رفض محكمة النقض في جمعيتها العمومية المنعقدة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008 الإفراج عن الصحافي والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ميشيل كيلو. فقد أبطل القضاة القرار الصادر عن محكمة النقض الذي يسمح لميشيل كيلو بمغادرة سجن عدرا (ضواحي دمشق).
كانت محكمة النقض قد أصدرت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 قراراً يقضي بالإفراج عن هذا الصحافي الذي قضى ثلاثة أرباع مدة عقوبته ناقضةً القرار الصادر عن الغرفة الثانية في محكمة الجنح في دمشق. وقد تقدّم النائب العام الذي يمثل مصالح الدولة بطعن أمام وزارة الداخلية طعن من خلاله بقرار محكمة النقض وأحال القضية أمام الجمعية العمومية لهذه المحكمة.
إن ميشيل كيلو الذي يعدّ رمزاً من رموز النضال في سبيل الديمقراطية قد تعرّض للتوقيف في 14 أيار/مايو 2006 لتوقيعه إعلان "دمشق – بيروت، بيروت – دمشق" الداعي إلى تسوية العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة "إضعاف الشعور القومي" واحتجز سراً لعدة أشهر.