانونية تؤهلها لنشر تقرير عن حقوق الإعلام والصحافة في تونس، والذي كان يفترض إطلاقه لدُعاة حرية التعبير في اليوم العالمي للصحافة في تونس في السادس من ايار. وقد أطلق سراحه بعد 4 ساعات.

وقد خلص تقرير النقابة المستقلة للصحافيين التونسيين، الذي نشر كما كان مخطط له، إلى أن الإعلام التونسي اليوم مُكمّمٌ أكثر من أي وقت مضى منذ أن تسلم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مقاليد الحكم في تونس في عام 1987.

ويُذكر أن تأسيس النقابة المستقلة للصحافيين التونسيين لم يلق ترحيباً منذ البداية، كما أن رئيس النقابة حجي، وهو محرر سابق للجريدة الأسبوعية “حقائق” ومعروف بوجهات نظره المستقلة ، قد حُرم من الحصول على إعتماد للعمل في تونس كمراسل لقناة الجزيرة الفضائية التي تتخذ من قطر مقراً لها، في عام 2004، علماً بأن الجزيرة مسموح لها بالعمل في مختلف أنحاء العالم العربي، فيماعدا تونس والعراق والسعودية. وقد دُعي للمثول أمام الشرطة في 7 أيار 2005، حيث أُبلغ مرة أخرى أن النقابة المستقلة للصحافيين التونسيين ليست قانونية. وقد حثته السلطات على التوقف عن إصدار بيانات صحافية وتقارير بإسم هذه النقابة، وأبلغوه بأنه قد يُستدعى مرة أخرى في المستقبل لإستجوابه مرة أخرى.

كما طلبت الشرطة منه تزويدها بقائمة باسماء أعضاء النقابة البالغ عددهم 160 عضواً، لكنه رفض تلبية هذا الطلب، مؤكداً أن النقابة قانونية وإن القانون يسمح للأشخاص التونسيين بتأسيس نقابات دونما إذن أو موافقة من الحكومة . كما أعرب عن الأسف بأن المشاكل المهنية التي أثارتها النقابة المستقلة للصحافيين التونسيين في تقريرها الأخير والبيانات الصحفية قد حدت بالسلطات إلى التحقيق معه بدلاً من بدء حوار بنّاء مع الحكومة حول طرق حماية الصحافيين وحرية الصحافة.

وفي ظل اضطرار حجّي إلى المثول مرة أخرى أمام الشرطة التونسية في 9 أيار، دونما إبداء أية اسباب ، فإن ثمة قلقاً من أنه ربما يواجه حتماً إتهامات أخرى، وربما يُحاكم أمام قاضٍ متعاطفٍ مع النظام.

وممّا يذكر أن المحامين التونسيين “محمد عبو” و”فوزي بن مراد” قد اعُتقلا مؤخراً بقرار من المحاكم بتهمة إنتقاد النظام إثر إنتقادهما العام للحكومة.

واهابت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس المجتمع الدولي، وبخاصة ممثليه في تونس بعمل كل ما في وسعه لضمان معاملة عادلة للطفي حاجي، ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها.