انهت لجنة
التوجيه الوطني النيابية دراستها لمشروع قانون المطبوعات و النشر يوم امس بالابقاء
على عقوبة الحبس الواردة في التشريعات النافذة وأبرزها قانون العقوبات، فيما ألغت
هذه العقوبة في مشروع القانون .
وقررت
اللجنة في اجتماع عقدته امس لم تدع له نقابة الصحفيين ، الغاء عقوبة توقيف الصحفي
نتيجة أبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير كما تقرر تخفيض
العقوبات وكافة الغرامات المالية المفروضة في مشروع القانون . «طالع ص 7»
وقررت
اللجنة تخفيض العقوبة التي تلحق بالصحيفة التي تنشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية
والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية من 500 دينار كحد
أدنى 1000و دينار كحد أعلى ، بدلا من 1000 دينار كحد أدنى الى 3000 دينار كحد أعلى
، كما قررت تخفيض كافة الغرامات المالية المفروضة في مشروع قانون المطبوعات الى
النصف .
ومن بين
التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون الذي سيعرض امام مجلس النواب يوم
غد الاربعاء عدم اشتراط حضور المشتكى عليه بقضايا المطبوعات شخصيا أمام المحكمة
وكذلك اعطاء قضايا المطبوعات صفة الاستعجال عند النظر بها من قبل محكمة البدايةالى
جانب النص على انتداب قاض أو أكثر من قضاة محكمة البداية للنظر في القضايا
المتعلقة بالمطبوعات و الزام محكمة الاستئناف في حال استئناف قرار محكمة البداية
لديها الفصل في الدعوى خلال شهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة.
فيما رحب
مجلس نقابة الصحفيين بقرار لجنة التوجيه الوطني النيابية بفصل التوقيف عن الحبس في
قضايا النشر في المشروع المعدل لقانون المطبوعات والنشر..غير انه رفض النص الوارد
فيما يخص ابقاء عقوبة الحبس والغرامات المالية العالية في هذا الاطار. وقال نقيب
الصحفيين الزميل طارق المومني..ان التعديل الجديد لا يلغي عقوبة الحبس نتيجة ابداء
الرأي بالقول والكتابة بل يسمح بتطبيقها استنادا الى اكثر من 20 قانونا تتعرض لتلك
القضايا.. مجددا موقف المجلس بوضع نص واضح وصريح بحيث تستبدل فيه عقوبة الحبس
بالغرامة بحد أدنى واخر أعلى تتناسب وحجم المخالفة.