رحّب أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس بإعلان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في السابع والعشرين من أيار ( مايو) 2005 إبطال إجراءات الإيداع القانوني (والعقوبات المتعلقة به)، المطبقة على الصحافة، بيد أن أعضاء المجموعة يعربون عن القلق بأن نظام الإيداع القانوني يستخدم كصيغة غير مباشرة للرقابة على مواد إعلامية أخرى، وبخاصة الكتب.
وطالب أعضاء المجموعة السلطات التونسية بتنفيذ الإجراء المعلن في 27 / 5 في أقرب وقت ممكن، وبوضع حد لكافة أشكال الضغوط القانونية والإدارية والإقتصادية التي تقيّد حرية التعبير وتمنع تطوير صحافة مستقله.
كما طالب أعضاء المجموعة السلطات التونسية بوضع حد لإساءة إستخدام إجراءات الإيداع القانوني، لوقف توزيع الكتب في البلاد، والإفراج عن جميع الكتب والمنشورات التي أُوقف توزيعها في تونس.
وأضافت المجموعة في بيانها أن نظام الإيداع القانوني المحكوم بنص المادتين 4 و 12 من قانون الصحافة لعام، 1975 وبالمرسوم الصادر في عام 1977 ، يستخدم على أرض الواقع كصيغة غير مباشرة للرقابة.
وأشار البيان إلى أن الطابع أو الناشر لأي كتاب يودع عدداً محدداً من النسخ لدى وزارة الثقافة، والمكتبة الوطنية، ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام ن مقابل إيصال بالإستلام من الإدارة، وهو أمرٌ نادراً ما يحدث على أرض الواقع. وأن السلطات تطلب من دور الطباعة أو النشر الإنتظار لحين صدور موافقة وزارة الداخلية على شكل إيصال، قبل إعطاء المطبعة أو دار النشر شارة البدء بتوزيع كتابٍ ما. وهذا يعني ، على أرض الواقع، أن الكتب غالباً ما تبقى حبيسة رفوف المطبعة أو دار النشر لسنوات، وربما لا تُنشر إذا لم تحصل على إذن بالتوزيع. لذلك ، فإن إجراءات الإيداع القانوني تعتبر صيغة خفيّة من صيغ الرقابة، تمنع توزيع الكتب بحرّية.
واعتبرت المجموعة أن إساءة إستخدام هذا الإجراء من قبل السلطات التونسية قد أدّى إلى منع توزيع عدد كبير من الكتب.
ووفقاً لما تراه مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، فإن إجراءات الإيداع القانوني، كما هي على أرض الواقع، قد حالت دون نشر بعض الكتب لمدة عشر سنوات أوأكثر. كما أن إساءة إستخدام هذا الإجراء من شأنه أن يشجع أيضاً الرقابة الذاتية على نطاق واسع في البلاد.
ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الكتب الممنوعة هي من تأليف مفكرين ومدافعين بارزين عن الديمقراطية، من مثل “محمد الطالبي” و”مُنصف المرزوقي”.
كما أن كثيراً من الكتب الممنوعة قد تم تحريرها من قبل مراكز أو مجموعات ملتزمة بالبحث العلمي وثقافة حقوق الإنسان، من مثل مؤسسة التميمي والمعهد العربي لحقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. وفي هذا الصدد، يقول “لارس غراهان”، رئيس لجنة حرية النشر التابعة للأتحاد الدولي للناشرين: “إن الإفراج عن جميع الكتب والمنشورات المحتجزة في تونس، سيُفسّرمن قبل أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بأنه خطوة في الإتجاه الصحيح من قبل السلطات التونسية. وإن من شأن هذا الإجراء أن يساعدعلى مكافحة الرقابة الذاتية واسعة الإنتشار”.