في الوقت الذي دخلت فيه أزمة قرار حبس ثلاثة صحافيين مصريين يومها الثالث، بدأت نقابة الصحافيين المصريين وجريدة «المصري اليوم» المستقلة في اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف تنفيذ الحكم، الذي صدر في حق ثلاثة من الصحافيين بالجريدة بالحبس لمدة عام وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه مصري. وكان الصحافيون علاء الغطريفي وعبد الناصر علي ويوسف العومي، قد نشروا تقريرا في شهر أغسطس (آب) الماضي بصحيفة «المصري اليوم» المستقلة، يفيد بأن أجهزة رقابية قامت بتفتيش مكتب محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان، وأصدرت القيادة السياسية قرارا بتوقيفه عن العمل، فأحدث التقرير ردود فعل واسعة في الشارع المصري، ونفي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ما نشرته الصحيفة، وتقدم سليمان ببلاغ إلي النائب العام في سبتمبر (أيلول) الماضي، واحيلت القضية لمحكمة جنايات القاهرة التي قضت بسجن وتغريم الصحافيين.
وقد أعدت نقابة الصحافيين مذكرة قانونية لمعارضة الحكم الذي صدر ضد الصحافيين اعتمادا على أن الحكم صدر غيابيا. وقالت مصادر قضائية إنه يجوز للنيابة العامة المصرية ايقاف تنفيذ الحكم إلي حين الفصل في المعارضة.
ويأتي الحكم في أجواء من المواءمة السياسية، حيث انه وفقا لمصادر لم تبق إلا أيام قليلة ويدخل قانون الصحافة الجديد، الذي يمنع حبس الصحافيين، إلي البرلمان لمناقشته وإقراره، وذلك بعد الوعد الذي أطلقه الرئيس مبارك في فبراير (شباط) من العام الماضي.
وقد استمرت ردود الفعل الغاضبة من هذا القرار، فاستنكرته جمعيات حقوقية مصرية، ووصفته بأنه ضد الحرية، وأنه لا يتوافق مع دعاوى الإصلاح التي تقودها الدولة.