اعتقال الزميل الصحفي ثابت سعيد عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين ومراسل وكالة
أنباء القدس برس من قبل السلطات اليمنية.
ووصف عملية الاعتقال بأنها انتهاك
لحرية الصحافة والتعبير مطالبا السلطات اليمنية الافراج الفوري عن الزميل سعيد.
وعبر المركز عن قلقه العميق لاستمرار
اعتقاله منذ يوم الجمعة الماضية خاصة في ظل المعلومات التي تلقاها المركز من
الأوساط الصحفية اليمنية حول طريقة اعتقال الزميل سعيد والتي وصفها عدد منهم بأنها
كانت أشبه بعملية (اختطاف) ، ودعا المركز الرئيس اليمني علي عبد الله صالح
والحكومة اليمنية التحقيق في تلك المعلومات.
وكانت مصادر صحفية يمنية قد أبلغت
المركز ان مجموعة من أجهزة الأمن السياسي اليمني قد قامت ظهر الجمعة الماضية بـ(اختطاف) الزميل الصحفي سعيد
ثابت سعيد عضو مجلس نقابة الصحافيين ومراسل وكالة قدس برس ولم يعلم مكان اختطافه
إلا في العاشرة من مساء الجمعة.
وحسب مصادر مقربة من أسرة الصحفي فان
الزميل سعيد ثابت سعيد غادر المنزل لصلاة الجمعة مصطحبا معه ولده الذي عاد إلى
المنزل دون أبيه أشارت المصادر ان أسرة الزميل لم تعرف مصيره إلا عند العاشرة
والنصف مساء، حينما أتى ضابط في جهاز الأمن السياسي يطلب جهاز تلفون سعيد الشخصي،
وملابس للنوم، واحتياجات أخرى.
وأكد موقع الصحوة نت أن سعيد موقوف
في جهاز الأمن السياسي فعلا، وان من جاء لأخذ احتياجاته ضابط معروف في الامن
السياسي.
من جانبه اعلن نقيب الصحافيين
اليمنيين محبوب علي تعليق اجتماع مجلس النقابة الذي كان من المقرر انعقاده لتوزيع
مهام المجلس احتجاجا على الحادثة مؤكدا ان المجلس لن يجتمع واحد أعضاءه معتقلا
مشيرا إلى ان هناك اتصالات تجري على مستوى رفيع لاطلاق سراح عضو المجلس.
وطالب عدد من اعضاء مجلس نقابة
الصحافيين بالإفراج الفوري عن الصحفي وحملوا جهاز الأمن السياسي المسؤولية الكاملة
حال تعرض الزميل سعيد لأي مكروه.
وتفيد معلومات ان نقيب الصحافيين منع
من دخول جهاز الأمن السياسي للاطمئنان على صحة الصحفي المعتقل ,وان الصحافيين
سينفذون اعتصاما في مقر النقابة وسيخرجون في مسيرة إلى جهاز الأمن السياسي مصطحبين
معهم احتياجاتهم في السجن ليتم اعتقالهم جميعا أو الإفراج عن زميلهم.
ويرجع عدد من الصحافيين اعتقال
الصحفي سعيد ثابت على خلفية خبر نشر في وكالة قدس برس التي يعمل لديها سعيد مراسلا
في صنعاء حول محاولة اغتيال نجل الرئيس اليمني احمد على عبدالله صالح على الرغم من
نشر الخبر في عدد من الوسائل الإعلامية العربية والدولية من مصادر في عمان وواشنطن.
وقال عدد من الصحافيين لـ"الوحدوي
نت" ان بث الخبر لا يمكن بأي حال ان يبرر هذه الممارسات الأمنية، أشاروا إلى
أن الطريق الوحيد أمام أي متضرر من نشر المعلومات هو اللجوء إلى القضاء وليس إلى
هذه الممارسات المخالفة للدستور والنظام والقانون.