ضمت 13 مؤسسة وتسعى لصوت موحد
أعلن في الأردن عن اشهار “هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني” في خطوة اعتبرت بداية عمل وتعاون مشترك يستهدف تعزيز دور المؤسسات غير الحكومية في المجتمع.
وقالت مؤسسات المجتمع المدني التي تنضوي تحت مظلة هذه الهيئة وعددها 13 مؤسسة “أننا سنعمل يداً بيد لتعزيز مكانة مؤسسات المجتمع وتمكينها لتلعب دوراً ريادياً، وسنبدل كل جهد ممكن لاعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الانسان في مجتمعنا ودفع التنمية المستدامة خطوات إلى الأمام”.
وأشارت هيئة التنسيق في بيان لها “أن هذه الخطوة مبادرة مطلوبة وهذا أوانها، وأنها ستعكف على أعداد نظام داخلي لعملها ومدونة سلوك للمؤسسات المنضوية تحتها”.
وأكدت هيئة التنسيق “أنها تحترم كل منظمات المجتمع المدني العاملة في الاردن وتقدر الدور الذي تلعبه، وبأن هذا الإطار التنسيقي سيكون متاحاً الانضمام اليه بعد عام على انطلاق أعماله وفقاً للنظام الداخلي الذي سيحكم عمله”.
وأكدت الهيئة أهمية مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في اشاعة ثقافة حقوق الانسان والمواطنة ومبدأ سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، وتعهدت بأنها ستعمل مع الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية على تعزيز هذه المفاهيم والممارسات في أطار الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن وأصبحت ملزمة له.
واكدت أنها ستسهم في كل الجهود الممكنة لاشاعة وتقوية الفكر التنويري وستعمل مع الجميع للتصدي للفكر الظلامي والاقصائي ومحاربة التطرف والارهاب من أجل ترسيخ مدنية الدولة.
ونوهت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني بأنها ستحرص على تقديم أفضل صورة لممارسات المجتمع المدني، وبانها ستعمل على تعزيز منظومة النزاهة والمساءلة التي تحكم عمل المؤسسات المنضوية تحت مظلتها.
وبينت أن هيئة التنسيق تطمح ان يكون للمجتمع المدني صوتاً موحداً لا أن تظل قواه مشتتة ومبعثرة، داعية أطراف المعادلة الأخرى الى التنسيق والتعاون والعمل المشترك.
ونبهت إلى ان هيئة التنسيق لا تلغي خصوصية عمل كل مؤسسة واستقلاليتها في قرارها وبرامجها ومشاريعها مؤكداً أن أدارة هيئة التنسيق ستكون دورية بين المؤسسات المشكلة له.
وضمت هيئة التنسيق المؤسسات التالية:
- مؤسسة أهل.
- مركز تمكين للدعم والمساندة.
- مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني.
- مركز حماية وحرية الصحفيين.
- رواد التنمية – المؤسسة العربية للتنمية المستدامة.
- شبكة الإعلام المجتمعي.
- شركاء الاردن.
- مركز العدل للمساعدة القانونية.
- مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان.
- مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية.
- مركز القدس للدراسات السياسية.
- مركز ميزان للقانون.
- مركز هوية للتنمية البشرية.
وعقدت هيئة التنسيق اجتماعها الأول يوم الأربعاء بتاريخ 18/3/2015 في مركز حماية وحرية الصحفيين واختارت لجنة من ثلاثة أعضاء لاعداد مسودة أولية لنظامها الداخلي ومدونة السلوك، على أن تعرض لاقرارها في اجتماعها المقبل بعد شهر.