كشف العضو
في مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الزميل ماجد توبة أنه يدرس حاليا مع بعض الزملاء
تقديم استقالتهم من مجلس النقابة احتجاجا على موقف النقيب من منع صحيفة أسبوعية
“المجد” الذي حاول فيه تبرير الرقابة المسبقة على الطباعة التي حظرها
الدستور الأردني منذ عام 1952.
وعبر توبة عن استغرابه من عدم مشاورة النقيب لمجلس النقابة قبل ادلاءه
بتصريحاته لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” والذي حاول فيه تبرير منع
طباعة صحيفة “المجد”، معربا عن استغرابه من توجيهه لاتهامات للصحيفة تتماهى
مع اتهامات الحكومة.
وبين
توبة انه كان على النقيب عدم تجاوز موقف النقابة في قضايا الحريات الصحافية
والمتمثلة في رفض الرقابة المسبقة بأي شكل من الاشكال وضرورة الاحتكام الى القضاء
للفصل بين اي شخص او جهة والصحافة “بعيدا عن التدخلات” غير الدستورية,
مطالبا النقيب وأعضاء مجلس النقابة تصحيح هذا الموقف الذي يسيء للنقابة وللصحافة
الاردنية “بل ولوطننا الذي نحب ونحرص على ان يكون الاول دائما باحترام دستوره
وقوانينه وحقوق مواطنيه”, بحسب توبة.
من جهته, دافع
الزميل طارق المومني نقيب الصحفيين عن قيام ادارة مطابع المؤسسة الصحفية الاردنية
بمنع طباعة صحيفة “المجد” الاسبوعية مساء الأحد الماضي, مبررا موقف
المطبعة بأنها وجدت أن الصحيفة تضمنت ما يخالف نظامها الذي يحظر عليها أن تطبع ما
ترى أن فيه مساسا بالأمن الوطني أو ما يشكل اساءة الى دولة شقيقة في اشارة الى
الخبر المتعلق بما يسمى “الخطة المتعددة الاطراف والهادفة الى تقوية فتح
والسلطة الوطنية الفلسطينية وتدعيم أجهزتها الامنية مقابل حماس والحكومة”
والذي كان على صدر الصحيفة قبل منعها من الطباعة.
وقال
المومني إن إدارة المؤسسة أكدت أن مثل هذه الاخبار من شأنها اعطاء احداثيات أمنية
لمواقع أكدت مصادر مطلعة أنها غير موجودة وأن الخبر لا أساس له من الصحة ولم يسند
الى أي مصدر معلوم أو مجهول وبالتالي فانها لا تتحمل مسؤولية طباعتها في مطابعها.
ودعا
الزملاء الصحفيين الأردنيين إلى تحري الحقيقة دائما قبل النشر للحؤول دون تمرير
أخبار قد يكون لها انعكاس على الأمن الوطني الأردني فضلا عن اساءة بعضها إلى مصالح
الدولة العليا وعلاقاتها مع أشقائها.
واعتبر المومني أن الأردن يتمتع بأجواء من حرية التعبير وفرتها ارادة سياسية قل
نظيرها في دول أخرى, مشددا على استغلال هذه الاجواء بما يخدم الوطن والمواطن
والبعد عن كل ما من شأنه أن يعطي المبرر لتشكيل قوى ضغط داخل المجتمع لوضع تشريعات
تقيد من حرية الصحافة.
وأعرب عن أن أمله بأن يوضع مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل الذي صدرت الارادة
الملكية السامية بالموافقة عليه حيز التنفيذ اذ يمنع الرقابة على الطباعة وأن يكون
القانون وميثاق الشرف الصحفي هما الفيصل في قضايا النشر.
يذكر أن
موقف النقيب كان مشابها لموقف الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة الذي
قال أن كثيرا من الأخبار والتقارير التي تنشرها “المجد” تستند على
معلومات استخبارية وتمس أمن الوطن والمواطن.