برعاية معالي السيد ايمن عودة وزير العدل بدأت ورشة عمل اتجاهات القضاء الاردني في التعامل مع قضايا المطبوعات والنشر والتي ينظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بدعم من المفوضية الاوروبية .
وقال القاضي منصور الحديدي مدير المعهد القضائي في كلمة القاها مندوبا عن وزير العدل خلال افتتاح الورشة ان وزارة العدل تولي اهمية قصوى لعقد الدورات وورشات العمل للسادة القضاة والمدعين العاميين ليكونوا على صلة مع اخر المستجدات بشقيها القانوني والقضائي ضمن برنامج التدريب المستمر الذي ينهض به المعهد القضائي الاردني ،مشيرا الى ان المعهد عقد بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين ورشة عمل لتبادل الخبرات حول قضايا المطبوعات والنشر شهر حزيران من هذا العام .
واكد القاضي منصور الحديدي اهمية اطلاع القضاة على التجربة الامريكية والاوروبية والمصرية في ميدان التعامل مع قضايا الصحافة مما سينعكس بالفائدة والخبرة على المشاركين.
ونقل الحديدي للمشاركين في الورشة دعم وزير العدل لهذة المبادرات نظرا لاهميتها في تعميق المعرفة في قضايا المطبوعات والنشر.
ومن جانب اخر اكد نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين انه لا يمكن تحقيق الديمقراطية والاصلاح دون حرية اعلام واستقلال السلطة القضائية .
وقال منصور خلال خلال الورشة التي يشارك فيها عدد كبير من القضاة والقانونيين والاعلاميين وتستمر ليومين، اننا نؤمن بان تطوير حرية الاعلام يمر عبر فتح قنوات حوار وعمل مشترك مع كافة اطراف المعادلة السياسية سواء الحكومة او البرلمان وبالتاكيد السلطة القضائية .
ودعا منصور الى دعم انفتاح القضاء على الاعلام والراي العام .
وقال ان هناك من يرى ضرورة انغلاق القضاء والقضاة عن الاعلام والراي لان ذلك يحميهم ويرسخ هيبة السلطة القضائية واحترامها واستقلالها ،مؤكدا ان المركز لا يؤيد هذا التوجه ولا يؤمن به ولا يحقق تقدم القضاء .
وميز منصور بين انتقاد السلطة القضائية والاساءة لها وقال ان انتقاد اعمال السلطة القضائية لا يمس هيبتها .
واوضح ان رقابة الاعلام والراي العام على اعمال السلطة القضائية يحصنها ويعزز قوتها ومنعاتها .
واعرب عن امله بان يدعم القضاة حرية الاعلام لان الصحفيين عين المجتمع وبوابتهم للمعرفة،مؤكدا ان حرية الاعلام لا يمكن ان تتطور دون بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية حاضنة لها.
وعرض منصور لتجربة وحدة المساعدة القانونية التابعة للمركز مشيرا الى ان الوحدة تترافع منذ بداية هذا العام عن 35 قضية مطبوعات ونشر .
وفي نفس السياق قال ممثل المفوضية الاوروبية التي تدعم الدراسة خواكين تاسو فيلايونجا سكرتير اول رئيس قسم العدالة والحرية والامن في المفوضية ان حرية الاعلام هي جزء اساسي من حرية الراي والتعبير وحي حق مكفول في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق الساسية والمدنية .
واعتبر خواكين ان الحق في حرية التعبير والاعلام بعيدا عن الرقابة مرتبط بحقوق اساسية مثل حق الفكر والاجتماع وبدونها لا وجود لحرية التعبير ،مؤكدا ان حرية الاعلام والتعبير في الدول الديمقراطية لا حدود لها باستثناء القيود المنصوص عليها في المعايير الدولية والمتمثلة في احترام حرية الاخرين بما فيها سمعتهم الشخصية ، وايضا حماية الامن الداخلي والقطاع العام ، ومحاربة الترويج للحرب والحض على التمييز والكراهية .
واوضح خواكين ان حرية المعتقد والاراء لا يجوز ان تكون مبررا لوضع قيود على حرية الاعلام.
واستشهد براي لفولتير يقول" قد اختلف مع ما تقوله ولكنني سوف ادافع حتى الموت عن حقك في التعبير عن رايك " .
واكد ان حرية التعبير اساس للمواطنة وبدونها يصبح الناس "عبيدا مثقفين" معتبرا ان حرية الفكر والتعبير مكنت البشرية من التطور والتقدم ،ولولا ذلك لظل الاعتقاد عند الناس ان الكرة الارضية مسطحة ومركز الكون ".
وشدد على اهمية حرية الصحافة لمراقبة الحكومات ولمحاربة استقلال السلطة والفساد ولزيادة المعرفة والوعي بالمشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحيط بالناس .
واختتم حديثه بالقول " ان صحافة حرة ومجتمعا مدنيا فاعلا وقضاء مستقلا هم حراس الديمقراطية مذكرا بكلام جلالة الملك عبدالله الثاني "حرية الاعلام حدودها السماء ".
و يذكر ان دراسة اتجاهات القضاء الاردني في التعامل مع قضايا المطبوعات والنشر قد غطت الفترة من عام 2000 وحتى العام 2006 ،وكشفت الدراسة عن وجود (241 )قضية اقيمت على الصحفيين خلال الست سنوات كان غالبيتها( 208 )قضايا في قصر العدل بعمان .
وقال ان الدراسة اخضعت (116 )قضية صدر بها (229 )قرارا قضائيا للدراسة وتشكل ما نسبته 88,5% من الاحكام القضائية التي صدرت بحق الصحفيين .