اعتداء بالضرب على صحفيين كويتيين .. وجمعية الصحافيين الكويتية تعتصم استنكارا للاعتداء
نظمت جمعية الصحافيين الكويتية اعتصاما حاشدا شارك فيه عدد كبير من محرري ومصوري الصحف المحلية، على خلفية تعرض عدد من المصورين الصحافيين لاعتداء بالضرب المبرح من قبل مجموعة من الأشخاص المتعاطفين مع المتهم مؤيد السعيدي، الذي كان قد أقدم على قتل أولاده الثمانية فجر الخميس الماضي بعد أن أجبرهم على شرب أكواب من العصير الممزوج بسم قاتل، مما أسفر عن وفاة خمسة منهم على الفور ونجاة ثلاثة بعد أن تم نقلهم إلى المستشفى، وهم في حالة خطرة.
يذكر أن بعض الصحافيين ومصوري الصحف ووكالات الأنباء، كانوا متجمهرين أمام منزل المتهم، الذي كان من المقرر أن يمثل الجريمة أمام رجال الأمن، وقبيل وصوله مع المباحث والنيابة بدقائق، قامت مجموعة مكونة من 30 شخصاً يستقلون ست سيارات بالهجوم على موكب الصحافيين وضربهم وتحطيم كاميراتهم على رؤوسهم.
وشارك في الاعتصام بعض المصورين الذين تعرضوا للاعتداء، حيث أعرب مصور صحيفة «الأنباء» الكويتية، هاني الشمري، لـ«الشرق الأوسط»، عن استيائه مما تعرض له مع زملائه المصورين من ضرب وإهانة، متهما عناصر الأمن بالوقوف دون حراك، وهم يشاهدون الحادث، متسائلا عن كيفية سماح رجال الأمن لمثل هؤلاء بالتعدي على المصورين، وهم يمارسون عملهم الصحافي وفق ما كفله لهم القانون. وفي ختام الاعتصام قرأ أمين سر جمعية الصحافيين، فيصل القناعي، أمام وسائل الإعلام بيانا أصدره أعضاء الجمعية أعربوا فيه عن استنكارهم الشديد لحادثة الاعتداء على المصورين أثناء تأدية واجبهم الصحافي، فضلا عن أسفهم لعدم قيام رجال الأمن الموجودين في الموقع بمهام عملهم لحماية الصحافيين والمصورين الذين تعرضوا للضرب بوحشية، مناشدين وزير الداخلية، الشيخ نواف الأحمد، إصدار تعليماته للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين، فضلا إصدار التعليمات لكافة الجهات الأمنية لتسهيل مهام الصحافيين وحمايتهم في حال تكررت مثل هذه الحوادث.
وأكد البيان أن جمعية الصحافيين ستتابع الملف القانوني لهذه القضية من خلال تكليف محامين للدفاع عن حقوق من تعرضوا للاعتداء أمام المحاكم، فضلا عن متابعة حالاتهم الصحية حتى يتماثلوا للشفاء، خصوصا أن ما حدث يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
الجدير بالذكر أن قضية الانتهاكات ضد حريات الرأي والتعبير بدأت تتفاعل في الكويت أخيرا وسط أصوات منادية بضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر الحالي. وعلى هذا الصعيد استقبل رئيس البرلمان الكويتي، جاسم الخرافي، أول من أمس، وفداً مكوناً من رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية، حيث أكد الخرافي خلال اللقاء أن مجلس الأمة حريص على تعديل قانون المطبوعات والنشر في أقرب وقت ممكن، لا سيما أنه أدرج على جدول أولويات المجلس. مطالباً رجال الصحافة والإعلام بتفعيل وتنظيم تحركاتهم الشعبية للمطالبة باستعجال القانون، وداعياً إلى أن يكون للصحافة دور توعوي في مختلف القطاعات، بعيداً عن الإثارة ومحاولة التعدي على حريات الآخرين.
وفي السياق نفسه التقى الوفد برئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب، د. حسن جوهر، وهي الجهة التي قدمت جمعية الصحافيين من خلالها مشروع قانون جديد للمطبوعات والنشر لعرضه على مجلس الأمة، حيث أشار جوهر إلى أن الاتفاق تم على غالبية مواد القانون ما عدا بعض النقاط الخلافية والمتمثلة في رغبة الحكومة بأن تكون للنائب العام حرية التحكم بإصدار الصحف وإغلاقها، فضلاً عن الحفاظ على صلاحياته في ما يتعلق بعقوبة السجن.