غزة- خاص “سكايز” |
اعتدت عناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة “حماس” المقالة في قطاع غزة، يوم السبت 12 أيلول/سبتمبر 2015، على عدد من الصحافيين بالاحتجاز والتهديد والملاحقة وسحب الكاميرات وحذف المواد الصحافية، خلال تغطيتهم مسيرة شعبية غاضبة في مدينة رفح جنوب القطاع، بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وعُرف منهم مراسل قناة “فلسطين اليوم” علاء سلامة ومصورها عدلي أبو طه، مراسل وكالة “الحياة برس” محمود المصري، الصحافي في إذاعة “أمواج” عماد يوسف والمصور الحر محمد قنديل.
وقال سلامة لمراسلة “سكايز”: “كنا نغطي المسيرة الغاضبة بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حين جاء رجال يرتدون الزي المدني وعرّفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز الأمن الداخلي، وأخذونا إلى شارع منزوٍ وسحبوا الكاميرات من مصور القناة أبو طه وبدأنا في شد وجذب بالكلمات، حتى استطعت سحب الكاميرات منهم واختفيت مع المصور في الحارات والأزقة، ونجحنا في إخراج التقرير بالنهاية”.
ولفت إلى أنه “في بداية المسيرة اقترب مني رجل وهددني بأنني سأحاسَب في حال صوّرت ونشرت أي فقلت له إني صحافي وأعمل في قناة جدية ومسؤول عما أنشره”.
من جهته، قال يوسف لمراسلة “سكايز”: “صادفت المظاهرة أثناء مروري في الشارع في مدينة رفح، وتلقائياً بدأت بالتصوير، فاقترب مني رجل يرتدي زياً مدنياً وعرّف عن نفسه بأنه من الأمن الداخلي، وطلب منّي تسليمه الكاميرا وإلا فسيتم حجزي في مركز الأمن”.
أضاف: “أبرز لي بطاقته الأمنية، ولكني لم أشاهدها جيداً بسبب العتمة، وهددني باقتيادي إلى المركز، لكني فضلت أن أعطيه ذاكرة الكاميرا والتي استطعت أخذها في اليوم التالي بعد وساطات عدة، لكني صدمت حين وجدت كل شيء محذوف منها حتى الصور الرياضية، كوني أعمل في مواقع إلكترونية رياضية عدة”.
أما قنديل الذي تم احتجازه يوماً فقال: “كنت أصوّر المسيرة عندما تقدّم نحوي أحد رجال الأمن وسحب مني الكاميرا بعنف وأخذ يهدد ويصرخ ويدفعني بجسده، لكني استطعت الفرار منه بدراجتي النارية، ولكنه لحق بي مع رفاقه واعتقلوني”. وتابع: “تم حجزي ليلة كاملة في مركز المباحث في مدينة رفح مع اثنين من أشقائي لأنهما حاولا التدخل حين دفعني رجال الأمن وأوقعوني أرضاً وسحبوا مني الكاميرا، وكانت النتيجة حبسنا جميعاً والتوقيع على تعهدات كشرط لخروجنا في اليوم التالي”. وأكد أن رجال الأمن ضربوا الشباب الذين شاركوا بالمظاهرات داخل غرف الحجز، ولكن بسبب كونه صحافياً وله قريب في المركز، فقد اكتفوا بسؤاله عن مكان عمله وزملائه.
من جهته، قال المصري لمراسلة “سكايز”: “أثناء تغطيتي للمسيرة اقترب مني رجل وعرف عن نفسه بأنه من جهاز الأمن الداخلي، وأبرز بطاقته لكني لم أستوضحها جيداً بسبب الظلام، وأمسكني بساعدي الأيمن واقتادني معه، وشعرت بالاهانة خاصة حين جاء عنصر آخر، وأمسكني بساعدي الأيسر، لأجد حولي ستة منهم يحاصروني بالأسئلة. وضعوني في مكان منزوٍ في الشارع، وسألوني عن اسمي وعملي، وأخذوا الكاميرا والهاتف مني ولم يسمحوا لي الاتصال بأحد، ثم تركوني. عندئذ اتصلت بأحد الزملاء المقربين منهم، والذي استطاع أن يسترجع الكاميرا وهاتفي النقال بعد نصف ساعة، ولكن كان كل شيء قد تم حذفه تماماً”. وأشار الى أنه وبمجرد أن حصل على أغراضه، حاول الرجوع إلى سيارته ليكتشف أن جهاز الأمن الداخلي بحسب الشهود المحيطين بالمنطقة قد فتحوا السيارة، على الرغم من أن المفاتيح معه ونقلوها إلى أحد المراكز الأمنية، موضحاً أنه بعد العديد من الوساطات تمكن من استرجاع سيارته على الرغم من أن إشارة الصحافة واضحة عليها.