الأردن: توجيه تهمة الذم لناشط سياسي مؤشر سلبي وتعديل قانون العقوبات ضرورة لضمان حرية التعبير

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أصدرته في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بأن التهم الموجهة لناشط سياسي أردني بالذم، تهدف إلى إخماد الحوار السياسي المشروع. وكان قاض في عمان قد اتهم الناشط علي حتر يوم الثلاثاء بانتهاك المادة 191 من قانون العقوبات والذي يعاقب على “الذم” الموجه للمسؤولين الرسميين.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الأردنية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى حتر بشكل فوري، مؤكدة على ضرورة قيام الأردن بإزالة العقوبات الجنائية في قضايا القدح ومن ضمنها الذم، في حال عدم ارتباطها بالتحريض المباشر على أعمال عنف أو تمييز أو عدائية.

وقالت هيومن رايتس ووتش بأن حتر كان قد احتجز يوم الأحد الماضي في أعقاب إلقاءه لمحاضرة بعنوان “لماذا نقاطع أميركا”. وقد أطلقت الحكومة سراح حتر يوم الاثنين ليتم توجيه التهمة له في اليوم التالي. وسيواجه حتر، في حال ثبوت التهمة الموجهة إليه، عقوبة بالسجن قد تصل إلى حد السنتين.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش أن “الحكومة الأردنية، تلجأ مرة أخرى إلى استخدام النصوص الفضفاضة والغامضة في قانون العقوبات للحد من حرية التعبير” وأضافت بأن “هذه التهم تخالف وعود الحكومة لإصلاح النظام السياسي وحماية الحريات الأساسية للمواطنين الأردنيين”.

وكان حتر، المهندس والناشط السياسي، قد انتقد سياسات الإدارة الأميركية ودعمها لإسرائيل، خلال محاضرته، داعيا في الوقت نفسه لمقاطعة الشركات والبضائع الأميركية. من ناحية أخرى، كانت لجنة مقاومة التطبيع، المحظورة والتي يعد حتر عضوا فيها، قد نظمت هذه المحاضرة بمجمع النقابات المهنية. وتعارض اللجنة سياسات كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة برفع القيود المفروضة على الحريات السياسية، كجزء من خطتها الطامحة للإصلاح، قالت هيومن رايتس ووتش بأن الحكومة فشلت في تعديل قوانينها المستخدمة للحد من حرية التعبير. وبالإضافة للمادة 191 الخاصة بذم المسؤولين الرسميين، يحتوي قانون العقوبات على عقوبات بالسجن لمدة سنتين لكل من ثبت بالقيام بـ ” أعمال أو كتابات من شأنها تعكير الصلات بدولة أجنبية” و “ذم رؤساء وملوك الدول الأجنبية”.

وقد نصت مبادئ جوهانسبرج المتعلقة بالأمن الوطني وحرية التعبير وحق الوصول على المعلومات لعام 1995 المستندة إلى قانون حقوق الإنسان الدولي والمعايير الدولية، على أنه “لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب انتقاده أو إهانته للدولة ورموزها، للحكومة وأجهزتها أو الموظفين الرسميين أو الدول الأجنبية ورموزها وحكوماتها وأجهزتها”.

وكان المسؤولون الأردنيون قد لجأوا إلى استخدام القوانين التجريمية الخاصة بالقدح للرقابة على عدد من الكتاب في الماضي، مثلما حدث في مايو/أيار من العام الحالي، حين اعتقلت الشرطة الأردنية فهد الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد الأسبوعية، لمدة ثلاث أيام بتهمة انتهاكه للمادة 118 من قانون العقوبات بسبب “الإساءة لعلاقات الأردن مع دولة شقيقة” والتي كانت السعودية في هذه الحالة.

وقالت سارة ليا ويتسن بأنه “يجب السماح للمواطنين الأردنيين بحرية التعبير في القضايا العامة من دون خطر التعرض للملاحقة القضائية من قبل الحكومة” مضيفة بأن “القوانين الحالية لا تسمح لهم بذلك”.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الأردنية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى حتر بشكل فوري، مؤكدة على ضرورة قيام الأردن بإزالة العقوبات الجنائية في قضايا القدح ومن ضمنها الذم، في حال عدم ارتباطها بالتحريض المباشر على أعمال عنف أو تمييز أو عدائية.