اصبح
مشروع قانون المطبوعات والنشر في عهدة لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية
لمجلس الاعيان حيث قرر رئيس المجلس زيد الرفاعي امس احالة المشروع اليها .
وتوقعت
مصادر في مجلس الاعيان ان تجري اللجنة تعديلات على قرار مجلس النواب بشأن القانون
ليعرض على جلسة مجلس الاعيان الاسبوع المقبل.
وكان مجلس
النواب اقر مطلع الشهر الحالي مشروع القانون الذي يتيح ايقاع عقوبة الحبس في قضايا
النشر أو الرأي والتعبير من خلال ثلاثة وعشرين قانونا .
وقرر
"النواب" بموجب التعديلات التي اجراها على مشروع القانون شمول أربعة
محظورات يعاقب من يرتكبها بالحبس وهي ما يشمل على تحقير أو قدح أو ذم إحدى
الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، أو الإساءة إليها .
و ما
يشتمل على التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة ، أو بالرسم أو
بالصورة ، أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى".
و"ما
يشكل إهانة الشعور أو المعتقد الديني أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية ، و
ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة
بحقهم".
وشنت
نقابة الصحفيين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية حملة تهدف الى
الغاء عقوبة الحبس وتخفيض الغرامات المالية الواردة في مشروع القانون .
وفي هذا
السياق التقى نقيب الصحفيين طارق المومني الخميس الماضي رئيس مجلس الاعيان
بالانابة طاهر المصري و عددا من الأعيان لبحث مشروع القانون ولحثهم لتعديل المواد
التي تنص على الحبس في قضايا النشر والتعبير لا سيما المادة 30 المتعلقة بحبس
الصحفيين.
وتوقعت
مصادر مطلعة ان يجري "الاعيان" تعديلات على فقرات اضافها
"النواب" على المادة 30 من مشروع القانون تضمنت إدخال محظورات جديدة
يعاقب عليها بالحبس في مشروع القانون.