أعربت
لجنه حماية الصحفيين عن بالغ قلقها إزاء استمرار المحاكمة الجنائية لثلاثة من
الصحفيين العراقيين بتهمة التشهير, و التي ستستأنف في بغداد اليوم الأحد.
ويواجه كل
من رئيس التحرير إياد محمود التميمي و مدير التحرير أحمد مطير عباس من جريدة
“صدي واسط” العراقية اليومية الموقوفة حاليا, و هي من بين الصحف المحلية
التي تصدر في مدينه الكوت جنوبا، عقوبة تزيد عن العشرة أعوام في السجن فضلا عن
الغرامات الباهظة إذا ما ثبتت أدانتهما في أربعة اتهامات تشهير منفصلة.
و قد وجهت
الاتهامات إلى التميمي و عباس بموجب المادة 226 من قانون العقوبات العراقي الخاص
بالتشهير بسمعة الشرطة المحلية و المسئولين القضائيين بسبب ثلاث مقالات نشرت سنة
2005, فقد وجه مجلس القضاء تهمة القذف إليهم بناءا على نشر مقال يقارن بين النظام
القضائي بالعراق و النظام البعثي السابق, كما رفعت الشرطة دعوة اتهام بناءا علي
نشر مقال يصف عملية اختطاف يزعم قيام القوات الخاصة العراقية بها, كما أثار مقال
ثالث نقل تغطية صحيفة “واشنطن بوست” للفساد بين صفوف الشرطة العراقية،
بعض شكاوي الشرطة و محافظ واسط السابق محمد رضا الجاشامي.
و كان
التميمي و عباس قد احتجزا لعدة أشهر في عام 2004 بدعوى التشهير بالجاشامي.
و في نفس
القضية يوم الأحد, يواجه علي فياض الدليمي الصحفي السابق بجريدة “صدي
واسط” تهمتين بالتشهير ترجع إلى مقالات كان قد كتبها في العام 2005, علق
الدليمي في احدها على مظاهرات احتجاجية قامت في واسط بسبب نقص الخدمات و أداء
المحافظ, و بناءا على ذلك الخبر وجه الجاشامي له تهمة التشهير, ثم وجهت له الشرطة
العراقية اتهاما أخر بالتشهير بسبب إشارته إلى أن الشرطة فاسدة و غير ذات تأثير, و
يواجه الدليمي عقوبة قد تصل إلى الحبس ستة أشهر.
بدأت
محاكمة الرجال الثلاثة في أواخر العام الماضي في واسط, ولكن صرح عباس بأن الدفاع
سعى إلى تغيير مكان المحاكمة لأن إحدى الاتهامات موجهة من قبل قاضي واسط.
و قال
جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين “يقع هؤلاء الصحفيون
العراقيون تحت تهديد الحبس بسبب ما كتبوه لا أكثر” و أضاف “تعد محاكمتهم
ضربة خطيرة لحرية الصحافة بالعراق و تعكس صورة سيئة عن الحكومة العراقية. لابد و
أن يتاح للصحفيين القدرة على الاضطلاع بأعمالهم دون تدخل من السلطات والخوف من
السجن”
و أفادت
مصادر محلية للجنة حماية الصحفيين أن الدليمي الذي يكتب الآن لصحيفة السفير
الواقعة في بغداد قد أختطف على يد عصابة مسلحة في أثناء مغادرته مقر الجريدة في
شارع السعدون ببغداد يوم 16 مارس, و طالب المختطفون أسرته بدفع 30.000 دولار
أمريكي لضمان الإفراج عنه, و في 3 أبريل, أفرج عن الدليمي بعد تعرضه للتعذيب على
أيدي مختطفيه, حسب ما ذكر أحد المصادر للجنة حماية الصحفيين, و يبدو ظاهريا عدم
وجود علاقة بين واقعة الاختطاف و القضية المطروحة أمام المحكمة.