أفرجت السلطات الإسرائيلية عن مدير مكتب
الجزيرة في القدس الزميل وليد العمري، بعد أن اعتقلته للمرة الثانية اليوم بينما
كان متجها إلى مدينة عكا حيث يقوم بتغطية حرب حزب الله مع إسرائيل.
وقال العمري إن إطلاق سراحه تم بكفالة مالية
قدرها ألف شيكل (222 دولارا)
وروى العمري الذي اعتقل لست ساعات في اتصال مع
الجزيرة طريقة اعتقاله والتحقيق معه.
وأفاد بأن اعتقاله كان على خلفية شكوى تقدمت
بها إحدى الجهات زاعمة أن الجزيرة تقوم بخدمة حزب الله اللبناني أثناء تغطيتها
للحرب من داخل إسرائيل، وأضاف وليد العمري أنه قال للمحققين "إن التغطية كانت
حية على الهواء وبإمكانكم العودة إليها لتتأكدوا من حيادية قناة الجزيرة".
في هذا الإطار استهجن المحامي سعد جبار رجل
القانون الدولي ومستشار المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية عملية اعتقال
مراسلي الجزيرة وليد العمري وإلياس كرام الذي اعتقل أمس لعدة ساعات.
وقال في حديث للجزيرة نت "لم يكن هناك أي
مبرر لاعتقالهما، كما أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لاستعمال قانون الطوارئ
الإسرائيلي بحقهما وبحق الجزيرة".
ودعا السلطات الإسرائيلية إلى التوقف عن هذه
الإجراءات التعسفية، مشيرا إلى أن اعتقالهما مثل تصرفا عنصريا صارخا في التعامل مع
الصحافيين العرب في إسرائيل.
وقال إن استهداف وليد العمري وإلياس كرام أو أي
من مراسلي الجزيرة أو أي إعلامي عربي أو دولي يدخل في إطار الحملة ضد الإعلام
الحر.
من جهته استنكر الناطق باسم اللجنة العربية
لحقوق الإنسان هيثم مناع عملية الاعتقال، وقال في حديث للجزيرة نت إن اعتقال
العمري وكرام لم يكن قط متعلقا بأمن إسرائيل.
وطلب مناع من السلطات الإسرائيلية الذي قال
إنها وقعت على الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الصحافيين
ومراعاة واحترام هذه الحقوق، وأكد أن اعتقالهما
لم يكن بعيدا من العنصرية والانتقائية.
هذا وقد أدان مركز حماية وحرية الصحفيين اعتقال
مدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين الزميل وليد العمري من قبل السلطات الإسرائيلية،
مطالباً بعدم تعريض الصحفيين للحجز ومنعهم من تغطية الأحداث الجارية.
وذكّر المركز في بيان له الأطراف المتنازعة وقت
الحروب والعمليات العسكرية بأن حماية الصحافيين وعدم تعريضهم للاعتقال و/ أو
تعرضهم للضرب والقتل والمنع يوازي مبدأ حماية المدنيين بموجب اتفاقية جنيف والقوانين
الدولية.