اتفق اعلاميون وبرلمانيون ونشطاء حقوقيون أن إصلاح التشريعات الإعلامية ضرورة لا بد منها لإنجاز الإصلاح السياسي.
وأكد متحدثون في ملتقى اصلاح التشريعات الإعلامية الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين أن القيود التي تتضمنها القوانين الناظمة للإعلام تشكل إساءة لصورة الأردن.
ملتقى اصلاح التشريعات الإعلامية في الأردن يأتي ضمن مشروع تغيير لإصلاح الاعلام في الأردن الذي ينفذه مركز حماية وحرية الصحفيين والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وهو ضمن مشروع USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني الذي تنفذه FHI360.
رئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين الأسبق عبد الوهاب زغيلات وصف التشريعات الإعلامية بأنها ندبة قبيحة بوجه الأردن، ولم يتردد من القول: بأن هذه القوانين تاريخ أسود في مسيرة الاعلام.
واعتبر النائب جميل النمري أن حرية الاعلام لا يمكن ان تتقدم دون المضي في الإصلاح السياسي.
وقال النمري: كنت متحمساً لتعديل التشريعات والان اشعر بإحباط شديد منوهاً بأن مجلس النواب في عمومه يتسم بأنه محافظ وغير مندفع لدعم حرية التعبير والاعلام.
المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة أكد أن الخطة الوطنية لحقوق الانسان راعت انفاذ التوصيات التي وافقت عليها الحكومة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان مؤكداً ان الدولة الأردنية تحترم التزاماتها.
وقال الطراونة: بدأنا بمصفوفة إجراءات إصلاحية لضمان الحريات العامة والصحفية.
وأوضح أن فريق التنسيق الحكومي يتطلع لمزيد من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ويرحب بكل الملاحظات التي يقدمونها على الخطة الوطنية مؤكداً: سننفذ الخطة الوطنية بمرونة وبتشاركية مع المجتمع المدني وليس بانغلاق.
ولم يوافق مساعد المدير العام لهيئة الإعلام الدكتور عبد الله الطوالبة بأن التشريعات الإعلامية في الأردن تفرض قيوداً على الإعلام معتبراً أن الحالة الأردنية متقدمة على كثير من التجارب العربية.
وقال الدكتور الطوالبة: أن التشريعات الإعلامية تعاملت وراعت الواقع الجغرافي للأردن والظروف المحيطة به.
مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” المحامي خالد خليفات أكد أن كثيراً من المواد القانونية في التشريعات الناظمة للإعلام تفرض قيوداً على حرية التعبير والاعلام ولا تتوائم مع المعايير الدولية والمعاهدات التي صادق عليها الأردن.
واكد انه لولا وجود قضاء في الأردن داعم لحرية الاعلام لكان واقع الاعلام أكثر صعوبة ويواجه مشكلات وتحديات أكبر.
الخبير الحقوقي والقانوني صدام أبو عزام نوه بأن الخطة الوطنية لحقوق الانسان تجاهلت في محور الحق في حرية التعبير الكثير من القوانين التي لا بد من تعديلها للالتزام بالتوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل.
وأكد أن الخطة الوطنية لم تراع المواعيد الزمنية لإنجاز التعديلات على التشريعات بما يضمن ايفاء الأردن بالتزاماته.
الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور وصف المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية بأنها ضربة موجعة لحرية الاعلام.
وأكد أن التشريعات تستخدم كأداة تقييد لحرية التعبير والاعلام.
وذكر بأن جلالة الملك عبد الله الثاني صرح قبل سنوات بأن “التوقيف للصحفيين يجب أن لا يتكرر” ومع ذلك يقر قانون الجرائم الالكترونية في حزيران من العام الماضي والذي يسمح بالتوقيف والحبس للإعلاميين، وعلى أرض الواقع تعرض 10 صحفيين للتوقيف عام 2015.
وتساءل الزميل عاطف الجولاني رئيس تحرير جريدة السبيل “لماذا يوقف الصحفيون في قضايا النشر، هل يشكلون خطراً على المجتمع؟”
ونبه الى أن التشدد مع الاعلام وفرض قيود عليه يتماشى مع سياسة التراجع عن الحريات العامة في البلاد مؤكداً أن قانون الجرائم الالكترونية ألغى أي إيجابية سابقة للقوانين.
ناشر جريدة الحياة الزميل ضيغم خريسات الذي تعرض للتوقيف بموجب قانون الجرائم الالكترونية أكد أن هناك حرباً تشن على الصحافة بدأت قبل سنوات بتجفيف مواردها المالية ثم المضي في قوانين مقيدة تسمح بتوقيف وحبس الإعلاميين مطالبا ًالصحفيين بالتوحد لمواجهتها.
وكان مركز حماية وحرية الصحفيين قد أطلق مع مؤسسات إعلامية منذ بداية الشهر الماضي حملة “الحكي مش جريمة” للمطالبة بإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وقد لاقت هذه الحملة تفاعلاً كبيراً حيث شاهدها ما يقارب مليون شخص على صفحتها على الفيسبوك.
