أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين أن محكمة بداية السلط بصفتها الاستئنافية وافقت على إخلاء سبيل الزميل خالد الخواجا بعد أن أودع في سجن السلط إثر رفض قاضي محكمة صلح جزاء عين الباشا صالح الشوابكة إخلاء سبيله بالكفالة وتوقيفه 14 يوماً.
وقال المركز في بيان صادر عنه أن الزميل الخواجا كلف وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين التابعة له للترافع والدفاع عنه، حيث استمع المحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة إلى كافة تفاصيل القضية التي حدثت معه.
وأضاف المركز في بيانه أن المحامي قطيشات رافق الزميل الخواجا منذ الثامنة من صباح أمس الثلاثاء إلى مركز أمن عين الباشا وهناك جرى إحالته إلى محكمة الصلح.
وأشار المركز إلى أن قاضي الصلح الشوابكة وبعد أن استمع لشهادة المشتكي الوكيل محمد القضاة من مرتب مركزأمن عين الباشا قرر توقيف الزميل الخواجا 14 يوماً في سجن السلط، ولم يوافق على طلب إخلاء سبيله بالكفالة الذي تقدم به محامي وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين.
وأبدى رئيس المركز الزميل نضال منصور استغرابه لقرار توقيف الزميل الخواجا خاصة أن لديه تقارير طبية تثبت تعرضه للإصابة، وأن مكان إقامته معروف وإبقائه حراً طليقاً لا يؤثر على إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وأكد منصور أن قرار قاضي الصلح بتوقيف الخواجا يؤكد بشكل واضح وقاطع الحاجة الملحة إلى تعديل التشريعات التي تفرض قيوداً على حرية الإعلام والتي تجيز توقيف و/أو سجن الصحفيين دون الالتفات للمعايير الدولية لحرية الإعلام.
وناشد منصور النواب إلى التضامن مع الصحفيين وعدم الموافقة على تمرير أية قيود في مشروع قانون المطبوعات والنشر المعروض عليهم، حيث تظهر قضية الخواجا وكل القضايا الأخرى أن الصحافة لا يمكن أن تكون حرة وتلعب دورها في الرقابة دون رفع القيود عنها في قانون المطبوعات والقوانين الأخرى، ودون خلق بيئة تشريعية حاضنة لحرية الإعلام.
وقال الزميل منصور إن ما يحدث مع الإعلاميين في الآونة الأخيرة من قرارات توقيف وسجن وفرض غرامات مالية باهظة يؤثر على حريتهم وعلى أمنهم الشخصي ولا يسهم في تطور حرية الإعلام.