الإمارات تهدد شركة الخوادم التي تحتضن موقع صحيفة “وطن” بحجب الموقع عن العالم أو المقاضاة

وطن-

هددت السلطات الإماراتية شركة الخوادم التي تحتضن موقع صحيفة “وطن” الإلكترونية بمقاضاتها ان لم تقم بحجب الموقع عن العالم ملوحة بقرار صادر عن محكمة إماراتية يقضي بحجبه.

وتلقت الشركة رسالة من السلطات الممثلة للاتصالات وشبكة الإنترنت مرفقة بحكم قضائي صادر عن محكمة إماراتية.

وهذه ليست المرة الأولي التي تلجأ فيها السلطات الإماراتية لأسلوب التهديد والمطالبة بحجب صحيفة “وطن” فقد أرسلت قبل عامين رسالة مشابهة لاقت استنكارا واسعا من قبل المنظمات الحقوقية واعتُبرت الرسالة سابقة لدولة لا تكتفي بحجب المواقع التي تنتقد سياساتها بل اصبحت تطارد هذه المواقع خارج حدودها بهدف تكميم أفواهها.

ونشرت العديد من الصحف الأمريكية والغربية عن محاولات الإمارات اغلاق موقع “وطن” ومنها صحيفة وول ستريت جورنال.

وحاكمت الإمارات قبل نحو ثلاثة أعوام صحيفة وطن – يغرد خارج السرب دون اخطارها أو تبليغها بفحوى الاتهام. وعلمت “وطن” من الصحف الإماراتية بأن اتهامات وجهت لناشرها “نظام المهداوي” بأنه عضو مخضرم – على حد وصف جهاز أمن الدولة – بالتنظيم العالمي للإخوان وانه قدم دعما عبر صحيفته لـ”المتهمين” وهي التهمة التي أثارت تندر متابعي “وطن” وقتذاك وخصوصا أن بعضهم ينتقد “ليبراليتها” التي يصفونها بالزائدة.

وتهمة الإنتماء إلى الإخوان غالبا ما تستخدمها الإمارات ضد من ينتقد سياساتها ودورها في التخطيط ودعم الثورات المضادة. على الرغم بأن اعضاء التنظيم لا يخفون انتماءاتهم للإخوان.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام مارست الإمارات ضغوطا كثيرة لاغلاق موقع “وطن” ومن بين تلك الضغوط تهديدات شركات الخوادم التي تحتضن الموقع بالإضافة إلى تعرضه إلى هجمات إلكترونية مستمرة.

وبسبب ضغوط الإمارات الغت وكالة إعلان مقرها دبي عقدا سنويا احتكاريا لاعلانات تنشر في الموقع بالتزامن مع وسائل ضغط اخرى مارستها اجهزة أمن الإمارات وتهديدات ضد ناشرها “نظام المهداوي”.

يذكر ان موقع “وطن” تم حجبه في الإمارات حتى قبل صدور الأمر القضائي. وعادة ما تحجب الإمارات المواقع التي تخالف سياساتها بدون أمر قضائي لكنها حاكمت وطن ضمن محاكمتها لأكثر من تسعين إماراتي اتهمتهم بمحاولة قلب نظام الحكم واتهمت الصحيفة بأنها قدمت دعما لمواطنيها.! ووصفت منظمات حقوقية كثيرة هذه المحاكمات بالهزلية وانها تفتقر للعدالة وانها محاكمات مسيسة جاءت ردا على مطالبة المتهمين بالإصلاح عبر كتاب تم توجيهه لرئيس الدولة. وهذا ماكشفته “وطن” منذ بدأت حملة اعتقال الإماراتيين ولا يختلف عما جاء بعد ذلك في تقارير كل الهيئات الحقوقية والتابعة للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي.

ولا تملك الإمارات أي حق بحجب أي موقع إلكتروني خارج حدودها حتى وان استعانت بقضائها الذي تسري أحكامه داخل حدود دولته إلا انها تحاول بكل الوسائل اغلاق “وطن” التي تحظى بانتشار واسع حول العالم وخاصة في دول الخليج رغم حظرها في المملكة العربية السعودية والإمارات.

وتتمسك “وطن” رغم كل الضغوط بشعارها الشهير “التغريد خارج السرب” منذ تأسيسها قبل خمسة وعشرين عاما وتتصدى للإعلام المضاد وتعطي صورة مغايرة عن الإعلام المؤجر وما ترويه الحكومات أو تحاول ترويجه ضمن أسطول هائل من الفضائيات والمواقع والصحف والإذاعات واللجان الإعلامية الأمنية.

وخاضت الصحيفة من قبل الثورات العربية صراعات مع عدة حكومات وأحزاب ولجأت بعض الجهات إلى القضاء الآمريكي لمحاكمتها وبعد الثورات تعرضت لضغوط أكبر من عدة جهات متزامنة ضمن حرب الثورات المضادة لتطلعات الشعوب العربية.

وأدناه نص الرسالة التي أرسلتها السلطات الإماراتية إلى شركة الخوادم التي تحتضن موقع “وطن”

Dear Concerned

We are writing to you from the Telecommunication Regulatory Authority of the United Arab Emirates (the TRA), a federal government authority within the United Arab Emirates that oversees the Telecommunications and Information sector.

We understand that you are the web provider of the website www.watan.com www.watanserb.com.

The TRA has received a request from the UAE Public prosecution, requesting the TRA to shutdown (put offline) the above website. Attached is a summons from the Attorney General of the State Security Prosecution for the TRA to take the necessary actions.

We would like to clarify few points in regards to the legal system in the United Arab Emirates and the attached summons:

Arabic is the official language of the UAE and the language used in UAE courts.

The legal system in the UAE is the civil law system (i.e. as opposed to the common law system in use in the US).

In a civil law system, the public or court prosecutor occupies a position equivalent to that of a court official. Hence, a summons from a UAE prosecutor has the same legal force and effect as a summons, subpoena, or court order issued by the court in a common law system.

In the UAE legal system, courts do not communicate directly with persons outside the UAE,( e.g. by way of court order, summons, or subpoena). Instead, the court directs all communications to a competent authority in the UAE, and directs that competent authority to send the summons from the public prosecutor.

In this case, the court is directing a summons through the TRA as the TRA is the competent authority to deal with all types of telecommunications.

It is the TRA duty to serve this court summons on you as it has been directed to do so by the court of competent jurisdiction in the UAE.

The TRA is also required to send a copy of court summons translated into the appropriate language (in this case, English) to enable the court to communicate with the appropriate person in accordance with official procedures.

In the event that you fail or refuse to comply with the summons to shutdown the requested website/webpage, you will be held legally liable.

Your co-operation in this matter is highly appreciated.

Best Regards,

Telecommunication Regulatory Authority

Internet Access Management

www.tra.gov.ae<http://www.tra.gov.ae/