احتفاء بمرور 15 عاما على تأسيس مركز حماية وحرية الصحفيين
ينظم مركز حماية وحرية الصحفيين وعلى مدار يومين احتفالية واسعة بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسه وانطلاقته عام 1998، دفاعاً عن حرية الإعلام.
الاحتفالية التي ينظمها المركز في المسرح الرئيسي بمركز الحسين الثقافي يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر وتحت عنوان “نغني للحرية” تهدف إلى التأكيد على أهمية حرية الإعلام باعتبارها حق للمجتمع في المعرفة.
احتفالية “نغني للحرية” لا تروج للحريات عبر الخطابات، بل عبر عمل إبداعي يقدمه شباب شبكة “رسل الحرية”، حيث تعلو أصوات الراب والغناء البديل، ويحضر المسرح الساخر والأفلام القصيرة.
وتشارك الفنانة اللبنانية المعروفة أميمة الخليل كضيفة شرف في احتفالية يوم السبت 30/11، وستقدم مجموعة من أغانيها المشهورة، في حين ستخصص احتفالية اليوم الثاني الأحد 1/12 لفرقة تراب من فلسطين بقيادة الفنان باسل زايد.
الاحتفالية تأتي ضمن برنامج شبكة “رسل الحرية” ويدعمه صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وتسعى لإعلاء قيم الحرية والديمقراطية.
الزميل نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين يقول “نجح المركز خلال 15 عاماً من العمل الدؤوب على حشد التأييد لقضية حرية الإعلام، واستطاع تعليق جرس الإنذار من الأخطار التي تهددها”.
وتابع القول “كنا أول مؤسسة تعنى بحرية الإعلام في العالم العربي، وأدخلنا إلى العمل المدني والإعلامي برامج ريادية لم يكن يلتفت لها أحد”.
وأشار منصور إلى أن “محاولات الدفاع عن حرية الإعلام كانت سبباً في مواجهات صعبة مع الحكومات لأنها لا تريد أن تفقد السيطرة على وسائل الإعلام، وتريد أن يظل الإعلام حديقتها الخلفية لتروج ما تريد، ولذلك دفعنا ثمن مواقفنا وتوجهاتنا”.
وعبر منصور عن افتخاره بأن أنشطة وبرامج مركز حماية وحرية الصحفيين تواجدت في عدد من العواصم العربية الهامة، وأن تجربة المركز نجحت لتنتشر وتتوسع على نطاق إقليمي بل وعالمي كان آخرها استضافة وتنظيم مؤتمر معهد الصحافة الدولي IPI في مايو 2013 في عمان، والذي يعد أهم وأقدم مؤتمر دولي يعنى بحرية الإعلام وتحت الرعاية الملكية.
وأكد على أن “ما حققه المركز من إنجازات لم يكن أمراً سهلاً بل جاء عبر مشوار شاق واستراتيجية مهنية وعمل مؤسسي لترسيخ حرية الإعلام لتصبح واقعاً معاشاً وليس كلاماً لا يعرف التطبيق”.
وأعرب عن تقديره لكل الإعلاميين الذين ساندوا جهود المركز طوال السنوات الماضية حتى أصبح حاضراً يلعب دوراً مميزاً في الدفاع عن الصحفيين وتطوير واقع الإعلام العربي.
ونجح مركز حماية وحرية الصحفيين والذي يعتبر أول منظمة مجتمع مدني عربية متخصصة في الدفاع عن الصحفيين وتطوير مهنيتهم في تكريس برنامج الحماية القانونية للإعلاميين الذي نشط بتدريب مئات الصحفيين في الأردن والعالم العربي على آليات التعامل مع التشريعات، والتوعية بالقيود التي تفرضها على حرية الصحافة.
وبادر المركز إلى تأسيس أول وحدة مساعدة قانونية للإعلاميين “ميلاد” والتي تولت منذ عام 2001 مهام الدفاع عن الصحفيين أمام المحاكم مجاناً، ونشط في تدريب وتأهيل مجموعة من المحامين ليصبحوا متخصصين في الدفاع القانوني عن الإعلاميين في قضايا الإعلام.
وتتولى “ميلاد” إضافة إلى الترافع في المحاكم عن الصحفيين مهام تقديم الاستشارات القانونية المجانية لهم.
ولتعميم تجربة “ميلاد” فإن مركز حماية وحرية الصحفيين وبشراكة مع مؤسسات عربية ساهم في تأسيس وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين في كل من مصر والمغرب، ويدرس التوسع لتشمل تونس وليبيا في العام القادم.
