الوطن-
حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، الاثنين، على الصحفية سماح الدويك بالسجن لمدة ستة أشهر، ويوم. وكان الاحتلال اعتقل الدويك من منزلها بحي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، في العاشر من شهر إبريل الماضي، بتهمة التحريض على الـ»فيسبوك»، باستخدام كلمتي «شهيد» و»انتفاضة»، اللتين يعتبرهما الاحتلال من الكلمات المحرضة على العنف من جهة اخرى أدان التجمع الإعلامي الديمقراطي ظهر أمس، محاكمة الاحتلال الإسرائيلي للصحفية سماح دويك مراسلة شبكة قدس الإخبارية لستة أشهر بعد اعتقال دام لأكثر من ثلاثة أشهر، على خلفية التحريض عبر منشورات على صفحة التواصل الاجتماعي «الفيسبوك». وشدد التجمع في بيان له تلقت الوطن نسخة منه على أن محاكمة الصحفية سماح دويك محاولة إسرائيلية بائسة لإرهاب الصحفيين وإسكاتهم في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني. واعتبر التجمع استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية، انتهاكا جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحافيين واحترام حرية العمل الإعلامي. وطالب التجمع الإعلامي الديمقراطي المؤسسات الدولية والأممية والعاملة في مجال حقوق الإنسان أو المؤسسات القانونية الدولية إلى القيام بخطوات عملية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومعاقبة قادة الاحتلال وإجبارهم على وقف اعتداءاتهم بحق الصحفيين الفلسطينيين. وأطلقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، حملة دولية للإفراج عن الزميل عمر نزال، من سجون الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت النقابة، في بيان صحفي، أنها توجهت برسائل إلى الاتحادين الدولي والأوروبي وإلى نقابات فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، واسبانيا، وعدد من النقابات الأوروبية، بالإضافة إلى نقابات عدد من دول أميركا اللاتينية، طالبتهم فيها بالاحتجاج رسميا لدى رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه افيغادور ليبرمان على استمرار اعتقال عضو الأمانة العامة للنقابة الزميل عمر نزال، وأكثر من 20 زميلا آخرين يقبعون في سجون الاحتلال. وأوضحت النقابة، في رسائلها، أن محكمة الاحتلال العسكرية في معتقل «عوفر» ثبتت اعتقال الزميل نزال إداريا دون تهم أو محاكمة لأربعة أشهر تنتهي في الحادي والعشرين من شهر اغسطس المقبل، معربة عن خشيتها من أن يجري تجديد اعتقاله لفترة أخرى. وكان الاتحاد الدولي للصحفيين طالب في رسالته لنتياهو بإطلاق سراح الزميل نزال، وجاء في الرسالة «إن الاتحاد الذي يمثل أكثر من 600 ألف صحفي حول العالم قلق من ازدياد حالات الاعتقال الإداري على خلفية حرية التعبير عن الرأي وحرية العمل النقابي والحريات السياسية». وأضاف «أن اعتقال الزميل نزال جاء بعد أشهر على انتهاء عمله كرئيس تحرير لفضائية فلسطين اليوم في فلسطين، التي جرى إغلاق مكاتبها في رام الله بالقوة، ما يثير أيضا استهجاننا واستنكارنا». وتابع: «إننا قلقون من سياسة الاعتقال الإداري التعسفية ضد الصحفيين التي تنتهجها حكومتكم، ونطالبكم بالإفراج الفوري على زميلنا عمر نزال ووقف الاعتقال الإداري في حالات حرية التعبير عن الرأي وحرية العمل النقابي والعمل السياسي». يشار إلى أن عددا من النقابات واتحادات الصحفيين عبر العالم، توجهت برسائل مماثلة إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير جيشه ليبرمان.
وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر إن النقابة ستواصل حملتها لإطلاق سراح الزميل نزال وبقية الصحفيين الزملاء المعتقلين في سجون الاحتلال، كما أنها ستطالب وفد الاتحاد الدولي الذي يزور فلسطين نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل، بإطلاق حملة دولية للإفراج عن الزميل نزال.