قضت محكمة صلح جزاء عمان خلال جلسة عقدت امس بعدم مسؤولية الزميل خالد
محادين عن التهم المسندة اليه في الشكوى المقدمة من امين عام مجلس الامة.

وقضت المحكمة بعدم وجود قضية وعدم مسؤولية الزميل محادين عن التهم المسندة
اليه وهي الذم والقدح، معتبرة ان ما جاء في مقاله على موقع خبرني الالكتروني
بعنوان منشان الله يا عبدالله وانتقد فيه الامتيازات الممنوحة لاعضاء مجلس
النواب نقدا مباحا وان النقد المباح يكون
ضامنا لصالح المجتمع وان كل ما يمس المصلحة العامة يكون صالحا للنقد .

ووجدت المحكمة ان المقال موضوع الدعوى انما تناول في حقيقته قضية ذات طابع
اجتماعي يهم جميع افراد المجتمع ويطال كافة شرائح الشعب ويتصل اتصالا وثيقا
بالصالح العام وهو بذلك يكون محلا للنقد والتمحيص وابداء الراي ضمن الحدود التي
يجيزها القانون في ظل حماية دستورية مكرسة ومصانة.

كما وجدت ان حرية الرأي والتعبير انما هي ممارسة ديمقراطية خاصة في المقال
موضوع الدعوى وقد تناول نقد شخصيات سياسية عامة بصفتها هذه لا بصفتها الشخصية وهو
بذلك يكون مؤشرا على حسن نية المشتكى عليه طالما ان الشخصية السياسية وممارستها
وافعالها التي تتم بهذه الصفة تبقى دائما في دائرة الضوء والنقد.

وفيما يتعلق بجرم مخالفة قانون المعاملات الالكترونية وجدت المحكمة ان نشر
مقال ناقد عبر موقع الكتروني لا يمثل معاملة ينشأ عنها التزامات تتعلق بعمل تجاري
او التزام مدني فتكون بذلك غير محكومة بقانون المعاملات الالكترونية ولا تشكل
مخالفة لاحكامه.

وعقب قرار المحكمة احتشد مناصرون للزميل محادين في قصر العدل، مباركين له.

وقال عضو هيئة الدفاع نقيب المحامين السابق صالح العرموطي ان المحكمة برأت
محادين لانها وجدت ان ما قام به يعتبر نقدا مباحا يحميه الدستور وبالتالي ما قام
به لا يترتب عليه اي مساءلة جزائية.

واوضح ان قرار المحكمة استند الى نص المادة 15 من الدستور التي تكفل
بموجبها الدولة حرية الرأي مؤكدا ان القرار انتصار للدستور واحكامه.

وكان مدعي عام عمان احال ملف الدعوى الى محكمة صلح جزاء عمان .