ويصدر المركز منذ 12 عاماً تقريره السنوي حول حالة الحريات الإعلامية في الأردن والذي أصبح مرجعاً هاماً يتضمن استطلاعاً لرأي الصحفيين عن واقع ومؤشرات حرية الإعلام في الأردن، ورصداً وتوثيقاً للشكاوى والانتهاكات الواقعة على الصحفيين ويسلط الضوء على حالة التشريعات الإعلامية، بالإضافة إلى اختيار قضايا إعلامية للدراسة حيث بحث التقرير في إصداره الأخير رؤية وممارسة الحركات الإسلامية في التعامل مع حرية التعبير والإعلام.
ومنذ تأسيسه نشط في توفير فرص التدريب المهني للصحفيين في الأردن وخارجه، وسعى لاستقطاب أهم المدربين للمشاركة في ورشات العمل التدريبية، وركز على أهمية تطوير آليات التدريب لتتجنب طرق الإلقاء والمحاضرات وتعزز الجوانب العملية، وتدعيماً لهذه الرؤيا أطلق المركز بشراكة مع مؤسسة الصوت الحر الهولندية استراتيجية تطوير القدرات المهنية للإعلاميين في العالم العربي منذ عام 2005 وأسست برنامج “الاستثمار في المستقبل” والذي ساهم في خلق جيل من المدربين العرب، واتاح فرص المشاركة في ورشات عمل لمئات الصحفيين العرب واستمر لمدة 5 سنوات.
ولا يغفل المركز ومنذ تأسيسه بالإيمان عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الصحفيون في تطوير الديمقراطية ومنظومة حقوق الإنسان، ومن أجل ذلك أنجز سلسلة من ورشات العمل تحت عنوان “الإعلام وحقوق الإنسان” سعت إلى زيادة معرفة الصحفيين بقضايا حقوق الإنسان وحثهم على ترجمتها خلال عملهم الصحفي.
وفي ذات السياق كان برنامج “شبكة رسل الحرية” خطوة لاستقطاب المبدعين الشباب للترويج عبر أعمالهم الإبداعية للحريات وبالأخص حرية الإعلام.
وعلى الصعيد الإقليمي يتولى المركز إدارة وسكرتاريا شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند”، وذلك بعد تنظيمه للملتقى الأول للمدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي في ديسمبر من عام 2011، حيث كان المركز أول مؤسسات المجتمع المدني العربية التي بادرت إلى تنظيم أول ملتقى دولي للمدافعين عن حرية الإعلام، وتمخضت عنه تأسيس شبكة “سند” التي تعمل حالياً في ثلاث دول عربية إضافة إلى الأردن وهي مصر وتونس واليمن.
ونتيجة لنجاح تجربته المحلية في الأردن، عمل المركز على نقل تجربته في رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين من خلال وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام “عين” التابعة لشبكة “سند”، حيث درب العشرات من الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان في الدول التي تنشط بها الشبكة، وأسس فرقاً وطنية محلية بها لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تقع الصحفيين في كل من مصر، تونس، اليمن والعراق.
وأصدرت شبكة “سند” وتحت إشراف المركز أول تقرير عربي بمنهجية علمية حول حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي لعام 2012، ويستقي التقرير معلوماته من الفرق الوطنية لرصد وتوثيق الانتهاكات على الإعلام، إضافة إلى عمليات البحث والتحري عن الانتهاكات في باقي الدول العربية وبتعاون مع منظمات مدنية عربية ناشطة في الدفاع عن حرية الإعلام وحقوق الإنسان.
وأطلق هذا التقرير الإقليمي العربي خلال ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الثاني، والذي عقد في أيار من عام 2013 وحضره أكثر من 200 إعلامي وحقوقي وفنان من مختلف العالم العربي، وتزامن مع استضافة المركز لأعمال مؤتمر معهد الصحافة الدولي IPI.
ويستعد المركز حالياً لإصدار التقرير الثاني الذي سيعلن عنه خلال استضافة ملتقى المدافعين الثالث في يونيو القادم من العام 2014.
والمركز مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية هدفها الدفاع عن الصحفيين وأمنهم والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها وتعمل على تطوير مهاراتهم المهنية وتمكينهم من الوصول الحر للمعلومات وتطوير التشريعات التي تفرض قيوداً عليهم.
ويعمل المركز في الأردن والعالم العربي ويدخل بشراكات دولية وهو منظمة مستقلة تتلقى تمويلاً غير مشروط لتنفيذ برامجه وأنشطته من مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية ودولية.