سجلت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان أربعة عشر انتهاكا لحرية الصحافة والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات خلال شهر ونصف من عمر الحكومة الجديدة ، ورفعت مذكرة الى رئيس الوزراء عدنان بدران الخميس الماضي طالبته فيها “بممارسة صلاحياتها لوضع حد لتدخلات الأجهزة الأمنية في الأمور المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير والحق في تداول المعلومات، وإعادة النظر في مجموعة قوانين لها تأثير على حرية التعبير”، وسط تأكيد مصدر حكومي “التزام الحكومة بالوقوف على حقيقة الادعاءات حول الانتهاكات الواردة في المذكرة التي لم يتسلمها رئيس الوزراء للآن رسميا”.

وفيما أفاد المصدر ذاته أن “تفاصيل المذكرة تم الإطلاع عليها عبر اتصالات الصحافيين”، أكدت المصادر التزام الحكومة “بتعزيز الحريات الصحافية والعامة، وعدم تعريض الصحافيين للاعتقال”.

وانتقدت الجمعية في المذكرة “الانتهاكات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير وبالحق في الحصول على المعلومات منذ تشكيل الحكومة في السابع من نيسان الماضي”، معتبرة إياها “تناقضا مع الوعود الحكومية حول عزمها تعزيز حرية الصحافة والحريات العامة بشكل عام”.

وفيما ثمنت الجمعية “التصريحات الحكومية حول التوجه لإلغاء الرقابة المسبقة، وتعديل بعض البنود في قانون العقوبات والمتعلقة بمحاكمة الصحافي أمام محكمة أمن الدولة”. ترى بأن “التوجهات الحكومية معظمها لم يتحقق لا سيما مع وجود العديد من المعيقات القانونية والعملية التي تحول دون ممارسة حريات التعبير والرأي والحق في تداول المعلومات”.

ولفتت الجمعية إلى “عدم انسجام حماس الحكومة للانفتاح في مجالات الاقتصاد والمال والتجارة، مع التضييق على الحرية السياسية والتعبير والصحافة والرأي والفكر والحق في تداول المعلومات”، مشيرة إلى “قيدين فقط يمكن فرضهما على وسائل الإعلام يتعلقان بالأمن الوطني “بالمعنى الحصري للكلمة” وبالأخلاق العامة، حسب المنصوص في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من جانب الدولة الأردنية”.

وكان تقرير المجلس الأعلى للإعلام عن الحريات الصحافية الصادر مطلع أيار الحالي خلص إلى أن “حرية الصحافة في الأردن “نسبية” حيث بلغت نسبتها 49.2%”، مشيرا إلى معيقات عدة يتعرض لها الصحافي في الأردن، في طليعتها “صعوبة الحصول على المعلومات، والتدخل في العمل الصحافي، والمنع من حضور الفعاليات العامة، فضلاً عن الإحالة إلى المحاكم، والاعتقال، وممارسة ضغوط لعدم الانفتاح على الرأي الآخر، والقيام بالرقابة المسبقة”.

وكانت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان قد سجلت أربعة عشر انتهاكا لحرية الصحافة والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات خلال شهر ونصف من عمر الحكومة الجديدة أبرزها، “تعرض مجموعة من الصحف الأسبوعية للرقابة المسبقة حالت دون إصدار عددها، ومنع دائرة المطبوعات والنشر خمسة كتب إبداعية وفكرية من دخول الأردن دون إعطاء مسوغات قانونية إلا أنها تخالف المعطيات المعروفة، ورفض وزارة الداخلية إعطاء ترخيص لبعض النقابيين العماليين لإنشاء مركز للحريات والدراسات العمالية دون إبداء الأسباب أو الرد خطيا على الطلب المقدم للحيلولة دون اللجوء إلى القضاء رغم أن إنشاء المركز هو حق دستوري للمواطنين الأردنيين”.

وأشارت الجمعية إلى “التقتير” الإعلامي في تسليط الأضواء على عمل “لجنة الأجندة الوطنية”، داعية وسائل الإعلام الرسمية إلى “التعامل مع الموضوع بشفافية أكبر وتخصيص اهتمام وحيز أوسع للإطلاع على أعمال اللجنة وإشراك الرأي العام في إبداء وجهات نظر المواطنين فيما يأملون بتحقيقه خلال العقد القادم”.

وأوردت المذكرة مجموعة قوانين يجب إعادة النظر فيها لتحسين وضع حرية التعبير ومنها مواد في قانون العقوبات، والمادة 11 و15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959، والمادة 40 من القانون المؤقت لقانون العقوبات العسكرية والمادة 12 من قانون مؤقت معدل لقانون الأحداث رقم 30 لسنة 2002، والمادة 28/13 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وتعديلاته، والفقرة (ب) من المادة 18 والمادة 20 من القانون المؤقت للمسموع والمرئي التي تردع عمليا “محطات الإذاعة والتلفزة الخاصة في تقديم برامج سياسية وإخبارية”.

وكانت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان رفعت المذكرة إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ونقيب الصحافيين، ورئيس كل من لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب، ومجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس.