قامت السلطات السودانية متمثلة في جهاز الأمن والمخابرات الوطني يوم أمس، بحملة مصادرة طالت أعداد 13 صحيفة سودانية، بين السياسية والإجتماعية اليومية، دون أن توضح أسباب هذه الواقعة.
ودعا إتحاد الصحفيين السودانيين على الفور إلى إجتماع طارئ للمكتب التنفيذي كان من المفروض عقده بعد ظهر أمس الإثنين، لمناقشة عملية مصادرة الصحف الاخيرة.
وشملت الصحف التي تمت مصادرتها، صحيفتين إجتماعيتين، هما صحيفتي “الدار” و”حكايات” في سابقة هي الاولى من نوعها في مصادرة الصحف الإجتماعية والمتنوعة مع بقية الصحف السياسية.
كما شملت المصادرة أيضاً، 10 صحف سياسية هي: “السوداني”، “الرأي العام”، “الإنتباهة”، “التيار”، “الصيحة”، “آخر لحظة”، “أول النهار”، “المجهر السياسي”، “الوطن”، “ألوان”، و”الإهرام اليوم”.
ومن جانبه بين نائب رئيس اتحاد الصحفيين محمد الفاتح لوسائل إعلام سودانية، أن مصادرة الأمن للصحف من المطابع، شملت أغلب الصحف الاجتماعية والسياسية، ولم يستثنى منها سوى صحف: “الأيام”، “اليوم التالي”، “المستقلة”، “الأخبار”، و”الوفاق”.
وأكد الفاتح أنه دعا المكتب التنفيذي للإتحاد إلى إجتماع طارئ لمعرفة ملابسات الحادثة، التي وصفها بأنها تعد نادرة بكل المقاييس، والتعرف على عدد النسخ المصادرة من جميع الصحف والتي تعد خسائر مادية فادحة للصحف التي تعاني أصلا من صعوبات مالية.
ووصفت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان “جهر” هذه المصادرة بأنها سابقة نوعية في تاريخ مصادرة الصحف بعد الطباعة. مضيفةً “إن تنامي ظاهرة مصادرة الصحف بما فيها المملوكة أو التابعة أو التي تُعبِّر عن خط جهاز الأمن، يُمثِّل تصعيداً غير مسبوق من قبل السلطات في مواجهة حرية النشر والتعبير”.
ورجح بعض الصحفيين السودانيين لوسائل إعلامٍ محلية، أن يكون سبب هذه المصادرة الجماعية، خبر نشرته هذه الصحف المصادرة بشأن اختفاء الصحفي بصحيفة “الدار” الاجتماعية “سراج الدين النعيم”.
ووبدورها نفت الشرطة في بيان لها إختفاء الزميل النعيم في ظروف غامضة، وقالت إن “الخبر تم تناوله وتداوله بكثير من الإثارة وعدم الموضوعية، وبعيداً عن الحقيقة الأمر الذي يؤثر في استقرار وتماسك المجتمع”.