تظاهرت مجموعة من الصحافيين السودانيين في
الخرطوم السبت (8 يوليو) احتجاجا على قرار من السلطات السودانية بايقاف احدى الصحف
عن الصدور لمدة يوم واحد «امس» بقرار اداري، لتوجيهها انتقادات شديدة للرئيس عمر
البشير بشأن موقفه المتشدد الرافض لنشر القوات الدولية في اقليم دارفور، بينما
اعتبرت المعارضة السودانية القرار بمثابة «ردة عن الحريات الصحافية والعامة»،
اعادت الخطوة لاذهان الصحافيين السودانيين اجواء الرقابة الصحافية المباشرة من قبل
جهاز الأمن السوداني والتي توقفت عقب توقيع اتفاق السلام السوداني في نيروبي في 9
يناير (كانون الثاني) عام 2004.

وأدان المتظاهرون قرار ايقاف الصحيفة ووصفوه
بانه انتهاك للحريات الصحافية، وتجمعت المظاهرة امام مجلس الصحافة والمطبوعات
وخاطبها هناك عدد من الناشطين في مجال الحريات الصحافية من بينهم المحامي كمال
الجزولي.

واكد المتظاهرون ان قرار ايقاف صحيفة
«السوداني» السياسية اليومية باطل وخرق للدستور والقوانين والاجواء التي خلفها
اتفاق نيروبي للسلام الذي ينادي ببسط الحريات، ولم تعترض الشرطة المظاهرة التي
جابت عدة شوارع في قلب العاصمة في صمت الى ان تفرقت امام مبنى الصحيفة، ولكن
الشرطة ظلت تراقبها عن كثب.

ورفع رئيس تحرير «السوداني» الصحافي محجوب عروة
الذي شارك في المظاهرة مذكرة الى مجلس الصحافة، جدد فيها رفضه للقرار، وقالت
المذكرة ان القرار يهدم اهم الاهداف التي من اجلها اقيم مجلس الصحافة ومنها الدفع
بحرية الصحافة.

وابدت المذكرة الثقة في القضاء السوداني
بانصافه في الاستئناف الذي رفعه ضد قرار مجلس الصحافة بايقاف الصحيفة، وقالت «نحن
على يقين من انصافه لنا والغاء القرار وتحميل مجلس الصحافة التعويض عن الضرر الذي
حاق بالصحيفة».

ولكن مجلس الصحافة عقد امس اجتماعا أمن فيه على
القرار «ووجد ان قرار لجنة الشكاوى كان جوهره أدب الخطاب والحوار واحترام الرمز
الاول للدولة والحرص على توخي الصدق والنزاهة والتوازن ولا علاقة له بحجر الحريات
الصحافية او تغييبها او الدفاع عن الحكومة واداء رموزها». وشن الصحافي عثمان
ميرغني كاتب باب «حديث المدينة» في السوداني مقالا بعنوان «قائد… ولكن اين
الشعب» وجه فيه هجوما عنيفا على الرئيس عمر البشير لرفضه الشديد لأي توجه لنشر
قوات دولية في دارفور.

وفي سياق ردود الفعل حيال القرار، اعتبرت
قيادات المعارضة السودانية الاساسية وهم: الصادق المهدي رئيس حزب الامة، ومحمد
ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني، وحسن الترابي الامين العام
لحزب المؤتمر الوطني على ان القرار ردة عن الحريات الصحافية والعامة، كما اعتبرته
الحركة الشعبية لتحرير السودان.

واكد المهدي أن أصدق الحديث كلمة حق عند سلطان
جائر، وأكد المهدي أن إيقاف الصحيفة من نظر الحاكم عقوبة ولكن من نظر الشعب تزكية
باعتبار أن الخطوة تعطي الشعب فكرة ان من قال كلمة الحق يدفع الثمن باهظاً. وقال
نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي ان ايقاف الصحيفة بعد اتفاق نيفاشا يمثل
انتهاكاً للتحول الديمقراطي الذي تتحدث عنه الحكومة.