رؤية عامة:
يسعى هذا المشروع إلى تعزيز حق الحصول على المعلومات والمعرفة للمجتمع من خلال تحسين وتطوير آليات إنفاذ هذا الحق في الوزارات والمؤسسات العامة.
مدة المشروع :
ثلاث سنوات تبداً من شهر أغسطس 2016
الشركاء وآليات العمل:
سيعمل مركز حماية وحرية الصحفيين بالشراكة مع مشروع سيادة القانون وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بشكل وثيق مع الوزارات والمؤسسات العامة لتطوير إجراءات حق الحصول على المعلومات وآليات الإنفاذ، وسيتعاون مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز لإدماج هذا الحق ضمن معايير جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.
وسيحشد مركز حماية وحرية الصحفيين كل طاقاته للعمل مع مؤسسات المجتمع المدني لاستخدام قانون حق الحصول على المعلومات، لتأكيد حقهم في المعرفة ومساعدتهم على الحصول على إجابات على أسئلتهم التي تساعد في إيجاد حلول وتطور من أدائهم.
وسيدعم مركز حماية وحرية الصحفيين عبر مشروع “إعرف” تطوير مهارات إعلاميين متخصصين في استخدام المعلومات لتعزيز الشفافية والمساءلة.
أهدافنا:
- المساعدة في إرساء ووضع آليات وممارسات فضلى لتقديم المعلومات للجمهور في الوزارات والمؤسسات العامة.
- المساعدة في تطوير ومأسسة اليات تصنيف المعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
- تطوير نظام لحفظ واستعادة المعلومات بما يضمن الكفاءة في انفاذ قانون حق الحصول على المعلومات وضمان حق المجتمع في المعرفة.
- العمل على تطوير استخدام المواقع الالكترونية “وأجهزة الهاتف الذكية” لتصبح منصات للافصاح الطوعي عن المعلومات، بالإضافة الى تقديم الخدمات.
- العمل مع البرلمان والحكومة لإقرار تعديلات على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تجعله أكثر إنسجاماً مع المعايير والممارسات الدولية.
- تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين على استخدام حق الحصول على المعلومات لتحسين الشفافية وتطوير آليات المساءلة.
الواقع:
منذ عام 2007 أقر الأردن قانوناً لضمان حق الحصول على المعلومات، واعتبر خطوة إصلاحية هامة لدعم حق المجتمع في المعرفة، وكان له السبق عربياً لتكريس هذا الحق الذي تنص عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وواجه القانون منذ لحظة إقراره ملاحظات وانتقادات عديدة أبرزها:
- لا يمكن تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات بشكل فعال في ظل قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
- لا توجد ضوابط تفصيلية لتصنيف المعلومات ولا توجد جهة مستقلة تتولى هذا الأمر.
- الحق في الحصول على المعلومات للناس لا يجوز ربطه بمفهوم المصلحة المشروعة.
- لا توجد مساءلة وعقوبة لمن لا يلتزم بتقديم المعلومة لطالبها.
- ان الاستثناءات الواردة في القانون فيها توسع غير مبرر وتتعارض مع المادة “19” من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
- قرارات مجلس المعلومات غير ملزمة للجهات الرسمية.
وعلى الرغم من الملاحظات القانونية فإن الاشكالية الأكثر تعقيداً تتمثل بأن العديد من الوزارات والمؤسسات العامة لم تقم بانفاذ القانون وتطبيقه مع أن هناك تعاميم حكومية بضرورة الإلتزام به.
ويسجل في سياق الملاحظات على إنفاذ القانون ما يلي:
- لا يوجد تعريف كافي بالقانون بالوزارات والمؤسسات العامة.
- لا تضع العديد من الوزارات والمؤسسات العامة نماذج لطلب المعلومات ولا توجد ارشادات للجمهور تضمن استخدام هذا الحق.
- لا تلتزم وزارات ومؤسسات عامة بتزويد طالب المعلومات باشعار بتقديمه طلب المعلومات.
- حتى الآن لم تعين أو تكلف العديد من الوزارات والمؤسسات العامة منسقاً أو مفوضاً للمعلومات.
- حتى الآن لم تصنف بعض الوزارات والمؤسسات العامة المعلومات ولا توجد معايير واضحة لمن قام بذلك.
- لا يعرف الآليات المتبعة في حفظ المعلومات وطريقة استعادتها.
- المواقع الالكترونية للوزارات والمؤسسات العامة لا تقدم في معظمها خدمة طلب المعلومات ولا تقوم بالإفصاح الطوعي عنها.
ستعمل إدارة المشروع بالتعاون وبدعم من كل الشركاء على اختيار مجموعة من الوزارات والمؤسسات العامة وخاصة تلك التي تقدم خدماتها للجمهور لمأسسة آليات إنفاذ المعلومات.
وتسعى الخطة إلى تحقيق تطور وتقدم في المجالات التالية:
في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات
| § إرساء ووضع آليات وممارسات فضلى لتقديم المعلومات للجمهور في الوزارات والمؤسسات العامة.§ تطوير ومأسسة آليات تصنيف المعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.§ تخصيص مسؤول للمعلومات يتمتع بصلاحية الوصول للمعلومات في الوزارة و/أو المؤسسة العامة ويفضل أن يتبع في الهيكل التنظيمي للوزير أو الامين العام او أي مسؤول آخر يتمتع بسلطات إدارية.§ إرساء مبدأ النشر الطوعي للمعلومات من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة او المؤسسة العامة.§ وضع لوحات ارشادية في مكان بارز للجمهور في الوزارات والمؤسسات العامة تشرح للمواطنين الاجراءات الخاصة بالحصول على المعلومات.§ وضع دليل (مطوية) تشرح للجمهور حقه في طلب المعلومات.§ تدريب مسؤولي المعلومات على آليات إنفاذ حق الحصول على المعلومات وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.§ إجراء دراسة لتحديد احتياجات الوزارات والمؤسسات العامة لتطوير واقع إنفاذ حق الحصول على المعلومات بالتعاون مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز.§ ضمان وضع كل الوزارات والمؤسسات طلبات حق الحصول على المعلومات في أماكن من السهل على الجمهور الوصول لها.§ وضع سجل خاص لطلبات الحصول على المعلومات.§ العمل مع البرلمان لإقرار التعديلات التي قدمتها الحكومة منذ عام 2011 على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.§ الطلب من الحكومة والبرلمان إجراء مزيد من التعديلات على القانون بحيث تتوائم أكثر مع المعايير والممارسات الدولية لحق الحصول على المعلومات. |
في المجال التقني
| § تطوير أنظمة حفظ المعلومات واسترجاعها في الوزارات والمؤسسات العامة، بما يضمن انفاذ قانون حق الحصول على المعلومات وضمان حق المجتمع بالمعرفة§ المساعدة في تطوير تصميم المواقع الالكترونية للوزارات والمؤسسات العامة بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بحيث تضمن إجابة طلبات المعلومات الكترونياً، وتتحول إلى منصات للإفصاح الطوعي عن المعلومات، وتحسين كفاءتها في تقديم الخدمات للجمهور. |